ائتلاف جنبشهای اعتراضی زنان افغانستان با انتقاد از عملکرد سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که این سازمان همدست حکومت فعلی در آپارتاید جنسیتی است و بارها به فرمانهای سرکوبگرانهی حکومت فعلی تمکین کرده است.
این ائتلاف با نشر اعلامیهای گفته است که تصمیم سازمان ملل برای ادامهی فعالیتهایش در افغانستان در شرایطی که حکومت سرپرست مانع کار زنان و دختران هستند، تعهد این سازمان به ارزشهای حقوق بشری و مشارکت معنادار زنان را زیر سوال میبرد.
در ادامه آمده است که ممنوعیت کار زنان و دختران افغان در دفاتر سازمان ملل «یک حرکت کاملا قابل پیشبینی بوده» و آپارتاید جنسیتی در بیش از ۴۰ حکم حکومت سرپرست برای محدودکردن حقوق زنان صادر کرده، مشهود است.
آنان میگویند که تمکین سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی بر وضع محدودیتهای حکومت سرپرست بر زنان و دختران، آنها را بیشتر از هر زمان دیگر جسورتر کرده است.
همچنین در ادامه آمده است که عملکرهای سازمان ملل به حکومت سرپرست جرأت بیشتر داده تا با «معافیت از حسابدهی و مجازات» به حملات خود علیه حقوق زنان ادامه بدهند.
ائتلاف جنبشهای اعتراضی زنان افغانستان از نهادهای بینالمللی خواسته است که در دفاع از حقوق زنان موضع جدیتر اتخاذ کنند.
زنان معترض تاکید کرده اند: «وقت آن است که سازمان ملل فعالیتهای خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآورند و تا زمانی که زنان اجازهی کار نیافتهاند، از هرگونه تعامل بیقیدوشرط با حکومت سرپرست خودداری و از تمام ابزارها و اهرمها برای پاسخگویی حکومت در قبال موارد نقض حقوق بشر استفاده کنند.»
این ائتلاف افزوده است که وضعیت فعلی افغانستان تنها یک فاجعه انسانی نه، بلکه یک بحران حقوق بشری نیز است.
در ادامه آمده است: «عدم موضع قاطع جامعهی بینالمللی، بهخصوص سازمان ملل، تایید ضمنی آپارتاید جنسیتی حکومت سرپرست و توهین به کرامت انسانی زنان افغانستان است.»
جامعه جهانی بهطور گسترده ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل در افغانستان را محکوم کرده است. اما حکومت سرپرست بارها از کشورها و نهادهای بینالمللی خواسته است که به تصمیمات آنان احترام گذاشته و به موضوعات داخلی افغانستان مداخله نکنند.
سازمان ملل که قبلا از احتمال خروج این سازمان از افغانستان هشدار داده بود، چند روز پیش اعلام کرد که به فعالیت خود در افغانستان ادامه میدهد و با وجود چالشها، نمیتواند از تعامل خارج شود.