سیندی مک‌کین، رییس اجرایی برنامه‌ جهانی غذا (WPF) می‌گوید که زنان برای کار در تمام عرصه‌های این سازمان در افغانستان مهم و ضروری هستند. خانم مک‌کین در توییتی از پایان یافتن یک نشست در مورد بحران انسانی در افغانستان خبر داده است، اما نگفته است که این نشست در کجا و چه زمانی برگزار شده است. او تاکید کرد که همین حالا باید یکجا با شرکای‌شان به ۲۰ میلیون افغان رسیدگی کنند که فوراً به کمک‌های بشردوستانه از جمله غذا نیاز دارند. وی بیان کرد: «از این میان ۱۰ میلیون تن آن‌ها زنان و دختران هستند که باید رسیدگی کنیم.» این در حالی است که برنامه‌ جهانی غذا چند روز پیش گفته بود که برای ادامه‌ی کمک‌رسانی طی شش ماه آینده به نیازمندان در افغانستان به ۸۰۰ میلیون دالر نیاز دارد. با وضع محدودیت بر کار زنان در نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی، روند کمک رسانی به شدت متاثر شده است. همچنین یوناما یا دفتر هیآت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز در پنجم ماه اپریل اعلام کرد که حکومت فعلی به این سازمان گفته است که هیچ زن افغان اجازه کار با این سازمان را ندارد. این تصمیم با واکنش گسترده‌ی داخلی و بین‌المللی مواجه شد، اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی این را موضوع ارزش داخلی افغانستان دانسته است. آقای مجاهد گفته بود: «باید خاطر نشان کرد که حکومت فعلی نمی‌خواهد برای ملل متحد موانع ایجاد نماید، بلکه می‌خواهد واضح بسازد که این موضوع ارزش داخلی افغانستان می‌باشد، برای هیچ‌کسی دیگر مشکل ایجاد نمی‌کند و باید همه جوانب به آن احترام بگذارند.»

با گذشت ۱۰۰ روز از بازداشت مرتضی بهبودی، خبرنگار افغانستانی-فرانسوی و ۹۹ روز از بازداشت خیرالله پرهر، خبرنگار ورزشی در کابل می‌گذرد، مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از سرنوشت آنان اعلام کرده است که تا اکنون علت و انگیزه‌ی بازداشت این دو خبرنگار روشن نشده است. مرکز خبرنگاران امروز (سه‌شنبه، ۲۹ حمل) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که در حالی‌که ۱۰۰ روز از بازداشت مرتضی بهبودی و ۹۹ روز از بازداشت خیرالله پرهر می‌گذرد، اما تا هنوز علت بازداشت آنان اعلام نشده است. این مرکز به‌مناسبت روزهای پایانی ماه رمضان و فرارسیدن عید فطر، از مسوولان حکومت سرپرست خواسته است که هرچه زودتر مرتضی بهبودی و خیرالله پرهر را بدون قیدوشرط آزاد کنند تا بتوانند به خانواده‌های خود بپیوندند و دوباره کار حرفه‌ای‌شان را آزادانه از سر بگیرند. مرتضی بهبودی در ۱۵ جدی سال گذشته از فرانسه به هدف کار خبرنگاری و تهیه گزارش به افغانستان سفر کرد و دو روز بعد از آن هنگامی که می‌خواست اعتبارنامه‌ی کاری‌اش را دریافت کند، از سوی استخبارات حکومت سرپرست در کابل بازداشت شد. همچنین در یک رویداد جداگانه دیگر، خیرالله پرهر، خبرنگار ورزشی در جلال‌آباد در ۱۹ جدی از سوی نیروهای حکومت سرپرست به کابل احضار و به زندان انداخته شد. مرکز خبرنگاران افغانستان بازداشت مرتضی بهبودی و خیرالله پرهر را خلاف قانون رسانه‌های همگانی کشور دانسته و گفته است که این دو خبرنگار نباید در همان ابتدا بازداشت می‌شدند. این مرکز گفته است که در جریان ۲۰ ماه پس از سقوط نظام جمهوریت و روی کارآمدن دوباره‌ی حکومت فعلی، دست‌کم ۳۱۹ رویداد خشونت، تهدید یا اقدام علیه خبرنگاران و رسانه‌ها را در کشور ثبت کرده است که حداقل ۱۶۰ مورد آن بازداشت خبرنگاران بوده است. در ادامه آمده است که بازداشت‌های خبرنگاران بین یک تا چند ساعت، چند روز و حتی تا یک ماه و در مواردی چندین ماه طول کشیده است. بازداشت خبرنگاران بر خلاف قانون رسانه‌های همگانی و بدون تایید کمیسیون رسیدگی به شکایات رسانه‌ای توسط اداره‌های امنیتی و به طور خاص توسط ریاست استخبارات صورت گرفته است و باعث تشدید ترس و خودسانسوری خبرنگاران شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که مطابق قانون رسانه‌های همگانی که از سوی حکومت فعلی نیز تایید شده است، خبرنگاران در انجام کارهای حرفه‌ای خود آزاد هستند و نباید مورد تهدید قرار بگیرند و یا در کار آن‌ها محدودیت خلق شود. این مرکز گفته است که مرتضی بهبودی که به عنوان عکاس‌خبرنگار در افغانستان کار کرده بود در ۲۱ سالگی به فرانسه مهاجرت کرد و در آن کشور به فعالیت رسانه‌ای خود ادامه داد و وب‌سایت«گیتی‌نیوز» را ایجاد کرده است. همچنین در مورد خیرالله پرهر ۲۳ ساله آمده است که این خبرنگار با شماری از رسانه‌های محلی در ولایت ننگرهار از جمله رادیو و تلویزیون شرق به عنوان گزارشگر ورزشی همکار بود. این خبرنگار جوان به عنوان «نان‌آور» خانواده با خانم و مادرش در جلال آباد زندگی می‌کرد.

وزارت امور خارجه‌ی حکومت سرپرست اعلام کرده که پاکستان وعده داده است تا تمام زندانیان افغانستانی را که به دلیل مشکلات اقامتی در زندان‌های آن کشور به سرمی‌بردند، تا عید سعید فطر آزاد ‌کند. این وزارت گفته است که این تعهد را بلاول بوتو زرداری، وزیر خارجه‌ی پاکستان در پی در‌خواست امیرخان متقی، وزیرخارجه‌ی حکومت سرپرست در یک صحبت تلفنی داده است. این وزارت تاکید کرده که در این تماس تلفنی دو طرف روی گسترش روابط دیپلوماتیک نیز توافق کردند. این در حالی است که طی دو سال گذشته پولیس پاکستان صدها شهروند افغانستانی را به دلیل نداشتن «اسناد قانونی» برای ورود یا اقامت، بازداشت کرده و آن‌ها پس از گذراندن ماه‌ها در زندان، به افغانستان برگردانده شدند. اما ده‌ها شهروند افغانستانی دیگر به شمول زنان و کودکان تا اکنون در پاکستان زندانی هستند. براساس معلومات ارائه شده، بیش از صد زندانی افغان در زندان‌های کراچی و سند باقی مانده که پرونده‌های ۵۰ در صد آن‌ها طی مراحل نشده است. دولت پاکستان همواره به بازداشت غیرقانونی مهاجران افغان و برخورد خشونت‌آمیز با آنان متهم شده است. این موضوع با واکنش تند نهادهای حقوق بشری و نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل مواجه شده است. همچنین چندی پیش سفارت افغانستان در اسلام‌آباد گفته بود که مصارف انتقال مهاجرین را حکومت سرپرست می‌پردازد. آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار مهاجر افغان به طور قانونی در پاکستان زندگی می‌کنند، اما تخمین زده می‌شود که صدها هزار مهاجر غیرقانونی افغان نیز در این کشور به سر می‌برند.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان هشدار داده است که اعمال محدودیت بر نقش یوناما یا دفتر هیآت معاونت سازمان ملل در کابل سبب گسترش بیشتر تخطی‌ها از موازین حقوق‌بشر و حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی در افغانستان می‌شود. این کمیسیون با نشر اعلامیه‌ای تاکید کرده است که یوناما مشروعیت حضور و کار خود را از شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیازمندی‌های جامعه به دست آورده است. این نهاد یکی از «مهم‌ترین» نهادهای هماهنگی برای حمایت از مردم افغانستان به‌شمار می‌رود و در تأمین ارتباطات میان جامعه افغانستان با جامعه بین‌المللی نقش سازنده و کلیدی دارد. در اعلامیه آمده است که به‌دلیل فشارها و محدودیت‌ها بر کارمندان یوناما از سوی حکومت سرپرست، خطر محدودیت فعالیت‌های این سازمان بیشتر از همیشه مطرح شده‌ است. این کمیسیون می‌افزاید که یوناما براساس منشور سازمان ملل، اعلامیه‌ی جهانی حقوق‌بشر و کنوانسیون‌های حقوق‌بشری فعالیت دارند و تحمیل محدودیت بر کارمندان آن در تقابل آشکار با ارزش‌های سازمان‌ملل بوده و سبب تغییرات در نقش این نهاد در افغانستان می‌شود. کمیسیون حقوق بشر علاوه کرده که بخش حقوق‌بشر یوناما، در هماهنگی با نهادهای نظارتی حقوق‌بشری سازمان ملل متحد فعالیت دارد و این هماهنگی سبب می‌شود که نظارت بر وضعیت حقوق‌بشر و ارائه‌ی گزارش‌ها در این زمینه، جایگاه مهمی در دادخواهی‌های حقوق‌بشری داشته‌ باشد. این کمیسیون گفته است که «تشویش نهادهای منتقد و معترض» را که منتقد روش‌های کاری یوناما هستند درک می‌کند و باور دارد که نقدهای سازنده، سبب بهبود کارهای سازمان ملل در افغانستان می‌شود. این در حالی است که اخیراً زنان معترض و برخی از چهره‌های سیاسی، حضور نمایندگی سازمان ملل در افغانستان را بی‎‌تأثیر عنوان نموده و خواستار بسته‌شدن این دفتر شده بودند. به‌گفته‌ی آنان، یوناما حتی نتوانسته از حقوق بشری کارمندانش دفاع و حمایت کند. همچنین کمیسیون حقوق بشر در بخشی از اعلامیه‌اش از سازمان ملل‌ خواسته است تا پالیسی‌ها و برنامه‌های خود را در گفت‌و‌‌شنود سازنده با فعالان جامعه‌ی مدنی، مدافعان حقوق بشر و به‌ویژه با فعالان حقوق زن، هماهنگ و به‌روز کند. کمیسیون ‌حقوق‌ بشر افغانستان گفته است که معتقد است محدودیت فعالیت‌های یوناما سبب گسترش بیشتر فقر در کشور می‌شود و فقر بستر زمینه‌ی تخطی‌های بیشتر حقوق بشری را مساعد می‌سازد. در اعلامیه‌ از شورای امنیت سازمان‌ ملل‌ نیز خواسته شده است که در این «شرایط سخت و دشوار» به‌جای محدودسازی نقش یوناما، مأموریت این ساختار را متناسب با نیاز مردم افغانستان و در مشورت با نهادهای حقوق‌بشری ملی و ائتلاف جنبش‌های زنان معترض، بازتعریف، مؤثر و گسترده‌تر سازد. این کمیسیون گفته است که باید شورای امنیت با دیپلماسی جدی و کارا، دولت‌‌های تأثیرگذار منطقه و جهان را متقاعد سازد تا با فشار بر حکومت فعلی، ممنوعیت تحصیل و کار زنان را رفع کنند.

وزیران خارجه هفت اقتصاد بزرگ جهان (جی-۷) در نشستی تحت عنوان «افغانستان و آسیای مرکزی» اعلام کردند که مخالفت شدید محدودیت‌های روزافزون حکومت سرپرست بر حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی شهروندان افغانستان به‌ویژه زنان و دختران می‌باشند. وزارت امور خارجه‌ی جاپان با نشر اعلامیه‌ای به نقل از هایاشی یوشیماسا، وزیر خارجه این کشور گفته است که نگرانی‌های جدی خود را در مورد وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان در این نشست ابراز داشته است. این وزارت در اعلامیه‌اش تصمیمات اخیر حکومت افغانستان به‌ شمول محدودیت بر حقوق بشری، به‌ویژه حقوق زنان و دختران را «قویا تقبیح» کرده است. همچنین در ادامه اعلامیه بر لزوم «تعامل مستمر و مستقیم با حکومت سرپرست» و در عین حال تداوم کمک‌رسانی به مردم افغانستان نیز تاکید شده است. هایاشی یوشیماسا افزوده است که وزیران امور خارجه‌ی گروه جی-۷ در این نشست گفته اند که باید به حکومت فعلی پیام واحد بفرستند تا از مبدل شدن افغانستان به «پناه‌گاه امن تروریستان» جلوگیری شود. همچنین وزیران امور خارجه‌ی این گروه خطاب به حکومت سرپرست گفته اند که باید به تمام کارمندان بشری دسترسی بدون مانع بدهند تا آنان بتوانند کمک‌ها را به نیازمندان توزیع کنند. این در حالی است که حکومت افغانستان چندی پیش، زنان را از کار در ادارات ملل متحد و پیش از آن در سایر سازمان‌های غیرحکومتی داخلی و خارجی منع کردند، تصمیمی که واکنش‌های شدید بین‌المللی را در پی داشت. با وجود انتقادات شدید بین‌المللی، کاهش و توقف فعالیت‌های برخی از سازمان‌های بشری در افغانستان، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست گفته بود که این تصمیم بخشی از امور داخلی افغانستان است. آقای مجاهد گفته بود: «باید خاطر نشان کرد که حکومت فعلی نمی‌خواهد برای ملل متحد موانع ایجاد نماید، بلکه می‌خواهد واضح بسازد که این موضوع ارزش داخلی افغانستان می‌باشد، برای هیچ‌کسی دیگر مشکل ایجاد نمی‌کند و باید همه جوانب به آن احترام بگذارند.» حکومت سرپرست پیش از این، دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه و دانشگاه‌ها را نیز به روی دختران و زنان مسدود کرده و آنان را از رفتن به مکان‌های عمومی مانند، پارک‌های تفریحی، حمام‌های عمومی و باشگاه‌های ورزشی منع کرده است.