رسانه‌های عربستان سعودی گزارش داده است که این کشور برای نخستین‌بار در تاریخ خود، یک فضانورد زن را برای انجام ماموریت فضایی به ایستگاه بین‌المللی فضایی اعزام می‌کند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گزارش داده است که ریانه برناوی، زن فضانورد سعودی در جریان سه ماه دوم سال ۲۰۲۳ با همکارش علی القرنی به تیم موجود در ایستگاه بین‌المللی فضایی خواهند پیوست. براساس معلومات، این فضانوردان با عمله‌ی ماموریت فضایی «AX-2» یکجا شده و از ایالات متحده راهی فضا خواهند شد. عربستان سعودی، پس از امارات متحده‌ی عرب، دومین کشور حوزه‌ی خلیج است که در ماموریت‌ها و انکشافات فضایی، فضانوردان خود را اعزام می‌کند. عربستان سعودی در جستجوی راه‌های متنوع برای تقویت اقتصاد و تجارت این کشور است که اکنون به پیمانه‌ی گسترده متکی بر فروش نفت است. در همین راستا شهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در چند سال اخیر اصلاحاتی را در آن کشور آورده که افزایش حضور و نقش زنان در عرصه‌های مختلف بخشی از این اصلاحات است. در چارچوب اقدامات اصلاحی شهزاده محمد که تا سال ۲۰۳۰ منبع درآمد و اقتصاد عربستان سعودی به کلی دگرگون شود، در سال ۲۰۱۸ عربستان سعودی یک برنامه‌ی فضایی را راه اندازی کرد و سال گذشته برنامه‌ی دیگری را روی دست گرفت تا فضانوردان را به فضا بفرستد. همچنین عربستان سعودی در یک ماه گذشته تغییرات زیادی در انتصاب زنان در پست‌های رسمی و مهم داشته است که از آن جمله ساره السید در پست معین وزرات خارجه عربستان سعودی، هیفا بنت عبدالرحمان الجدیع به حیث سفیر عربستان در اتحادیه اروپا و نسرین الشبل به عنوان سفیر عربستان در فنلند به کار گماشته شدند. در حالی یک زن مسلمان از کشور عربستان سعودی که قبله مسلمان قلم‌داد می‌شود، به فضا می‌رود که در افغانستان بیش از ۵۵۰ روز است که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. همچنین وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. در کنار آن زنان از رفتن به پارک‌ها، سالون ورزشی، حمام عمومی، معاینه توسط داکتران مرد، سفر بدون محرم و کار کردن در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌الملی منع شده اند.

آخیم اشتاینر، مدیر برنامه‌ انکشافی سازمان ملل متحد هشدار داده است که اگر این سازمان نتواند حکومت سرپرست را ترغیب کند تا به زنان اجازه‌ی کار در این نهاد را بدهد، آماده است که ماهِ آینده با اتخاذ یک تصمیم متاثر کننده افغانستان را ترک خواهد کرد. آقای اشتاینر به اسوشیتد پرس گفته است که مقامات ملل متحد با حکومت سرپرست سرگرم مذاکره اند و امیدوار است که حکومت افغانستان برای کار زنان و دختران در این سازمان استثنا قایل شود. او علاوه کرد: «در وضعیتی که ما اکنون قرار داریم، مناسب است گفته شود که سیستم ملل متحد گامی به عقب نهد و توانایی خود را برای فعالیت در افغانستان دوباره ارزیابی کند.» حکومت سرپرست در ماه اپریل سال روان میلادی، کار زنان در ادارات مرتبط به سازمان ملل متحد را منع کرد و پیش از آن نیز در ماه دسامبر سال گذشته میلادی، زنان افغان را از کار در سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی منع کرده بودند. وی علاوه کرد که حکومت سرپرست در برخی موارد به زنان اجازه‌ی کار داده است و این نشان می‌دهد که افغانستان به شدت به کار زنان نیاز دارد. همچنین او در بخشی از صحبت‌هایش گفته است که اقتصاد افغانستان در پرتگاه قرار دارد و اگر به زنان اجازه‌ی‌ کار داده نشود و کمک‌‌های نقدی به افغانستان کاهش یابد، اقتصاد سقوط خواهد کرد. این مقام سازمان ملل تاکید کرد که برخی از مشکلات اقتصادی افغانستان برخاسته از پالیسی‌های حکومت فعلی است، زیرا آنان اکثریت زنان را از کار منع کرده‌اند. سازمان ملل متحد می‌گوید که محدودیت‌های شدید وضع شده بر آموزش و کار زنان افغان، باعث وخامت وضعیت اقتصادی و اجتماعی در افغانستان شده است. ملل متحد روز گذشته در توییتر خود گفته بود که در گزارش هجدهم اپریل این سازمان تخمین شده که ادامه‌ی این محدودیت‌ها، عواقب ناگوار برای مردم افغانستان خواهد داشت. این سازمان گفته است که پس از سقوط جمهوریت و تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، شمار افغان‌هایی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند دو برابر شده و به ۳۴ میلیون نفر رسیده است. ملل متحد در افغانستان ۳۳۰۰ کارمند محلی دارد که از آن میان ۲۷۰۰ آن مردان و ۶۰۰ نفر دیگر آن زنان هستند.

برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) در افغانستان می‌گوید که وضع محدودیت‌ها بر کار و آموزش زنان و دختران از سوی حکومت سرپرست، چشم‌انداز بهبود اقتصادی افغانستان را تاریک‌تر می‌کند. این نهاد با نشر گزارشی از بررسی تازه‌ی خود در مورد وضعیت اقتصاد افغانستان نوشته است که باوجود برخی بهبودها در شاخص‌های اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۲، رشد کمتر از سطح مورد نیاز برای شکستن تله‌ی فقر باقی مانده است. برنامه انکشافی سازمان ملل تاکید کرده است که تصمیمات حکومت فعلی در پیوند به ممنوعیت کار و تحصیل زنان و دختران، پیامدهای جدی از جمله کاهش کمک‌های بشردوستانه و تشدید فقر را در بین مردم افغانستان در پی‌خواهد داشت. در این گزارش هشدار داده شده است که مطالعه‌ی جدید این نهاد سازمان ملل در مورد اقتصاد افغانستان نشان می‌دهد که در صورت ادامه محرومیت زنان و دختران از کار و آموزش، چشم‌انداز بهبود اقتصاد این کشور تاریک باقی خواهد ماند. در گزارش آمده است که تولید اقتصادی افغانستان پس از تسلط حکومت فعلی بر این کشور در سال ۲۰۲۱ میلادی، به میزان ۲۰٫۷ درصد سقوط کرده است. عبدالله الدرداری، نماینده‌ی برنامه انکشافی سازمان ملل در افغانستان گفته است که جریان تداوم کمک‌های خارجی، به میزان ۳٫۷ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۲، به جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصاد افغانستان کمک کرده است. آقای الدرداری گفته است که این کمک‌ها به تثبیت نرخ ارز، مهار تورم و تآثیر بر سایر شاخصه‌های اقتصادی کمک کرده است. در ادامه‌ی گزارش آمده است که اگر سطح کمک‌های خارجی در سطح 3.7 میلیارد دالر باقی بماند، تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال 2023 می‌تواند 1.3 درصد افزایش یابد. با این حال، چشم‌انداز بهبود اقتصادی در درازمدت ضعیف و ناکافی باقی می‌ماند، به‌ویژه اگر کمک‌های خارجی در نتیجه سیاست‌های محدودکننده حکومت فعلی متوقف شود. همچنین کانی ویگناراجا، مدیر منطقه‌ای برنامه انکشافی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه نیز در این گزارش علاوه کرده است که بدون مشارکت فعال زنان افغانستان در اقتصاد زندگی عمومی، هیچ بهبود پایداری در اقتصاد افغانستان وجود نخواهد داشت. وی تاکید کرده است: «تنها تداوم کامل تحصیل دختران و توانایی زنان برای پیگیری کار و یادگیری می‌تواند امید هر گونه پیشرفت واقعی را زنده نگه‌دارد.» برنامه انکشافی سازمان ملل هشدار می‌دهد که فرمان‌های محدودکننده بر حقوق زنان و دختران، مستقیماً به بهره‌وری اقتصادی تأثیر می‌گذارد و ممکن است بر سطح کمک‌های بشردوستانه در افغانستان نیز تأثیر بگذارد. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که به دلیل فقر شدید، برخی از خانواده‌ها به شیوه‌ ناراحت کننده‌ای کودکان خود را به فروش گذاشته و یا آن‌ها را برای کار در خیابان‌ها فرستاده‌اند و برخی دیگر از خانواده‌ها برای تامین نفقه‌ی خود، دختران خردسال خود را به ازدواج اجباری وادار کرده‌اند. بر اساس این گزارش، میزان فقر در افغانستان از ۱۹ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ به ۳۴ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ رسیده است. این در حالی است که دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی کمک‌های بشردوستانه قبلاً گفته بود که ۲۸ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند. این سازمان هشدار داده است که از این میان حدود شش میلیون نفر در افغانستان با سطوح اضطراری ناامنی غذایی روبه‌رو هستند و در یک قدمی قحطی قرار دارند. اوچا برای عملیات بشردوستانه در افغانستان ۴.۶ میلیارد دالر درخواست کرده است. اما این سازمان تاکید کرده بود که کم‌تر از پنج درصد، درخواست مالی این سازمان برای انجام عملیات کمک‌های بشردوستانه در سال ۲۰۲۳ در افغانستان تامین شده است.

گروه بین‌المللی بحران هشدار داده است که منع کردن تحصیل دختران و کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیردولتی در افغانستان، یک تراژدی برای نیمی از جمعیت نه، بلکه یک فاجعه برای تمام مردم این کشور می‌باشد. گروه بین‌المللی بحران با نشر اعلامیه‌ای به نقل از گرایم سمیت، مشاور این گروه نوشته است که به ‌دلیل محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان و دختران، افغانستان از کمترین میزان کمک‌های بشری در جهان رنج می‌برد. او تاکید کرده است که محدودیت‎‌های حکومت افغانستان بر زنان و دختران، کمک‌کننده‌گان بین‌‌المللی را متحیر ساخته و موانعی را برای ارسال کمک نیز ایجاد کرده است. آقای سمیت علاوه کرد که در حال حاضر افغانستان با یکی از ترسناک‌ترین بحران‌‎های بشری خود در تاریخ مواجه است. وی افزوده است که برای پرداختن و حل این بحران، لازم است برخی کنار آمدن‌ها از سوی مقام‌های حکومت فعلی و جامعه جهانی صورت گیرد. مشاور گروه بین‌المللی بحران در این اعلامیه از حکومت فعلی خواسته است که محدودیت‌ها علیه زنان و دختران در افغانستان را از میان بردارند. همچنین پیش از این گروه بین‌المللی نجات نیز هشدار داده بود که بدتر شدن رفتار حکومت افغانستان منجر به قطع ناگهانی کمک‌های بین‌المللی می‌شود که به‌شدت به میلیون‌ها افغان آسیب می‌رساند. این گروه گفته بود که حکومت فعلی باید راه بهتری برای تصمیم‌گیری بیابند و تا زمانی‌ که این اتفاق نیفتد، آینده‌ی افغانستان تاریک به نظر می‌رسد. این در حالی است که حدود دو هفته قبل، حکومت سرپرست در ننگرهار کارمندان زن این سازمان را از فعالیت منع کرد. یوناما یا هیات معاونت سازمان ملل در افغانستان، درباره‌ی این ممنوعیت ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده که نهادهای این سازمان نمی‌توانند بدون کارمندان زن فعالیت کنند و کمک‌های حیاتی ارائه دهند. شورای امنیت سازمان ملل نیز درباره‌ی تصمیم اخیر حکومت سرپرست تشکیل جلسه داد، اما جزئیات این نشست منتشر نشده است. مقامات حکومت سرپرست تا اکنون در این مورد چیزی نگفته است. حکومت سرپرست سال گذشته خورشیدی نیز طی مکتوبی، زنان را از کار در نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی منع کرد.