با ادامهی وضع محدودیت بر زنان و دختران افغان از سوی حکومت سرپرست، وزارت امور خارجهی آمریکا اعلام کرده است که نمایندگان این کشور در نشست دوحه از مقامات حکومت فعلی خواستهاند تا سیاستهایی که باعث بدتر شدن وضعیت حقوق بشر بهویژه برای زنان و دختران در افغانستان شده را تغییر بدهند.
این وزارت ناوقت شب گذشته (دوشنبه، ۹ اسد) با نشر اعلامیهای از دیدار نمایندگان آمریکا با هیأت حکومت سرپرست در روزهای ۳۰ و ۳۱ جولای، در دوحه، پایتخت قطر خبر داده است.
در این دیدار توماس وست، نماینده ویژهی آمریکا برای افغانستان، همراه با رینا امیری، نماینده ویژهی آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان و کرن دکر، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان در نشست با نمایندگان حکومت سرپرست حضور داشتند.
وزارت خارجهی آمریکا گفته است که نمایندگان آن کشور از حکومت فعلی خواستهاند که ممنوعیت آموزش دختران و اشتغال زنان را لغو کنند و آمریکاییهای بازداشت شده را آزاد کنند.
از سویی هم، خانم امیری نیز در رشته توییتی نوشته است که آنها در این دیدار خواستار رفع محدودیتها بر حقوق زنان و دختران، از جمله دسترسی به حق تحصیل و کار، آزادی بازداشت شدگان، و پایان دادن به مجازات بدنی و سرکوب رسانهها و آزادی بیان شدهاند.
او گفت: «ما تاکید کردیم که احترام به حقوق بشر برای دستیابی به امنیت، پیشرفت اقتصادی و ثبات، حفظ امید و سرمایهی انسانی و بهبود جایگاه در کنار جامعهی بینالمللی نقش مهم و اساسی دارد.»
در عین حال، وزارت خارجهی حکومت فعلی نوشته است که در این دیدار روی اعتمادسازی میان دو طرف، برداشتن گامهای عملی در این راستا، حذف فهرستهای سیاه و برداشتن تحریمها، آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان، حفظ ثبات اقتصادی افغانستان، مبارزه با مواد مخدر و موضوعات حقوق بشری صحبت شده است.
در حالی نمایندگان آمریکا خواهان رفع محدودیتهای زنان و دختران افغان شدهاند که نزدیک به دو سال است که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است.
وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است.
این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند.
قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.