رزا اوتونبایوا، نماینده‌ی ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان می‌گوید که منع کار زنان در دفاتر این سازمان از سوی حکومت سرپرست، عواقب شدیدی برای مردم افغانستان در پی خواهد داشت. یوناما ناوقت شب گذشته (چهارشنبه، ۱۶ حمل) با نشر اعلامیه‌ای به نقل از خانم اوتونبایوا نوشته است که با منع کار زنان، افغانستان در معرض خطر بیشتر «فلاکت» اقتصادی و انزوا قرار دارد. وی تاکید کرد که با این تصمیم حکومت سرپرست مخالف است و آن را به به‌شدیدترین الفاظ محکوم می‌کند. در اعلامیه آمده است که حکومت سرپرست به سازمان ملل اطلاع داده است که هیچ زن و دختر افغان اجازه‌ی کار برای این سازمان در افغانستان را ندارد و این امر به شکل فوری قابل اجرا می‌باشد. رزا اوتونبایوا تاکید کرد که افغانستان دستورالعملی را که زنان را از کار در نهادهای غیردولتی ملی و بین‌الملل منع می‌کند، تمدید ‌کرده است. یوناما افزوده است که چندین کارمند زن از قبل شاهد آزار و اذیت، ترساندن و بازداشت بوده و با این حال، به تمام کارمندان زن و مرد دستور داده شده است که تا اطلاع ثانوی به کارهای‌شان حاضر نشوند. در اعلامیه آمده است که ممنوعیت کار زنان در دفاتر این سازمان، براساس قوانین بین‌المللی غیرقانونی بوده و برای سازمان ملل غیرقابل قبول می‌باشد. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که خانم اوتونبایوا با بلندترین سطوح مقامات حکومت سرپرست در حال گفتگو است تا اعتراض سازمان ملل متحد را ابراز و خواستار لغو ممنوعیت شود. سازمان ملل هشدار داده است که تصمیم اخیر حکومت سرپرست بر تعامل جامعه‌ی جهانی با افغانستان و توانایی سازمان ملل متحد در حمایت از مردم در شرایطی که آن‌ها یک بحران بی‌سابقه‌ی انسانی را تجربه می‌کنند، تاثیر منفی می‌گذارد. در ادامه آمده است: «در تاریخ سازمان ملل متحد، هیچ رژیم دیگری تا اکنون تلاش نکرده تا زنان را فقط به‌دلیل زن بودن شان از کارکردن در این سازمان منع کند.» یوناما گفته است: «این یک ضربه‌ی ظالمانه و ویرانگر دیگری در برابر زنان افغانستان است که عواقب شدیدی بر تمام افغان‌ها به دنبال دارد. افغانستان در معرض خطر بیشتر فلاکت اقتصادی و انزوا از جامعه‌ی بین‌المللی قرار دارد.» حکومت سرپرست تا اکنون در مورد ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل اظهار نظری نکرده است.

مسوولان در وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت سرپرست می‌گویند که شمار تلفات حوادث طبیعی به دلیل بارندگی و سیلاب‌های شدید طی ۱۶ روز گذشته به ۲۱ نفر افزایش یافته است. شفیع‌الله رحیمی، سخنگوی این وزارت گفت که از اول حمل تا امروز (چهارشنبه، ۱۶ حمل) ۲۱ نفر بر اثر حوادث طبیعی از جمله بارندگی شدید و سیلاب جان باخته‌ و ۱۲۲ نفر دیگر زخمی شدند. آقای رحیمی علاوه کرد که حوادث طبیعی در ۳۰ ولایت کشور تلفات و خسارات برجای گذاشته است. به گفته‌ی او، دو هزار و ۶۲۵ خانه به‌گونه‌ی کلی و قسمی در این مدت تخریب شده ‌است. وی همچنان بیان کرد که ۸۲۷ رأس مواشی تلف شده و حاصلات بیش از ۲۷ هزار و ۸۰۰ جریب زمین زراعتی نیز تخریب شده است. سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی تاکید کرد که این وزارت به بیش از ۲۰ هزار خانواده‌ی متضرر کمک کرده است. وی در مورد جنسیت افراد جان باخته و زخمیان این حوادث طبیعی جزییاتی ارائه نکرد. پیش از این اوچا یا دفتر سازمان ملل برای هماهنگی کمک‌های بشردوستانه نیز گفته بود که با آغاز فصل بهار، باران‌های شدید و جاری‌شدن سیلاب بیش از هزار خانواده را در افغانستان متأثر کرده است. این سازمان تاکید کرد که نهادهای کمک‌رسان در حال ارزیابی تاثیرات و ارائه‌ی کمک‌ها در صورت نیاز اند. این نهاد افزود، بودجه‌ی محدود، توانایی نهادهای کمکی را محدود کرده است. سیلاب‌های اخیر در ولایات مختلف به خصوص در ولسوالی زارع ولایت بلخ خسارات سنگینی برجای گذاشته است. براساس آمار ارائه شده از سوی ادارات دولتی، در این ولسوالی بیش از ۵۰۰ خانه‌ی مسکونی و چهار هزار جریب زمین زراعتی تخریب شده‌ است.

منابع محلی از ولایت سرپل می‌گویند که یک دختر ۱۵ ساله در ولسوالی کوهستانات این ولایت به دلیل ازدواج اجباری، خودکشی کرده است. منبع به رسانه گوهرشاد گفت که این رویداد در روستای «ده‌‌قوریق» از مربوطات ولسوالی کوهستانات رخ داده است. به گفته‌ی او، این دختر دو روز پیش خودش را حلق‌آویز کرده است. همچنین گفته شده است که این دختر جوان در بدل ۷۰۰ هزار افغانی به صورت اجباری با مردی مسن نامزد کرده بود. این دختر ۱۵ ساله فهیمه نام داشت. از سویی هم، دین محمد نظری، سخنگوی پولیس سرپل در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت: «در مورد مرگ این دختر روایت دوگانه وجود دارد، مردم محل می‌گویند که او کشته شده، اما خانواده‌اش گفته که فهیمه خودکشی کرده است.» آقای نظری علاوه کرد که تا هنوز معلوم نیست که این دختر خودکشی کرده یا کشته شده است. وی بیان کرد که در پیوند به مرگ این دختر جوان دو مرد به شمول شوهرش تحت بازداشت و بازجویی نیروهای پولیس قرار دارند. به گفته‌ی او، در سر و صورت این دختر، آثار زخم نیز موجود می‌باشد. سخنگوی پولیس سرپل در مورد دلیل و انگیزه‌ی این رویداد جزییاتی ارائه نکرد و افزود که تحقیقات در این باره جریان دارد. این درحالی است که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، به دلیل افزایش بیکاری و فقر، ازدواج‌های اجباری و خشونت‌های خانوادگی به گونه‌ی چشم‌گیری افزایش یافته است. ازدواج‌های اجباری در روستاهای دوردست در اکثر ولایت‌ها به یک امر معمول تبدیل شده که خودکشی و قتل دختران و زنان را پی‌آمد داشته است.

در ادامه‌ی نگرانی‌ها به دلیل کمبود بودجه مورد نیاز برای کمک‌رسانی به مردم افغانستان، دیوید بیزلی، رییس برنامه‌ی جهانی غذا گفته است که این سازمان به‌دلیل تامین نشدن بودجه‌ی مورد نیاز، کمک غذایی به چهار میلیون افغان را در ماه جاری میلادی قطع کرده است. آقای بیزلی این اظهارات را در صحبت با شبکه سی‌ان‌ان مطرح کرده است. او افزود که به دلیل کم‌بود بودجه امکان دارد که در ماه‌ آینده بخش دیگری از این کمک‌ها نیز کاهش یابد. وی می‌گوید: «قطع شدن این کمک‌ها بدون تردید مهاجرت بیشتر، گرسنگی بیشتر و فاجعه بزرگ‌تر را برای افغانستان در پی خواهد داشت.» رییس برنامه‌ی جهانی غذا از سیاست‌های دولت‌های جهان و حاکمان فعلی افغانستان انتقاد کرد و گفت: «نباید اجازه بدهیم زنان و کودکان بی‌گناه به‌دلیل سیاست‌های دولت‌ها از گرسنگی و فقر بمیرند.» آقای بیزلی هشدار می‌دهد که اگر بودجه‌ی لازم برای کمک‌های بشردوستانه تامین نشود، وضعیت طی ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده «فاجعه بارتر» خواهد شد. این در حالی است که روز دوشنبه هفته‌ی جاری اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل نیز اعلام کرده بود که از مقدار ۴.۶ میلیارد دلاری که برای رسیدگی به نیازهای انسانی در افغانستان لازم است، تاکنون فقط پنج درصد آن تامین شده است. با تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، کشورهای جهان و سازمان‌های اهداکننده به‌دلیل بحران اقتصادی شدید در افغانستان، تلاش کردند تا از طریق ارسال کمک‌های بشردوستانه مانع وقوع فاجعه انسانی در افغانستان شوند، اما از ماه نوامبر ۲۰۲۲ که حکومت فعلی دستور ممنوعیت کار زنان در ادارات غیردولتی داخلی و بین‌المللی را صادر کرد، سازمان‌های امدادرسان اعلام کردند که بدون حضور زنان مددکار، توانایی ارائه‌ی کمک را نخواهند داشت. در آخرین مورد، بریتانیا اعلام کرد که بودجه کمکی برای افغانستان و پاکستان را ۵۳ درصد کاهش داده است. این کشور تصمیم گرفت که بودجه کمکی برای زنان افغانستان را قطع کند، زیرا در صورت نبود کارکنان زن، رساندن این کمک‌ها به دست زنان و دختران نیازمند ناممکن است.

مسوولان محلی در ولایت جوزجان می‌گویند که ۳۲ تن از کارمندان زن و مرد ریاست تصدی «افغان گاز» این ولایت برکنار شده اند. مولوی سیف‌الدین معتصم، رییس اطلاعات و فرهنگ جوزجان به رسانه گوهرشاد گفت که ۱۵ زن و ۱۷ مرد به دلیل تنقیص بست‌های‌شان از اداره‌ی تصدی «افغان گاز» این ولایت برکنار شده اند. آقای معتصم می‌گوید که در سال جدید مالی بست‌های آنان تنقیص و آنان به صورت گروهی برکنار شدند. وی تاکید کرد که ریاست تصدی گاز به این افراد ابلاغ کرده است که دیگر جهت امضای حاضری‌شان به این اداره مراجعه نکنند. این زنان و مردان تجربه‌ی کار ۱۰ تا ۱۵ ساله را در این ریاست دارند. این در حالی است که چندی قبل نیز حکومت سرپرست نزدیک به ۸۰ کارمند زن و مرد ریاست تصدی «بندر حیرتان» را به‌ شکل گروهی برکنار کرد. با تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، زنان با محدودیت‌های شدید مواجه شده و از رفتن به وظایف‌شان نیز منع شدند. همچنین زنان و دختران از آموزش در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز منع شده اند. در تازه ترین مورد، روز گذشته یوناما یا دفتر هیات معاونت سازمان ملل در افغانستان گفت که حکومت سرپرست در ننگرهار مانع فعالیت کارمندان زن این سازمان شده است. به علاوه، بیش از ۵۵۰ روز است که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده است. همچنان زنان از رفتن به پارک‌ها، سالن‌های ورزشی، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد و سفر بدون محرم منع شده اند.

ناهید فرید، عضو مجلس نمایندگان در دولت ‌پیشین در واکنش به منع کار زنان در دفتر سازمان ملل در ننگرهار، گفته است که سیاست‌های شدید حکومت فعلی آینده‌ی افغانستان را ویران می‌کند. خانم فرید صبح امروز (چهارشنبه، ۱۶ حمل) در توییتی نوشته است که مشارکت زنان در کمک‌رسانی بسیار مهم است و بدون آن‌ها، سعادت دست نیافتنی باقی خواهد ماند. از سویی هم، شهرزاد اکبر، ريیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر ‎افغانستان این تصمیم حکومت سرپرست را محکوم کرده و گفته که این تصمیم وحشتناک است، اما تعجب‌آور نیست. خانم اکبر تاکید کرد که حکومت سرپرست گرسنگی را تحمیل می‌کند، اما پتانسیل و آینده افغانستان را به خاکستر تبدیل می‌کند. به گفته‌ی او، کمک‌های بشردوستانه بدون زنان امکان پذیر نیست و افغانستان بدون آن‌ها نمی‌تواند چرخه بدبختی خود را بشکند. همچنین زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ی پیشین وزارت خارجه‌ی آمریکا در امور صلح افغانستان گفته است که حکومت سرپرست با این تصمیمش توافق‌نامه دوحه را نقض کرده است. آقای خلیل‌زاد در رشته توییت‌‌هایی نوشته کرده است که تصمیم حکومت سرپرست مبنی بر منع کار زنان در نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد در افغانستان، رنج مردم این کشور را بیشتر می‌کند. او تاکید کرد که حکومت فعلی در توافق‌نامه دوحه متعهد به ادامه‌ی کار زنان در افغانستان شده‌ بود. نماینده‌ی پیشین وزارت خارجه‌ی آمریکا در امور صلح افغانستان افزوده است که سران حکومت فعلی با این تصمیم مرتکب اشتباه شده و از آنان خواست که به تعهدات‌شان در توافق‌نامه دوحه عمل کنند. با این وجود مریم سلیمان‌خیل، عضو مجلس نمایندگان در دولت ‌پیشین به سخنان زلمی خلیل‌زاد واکنش نشان داده و در توییترش نوشته است: «آقای خلیل‌زاد، چطور جرات کردید که از اقدامات حکومت فعلی غافلگیر شده باشید؟ این تقصیر شماست که در طول مذاکرات به آن‌ها مشروعیت دادید. زنان افغان تاوان بی‌کفایتی شما را می‌پردازند.» او در ادامه تاکید کرد: «کلمات توخالی شما حقوق یا زندگی آن‌ها [زنان افغان] را باز نمی‌گرداند. شرم بر شما! ما خواستار اقدام واقعی هستیم، نه فقط شعارهای توخالی.» این در حالی است که یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان گفته است که افراد حکومت سرپرست در ولایت ننگرهار مانع کار کارمندان زن این سازمان شده‌اند. یوناما خطاب به مقامات حکومت سرپرست گفته است که نهادهای سازمان ملل نمی‌توانند بدون کارمندان زن فعالیت کنند و کمک‌های حیاتی ارائه دهند. مقامات حکومت سرپرست تا اکنون در این مورد چیزی نگفته است. حکومت سرپرست سال گذشته‌ی خورشیدی طی مکتوبی، زنان را از کار در نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی منع کرد.

در ادامه‌ی واکنش‌ها به ممنوعیت کار زنان در دفتر سازمان ملل در ولایت ننگرهار، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر این سازمان برای افغانستان گفته است که این تصمیم نقض «فاحش» حق‌ اساسی زنان و خلاف منشور سازمان ملل است. آقای بنت بامداد امروز (چهارشنبه، ۱۶ حمل) در توییتی خواستار فوری لغو این تصمیم از سوی حکومت سرپرست شده است. وی تاکید کرد که این تصمیم خلاف منشور ملل متحد است و خدمات ضروری برای افغان‌ها را تحت تاثیر جدی قرار خواهد داد. او بیان کرد: «کارمندان زن ضروری هستند. من از حکومت سرپرست می‌خواهم که فوراً تصمیم خود را لغو کند.» از سویی هم، زلمی خلیلزاد، فرستاده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان نیز در توییتی نوشته است که تصمیم حکومت فعلی برای ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل، احتمال دارد سبب قطع کمک‌های بین‌المللی به افغانستان شود. وی هشدار داده است: «این تصمیم لزوماً معاملات بین‌المللی با حکومت فعلی را پیچیده و به ضرر منافع افغانستان تمام خواهد شد.» همچنین ، فوزیه کوفی، رهبر حزب موج تحول افغانستان نیز در توییتی سازمان ملل را به عدم موضع «واحد» در خصوص منع تحصیل دختران و کار زنان متهم کرده است. خانم کوفی می‌گوید: «من معتقدم که فقط تحت فشار قرار دادن حکومت سرپرست موثر خواهد بود. وقتی میلیون‌ها زن از کار و تحصیل منع شدند، شورای امنیت سازمان ملل باید موضع واحدی می‌داشت. مسامحه جامعه‌ی بین‌المللی حکومت افغانستان را بیشتر جسور کرد. اکنون کارمندان زن سازمان ملل نیز ممنوع شده‌اند.» او خطاب به دبیرکل سازمان ملل در توییترش نوشته است: «آقای گوترش وقت آن رسیده است که واحدهای شورای امنیت سازمان ملل تحت رهبری شما به بحران حقوق بشر فراتر از بیانیه نگاه کنند. من از شما می‌خواهم که جلسه‌ای تشکیل دهید و به صحبت‌های زنان گوش دهید زیرا آن‌ها توصیه‌های خاصی در مورد کشور خود دارند.» پیش از این، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، ممنوعیت کار زنان در دفتر این نهاد در ولایت ننگرهار از سوی حکومت سرپرست را محکوم کرده و گفته بود در صورتی که این اقدام توقف پیدا نکند، توانایی‌های سازمان ملل در خصوص رساندن کمک‌های بشری به افراد نیازمند در افغانستان، تضعیف خواهد شد. این در حالی است که افراد حکومت سرپرست در ولایت ننگرهار مانع کار کارمندان زن این سازمان شده اند. یوناما خطاب به مقامات حکومت سرپرست گفته است که نهادهای سازمان ملل نمی‌توانند بدون کارمندان زن فعالیت کنند و کمک‌های حیاتی ارائه دهند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان می‌گوید که افراد حکومت سرپرست در ولایت ننگرهار مانع کار کارمندان زن این سازمان شده اند. یوناما امروز (سه‌شنبه، ۱۵ حمل) در رشته توییتی درباره‌ی این ممنوعیت ابراز نگرانی کرده‌ است.این نهاد تاکید کرده است: «سازمان ملل متحد در افغانستان از ممنوعیت کار بر کارمندان زن در ولایت ننگرهار ابراز نگرانی جدی می‌کند.» یوناما خطاب به مقامات حکومت سرپرست گفته است که نهادهای سازمان ملل نمی‌توانند بدون کارمندان زن فعالیت کنند و کمک‌های حیاتی ارائه دهند.تا اکنون اعضای حکومت سرپرست در این زمینه ابراز نظری نکرده است. پیش از این، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست پس از اینکه زنان از فعالیت در نهادهای غیردولتی ملی و بین‌المللی منع شدند، گفت که کارمندان سازمان ملل نیز از ممنوعیت کار در موسسات مستثنا نیستند. این در حالی است که وزارت اقتصاد حکومت سرپرست چند ماه قبل طی فرمانی زنان و دختران را از فعالیت در نهادهای غیردولتی داخلی و خارجی منع کرد. این وزارت دلیل این فرمانش را عدم رعایت حجاب اسلامی از سوی کارمندان زن بیان کرده بود.