توماس نیکلاسون، نمایندهی ویژهی اتحادیه اروپا برای افغانستان گفت که ممنوعیت کار زنان و دختران افغان اصول اساسی کمکرسانی را به چالش کشیده و کمکهای حیاتی به دست زنان و کودکان نیازمند نمیرسد.
آقای نیکلاسون این اظهارات را پس از سفر پنجروزهاش به افغانستان، در یک اعلامیهای بیان کرده است.
او علاوه کرد متأسفانه، ممنوعیت کار زنان و دختران در سازمانهای غیردولتی داخلی و بینالمللی در افغانستان که در ماه دسامبر سال گذشته اعمال شد، هنوز پابرجاست.
وی هشدار میدهد: «این مسئله اصول اساسی را به چالش میکشد و پیامدهای فوری به دنبال داشته است، زیرا کمکهای حیاتی که توسط این سازمانها ارائه میشود، به دست زنان و کودکان نیازمند نمیرسد.»
او در ادامه نوشته است که اشتراک کنندگان اجلاس دوحه گفتند که هنوز هم در مورد وضعیت افغانستان نگرانی دارند و حکومت سرپرست حقوق بشر را پامال میکند، مانع فعالیت کارمندان زن در ادارات محلی سازمان ملل متحد در افغانستان شده و این حکومت همه شمول نیز نمیباشد.
آقای نیکلاسون در ادامه نوشته است که شرایط فعلی افغانستان فراهم نیست تا جامعهی جهانی، حکومت سرپرست را به رسمیت بشناسد.
نمایندهی ویژهی اتحادیه اروپا برای افغانستان علاوه کرد که در سفرش به افغانستان، با نمایندگان یوناما، نهادهای سازمان ملل متحد، سرپرست ریاست عمومی استخبارات، مقامهای وزارت امور خارجه، نمایندگان جامعهی مدنی و اقلیتهای قومی، فعالان حقوق بشر، حامد کرزی، رییسجمهور پیشین افغانستان و شماری دیگر از چهرههای سیاسی این کشور، دیدار کرده است.
او گفت که نشست دوحه، ابتکار خوبی از سوی سازمان ملل متحد بود تا بار دیگر، افغانستان را در کانون توجه قرار دهد.
وی بیان کرد: «در این گفتگوها، یک دیدگاه ثابت وجود داشت و آن این که شرایط فراهم نیست تا جامعهی جهانی حکومت سرپرست را به عنوان یک حکومت قانونی به رسمیت بشناسد. با این حال، تعامل با مقامهای حکومت سرپرست و دیگر افغانها برای رفع نگرانیهای مشترک، باید ادامه پیدا کند.»
این در حالی است که با گذشت نزدیک به دو سال از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت، این حکومت از سوی هیچ یک از کشورهای جهان، به رسمیت شناخته نشده است.
رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و اقلیتها و تشکیل حکومت فراگیر، از مهمترین پیششرطهای جامعهی جهانی برای بهرسمیتشناختن حکومت سرپرست میباشد.