در ادامه‌ی وضع محدودیت‌های شدید بر کار، آموزش، گشت‌وگذر و زندگی اجتماعی زنان و دختران افغانستان، هیدر بار، مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که داده‌گاه کیفری بین‌الملی لاهه باید افغانستان را در اولویت قرار دهد.
خانم بار بامداد امروز (چهارشنبه، ۲۵ اسد) در صحفه‌ی شبکه اجتماعی ایکس خود نوشته است که بازداشت شماری از اعضای حکومت سرپرست ممکن است که سیاست‌های حکومت فعلی در مورد زنان و اقلیت‌های قومی در افغانستان را تغییر دهد.
او تاکید کرد: «ما باید به‌دنبال دادگاه کیفری بین‌المللی باشیم تا افغانستان را در اولویت قرار دهد. حکم بازداشت برخی از اعضای حکومت فعلی ممکن است کمی وضعیت را تغییر دهد.»
وی در ادامه افزود: «دو سال پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، ما به شدت نقض مداوم و فزاینده حقوق بشر، به‌ویژه نقض حقوق زنان و دختران و عدم پاسخ موثر جامعه‌ی بین‌المللی را محکوم می‌کنیم.»
قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، به‌صورت مکرر به نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان متهم شده است.
چند روز پیش مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفته که حکومت فعلی سیاست‌های دهه ۹۰ را در برابر زنان و دختران و اقلیت‌های قومی در افغانستان دنبال می‌کند.
همچنین دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است.
وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است.
این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند.
قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.
