شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش زنان عدالت خواه افغانستان» مقیم تهران می‌گویند که زنان نیمی از پیکر جامعه را تشکیل می‌دهند و با تسلط حکومت فعلی از حقوق اساسی و طبیعی‌شان محروم شدند.
آنان با برگزاری تجمع اعتراضی در یک مکان سربسته گفته‌اند که زنان و دختران افغانستان پس از تسلط حکومت فعلی، از حقوق اساسی و طبیعی‌شان که همانا آزادی، تحصیل و کار است، محروم گردیده و به‌صورت کامل از جامعه نیز حذف شده‌اند.
آنان با نشر اعلامیه‌ای تاکید کردند که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، بیش از ۵۰ فرمان به هدف محدود کردن و حذف کامل زنان از جامعه صادر شده است .
در اعلامیه آمده است: «ما همه بدون قیدوشرط خواهان بازگشایی دانشگاه‌ها و مکاتب دخترانه در سراسر کشور به‌روی دختران هستیم.»
زنان معترض می‌گویند که جهان باید آپارتاید جنسیتی را در افغانستان به رسمیت بشناسد و نهادهای حقوق بشری باید اقدامات فوری و عملی را برای جلوگیری از نقض حقوق بشر، تبعیض جنسیتی و خشونت در مقابل زنان در افغانستان روی‌دست بگیرند.
اعضای جنبش زنان عدالت خواه افغانستان گفته‌اند که باید تبعیض جنسیتی در برابر زنان و دختران افغان در عرصه‌های مختلف از بین رفته و مردم افغانستان بدون در نظر گرفتن جنسیت‌شان، دارای حقوق و مزایای مساوی باشند.
آنان تاکید کردند که سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه‌ی جهانی باید به‌جای شعار، اقدامات عملی فوری را برای جلوگیری از نقض حقوق بشری روی دست بگیرند تا از فاجعه‌ای عظیم و جبران‌ناپذیر در سراسر افغانستان جلوگیری شود.
همچنین زنان معترض می‌گویند: «از مطالبه‌ی حقوق اساسی مردم به‌ویژه حقوق زنان و دختران کوتاه نمی‌آییم و در افغانستان، تهران و تمام نقاط جهان علیه تبعیض، جنایت، خشونت و انواع بی‌عدالتی صدا بلند خواهیم کرد.»
در حالی این زنان خواهان اقدامات عملی جامعه‌ی جهانی می‌شوند روز (جمعه، ۳۱ سنبله) سازمان ملل متحد در حاشیه‌ی نشست مجمع عمومی این سازمان نشستی را تحت عنوان«بررسی و مبارزه با آپارتاید جنسیتی» در افغانستان را برگزار کرده است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در افغانستان در این نشست گفته بود که زنان افغانستان فکر می‌کنند که جامعه‌ی جهانی به آن‌ها خیانت کرده و آن‌ها به جامعه‌ی جهانی اعتمادی ندارند.
قابل ذکر است که پس از روی‌کارآمدن حکومت فعلی در افغانستان، محدودیت‌های زیادی را علیه دختران و زنان کشور وضع کرده است. هم‌اکنون دختران و زنان اجازه رفتن به مکتب، دانشگاه و کار را ندارند.
