واشنگتن‌پست با نشر گزارشی گفته است که با تسلط حکومت فعلی بر افغانستان هزاران پرونده‌ی طلاق زنان از سوی این حکومت باطل اعلام شده است.
واشنگتن‌پست امروز (شنبه، ۱۳ حوت) در گزارشی به موضوع پرونده‌های طلاق زنان در حکومت پیشین پرداخته و نوشته است که حکومت فعلی با تغییر قوانین ازدواج، جان هزاران زن طلاق گرفته را با خطر روبه‌رو کرده است.
در گزارش آمده است که قاضیان و وکلای مدافع پیشین افغانستان تخمین زده‌اند، هزاران زن افغان که بدون رضایت شوهران‌شان در حکومت پیشین طلاق گرفته‌اند، اکنون با خطر زندانی شدن و انتقام‌جویی روبه‌رو هستند.
قاضیان پیشین افغانستان گفته‌اند که طلاق یک‌طرفه در حکومت پیشین عمدتاً به زنانی داده می‌شد که از شوهران بدخوی، از جمله افراد معتاد به مواد مخدر، جدا می‌شدند.
در بخشی از گزارش آمده است که با تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان قوانین ازدواج حکومت پیشین لغو شده و این بخش دیگری از نقض حقوق زنان توسط حکومت سرپرست می‌باشد.
همچنین در این گزارش با شماری از زنانی که تجربه‌ی طلاق یک‌طرفه را دارند و در نزدیک به ۲۰ ماه گذشته با انواع تهدید‌ها توسط شوهران سابق‌شان مواجه شده‌اند، نیز گفتگو صورت گرفته شده است.
این رسانه از یک وکیل مدافع زن نقل کرده است: «من فکر می‌کنم اکنون زنان کمتری وارد عمل خواهند شد. بیشتر در موقعیت‌های بد می‌مانند و بیشتر در اثر خشونت خانگی خواهند مرد.»
او تصریح کرد: «حکومت فعلی موقعیت عالی را برای مردانی که به دنبال انتقام هستند ایجاد کرده است. دادگاه‌ها کارایی خود را از دست داده‌اند و به جای آن در اخبار شاهد شلاق زنان برای زنا هستیم.»
در بخشی از گزارش آمده است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست حاضر نشده به پرسش‌ها در این مورد پاسخ دهد؛ اما تاکید کرده که در حاکمیت آنان در پرونده‌های طلاق باید زن و شوهر هر دو در برابر قاضی حاضر شده و تن به جدایی از هم بدهند.
این درحالی است که حکومت سرپرست با تسلطش بر افغانستان و با لغو قوانین نافذ در حکومت پیشین، محدودیت‌های زیادی بر زنان وضع کرده است.
