منابع محلی از ولایت کابل می‌گویند که محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست از شفاخانه‌های خصوصی این ولایت، فهرست و اطلاعات شخصی کارمندان زن را خواسته‌اند. منبع امروز (سه‌شنبه، ۲۶ جدی) در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که نیروهای وزارت امر به معروف از هفته گذشته به این طرف به شفاخانه‌های مختلف کابل سر زده و خواستار اطلاعات کارمندان زن شده‌اند. مسوولان یکی از شفاخانه‌های کابل گفت که هفته گذشته تعدادی از محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر به شفاخانه‌شان رفته و اطلاعات داکتران، پرستاران و سایر کارکنان زن را درخواست کرده‌اند. همچنین شماری از رسانه‌ها نیز گزارش داده‌اند که یک منبع از وزارت صحت حکومت فعلی گفته است که به دستور ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی محتسبان امر به معروف حق جمع‌آوری اطلاعات را دارند. منبع افزود که این اطلاعات شامل نام، نام پدر، شغل، آدرس منزل، شماره تلفن، نام حساب‌های شبکه‌های اجتماعی و تصویر کوچکی از هر یک از کارمندان زن می‌شود. از سویی هم، بلال سروری، خبرنگار سرشناس افغان در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که محتسبان وزارت امر به معروف از شفاخانه‌های خصوصی شهر کابل خواستار اطلاعات شخصی کارمندان زن‌ شان شده‌اند. او در ادامه افزوده است که وزارت صحت عامه نیز گفته است که این محتسبان امر به معروف و نهی از منکر این صلاحیت را دارند تا چنین مشخصات را داشته باشند. همچنین مسوول یکی از شفاخانه‌های خصوصی کابل می‌گوید این درخواست حکومت فعلی خلاف قوانین است، اما نیروهای امر به معروف تا ده روز دیگر فرصت دادند تا اطلاعات کارمندان زن را در اختیار آنان قرار دهد. قابل ذکر است که این اولین بار نیست که نیروهای حکومت سرپرست از برخی نهادهای خصوصی یا دولتی درخواست اطلاعات می‌کنند، قبل از آن از استادان دانشکده‌های مختلف دانشگاه ننگرهار نیز اطلاعات شخصی خواسته بودند. در حالی وزارت امر به معروف خواستار اطلاعات شخصی کارمندان زن شفاخانه‌های خصوصی می‌شود که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.