گوردون براون، فرستاده ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور آموزش جهانی و نخست‌وزیر پیشین بریتانیا به عمل‌کرد حکومت فعلی واکنش نشان داده و می‌گوید که منع تحصیل و کار زنان و دختران افغانستان از سوی حکومت فعلی «جنایت علیه بشریت» بوده و حکومت سرپرست باید مورد تعقیب دیوان بین‌المللی کیفری قرار گیرد.
آقای براون این اظهارات را در یک نشست خبری مطرح کرده است.
او گفت که رهبران حکومت فعلی مسوول «وحشیانه‌ترین، شرورانه‌ترین و دفاع‌ناپذیرترین نقض حقوق دختران و زنان در جهان امروز» می‌باشند.
وی در بخشی از صحبت‌هایش تاکید کرد که با ارسال یک نظر حقوقی به کریم خان، قاضی دیوان بین‌المللی کیفری لاهه استدلال کرده که منع تحصیل دختران و اشتغال زنان یک «تبعیض جنسیتی» است و باید از طرف دادگاه بین‌المللی مورد تعقیب قرار گیرد.
فرستاده ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور آموزش جهانی و نخست‌وزیر پیشین بریتانیا افزود: «جامعه بین‌المللی امروزه باید تلاش‌های خود را برای بازگرداندن آزادی به دختران و زنان برای رفتن به مکتب، دانشگاه، کار، قدم زدن در مکان‌های عمومی و بهرمندی از اختیارات ابتدایی و پایان دادن به آنچه بسیاری آپارتاید جنسیتی علیه دختران و زنان می‌دانند، افزایش دهد.»
آقای براون به سیاست اتحادیه اروپا در قبال رهبران بنیادگرای حکومت فعلی اشاره نموده و تصریح کرده است: «هر دولتی از جمله بریتانیا و ایالات متحده باید به پیروی از اتحادیه اروپا مسوولان اتخاذ این تصمیمات تبعیض‌آمیز علیه دختر‌ها و زنان افغانستان را تحریم کند. من امروزه خواستار آزادی رهبران سازمان‌های دولتی هستم که به دلیل دفاع از حقوق زنان و دختران زندانی شده‌اند.»
در حالی او بر رعایت حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید دارد که دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است.
وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است.
این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند.
قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.
