بخش زنان سازمان ملل میگوید که در سرتاسر جهان، مبارزه برای حقوق زنان یک مبارزه شدید است، اما در حال حاضر هیچ کشور به اندازهی افغانستان وابسته به این مبارزه نیست. ماموریت این سازمان در هیچ کشوری به اندازه افغانستان به چالش کشیده نشده است.
این سازمان امروز (دوشنبه، ۱ جوزا) با نشر بیانیهای منع کار زنان برای دفاتر سازمان ملل را آخرین تجاوز به حقوق زنان خوانده و گفت: «این ممنوعیت ارزشهایی که ما بر آن باور داریم و جامعهی بینالمللی براساس آنها بنا شده را نقض میکند.»
در بیانیه آمده است که این تصمیم فقط یک گام به مسیر اشتباه نیست، بلکه آخر زندگی برای زنان است.
این نهاد افزوده است که ممنوعیتهای شدید حکومت سرپرست طی نزدیک به دو سال گذشته علیه زنان و دختران اوج احکام و رفتارهایی است که هدفش حذف سیستماتیک زنان و دختران افغانستان از زندگی اجتماعی است.
بخش زنان سازمان ملل تاکید کرده است که ۷۰ درصد کارکنان این بخش زنان هستند و ۵۵ درصد کارکنان این سازمان را در افغانستان زنان افغان تشکیل میدهند.
در ادامه بیانیه آمده است: «زنان سازمان ملل بهطور منحصر به فردی تحت تاثیر این محدودیتها که زنان را هدف قرار میدهد، قرار گرفته است. اما ما با تیمهای مردانه کار نخواهیم کرد. ما از رویکرد اصولی خود در کار با زنان، برای زنان دست نخواهیم کشید.»
براساس گفتههای بخش زنان سازمان ملل: «در حالی که این یک چالش بیسابقه برای ما است، تعهد ما به زنان و دختران افغان قویتر از همیشه است. ما به طور دوامدار در افغانستان باقی میمانیم و به نوآوری، احیای مجدد و بازاندیشی ادامه خواهیم داد.»
این نهاد اضافه کرده است که هر کاری انجام خواهد داد تا اطمینان حاصل کند که ارائهی کمکها بر زندگی زنان و دختران مؤثر است.
در ادامه آمده است: «ما باید کوشش کرده و راهی برای پیشرفت ایجاد کنیم. این راه دو رهنما خواهد داشت، اول صداها و اولویتهای زنان و دختران افغان و دوم اصول ما.»
بخش زنان سازمان ملل در اخیر گفته است: «مبارزه برای حقوق زنان در افغانستان فقط حقوق زنان و دختران افغان نیست. این مبارزه برای حقوق تک تک زنانی در سراسر جهان است که صرفا بهخاطر زن بودن مورد ظلم قرار گرفته یا ساکت شدهاند.»
این در حالی است که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، زنان و دختران از حقوق ابتداییشان محروم شدهاند.
در حال حاضر دختران و زنان اجازهی آموزش در مکاتب، تحصیل در دانشگاهها و کار در ادارات غیردولتی داخلی و بینالمللی را ندارند.
در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکهای مرد و سفر بدون محرم منع شدهاند.