شورای حقوق بشر سازمان ملل به بازداشت‌های اخیر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و گفته است هیچ‌کسی نباید به خاطر دفاع از حقوق اساسی خود و دیگران بازداشت شود.
این شورا با نشر اعلامیه‌ای بازداشت فعالان مدنی و مدافعان حقوق زن و فعالان حقوق آموزش دختران را نگران کننده خواند.
در اعلامیه از این بازداشتی‌ها به عنوان بازداشت‌های خودسرانه یاد کرده و گفته است که حکومت سرپرست دسترسی زنان و دختران به تحصیل، کار و بسیاری از موارد دیگر را محدود کرده است.
حقوق بشر در تعریف بازداشت‌های خودسرانه تاکید کرده که بازداشت افراد بخاطر دفاع از حقوق اساسی، مانند حق آزادی عقیده و بیان، بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، خودسرانه است.
سازمان ملل از حکومت سرپرست خواسته است، افرادی که اخیراً از سوی نیروهای آنان به صورت خودسرانه بازداشت شده‌اند را فوری آزاد کند.
این سازمان می‌گوید که تعداد قابل توجهی از فعالان جامعه‌ی مدنی و کارمندان رسانه‌ها از اوایل سال ۲۰۲۳ تاکنون بازداشت شدند.
بر اساس اعلامیه‌ی نشر شده، فعالان و روزنامه‌نگاران بازداشت شده شامل نرگس سادات، زکریا اصولی، سلطان‌علی ضیایی، خیرالله پرهر، مطیع‌الله ویسا و مرتضی بهبودی می‌باشد که اتهامات آنان نامشخص می‌باشد.
سازمان ملل تاکید کرد که حقوق بشری بازداشت‌شدگان باید رعایت شود، اتهامات، زمان و مکان بازداشت آن‌ها مشخص شده و اجازه‌ی ارتباط با اعضای خانواده و وکیل مدافع خود را داشته باشند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در این اعلامیه ذکر کرده است که بر اساس معاهدات بین‌المللی حقوق بشر که افغانستان نیز عضویت آن را دارد، حکومت فعلی موظف است به حقوق آزادی بیان، عقیده و آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز احترام بگذارد و دسترسی به حق کار و آموزش برای زنان و دختران را فراهم کند.
قابل ذکر است که اخیراً بازداشت فعالان مدنی و فعالان حقوق زنان و آموزش به دلیل اعتراضات و انتقادات از سیاست حکومت سرپرست، افزایش یافته است.
در تازه‌ترین مورد سه زن معترض چهار روز قبل از کابل بازداشت شدند که بعدا با قید ضمانت و با پا درمیانی بزرگان قومی آزاد شدند. آنان در پیوند به مسدود ماندن مکاتب و دانشگاه‌ها دست به اعتراض خیابانی زده بودند.
در حالی این فعالان حقوق زن و حقوق آموزش دختران بازداشت شده اند که بیش از ۵۵۰ روز است که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده‌اند. همچنین زنان و دختران اجازه رفتن به دانشگاه‌ها و کار در سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی را نیز ندارند.
