مسوولان در وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می‌گویند که  در اثر حوادث طبیعی از اول ماه جاری تا اکنون ۱۷ تن جان خود را از دست داده و ۶۱ تن دیگر زخمی شدند. شفیع‌الله رحیمی، سخنگوی این وزارت به رسانه گوهرشاد گفت که این رویدادها در ولایات ننگرهار، غور، کنر، پکتیا، لغمان، خوست، میدان وردک، پکتیکا، غزنی و قندهار رخ داده است. آقای رحیمی علاوه کرد که از اول ماه ثور تا ۱۶ ثور در اثر حوادث طبیعی مختلف، 17 تن کشته و 61 نفر دیگر زخمی شدند که در میان قربانیان و زخمیان زنان و کودکان نیز شامل می‌باشند. او بیان کرد که بر اثر حوادث طبیعی در این مدت، حاصلات بیشتر از 15 هزار جریب زمین از بین رفته  و 400 راس مواشی نیز تلف شده است. وی علاوه کرد که تنها در اثر باران و ژاله شدید از تاریخ 14 تا 16 ثور در ولایت‌های خوست، پکتیا و ننگرهار چهار تن جان باخته و سه تن دیگر زخمی شدند. همچنین چهل خانواده متضرر و 350 راس مواشی تلف شده است. سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افزوده است که در این مدت سه هزار خانواده با همکاری نهادهای مددرسان تحت پوشش کمک‌‌های نقدی و غیر نقدی قرار گرفتند. او می‌گوید که این وزارت مصمم است تا برای آسیب‌دیدگان کمک‌های نقدی و غیرنقدی توزیع کند. به گفته‌ی وی، برای شماری از خانواده‌های آسیب‌دیده کمک‎‌های نقدی و غیرنقدی به ارزش بیش از ۴۰ هزار افغانی توزیع شده است. پیش از این اوچا یا دفتر سازمان ملل برای هماهنگی کمک‌های بشردوستانه نیز گفته بود که با آغاز فصل بهار، باران‌های شدید و جاری‌شدن سیلاب بیش از هزار خانواده را در افغانستان متأثر کرده است. این سازمان تاکید کرد که نهادهای کمک‌رسان در حال ارزیابی تاثیرات و ارائه‌ی کمک‌ها در صورت نیاز اند. این نهاد افزود، بودجه‌ی محدود، توانایی نهادهای کمک‌ کننده را محدود کرده است. سیلاب‌ها و باران شدید اخیر در ولایات مختلف به خصوص در ولسوالی زارع ولایت بلخ خسارات سنگینی برجای گذاشته است.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که به صورت کامل نمی‌تواند برای کودکان و خانواده‌های آسیب‌پذیر در افغانستان خدمات صحی، آب، تغذیه و حمایت‌های اجتماعی فراهم کند. این سازمان در گزارشی گفته است که درخواست یونیسف برای عملیات بشردوستانه برای کودکان افغان در سال ۲۰۲۳، تنها ۲۲.۴ درصد آن تمویل شده است که این مقدار برای ارائه‌ی خدمات کافی نمی‌باشد. برخی خانوادهای بی‌بضاعت در افغانستان نگران اند که با کاهش کمک‌های بین‌المللی مشکلات‌شان هر روز بیشتر شود. با این وجود آنتونیو گوتیرش، دبیرکل سازمان ملل متحد هفته گذشته در نشست دوحه در مورد افغانستان گفته بود که آنان تا به حال تنها ۶.۴ درصد بودجه‌ی مورد نیازشان برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را به دست آورده اند. آقای گوتیرش تاکید کرد که جهت ادامه برنامه‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ برای افغانستان حدود ۴.۶ میلیارد درخواست کرده بود، اما تا اکنون تنها ۲۹۶ میلیون دالر آن تامین شده است. همچنین او افزوده بود که افغانستان با بزرگترین بحران بشری مواجه است و ۹۷ درصد افغان‌ها در فقر زندگی می‌کنند. این در حالی است که پیش از این اوچا یا دفتر هماهنگی امور بشردوستانه‌ سازمان ملل متحد نیز گفته بود که در حال حاضر ۲۸.۳ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این سازمان هشدار داد که اگر بودجه‌‌ فوری تأمین نشود، میلیون‌ها نفر در افغانستان به سرعت با قحطی، بیماری و مرگ روبه‌رو خواهند شد.

در ادامه محدودیت‌های زنان و دختران افغان، این بار مولوی عبدالحی عمر، رییس اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست ولایت قندهار به تمامی ماموران این اداره دستور داده که از رفتن دختران جوان به مراکز صحی و قبرستان‌ها به شدت جلوگیری کنند. آقای عمر در یک فایل صوتی به تمامی مامورانش در سطح ولسوالی‌های ولایت قندهار هدایت داده است که از رفتن دختران جوان به کلینیک‌ها و قبرستان‌ها جلوگیری کنند. رییس اداره امر به معروف و نهی از منکر قندهار تاکید کرد: «از این به بعد به طور مطلق جلوی زنان را بگیرید. به قبرستان‌ها نمانید. روی‌لچ [صورت برهنه] بیرون می‌شوند، سرخی و سفیده می‌کنند و به طرف قبرستان روان هستند.» باید گفت که زمان ضبط یا زمان صدور این دستور معلوم نیست. او علاوه کرد: «دختران لباس نو پوشیده به طرف قبرستان روان هستند. این‌ها به نام قبرستان از خانه بیرون می‌شوند.» وی در این پیام تاکید کرده است: «دختران جوان به کلینیک‌ها هم که می‌روند، سرخی و سفیدی می‌زنند. آن‌ها تا هنوز عروسی نکرده‌اند. به بهانه‌ی مریضی به طرف کلینیک روان می‌شوند.» آقای عمر در این پیام از نیروهای تحت امرش خواسته است: «آن‌ها را مطلق باید منع کنید. به هر طریقی که می‌شود.» همچنین او در بخشی از این نوار صوتی‌اش به نیروهایش دستور داده است، کسانی‌که موارد فوق را رعایت نکردند، بازداشت کنند. در این نوار صوتی به صراحت بیان شده است: «هر کسی‌که دختر یا خواهرش این‌قسم بود، اگر برادر داشت، برادرش را بازداشت کنید. اگر پدر داشت، پدرش را مجازات و بندی [زندان] کنید که چرا دختر خود را اصلاح نمی‌کند.» قابل ذکر است که زنان و دختران در ولایت قندهار نسبت به سایر ولایات کشور با محدودیت‌های شدیدتری مواجه هستند. در حالی رییس امر به معروف و نهی از منکر قندهار این محدودیت‌ها را وضع می‌کند که زنان در سراسر کشور از رفتن به پارک‌های تفریحی، سالون‌های ورزشی، زیارت‌گاه، حمام عمومی و معاینه توسط داکتران مرد منع شده‌اند. همچنین بیش از ۵۹۰ روز است که حکومت افغانستان دروازه‌های مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را مسدود کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی در تاریخ ۲۹ قوس سال گذشته اعلام کرده بود که براساس فیصله‌ی کابینه و دستور مولوی ندامحمد ندیم، سرپرست این وزارت، تحصیل دختران در دانشگاه‌های کشور الی امر ثانی «معطل» بماند. به تعقیب این محدودیت‌ها، وزارت اقتصاد کشور کار زنان در موسسات داخلی و بین‌المللی را منع کرد. در تازه‌ترین مورد زنان و دختران از کار در دفاتر سازمان ملل نیز منع شده‌اند.

شماری از سازمان‌های بین‌المللی صحی به شمول سازمان جهانی صحت از افزایش میزان مرگ و میر مادران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته اند که افغانستان بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان را دارد. سازمان ایمرجنسی امروز (شنبه، ۱۶ ثور) به مناسبت پنجم می، روز جهانی قابله‌ها گفته است که در حال حاضر افغانستان، دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است. این سازمان تاکید کرد که نقش قابله‌ها در ارائه‌ی خدمات صحی با کیفیت در این کشور مهم می‌باشد و باید برای ادامه‌ی خدمات صحی به شهروندان افغانستان به ویژه مادران و نوزادان تلاش صورت گیرد. قابل ذکر است که سازمان ایمرجنسی یک سازمان بشردوستانه است که در سال ۱۹۹۴ برای ارائه‌ی خدمات صحی و جراحی رایگان، با کیفیت بالا به قربانیان جنگ، ماین و فقر تاسیس شد. این سازمان تاکید کرده که در کنار رسیدگی به قربانیان جنگ و ماین، قابله‌های این مرکز برای صدها زن به ویژه مادران در شفاخانه‌های ایمرجنسی در افغانستان خدمات صحی ارایه می‌کنند. از سویی هم، سازمان جهانی صحت امروز (شنبه، ۱۶ ثور) نیز حضور قابله‌ها به منظور ارائه‌ی خدمات در افغانستان را ضروری عنوان کرده و از تلاش‌های آنان برای نجات جان مادران و نوزادان در بخش‌های این کشور قدردانی کرده است. با این وجود سازمان ملل متحد هشدار داده که اگر در بخش سلامت مادران در افغانستان اقدامات فوری و پایدار انجام نشود، تا سه سال دیگر ممکن هزاران مادر باردار با تهدید مرگ مواجه شوند. این سازمان تخمین زده است که هر ماه، ۲۴هزار زن در مناطق دور افتادۀ افغانستان زایمان می‌کنند و آن‌ها به دسترسی به پرستاران ماهر چون قابله‌ها به ویژه در زمان بحران بشری کنونی نیاز دارند. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، افغانستان با ۶۳۸ مرگ در هر صدهزار تولد زنده، بلندترین آمار مرگ و میر مادران را در آسیا دارد. همچنین وزارت صحت عامه گفته بود که بر اساس سروی سال ۲۰۲۰ میلادی، نزدیک به ۳۷ هزار قابله در سراسر افغانستان فعالیت می‌کردند که از این میان هفت هزار آن در شفاخانه‌ها و مراکز صحی دولتی و حدود پنج هزار نیز در سکتور خصوصی مشغول کار بودند. این در حالی است که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان و ادامه‌ی محدودیت‌های سختگیرانه‌ علیه زنان و دختران، شمار زیادی از قابله‌ها و دیگر کارمندان صحی زن شغل خود را ترک کرده و شماری معدود به کار خود در این بخش ادامه داده اند.

منابع محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند که در نتیجه‌ی سقوط سقف یک خانه بر اثر سیل و باران‌های شدید در ولسوالی کامه این ولایت، چهار عضو یک خانواده به‌شمول سه کودک جان باختند. منبع به رسانه گوهرشاد گفت که بارندگی و سیلاب شدید، شب گذشته (جمعه، ۱۵ ثور) در شماری از ولسوالی‌های ننگرهار به ویژه ولسوالی کامه تلفات و خسارات برجای گذاشته است. منبع می‌افزاید که حوالی ساعت ۳:۰۰ بامداد امروز (شنبه، ۱۶ ثور) در اثر باران و سیلاب شدید سقف یک خانه در قریه‌ی میزاخیل ولسوالی کامه فروریخته است که چهار عضو یک خانواده جان باخته است. به گفته‌ی منبع، در نتیجه این رویداد یک زن همراه با کودکان به شمول دو دختر و یک پسر جان باخته‌اند. او علاوه کرد که یک پسر این خانواده نیز مفقود می‎‌باشد. این منبع در ادامه تاکید کرده است که سیلاب و باران شدید در روستاهای دیگر ولسوالی کامه خسارات سنگین مالی نیز در پی داشته و باعث تخریب حاصلات زراعتی نیز شده است. با این وجود مسوولان محلی در ولایت ننگرهار می‌گویند که بر اثر بارندگی و سیلاب شب گذشته در کامه، خسارات جانی و مالی به کشاورزان وارد شده است. آنان علاوه کردند که میزان خسارات تا اکنون روشن نیست. قابل ذکر است که ولایات لغمان، ننگرهار و کنر از جمله ولایاتی هستند که در این اواخر حوادث مشابه زیادی از آن گزارش شده است. پیش از این اوچا یا دفتر سازمان ملل برای هماهنگی کمک‌های بشردوستانه نیز گفته بود که با آغاز فصل بهار، باران‌های شدید و جاری‌شدن سیلاب بیش از هزار خانواده را در افغانستان متأثر کرده است. این سازمان تاکید کرد که نهادهای کمک‌رسان در حال ارزیابی تاثیرات و ارائه‌ی کمک‌ها در صورت نیاز اند. این نهاد افزود، بودجه‌ی محدود، توانایی نهادهای کمکی را محدود کرده است.

یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد که با وجود ممنوعیت و محدودیت‌‎ها علیه کار زنان و دختران افغان این سازمان فعالیتش را در کشور ادامه می‌هد. یوناما با نشر اعلامیه‌ای گفته است که پس از ممنوعیت حکومت سرپرست از کار زنان و دختران، در سازمان ملل با جوانب مختلف در افغانستان، به‌ویژه جامعه‌مدنی، گروه‌های زنان، کشورهای عضو ملل متحد و امدادگران صحبت و رایزنی کرده است. در ادامه آمده است که سازمان ملل متحد پس از بررسی‌های انجام‌شده، در افغانستان می‌ماند و به کارش ادامه می‌دهد. سازمان ملل تاکید کرد: «در عین حال، ما به تعامل متمرکز، اصولی و سازنده با تمام سطوح ممکن از مقام‌های حکومت سرپرست برای لغو این ممنوعیت و تضمین امنیت همه کارکنان سازمان ملل و امدادرسان‌ها ادامه می‌دهیم.» یوناما می‌افزاید که لغو این محدودیت‌ها و موانع از سر راه فعالیت سازمان ملل، سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌ها داخلی در زمینه ارائه کمک‌ها و برنامه‌های حمایت از مردم افغانستان ضروری است. در اعلامیه آمده است: «با این حال، همانطور که دبیرکل سازمان ملل متحد در دوحه اعلام کرد، ما باید بر هدف خود برای حمایت از مردم افغانستان متمرکز بمانیم. ما با وجود چالش‌ها نمی‌توانیم از تعامل خارج شویم.» یوناما هشدار داده است که بودجه برای عملیات کمک‌رسانی در سطح نگران کننده و پایینی باقی می‌ماند و ممنوعیت این روند را تشدید می‌کند. سازمان ملل می‌گوید: «‌ما تعهد خود را برای ماندن و کمک به مردان، زنان و کودکان افغانستان تکرار می‌کنیم. برای دستیابی به این موضوع مهم، سازمان ملل متحد به همه پرسنل خود، اعم از زنان و مردان، نیاز دارد که بدون هیچ مانعی در جوامع و دفاتر این سازمان کار کنند.» این در حالی است که حکومت سرپرست در ۱۴ حمل سال‌جاری در فرمانی، کار زنان با نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد در افغانستان را ممنوع اعلام کرد. این ممنوعیت واکنش‌های گستر‌ده‌ای را در پی داشته است. پس از این اقدام، یوناما اعلام کرده بود که حکومت فعلی این نهاد را مجبور کرده‌ تا میان ماندن برای حمایت از مردم افغانستان و پابندی به شرایط کاری سازمان ملل، یکی را انتخاب کند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد و شماری از متخصصان این سازمان پس از سفری به افغانستان با نشر گزارشی گفته اند که زنان و دختران در این کشور با سرکوب سیستماتیک مواجه‌اند و حکومت سرپرست با افراطی‌ترین اشکال زن‌ستیزی حکومت می‌کند. در گزارش سازمان ملل آمده است که ریچارد بنت و دوروتی استرادا-تانک، رییس گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران از ۲۷ اپریل تا چهارم ماه می از افغانستان بازدید کردند. در ادامه‌ی گزارش آمده است: «پس از فروپاشی نظام جمهوریت، مقام‌های حکومت فعلی چهارچوب قانونی و سازمانی را از بین برده‌اند و به‌ افراطی‌ترین اشکال زن‌ستیزی حکومت می‌کنند.» کارشناسان سازمان ملل تاکید کرده اند که حکومت سرپرست تفسیرهای خاصی از دین را تحمیل می‌کند که این موضوع ظاهراً برای اکثریت قریب به اتفاق مردم افغانستان قابل قبول نیست. همچنین متخصصان سازمان ملل گفته اند که مقام‌های حکومت فعلی در دیدار با آنان گفتند که زنان در بخش آموزش، صحت و تجارت کار می‌کنند و اطمینان دادند که زنان می‌توانند مطابق شریعت جدا از مردان کار کنند. در گزارش گفته شده است که سران حکومت فعلی با تکرار اظهارات قبلی‌شان، تاکید کرده اند که روی بازگشایی مکاتب دخترانه کار می‌کنند و جامعه‌ی بین‌المللی نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کند. این متخصصان در جریان سفرشان به افغانستان چگونگی زندگی زنان و دختران را مستند کرده‌اند. یکی از زنان گفته است: «ما زنده‌ایم، اما زندگی نمی‌کنیم.» در گزارش آمده است که این محدودیت‌ها به افزایش میزان کودک همسری و ازدواج اجباری و همچنین گسترش خشونت‌های مبتنی بر جنسیت با معافیت از مجازات، کمک کرده است. سازمان ملل در این گزارش در مورد تهدید، آزار و اذیت و بازداشت خودسرانه‌ی زنان معترض علیه زنان نیز ابراز نگرانی کرده است. همچنین در بخشی از این گزارش متخصصان سازمان ملل در مورد مشکلات صحت روانی و دلیل فزاینده‌ی خودکشی در میان زنان و دختران نیز ابراز نگرانی کرده و می‌‌گویند که اگر محدودیت‌ها سریعا برداشته نشود، (این مرگ‌ها) ممکن زن‌کشی محسوب شود. سازمان ملل در بخشی از گزارشش گفته است که اعتراضات شدیدی علیه به رسمیت‌شناختن حکومت سرپرست وجود دارد. این اعتراضات اخیراً، به دنبال اظهارات امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل تشدید شد. خانم محمد گفته بود که این سازمان نشستی را برگزار می‌کند تا درباره‌ی به رسمیت‌شناختن حکومت افغانستان بحث شود. این نشست پشت دروازه‌های بسته در قطر برگزار شد، اما دبیرکل سازمان ملل متحد گفت که درباره‌ی به رسمیت‌شناختن حکومت فعلی بحث نشده است.