در ادامه‌ی وضع محدودیت بر دختران افغان، این‌بار شورای علما و بزرگان قومی در ولسوالی آقچه‌ی ولایت جوزجان با تصویب یک قطع‌نامه‌ی مهریه‌ی عروس و مصارف عروسی را مجموعاً ۴۰۰ هزار افغانی تعیین کرده‌اند.
آنان با نشر قطع‌نامه گفته‌اند که این تصمیم به دلیل انتقاد باشندگان این ولسوالی از مصارف گزاف عروسی بوده است.
شورای علما و بزرگان قومی ولسوالی آقچه این قطع‌نامه را روز گذشته (چهارشنبه، ۱۸ اسد) تصویب و نشر کرده است.
این شورا در ادامه تاکید کرده است که پیش از این مهریه‌ی عروس در این ولسوالی بیش از یک میلیون افغانی بود و با تصمیم آن‌ها حدود ۶۰ درصد مصارف کاهش یافته است.
از سویی هم، شماری از جوانان ولسوالی آقچه‌ی ولایت جوزجان از این تصمیم شورای علما و بزرگان قومی استقبال کرده و می‌گویند که ۴۰۰ هزار افغانی نیز برای مهریه‌ی عروس و مصارف عروسی زیاد است.
آنان از این شورا خواسته‌اند که این موضوع دوباره بحث کنند تا مصارف بیشتر از این کاهش یابد.
همچنین سید صلاح‌الدین، عضو شورای علمای ولسوالی آقچه‌ی جوزجان به رسانه‌ها گفته است که این تصمیم در پی مشوره‌های زیاد و جلوگیری از مهریه‌ی بلند و مصارف گزاف عروسی، گرفته شده است.
او افزود که بر اساس این تصمیم، سرپرست دختر مکلف است که مصارف طویانه را نیز از همین ۴۰۰ هزار افغانی هزینه کند.
در بخش قطع‌نامه بزرگان قومی و شورای علمای ولسوالی آقچه از ساکنان این ولسوالی خواسته‌اند که در مراسم عروسی افرادی که از این تصمیم سرپیچی می‌کنند، شرکت نکنند.
این در حالی است که پیش از این ادارات حکومت سرپرست و شورای علمای ولسوالی سنگ‌تخت‌و‌بندر ولایت دایکندی نیز فیصله‌ای مشابهی را صادر کرده بودند.
در آن فیصله‌نامه آمده بود که مبلغ ۲۵۰ هزار افغانی از طرف داماد به‌عنوان بخشش جهت مصارف عروسی برای بستگان عروس پرداخت گردد.
در حالی شورای علمای ولسوالی آقچه‌ی جوزجان این فیصله‌نامه را صادر می‌کند که با تسلط حکومت فعلی بر افغانستان محدودیت‌های شدیدی علیه زنان و دختران در کشور وضع گردیده است. زنان و دختران از آموزش در مکاتب، کار در ادارات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و تحصیل در دانشگاه‌ها منع شدند.
قابل ذکر است که گزارش‌های نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهند که این محدودیت‌ها باعث شده است که دختران تن به ازدواج اجباری و زودهنگام بدهند.
