سیگار یا اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان اعلام کرده است که حکومت سرپرست به صورت غیرمستقیم از کمکهای مالی این کشور برای بخش آموزش در افغانستان سود میبرند.
این نهاد در تازهترین گزارش خود نوشته است که حکومت فعلی با ایجاد سازمانهای غیردولتی تقلبی، نفوذ و اخاذی از سازمانهای آموزشی، از این کمکها سود میبرند.
سیگار به نقل از مسوولان یک سازمانهای غیردولتی فعال در افغانستان نوشته است که حکومت فعلی این نهادها را مجبور میکنند که هواداران دولت را استخدام و کالای مورد نیاز خود را از شرکتهای تحت کنترل آنان خریداری کنند.
اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفت که حکومت فعلی از طریق دریافت مالیه از افراد شاغل در سازمانهای دریافت کنندهی کمکهای آموزشی آمریکا، دریافت قبض آب، برق و مالیهی کالاهای که توسط این سازمانها خریداری میشود، از این کمکها سود میبرند.
در ادامه آمده است که حکومت سرپرست شهروندان افغانستان را که از آمریکا حمایت مالی در بخش آموزش دریافت میکنند، هدف قرار میدهند و از آنها تحت پوشش مالیات «اخاذی» میکنند.
سیگار به نقل از یک مقام اداره توسعهی بینالمللی آمریکا نیز نوشته است، مالیههای که سازمانهای دریافت کنندهی کمکهای مالی آمریکا به بخش آموزش پرداخت میکنند، در نهایت به خزانهی مرکزی افغانستان ارسال میشود که تحت کنترل حکومت سرپرست قرار دارد.
این اداره در گزارش جدید خود وضعیت آموزش در افغانستان را پس از تسلط حکومت فعلی بررسی کرده و تاکید کرده است که پالیسیهای حکومت سرپرست دسترسی به آموزش را محدود و کیفیت آموزش را کاهش داده است.
طبق معلومات این گزارش، آمریکا و دونرهای بینالمللی در واکنش به این پالیسیهای حکومت فعلی، کمکهای خود را به بخش خصوصی در عرصهی آموزش اختصاص دادند و از برنامههای آموزش از راه دور و آموزش مبتنی بر جامعه حمایت میکنند.
در حالی سیگار از محدودیتهای آموزشی آمریکا انتقاد میکند که بیش از دو سال میشود حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است.
وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است.
این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند.
همچنین در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.