با ادامه‌ی وضع محدودیت‌های شدید از سوی حکومت سرپرست بر آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان، گروهی از فعالان حقوق زن موسوم به شبکه پارلمانی و رهبری زنان افغانستان از حکومت سرپرست خواسته‌اند که عادی‌سازی و نهادینه‌سازی خشونت علیه زنان و دختران را متوقف کنند.
در آستانه‌ی دو سالگی تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، این شبکه با نشر بیانیه‌ای گفته است که تبعیض علیه زنان و دختران در تمام بخش‌های جامعه‌ی افغانستان رو به افزایش است و زنان از همه ابعاد زندگی بیرون رانده شده‌اند.
در ادامه آمده است که نقض سیستماتیک حقوق اساسی زنان و دختران از سوی حکومت فعلی، آنان را منزوی کرده و اگر این روند ادامه پیدا کند، در آینده نزدیک صدای هیچ زنی از افغانستان بلند نخواهد شد و دیدن و صحبت‌کردن با زنان در افغانستان محال خواهد بود.
شبکه پارلمانی و رهبری زنان افغانستان هشدار می‌هد که تصور یک چنین وضعیتی، فاجعه بزرگ انسانی را در افغانستان نشان می‌دهد که در حال اتفاق افتادن است.
این شبکه در ادامه گفته است که حکومت فعلی باید به عرف‌های پسندیده و حقوق اساسی زنان در افغانستان احترام بگذارند.
در بیانیه آمده است که حکومت سرپرست در قبال حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان پاسخگو هستند.
همچنین اعضای این شبکه از جامعه‌ی جهانی نیز خواسته‌اند که تا به فراخوان جهانی برای نجات زنان و دختران افغانستان بپیوندد.
به گفته‌ی آنان، حمایت جامعه‌ی جهانی برای بهبود حقوق زنان افغانستان لازم است.
شبکه پارلمانی و رهبری زنان افغانستان خواستار توقف فوری اقدامات چند‌وجهی کشورهای حامی حقوق زنان در مورد حقوق زنان افغانستان شده است.
آنان به این باور هستند که سیاست‌گذاری و فعالیت مشترک نهادهای داخلی مدافعان حقوق زنان و دختران افغانستان، می‌توانند زبان واحدی را در اعاده حقوق زنان و دختران افغانستان ایجاد کند.
در حالی شبکه پارلمانی و رهبری زنان افغانستان خواستار رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان می‌شوند که نزدیک به دو سال است که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است.
وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است.
این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند.
قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.
