در واکنش به ممنوعیت کار زنان و دختران در دفاتر سازمان ملل در افغانستان، اتحادیه اروپا تصمیم اخیر حکومت سرپرست را تبعیضآمیز خوانده و گفته است که این تصمیم وضعیت زنان و دختران را وخیمتر میکند.
شورای اتحادیه اروپا با نشر بیانیهای گفته است که این تصمیم حکومت سرپرست نقض قوانین بینالمللی حقوق بشر، حقوق بینالمللی و اصول بشردوستانه است.
این اتحادیه تاکید کرده است که این تصمیم زنان و دختران افغانستان را در موقعیتی فزاینده آسیبپذیر قرار میدهد و پیامدهای مستقیم و تهدیدکننده روی زندگی آنها دارد.
در بیانیه آمده است که ممنوعیت کار زنان باعث اختلال در ارائه کمکهای بشردوستانه، نیازهای اساسی و خدمات به بخش بزرگی از کل جمعیت افغانستان از جمله زنان، کودکان و مردان میشود.
شورای اتحادیه اروپا هشدار داده است که ممنوعیت کار زنان درحالی اعمال میشود که افغانستان همچنان با یکی از بدترین بحرانهای اقتصادی و بشردوستانه در جهان مواجه است.
بربنیاد معلومات این بیانیه، بیش از ۲۸ میلیون یا دوسوم جمعیت افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند و میلیونها شهروند این کشور در آستانهی قحطی قرار دارند.
اتحادیه اروپا گفته است از حکومت سرپرست میخواهد که فوراً محدودیتها در برابر زنان و دختران را لغو و دسترسی برابر آنها به آموزش و جامعه را تضمین کند.
همچنین در بخشی از بیانیه بر تعهد اتحادیه اروپا به ماندن در افغانستان و ارائه کمک به مردم این کشور در چارچوب یک رویکرد اصولی نیز تاکید شده است.
شورای اتحادیه اروپا تاکید کرده است: «ما از حکومت سرپرست میخواهیم به زنان اجازه دهد تا بهطور مساوی و معنادار در ارائه کمکها و خدمات مشارکت داشته باشند. کارکنان زن نباید [با مردان] جایگزین شوند.»
این اتحادیه از حکومت سرپرست نیز خواسته است که به وعدههای خود عمل کرده و به حقوق بشر احترام بگذارد.
قابل ذکر است که چند ماه پیش وزارت اقتصاد حکومت سرپرست کار زنان و دختران در موسسات غیردولتی ملی و بینالمللی را منع کرده بوده و در روزهای اخیر حکومت فعلی نیز کار آنان را با دفاتر سازمان ملل نیز بهطور مطلق منع کرده است.
این تصمیم با واکنشهای داخلی و بینالمللی گسترده مواجه شده و یوناما یا هیات معاونیت سازمان ملل متحد از تمام کارمندان خود خواسته است تا اطلاع ثانوی به کار حاضر نشوند.
همچنین این سازمان در اعلامیههای مختلف تاکید کرده است که کارمندان زن خود را با کارمندان مرد جایگزین نمیکند.