دیدبان حقوق بشر به بازداشت‌های اخیر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گوید که این حکومت در ماه‌های اخیر به طور فزاینده‌ای منتقدان خود از جمله زنان معترض، فعالان جامعه‌ی مدنی و مدافعان حقوق بشر را هدف قرار داده است.
این سازمان با نشر گزارشی در مورد تداوم بازداشت و بلاتکلیفی پرونده‌ی مرتضی بهبودی، خبرنگار افغانستانی-فرانسوی که در تاریخ (۵ جنوری) از ولایت کابل بازداشت شده بود، گفته است که داستان بهبودی غیر معمول نیست و حکومت سرپرست اخیراً منتقدان خود را هدف قرار می‌دهد.
براساس معلومات دیدبان حقوق بشر، بهبودی برای پوشش رویدادهای خبری به افغانستان سفر کرده بود و دو روز بعد از ورودش در کابل، از سوی حکومت سرپرست بازداشت شد.
در ادامه آمده است که تا اکنون هیچ اطلاعاتی در مورد وضعیت صحی، دلیل بازداشت و یا محل نگهداری او وجود ندارد.
همچنین این سازمان به نقل از الکساندرا، همسر بهبودی نوشته است: «خیلی نگرانم، اکنون نزدیک به سه ماه است که با مرتضی صحبت نکرده‌ام. او یک عکاس، روزنامه‌نگار و مدافع آزادی بیان است. او به زندان تعلق ندارد.»
در گزارش به نقل از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست نیز نوشته شده که او در ۲۶ فبروری بازداشت آقای بهبودی را انکار کرده و مدعی شده که بهبودی، خوب است و با او به خوبی رفتار شده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر می‌افزاید که حکومت سرپرست ده‌ها تن از معترضان حقوق زنان را در سراسر کشور در یک سال گذشته بازداشت کرده است که به دلیل محدودیت‌های شدید رسانه‌های محلی، بسیاری از این بازداشت‌ها به‌ویژه در ولایات دورافتاده گزارش نشده است.
در ادامه آمده است که نیروهای حکومت فعلی در مورد این بازداشت‌ها و محاکمه‌ها، هیچ معلوماتی ارائه نکرده و حتی مشخص نیست که حکومت افغانستان چه قوانین و رویه‌هایی را برای بازداشت افراد اعمال می‌کند.
در گزارش آمده است که حکومت سرپرست به این باور است که با سرکوب کردن منتقدان خود به مشروعیت سیاسی می‌رسد.
این سازمان از دیپلمات‌های خارجی، مقامات سازمان ملل و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی خواسته است که باید به حکومت سرپرست واضح بسازد که این بازداشت‌های خودسرانه، آینده‌ی افغانستان را به خطر می‌اندازد.
قابل ذکر است که اخیراً بازداشت فعالان مدنی و فعالان حقوق زنان و آموزش به دلیل اعتراضات و انتقادات از سیاست حکومت سرپرست، افزایش یافته است.
در تازه‌ترین مورد سه زن معترض چهار روز قبل از کابل بازداشت شدند که بعدا با قید ضمانت و با پا درمیانی بزرگان قومی آزاد شدند. آنان در پیوند به مسدود ماندن مکاتب و دانشگاه‌ها دست به اعتراض خیابانی زده بودند.
این بازداشت‌ها در حالی ادامه دارد که بیش از ۵۵۰ روز است که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده است. همچنین زنان و دختران اجازه رفتن به دانشگاه‌ها و کار در سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی را نیز ندارند.
