مسوولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست می‌گویند که برای یوتیوبران طرزالعملی را ساخته اند تا در این وزارت ثبت شده و به عنوان یک رسانه فعالیت کنند.
عبدالحق حماد، رییس نظارت بر نشرات رسانه‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز (پنج‌شنبه، ۱۱ حوت) در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که یوتیوبران باید در این وزارت کانال‌شان را ثبت کنند و در بدل ثبت کانال‌های شان باید پول نیز پرداخت کنند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست طرزالعملی برای کانال‌های یوتیوب ساخته است که براساس آن، هر کانال یوتیوب در بدل پرداخت چهار هزار افغانی باید به عنوان رسانه ثبت شود.
در این طرزالعمل آمده است که برای هر کانال یوتیوب باید ۱۰ هزار افغانی ضمانت گذاشته شود.
در ادامه آمده است: «ریاست نظارت بر نشرات رسانه‌ها، جواز فعالیت کانال‌های یوتیوب را با در نظر داشت عوایدشان و در مقایسه با ۲۳ نوع جواز رسانه‌ای، مطابق به قانون رسانه‌های همگانی و مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی، ثبت و صادر می‌کند.»
به دنبال بسته شدن شمار زیادی از رسانه‌های محلی به دلیل محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی، کانال‌های یوتیوب اهمیت بیشتر یافته اند.
این کانال‌ها عمدتاً مطالب غیرسیاسی و محلی را نشر می‌کنند، بیشترین مخاطبان آنها را افغان‌های مقیم خارج تشکیل می‌دهند.
با این وجود آقای حماد در بخشی از صحبت‌هایش گفته که به خاطر شکایت مردم از غیرمسلکی بودن یوتیوبران و عدم احترام برخی از آنها به کرامت انسانی، این وزارت مجبور شده است به ثبت کانال‌های یوتیوب اقدام کند.
او تاکید کرد: «به خاطر جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی یوتیوبران، برای آنان طرزالعمل ساختیم که ثبت و راجستر نمایند و اگر کسی اقدام نکرد، اجازه فعالیت غیرقانونی برای شان داده نمی‌شود.»
همچنین در طرزالعمل آمده است که صاحب امتیاز و مدیرمسوول کانال یوتیوب باید سن ۱۸ سالگی را تکمیل کرده باشند و مدیرمسوول باید از رشته ژورنالیزم فارغ شده باشد.
در این طرزالعمل آمده است که مدیرمسوول باید دو سال تجربه کاری مسلکی در رسانه‌های افغانستان داشته باشد.
در ادامه آمده است که نام کانال یوتیوب، اهداف، نوع فعالیت، منابع مالی، دارایی منقول و غیرمنقول، منبع تمویل و آدرس مشخص با شماره تماس و ایمیل ارتباطی در اساسنامه یوتیوب مشخص باشد.
این در حالی است که با تسلط حکومت فعلی سرپرست بر افغانستان، تا اکنون رسانه‌های مختلفی تحت فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های وضع شده قرار داشته و بسته شده اند. همچنان در این میان صدها خبرنگار زن و مرد از کارشان بی‌کار شده‌اند.
براساس یافته‌های مرکز خبرنگاران افغانستان با تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، بیش از نیمی از مجموع ۶۰۰ رسانه‌ی صوتی، چاپی، تصویری و آنلاین به‌دلیل وضع محدودیت‌ها مسدود شده‌اند.
