یوناما یا هیأت معاونیت سازمان ملل متحد در کابل می‌گوید که دستور ممنوعیت فعالیت کارمندان زن از سوی حکومت سرپرست، با اصول بنیادی این سازمان مغایرت دارد و در شرایط فعلی آن را نمی‌پذیرد. یوناما با نشر گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان از ماه فبروری تا ماه اپریل سال جاری گفت که ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد نقض قوانین بین‌المللی است. در گزارش تاکید شده است که این تصمیمات حکومت سرپرست، تعهدات مندرج در معاهدات و میثاق‌های متعدد حقوق بشر از جمله؛ منشور سازمان ملل متحد که افغانستان نیز به عنوان یک کشور عضو آن است را نقض کرده است. هیأت معاونیت سازمان ملل هشدار داد: «ممنوعیت کار زنان در دفاتر این سازمان با اصول بنیادی سازمان ملل متحد منحیث یک جمعیت کامل و سازمانی که بر اساس احترام به حقوق بشر و برابری بنا شده و با تعهدات این سازمان مغایرت دارد، پذیرفتنی نیست و سازمان ملل از آن پیروی نمی‌کند.» یوناما با ابراز نگرانی گفته است که این جدیدترین اقدام به سلسله‌ی اقدامات تبعیض‌آمیز و غیر قانونی حکومت سرپرست است که به هدف محدود کردن مشارکت زنان و دختران در تمامی عرصه‌های زندگی روزمره در افغانستان وضع گردیده است. سازمان ملل در بخشی از گزارش اش هشدار داده است که این اقدامات حکومت فعلی تاثیرات فاجعه‌باری بر آینده‌ی افغانستان برای رفاه، ثبات و صلح خواهد داشت. همچنین یوناما با اشاره بر ممنوعیت کار زنان و دختران افغان در دفاتر سازمان ملل متحد، متوقف کردن نشرات رادیو صدای بانوان در بدخشان و مسدود کردن سازمان صدای زنان در ۱۴ ولایت کشور گفته است که حکومت سرپرست به محدود کردن فعالیت‌ها و کار زنان همچنان ادامه می‌دهند. حکومت سرپرست در ماه اپریل سال روان میلادی، کار زنان در ادارات مرتبط به سازمان ملل متحد را منع کرد و پیش از آن نیز در ماه دسامبر سال گذشته میلادی، زنان افغان را از کار در سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی منع کرده است.

هانا نیومن، عضو پارلمان اتحادیه اروپا از حکومت سرپرست خواسته است که به مشارکت عملی زنان در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی پابند بماند و محدودیت‌های وضع شده را فوراً بردارد. خانم نیومن در توییتی نوشته است که مشارکت زنان در بخش‌های اجتماعی و اقتصادی در افغانستان مهم است. او علاوه کرد که وضع محدودیت‌ها بر بانوان در افغانستان، زندگی اجتماعی را تنگ‌تر ساخته و فرصت‌های اقتصادی را از میان برده است. وی افزوده است: «آنان [حکومت افغانستان] زندگی اجتماعی را تنگ‌تر ساخته‌ است. زندگی نیمی از جمعیت را محدودتر کرده و همچنان با این همه فرمان‌ها و ممنوعیت‌ها، فرصت‌های اقتصادی را برای شهروندان کشور نابود ساخته‌اند.» این عضو پارلمان اتحادیه اروپا از حکومت افغانستان خواسته است که به مشارکت عملی زنان در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی پابند بماند و محدودیت‌های وضع شده را فوراً بردارد. همچنین خانم نیومن با انتقاد از عمل‌کرد حکومت سرپرست در توییتی دیگر نوشته است که مردها برای آینده میلیون‌ها زن و دختر افغان تصمیم‌گیری می‌کنند. او تاکید کرد: «قرن بیست و یکم هستیم و گاهی احساس می‌شود که در دایره‌ای دور خودمان می‌دویم.» وی گفت: «بیایید برخیزیم و به مبارزه علیه مردسالاری و برای جایگاه خاص خواهران‌مان ادامه دهیم.» خانم نیومن در حالی از محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند که بیش از ۵۹۰ روز است که حکومت افغانستان دروازه‌های مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را مسدود کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی در تاریخ ۲۹ قوس سال گذشته اعلام کرده بود که براساس فیصله‌ی کابینه و دستور مولوی ندامحمد ندیم، سرپرست این وزارت، تحصیل دختران در دانشگاه‌های کشور الی امر ثانی «معطل» بماند. به تعقیب این محدودیت‌ها، وزارت اقتصاد کشور کار زنان در موسسات داخلی و بین‌المللی را منع کرد. در تازه‌ترین مورد زنان و دختران از کار در دفاتر سازمان ملل نیز منع شده‌اند. همچنین زنان و دختران در افغانستان از رفتن به پارک‌های تفریحی، سالون‌های ورزشی، حمام‌های عمومی، سفر بدون محرم و معاینه توسط پزشکان مرد نیز بازداشته شده اند.

مسوولان در فرماندهی پولیس ولایت ننگرهار می‌گویند که جسد یک دختر خردسال در این ولایت، از داخل دریا پیدا شده است. عبدالبصیر زابلی، سخنگوی پولیس ننگرهار به رسانه گوهرشاد گفت که این دختر چهار ساله بوده که جسد وی در مربوطات ولسوالی لعل‌پور این ولایت، از داخل دریا پیدا شده است. آقای زابلی بیان کرد که جسد این دختر روز گذشته (دوشنبه، ۱۸ ثور) از داخل دریا پیدا شده و سپس به خانواده‌اش تسلیم داده شده است. او بیان کرد که این دختر خردسال ‌بی‌بی‌زینب نام داشته و در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار داخل دریا افتاده بوده است. در ماه‌های اخیر چندین تن در ولایت‌های جنوبی و شرقی افغانستان، به دلیل غرق شدن در دریا جان باختند. این در حالی است که در آخرین مورد، در ۲۵ حمل سال جاری یک زن و کودک‌اش هنگام شستن قالین در دریای کوکچه در مرکز ولایت بدخشان غرق شدند. در این رویداد چهار تن داخل دریا افتاده بودند که دو دختر نجات پیدا کرده، اما یک زن و کودکش غرق شده اند.

یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد در کابل در تازه‌ترین گزارشش از افزایش محدودیت‌های حکومت سرپرست بر فضای مدنی افغانستان ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده که حکومت فعلی اعتراضات مدنی در کشور به ویژه اعتراضات مربوط به حقوق زنان را به شدت سرکوب کرده است. یوناما امروز (سه‌شنبه، ۱۹ ثور) با انتشار گزارشی به بررسی وضعیت فضای مدنی در افغانستان از ماه فبروری تا اپریل سال جاری میلادی پرداخته است. این سازمان در این گزارش ممنوعیت کار زنان با بخش‌های مربوط به سازمان ملل متحد در افغانستان، وضعیت حقوق زنان و دختران افغان، حفاظت از افراد ملکی، وضعیت مقامات و نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان، مجازات بدنی متهمان، وضعیت فعالیت‌های مدنی، استفاده بیش از حد از زور توسط حکومت فعلی، آزادی رسانه‌ها، فعالیت وزارت امر به معروف و نهی از منکر، حقوق‌ دادگاه‌های عادلانه و روندهای قضایی و جزایی حکومت سرپرست را بررسی کرده است. یوناما در این گزارش با استناد به رویدادهای اتفاق افتاده در مرکز و ولایت‌های افغانستان بخش‌های یادشده را مستند کرده است. در ادامه آمده است که حکومت فعلی از ماه فبروری تا ماه اپریل سال ‌جاری میلادی اعتراضات مدنی به ویژه در بخش دفاع از حقوق‌ زنان را به شدت سرکوب کرده است. هیأت معاونت سازمان ملل در کابل تاکید کرد که حکومت سرپرست در این مدت، محدودیت‌های بیش‌تری را بر رسانه‌های افغانستان وضع است که مسدود کردن وب‌سایت‌های صدای آمریکا، رادیو آزادی و یورش افراد حکومت فعلی به دفتر یک شبکه تلویزیونی در کابل، نمونه‌های درشت آن است. همچنین در بخشی از این گزارش به بازداشت پریسا مبارز، زن معترض در تخار، سرکوب اعتراضات زنان در غور و کابل و بازداشت مطیع‌الله ویسا، بنیان‌گذار بنیاد راه قلم در کابل اشاره شده است. در این گزارش به نقل از سازمان‌های مدنی آمده است که آن‌ها دیگر نمی‌توانند مجوز فعالیت‌های‌شان را آن‌طوری که وزارت عدلیه‌ی حکومت سرپرست می‌خواهند تمدید کنند. با این حال، فیونا فریزر، رییس بخش حقوق بشر یوناما گفته است: «یوناما از افزایش محدودیت‌ها در عرصه‌ی فعالیت‌های مدنی در سراسر افغانستان نگران است.» هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در حالی از افزایش محدودیت‌ها بر فضای مدنی در این کشور از سوی حکومت سرپرست ابراز نگرانی کرده که این نهاد روز گذشته نیز با نشر گزارشی فعالیت‌های قضایی حکومت سرپرست در بیش‌تر از ۲۱ ماه گذشته را بررسی کرد. در گزارش یوناما از نبود روند حداقل دادرسی عادلانه در سیستم قضایی حکومت افغانستان ابراز نگرانی شده است. در این گزارش آمده است که ۳۳۴ تن از متهمان در شش ماه گذشته از سوی دادگاه عالی حکومت سرپرست در افغانستان مورد مجازات بدنی (شلاق) قرار گرفته اند.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه‌ی حکومت سرپرست می‌گوید که آنان آموزش دختران و زنان را حرام نمی‌داند، بلکه تا امر ثانی آن را تعلیق کرده است. آقای متقی که در انستیتوت مطالعات استراتیژیک اسلام‌آباد (ISSI) صحبت می‌کرد گفت که حرام خواندن و ممنوعیت همیشگی آموزش و تحصیل دختران و زنان از سوی حکومت فعلی رد است. وی علاوه کرد: «ما هیچ‌گاهی نگفته‌ایم که آموزش زنان حرام است، ما هیچ‌گاهی این حرف را نزده‌ایم که آموزش زنان ابداً ممنوع است، بلکه صحبتی که شده، در آن گفته شده که تا امر ثانی این موضوع [آموزش دختران] معطل خواهد بود.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از آن که در ماه آگوست سال ۲۰۲۱ میلادی بر افغانستان مسلط شد، مکاتب متوسطه و لیسه را بر روی دختران مسدود کردند، اقدامی که میلیو‌ن‌ها دختر را از ادامه‌ی آموزش بالاتر از صنف ششم محروم کرد. این تصمیم با انتقادهای شدید داخلی و بین‌المللی مواجه شده است. همچنین در کنار آن، تقاضاهای زیادی از سوی اشخاص، نهادهای بین‌المللی و کشورهای جهان مبنی بر باز شدن مکاتب مطرح شده است، اما مکاتب در افغانستان تا اکنون نیز به روی دختران مسدود باقی مانده است. حکومت سرپرست بارهار مدعی شده است که مواد درسی و محیط آموزشی با ارزش‌های فرهنگی کشور و قوانین اسلامی در مطابقت قرار ندارد. این حکومت بارها خواست‌های جامعه‌ی بین‌المللی را مبنی بر بازگشایی مکاتب دختران نادیده گرفته است. همچنین وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی در تاریخ ۲۹ قوس سال گذشته اعلام کرده بود که براساس فیصله‌ی کابینه و دستور مولوی ندامحمد ندیم، سرپرست این وزارت، تحصیل دختران در دانشگاه‌های کشور الی امر ثانی «معطل» بماند. به تعقیب این محدودیت‌ها، وزارت اقتصاد کشور کار زنان در موسسات داخلی و بین‌المللی را منع کرد. در تازه‌ترین مورد زنان و دختران از کار در دفاتر سازمان ملل نیز منع شده‌اند.

مسوولان در بانک خون مرکزی افغانستان اعلام کرده اند که بیش از ۱۲ هزار کودک مبتلا به بیماری تالاسمی در این مرکز ثبت می‌باشند. محمدناصر صادق، رییس این مرکز به مناسبت روز جهانی بیماری تالاسمی در کابل گفته که بانک ملی خون در سراسر کشور به این مریضان در یک سال ۹۶ هزار و ۸۲۴ نوبت خون توزیع می‌کند. آقای صادق علاوه کرد که تا اکنون بیش از ۱۲ هزار کودک بیمار در این مرکز ثبت شده و از خدمات بانک خون مرکزی استفاده می‌کنند. وی افزوده است: «بیماران تالاسمی با مشکل بزرگی رو‌به‌رو هستند، زیرا یگانه راه علاج آن‌ها گرفتن خون است. گرفتن خون نیز مقدار آهن در بدن را بلند می‌برد و ادویه که برای کاهش آن استفاده می‌شود، نبستاْ قیمت است.» او تصریح کرد که نداشتن آگاهی درست خانواده‌ها از تالاسمی و پیش‌گیری به‌موقع از علت‌های اصلی افزایش مبتلایان به این بیماری می‌باشد. رییس بانک خون مرکزی تاکید: «متأسفانه که ارقام بسیار بلند در کشور خود داریم. به خاطر این که آگاهی در این مورد داده نشده‌ است، والدینی که مبتلا به بیماری تالاسمی اند، تست‌های تشخیصیه خود را انجام نداده‌اند و فرزندان‌شان نیز با همین بیماری به دنیا می‌آیند.» تالاسمی، از بیماری‌های ویژه و یکی از بیمارهای ژنتیکی و اختلال خونی ارثی است که در آن، شمار هموگلوبین‌ها و گلبول‌های قرمز در بدن فرد مبتلا به این بیماری، از حالت عادی کم‌تر است. کم‌حوصلگی، نبود انرژی کافی برای تحرک و بی‌‌اشتهایی، از نشانه‌های عمده‌ی بیماری تالاسمی است. در حالی در افغانستان از کمبود امکانات برای درمان این بیماری صحبت می‌شود که از هشتم ماه می در سراسر جهان به عنوان روز تالاسمی تجلیل می‌شود. وزارت صحت عامه‌ی افغانستان نیز از این روز تجلیل می‌کند.

منابع محلی از ولایت قندهار می‌گویند که در اثر انفجار یک حلقه ماین در مرکز این ولایت سه کودک از یک خانواده جان باختند. منبع به رسانه گوهرشاد گفت که این رویداد در منطقه «حاجی عزیز» از مربوطات حوزه‌ی پنجم امنیتی شهر قندهار رخ داده است. به گفته‌ی منبع، این رویداد روز گذشته (دوشنبه، ۱۸ ثور) زمانی رخ داد که دو کودک پسر و یک کودک دختر با حلقه‌ی ماین در داخل حویلی خانه بازی می‌کردند. منبع علاوه کرد که این کودکان همه‌ اعضای یک خانواده هستند. هر سه کودک بین ۹ تا ۱۳ سال سن داشته‌اند. با این وجود حافظ صابر، سخنگوی پولیس قندهار با تایید این رویداد به رسانه گوهرشاد گفت که این کودکان و خانواده‌ی‌شان به تازگی از منطقه‌ی دیگر به این خانه نقل مکان کرده بودند. آقای صابر جزییات بیشتر در این مورد ارائه نکرد و گفت: «در حال تحقیق هستیم، جزییات کامل شود با رسانه‌‌ها شریک می‌کنیم.» تا اکنون معلوم نیست که این ماین چطور داخل این خانه انتقال یافته است. قابل ذکر است که پیش از این نیز در رویدادهای مشابه در ولایات مختلف، به ویژه ولایت قندهار چندین غیرنظامی اغلبا کودکان قربانی انفجار ماین و مهمات باقی‌مانده از جنگ شدند. همچنین آمار کمیته صلیب سرخ نشان می‌دهد که در جریان سال گذشته‌ی میلادی ۹۹۵ نفر در نتیجه‌ی انفجار ماین و مهمات منفجرناشده در افغانستان کشته یا زخمی شده‌اند. این کمیته گفته است که از این میان، ۹۷ درصد غیرنظامیان و ۵۶ درصد از مجموع کل آنان، کودکان هستند که در پی ۴۵۰ انفجار ماین و مهمات منفجرناشده در افغانستان کشته یا زخمی شده‌اند. همچنین پیش از این اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان گفته بود که از سال ۱۹۸۹ تا کنون، در حدود ۵۷ هزار غیرنظامی دراثر انفجار ماین و مهمات منفجرنشده باقی‌مانده از جنگ‌ها کشته و زخمی شده‌اند. قابل ذکر است که نزدیک به ۶۰۶ کیلومتر مربع خاک افغانستان ملوث به ماین و مهمات انفجاری است.

مسوولان محلی در ولایت بامیان می‌گویند که کار ساخت یک مدرسه‌ای دینی ویژه زنان و دختران در این ولایت آغاز شده است. صبور فرزان سیغانی، سخنگوی والی بامیان به رسانه گوهرشاد گفت که عبدالله سرحدی، والی این ولایت در یک سفر به ولسوالی‌های ورس و پنجاب رفته و در قریه تگابغار ولسوالی ورس؛ یک مدرسه‌ی دینی ویژه زنان و دختران را افتتاح کرده است. آقای سرحدی گفته است: «اکنون زمینه‌ی فراگیری تعلیمات اسلامی برای هر فرد جامعه بخصوص بانوان فراهم شده است و حکومت سرپرست وظیفه دارد تا در هر قریه مدارس دینی بیشتر را برای کسب و فراگیری تعلیمات دینی و قرآنی ایجاد نماید.» سخنگوی والی علاوه کرد که زمین و بودجه مالی این مدرسه‌ی دینی از طرف مردم اهدا گردیده است و به‌ صورت اساسی ساخته می‌شود. او علاوه کرد که زیرساخت این مدرسه دینی به مساحت ۷ هزار و ۲۰۰ متر مربع می‌باشد. بامیان در مرکز افغانستان از ولایت‌های هزاره‌نشین است که اکثریت ساکنان آن اهل تشیع هستند. در حالی این مدرسه‌ی ویژه زنان و دختران در بامیان ساخته می‌شود که با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، آنان همواره محدودیت‌هایی را علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی وضع کرده‌اند. در تازه‌ترین مورد وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست درخواست شورای علمای شیعه افغانستان برای شامل‌ساختن فقه جعفری در نصاب آموزشی دانشگاه‌های کشور را رد کرده است. وزارت تحصیلات عالی گفته است: «تقاضای شورای علمای شیعه به دلیل این ‌که یک نظام واحد، نیازمند نصاب و قانون واحد است، عملی نیست.» در کنار آن، نیروهای حکومت فعلی به عالمان دینی اهل تشیع در ولایت بلخ گفتند که پس از اعلام دادگاه عالی آنان، عید فطر را با شهروندان سنی یک‌جا جشن بگیرند. محتسبان و نیروهای حکومت فعلی در عید فطر با ایجاد ایست‌های بازرسی زیر نام «تدابیر ویژه امنیتی» در گذرگاه‌های عمومی شهر نیلی، مرکز ولایت دایکندی، به زور و تهدید بالای باشنده‌گان این ولایت عید کردند. همچنین با روی‌کارآمدن حکومت فعلی، اقلیت‌های افغانستان از جمله سیک‌ها و هندوها کشور را ترک کردند.

سیگار یا دفتر بازرس آمریکا در امور بازسازی افغانستان اعلام کرده است که منع کار زنان برای سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی «اختلال فاجعه‌بار» در روند کمک‌رسانی است. سیگار امروز (دوشنبه، ۱۸ ثور) در توییتی به نقل از سخنگویان سازمان ملل نوشته است که تخمین زده می‌شود حدود ۱۰ میلیون «افغان» در اواخر سال ۲۰۲۲ و اوایل سال ۲۰۲۳ نیاز به کمک‌های اضطراری زمستانی داشتند، اما کمک‌رسانی به‌دلیل منع کار زنان در نهادهای غیردولتی با مانع مواجه شده‌ است. دفتر بازرس آمریکا در امور بازسازی افغانستان تاکید کرده است که فرمان منع کار زنان توسط حکومت فعلی در ماه دسامبر صادر شد و حکومت دستور داد که زنان حق کار در نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌اللمی را ندارند. سیگار به نقل از پیتر کسلر، از سخنگویان سازمان ملل متحد این فرمان را «اختلال فاجعه‌بار» خوانده است. حکومت سرپرست حدود یک ماه قبل کار زنان و دختران افغان را در دفاتر سازمان ملل نیز منع کرد. سازمان ملل گفته بود که این تصمیم حکومت سرپرست، کار این سازمان از جمله توانایی برای دسترسی به همه‌ی افراد نیازمند را تضعیف می‌کند. منع کار زنان برای دفاتر سازمان ملل، واکنش‌های جهانی را در پی داشت. شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطع‌نامه‌ای تصمیم حکومت سرپرست را محکوم کرد. شورای امنیت هم بر اهمیت حیاتی حضور مداوم یوناما و سایر آژانس‌ها، صندوق‌ها و برنامه‌های ملل متحد در سراسر افغانستان تاکید کرده است. با این وجود ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی این موضوع را ارزش داخلی افغانستان دانسته است. آقای مجاهد گفته بود: «باید خاطر نشان کرد که حکومت فعلی نمی‌خواهد برای ملل متحد موانع ایجاد نماید، بلکه می‌خواهد واضح بسازد که این موضوع ارزش داخلی افغانستان می‌باشد، برای هیچ‌کس دیگری مشکل ایجاد نمی‌کند و باید همه جوانب به آن احترام بگذارند.»