شورای اتحادیه اروپا حبیب‌الله آغا، سرپرست وزارت معارف، عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی حکومت سرپرست را به اتهام نقض حقوق زنان و دختران تحریم کرده است.
این شورا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ۱۵ فرد و پنج نهاد دیگر از کشورهای روسیه، سودان جنوبی، جمهوری آفریقای مرکزی و اوکراین نیز در کنار اعضای حکومت سرپرست، در فهرست «اقدامات محدودکننده» اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند.
در ادامه آمده است که وزیران معارف و عدلیه و سرپرست دادگاه عالی حکومت سرپرست به‌دلیل نقش‌شان در محروم‌کردن دختران و زنان افغان از حق تحصیل و دسترسی به عدالت در این فهرست قرار گرفته‌اند.
شورای اتحادیه اروپا می‌گوید، کسانی‌که در فهرست «اقدامات محدودکننده» این شورا قرار می‌گیرند، دارایی‌شان مسدود می‌شوند، شهروندان و شرکت‌های اتحادیه اروپا اجازه معامله مالی با آنان را ندارند و همچنین مشمول ممنوعیت سفر در کشورهای اروپایی می‌شوند.
با این وجود، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست به این تصمیم واکنش نشان داده و می‌گوید که این تحریم‌ها به هیچ جهت فایده ندارد.
وی گفت که به‌جای اعمال فشار و تحریم بر سران حکومت فعلی، با حکومت «تعامل، دیالوگ و تفاهم» شود.
این در حالی است که اتحادیه اروپا اواخر سال گذشته همچنین ندامحمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی و محمدخالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست را به‌دلیل نقش آن‌ها در «نقض جدی حقوق بشر و سوءاستفاده از آن، به‌ویژه خشونت جنسی و جنسیتی» تحریم بود.
همچنین شمار از اعضای حکومت فعلی در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز قرار دارند.
