به ادامهی وضع محدودیت آموزشی بر زنان و دختران افغان از سوی حکومت سرپرست، شماری از فعالان و نهادهای مدافع آموزش با ارسال نامه سرگشاده به سازمان ملل متحد خواهان اعمال فشار دیپلماتیک جامعهی جهانی بر حکومت فعلی شدهاند.
این نامه که به سازمان ملل فرستاده شده است، پای آن را حدود ۳۰ شبکه و سازمان مدافع حقوق بشر و آموزش و ۳۱۴ تن از فعالان مدنی، معترضان، خبرنگاران و دانشآموزان امضا کردهاند.
در نامه تاکید شده است که جامعهی جهانی براساس مسوولیت، جایگاه سیاسی و تعهداتش باید از حقوق زنان و دختران افغانستانی حمایت همهجانبه کند.
این نامه سرگشاده روز گذشته (سهشنبه، ۲۰ سرطان) به آدرس سازمان ملل فرستاده شده است.
مدافعان حقوق بشر و آموزش دختران و زنان افغان افزودند که درخواست آنان از جامعهی جهانی و نهادی بینالمللی فراتر از محکومیت عملکرد حکومت سرپرست میباشند.
در ادامه آمده است: «نیاز است تا رهبران جهان به سطح بینالمللی فشارهای دیپلماتیک بر مقامات حکومت فعلی اعمال کنند و بهگونه جدی از بازگشایی فوری مکاتب دختران و دسترسی آنان به آموزش با کیفیت در دور متوسطه، لیسه و دانشگاه در افغانستان، حمایت و اطمینان حاصل کنند.»
در این نامه سرگشاده تاکید شده که رهبران جهان تا بهگونه فوری در ایجاد زمینه آموزش برای دختران و زنان افغان اقدام کنند.
مدافعان حقوق بشر و آموزش میگویند: «اگر واقعاً جهان میخواهد تا سال ۲۰۳۰ به اهداف توسعه پایدار دست یابد، باید به تعهدات خود نسبت به مردم افغانستان نیز عمل کنند.»
در حالی این نامه سرگشاده به آدرس سازمان ملل متحد فرستاده میشود که بیش از ۶۵۰ روز است که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است.
وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است.
این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند.
همچنین در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
گرچند سازمانهای بینالمللی بارها خواستار لغو این محدودیتها شدهاند، اما حکومت فعلی تا اکنون نه تنها از موضع خود عقبنشینی نکرده، بلکه ادعا نیز کرده است که حقوق شرعی زنان در افغانستان تامین است.