در ادامه‌ی واکنش‌ها به مسمومیت شاگردان در دو مکتب دخترانه در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل، توماس وست، نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور افغانستان با ابراز نگرانی عمیق در این مورد گفته که افغان‌ها بدون ترس و محدودیت مستحق تحصیل هستند. آقای وست صبح امروز (چهارشنبه، ۱۷ جوزا) در رشته‌ توییتی از مقامات مسوول حکومت سرپرست خواستار بررسی این مسمومیت و حفظ امنیت کودکان شده است. همچنین رینا امیری، نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر برای افغانستان نیز از مسمومیت دختران دانش‌آموز و استادان در ولایت سرپل ابراز نگرانی کرده است. او در توییتی نوشته است که برای تامین امنیت اطفال باید هرگونه اقدام لازم انجام شود. خانم امیری تاکید کرد: «ما باید به حمایت از همه افغان‌ها، از جمله زنان و دختران ادامه دهیم تا بدون محدودیت و ترس به آموزش دسترسی داشته باشند.» این در حالی است که روز شنبه هفته‌ی جاری منابع محلی از ولایت سرپل به رسانه گوهرشاد گفته بود که حدود ۸۶ دانش‌آموز دختر و استادان زن در دو مکتب دولتی ابتداییه در منطقه «آب کلان» ولسوالی سانچارک ولایت سرپل مسموم شدند. با این وجود، مفتی عمیر سرپلی، رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت سرپل به رسانه گوهرشاد گفت که در این رویداد ۸۹ تن از شاگردان دو مکتب به شمول هشت معلم و دو ملازم دو مکتب مسموم شدند. آقای سرپلی تاکید کرد که ۶۳ دانش‌آموز به شمول سه معلم زن، یک معلم مرد، یک‌تن از ملازم‌های مکتب و یک‌تن از والدین دانش‌آموزان در مکتب «کبودآب» از مربوطات قریه آب‌کلان مسموم شدند. همچنین ۲۶ دانش‌آموز به شمول سه معلم زن در مکتب «فیض‌آباد» ولسوالی سانچارک مسموم شدند. به گفته‌ی رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت سرپل صنف‌های این مکاتب از سوی افراد ناشناس سم‌پاشی شده است. همچنین اتحادیه اروپا و یونیسف با صندوق حمایت از کودکان سازمان مل متحد خواستار بررسی این موضوع شده‌اند. نبیله مَصر الی، سخنگوی روابط خارجی اتحادیه اروپا با نشر یک اعلامیه، مسمومیت دانش‌آموزان دختر و آموزگاران زن در ولایت سرپل را «یک جنایت شنیع» خوانده است. براساس گزارش‌های موجود دختران مسموم شده، حالت تهوع، نفس‌تنگی و سوزش معده داشته اند.

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارشش گفته است که برخی از کشورهای منطقه، به ویژه افغانستان، از منظر اقتصادی صدمه دیده و بحران عمیق فعلی به گونه‌ی دوامدار رشد این کشور را تضعیف می‌کند. بانک جهانی نوشته است که فقر افغانستان را فرا گرفته و ۹۲ درصد نفوس این کشور به دلیل عواید ناکافی، غذای کافی برای خوردن ندارد. در ادامه آمده است که فرصت‌های درآمد در جریان سرمای شدید زمستان، در افغانستان تضعیف شده و این امر سبب پس‌رفت در بخش‌های زراعت، ساختمانی و سایر فعالیت‌ها شده است. با این وجود این سازمان بین‌المللی ابراز امیدواری کرده که با جریان یافتن دوباره‌ی کمک‌های خارجی، انتظار می‌رود بازده رشد اقتصادی افغانستان در دو سال آینده مثبت شود. با تسلط حکومت سرپرست و وضع محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران در قسمت کار با نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی و منع آموزش دختران، افغانستان بیش از پیش در بحران فقر و بیکاری فرو رفته است. همچنین وضع تعزیرات اقتصادی کشور‌های غربی، به ویژه ایالات متحده، و خشکسالی‌های پی‌هم نیز به مشکلات اقتصادی و بحران بشری در افغانستان افزوده است. اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد نیز هشدار داده است که در سال روان میلادی ۲۸.۸ میلیون نفر (دو سوم جمعیت افغانستان) برای زنده ماندن به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت، چون این کشور سومین سال متوالی خشکسالی و دومین سال رکود اقتصادی شدید را تجربه می‌کند. اوچا گفته که کمک به ۲۰ میلیون نفر از این تعداد اولویت دارد و برای کمک به آن‌ها در شش ماه آینده به ۲.۲۶ میلیارد دالر نیاز فوری است. همچنین یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل گفته است که ۲.۳ میلیون کودک در سال روان میلادی با سوتغذیه حاد مواجه هستند و از این جمله ۸۷۵ هزار کودک به درمان نیاز خواهند داشت.

در ادامه واکنش‌ها به مسمومیت شاگردان در دو مکتب دخترانه در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل، اتحادیه اروپا از مسمومیت دانش‌آموزان دختر و استادان زن در این ولایت ابراز تأسف کرده و خواستار بررسی جدی آن شده است. نبیله مصر الی، سخنگوی روابط خارجی اتحادیه اروپا امروز (سه‌شنبه، ۱۶ جوزا) با نشر اعلامیه‌ای، مسمومیت دانش‌آموزان دختر و استادان زن در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل را «یک جنایت شنیع» خوانده است. وی تاکید کرده است که حکومت سرپرست باید براساس تعهداتی که مطابق قوانین بین‌المللی برای حفاظت از مردم و شاگردان دارد، این رویداد را به گونه‌ی جدی و همه‌جانبه پیگیری کند. در ادامه آمده است که حق آموزش، یک حق انسانی برای کودکان در تمام کشورها شناخته شده است و مکاتب باید مکانی امنی برای تمامی کودکان باشند. از سویی هم، رافیلا لودیک، سرپرست نمایندگی سیاسی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز مسمومیت دانش‌آموزان دختر و استادان زن در ولایت سرپل را «جنایت شنیع» خوانده است. او افزوده است که هر کودک سزاوار فضای امن برای یادگیری و حداکثر محافظت است. این در حالی است که روز یک‌شنبه هفته‌ی جاری منابع محلی با تایید این رویداد به رسانه گوهرشاد گفته بود که حدود ۸۶ دانش‌آموز دختر و استاد زن در دو مکتب دولتی در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل، مسموم شده‌اند. با این وجود، مفتی عمیر سرپلی، رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت سرپل به رسانه گوهرشاد گفت که در این رویداد ۸۹ تن از شاگردان دو مکتب به شمول هشت معلم و دو ملازم مکاتب مسموم شدند. آقای سرپلی تاکید کرد که ۶۳ دانش‌آموز به شمول سه معلم زن، یک معلم مرد، یک‌تن از ملازم‌های مکتب و یک‌تن از والدین دانش‌آموزان در مکتب کبودآب از مربوطات قریه آب‌کلان مسموم شدند. همچنین ۲۶ دانش‌آموز به شمول سه معلم زن در مکتب فیض‌آباد ولسوالی سانچارک مسموم شدند. وی گفت که وضعیت صحی دانش‌آموزان که جهت تداوی به مرکز ولایت سرپل منتقل شده بودند، خوب گزارش شده است. به گفته‌ی رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت سرپل این صنوف مکاتب از سوی افراد ناشناس سم‌پاشی شده است. افراد مسموم شده، حالت تهوع، نفس‌تنگی و سوزش معده داشته اند.

مسوولان در فرماندهی پولیس ولایت دایکندی می‌گویند که یک زن ۳۵ ساله با خوردن موادمخدر در ولسوالی کجران این ولایت خودکشی کرده است. غلام‌علی جاوید، سخنگوی پولیس دایکندی امروز (سه‌شنبه، ۱۶ جوزا) به رسانه گوهرشاد گفت که این زن در اثر بی‌رویه مصرف موادمخدر در روستای مناره‌ از مربوطات ولسوالی کجران خودکشی کرده است. آقای جاوید تاکید کرد که این زن ۳۵ ساله «انس‌بی‌بی» نام دارد و روز گذشته دست به خودکشی زده است. او گفت که انس‌بی‌بی پیش از این نیز با استفاده از موادمخدر اقدام به خودکشی کرده بوده، اما با دخالت خانواده‌اش نجات یافته بود. وی می‌افزاید که از این زن سه فرزند نیز به جا مانده است. به گفته‌ی سخنگوی پولیس دایکندی، علت خودکشی این زن، خشونت‌های خانوادگی است. این در حالی است که آمار خودکشی در این اواخر در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایت دایکندی، بامیان و بدخشان افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

اوچا یا اداره هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در کابل اعلام کرد این اداره کمک‌هایش را در سال ۲۰۲۳ از ۴.۶ میلیارد دالر به ۳.۲ میلیارد دالر برای افغانستان کاهش داده است. اوچا با نشر گزارشی گفته است که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر کار زنان امدادرسان در این «تغییر عملیاتی» دخیل بوده است. در ادامه آمده است که ممنوعیتهای اخیر بر کاز زنان در سازمان‌های غردولتی و اداره‌های ملل متحد، لایه دیگری از پیچیدگی را به محیط حفاظتی فوقالعاده چالش‌برانگیز اضافه کرده و ظرفیت عملیاتی شرکا را محدودتر کرده است. در بیانیه آمده است که افغانستان با بدترین بحران بشری دست‌وپنجه‌ نرم می‌کنند و دو سوم جمعیت این کشور نیازمند به کمک‌های بشری هستند. براساس آمارهای ارائه شده از سوی اوچا، تعداد افراد نیازمند در افغانستان از ۲۸.۳ میلیون در ابتدای سال جاری به ۲۸.۸ میلیون نفر افزایش یافته است. اداره هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل می‌گوید که کمک به ۲۰ میلیون نفر از این تعداد اولویت دارد و برای کمک به آنها در شش ماه آینده به ۲.۲۶ میلیارد دالر نیاز فوری است. این در حالی است که حکومت سرپرست در نزدیک به دو سال گذشته، محدودیت‌های فراوانی را بر کار، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران در افغانستان وضع کرده است. حکومت زنان و دختران را از کار در دفاتر دولتی، سازمان‌های غیرحکومتی و دفاتر ملل متحد، از رفتن به مکتب و دانشگاه نیز منع کرده است. وزارت معارف حکومت افغانستان فقط دختران را تا صنف ششم اجازه رفتن به مکتب داده است. بارها مقامات حکومت فعلی گفته اند که بر اساس «شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی» به زنان اجازه کار و تحصیل می‌دهند. با این وجود سازمان‌های مددرسان هشدار داده اند که ممانعت بر کار امدادرسانان زن در افغانستان، رسانیدن و توزیع کمک‌ها را به افغان‌هایی که به شدت نیازمند کمک اند، متاثر کرده است.

شماری از رسانه‌ها گزارش داده است که آرزو احمدی، جوجیتسوکار اهل افغانستان که دو روز پیش در مسابقات بین‌المللی جوجیتسو در شهر کراچی پاکستان مدال طلا کسب کرده بود، در اسلام‌آباد از سوی پولیس بازداشت شده است. رسانه‌ها امروز (سه‌شنبه، ۱۶ جوزا) گزارش داده است که آرزو احمدی دو روز قبل در راه بازگشت به اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان در شهر خیرپور ایالت سند این کشور توسط پولیس بازداشت شده است. تا اکنون معلوم نیست که آرزو احمدی در کدام زندان یا پوسته‌ی امنیتی ایالت سند پاکستان زندانی می‌باشد. آرزو احمدی گفته است او اسناد مهاجرتی از سازمان ملل دارد، اما با آن هم از سوی پولیس بازداشت شده است. این ورزش‌کار افغان می‌گوید که حدود شش ساعت است که در زندان پولیس به‌سر می‌برد. این در حالی است که دو روز قبل آرزو احمدی در هفتمین دوره رقابت‌های بین‌المللی جوجیتسو چکمیت در شهر کراچی پاکستان برگزار شد، به مدال طلا دست یافته بود. در این دوره‌ ورزشکاران کشورهای افغانستان، کانادا، آمریکا و پاکستان حضور داشتند که آرزو احمدی، جوجیتسوکار افغان توانست در سبک نوگی جوجیتسو، حریفان اش را شکست داده و به مدال طلا برسد. آرزو احمدی، به نمایندگی از تیم مهاجران افغانستانی مقیم پاکستان در این دوره شرکت کرده بود و در وزن ۴۸ کیلوگرام موفق شده بود که سه حریف اش را از پیش رو بردارد و قهرمان وزنش شود. براساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی حدود سه میلیون مهاجر افغان تنها در پاکستان زندگی می‌کنند که تنها بیش از ۳۰۰ هزار آن پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان به آن کشور پناه بردند. شهروندان افغانستان در پاکستان همواره با بازداشت، بدرفتاری، توهین و زندانی شدن روبه‌رو بوده اند و اکنون بیش از ۵۰۰ افغان در زندانی‌های پاکستان محبوس هستند. افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین مهاجر را در جهان دارد. این روند با تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان افزایش یافته است.

با وجود محدودیت‌های شدید حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغان، جان ایگلند، دبیرکل شورای پناهندگان ناروی از آغاز مجدد فعالیت‌های بشردوستانه این شورا در قندهار و شماری دیگر از مناطق افغانستان خبر داده است. آقای ایگلند ناوقت شب گذشته (دوشنبه، ۱۵ جوزا) در توییتی نوشته است که تمام کارشان برای زنان، مردان، دختران و پسران به‌طور یکسان و با مشارکت برابر همکاران زن و مرد در قسمت کمک‌های بشردوستانه انجام می‌شود. او تاکید کرد که از سرگیری فعالیت دوباره‌ی این شورا خیلی خوشحال است. تا اکنون حکومت سرپرست در این مورد واکنش نشان نداده است. این در حالی است که دبیرکل شورای پناهندگان ناروی حدود دو هفته قبل گفته بود که مقام‌های حکومت سرپرست در ولایت قندهار به وی گفته‌اند که رهنمود بازگشت زنان به کار و تحصیل تقریبا تکمیل شده است. وی تصریح کرده بود که مقامات حکومت فعلی گفته اند که مایل هستند «راه‌حل موقت» را جستجو کنند که اجازه‌ی «کار زنان برای زنان» را بدهند تا با بحران بشری رو به رشد در کشور مقابله شود. قابل ذکر است که که نزدیک به شش ماه قبل وزارت اقتصاد حکومت سرپرست با نشر فرمانی کار زنان و دختران در دفاتر داخلی و بین‌المللی را منع کرد. آن وقت وزارت اقتصاد گفته بود که دلیل این کار، عدم رعایت حجاب اسلامی از سوی زنان کارمند می‌باشد. در پی صدور این فرمان، بسیاری از نهادهای کمک‌رسان بین‌المللی اعلام کرده بودند که ممنوعیت کار زنان به روند کمک‌رسانی در افغانستان آسیب می‌رساند و آن‌ها نمی‌توانند بدون کارمندان زن، کار خود را ادامه دهند. با این وجود چند ماه پیش نیز کار زنان در دفاتر محلی سازمان ملل نیز در سراسر افغانستان منع شد. این تصمیمات با واکنش تند داخلی و بین‌المللی مواجه شد، اما حکومت سرپرست گفته بود که این موارد، از جمله موارد داخلی افغانستان است و هیچ کس حق مداخله ندارد.

مسوولان محلی در ولایت بامیان از ساخت یک مجتمع فرهنگی-تجاری و تفریحی ویژه‌ی زنان از سوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهند‌گان (UNHCR) در دشت عیسی‌خان از مربوطات مرکز این ولایت خبر می‌دهند. صبور فرزان سیغانی، سخنگوی والی بامیان امروز (سه‌شنبه، ۱۶ جوزا) به رسانه گوهرشاد گفت که کار ساخت این مرکز روز گذشته از سوی خانم یومیکو تاکاشیما، معاون نخست کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان سازمان ملل متحد، گشایش یافته است. آقای سیغانی گفت که ارزش مجموعی این پروژه حدود ۵۶ میلیون افغانی می‎‌باشد. وی تاکید کرد که این مجتمع فرهنگی-تجارتی شامل یک مرکز آموزش‌های فنی، ۲۰ دکان، محیط سبز و پارک تفریحی بوده که تا پایان امسال کار ساخت آن تکمیل و به بهره‌برداری سپرده خواهد شد. از سویی هم، خانم تاکاشیما گفت: «جای خوشی است که امروز بانوان افغانستان در کنار مردان ایستاده‌اند و ما شاهد اجرا و تطبیق چنین پروژه‌ی حیاتی برای رشد و حمایت زنان هستیم.» مجتمع فرهنگی، تجارتی و تفریحی ویژه‌ زنان در حالی با حمایت مالی UNHCR در بامیان ساخته می‌شود که با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، آنان محدودیت‌های شدیدی بر زندگی و فعالیت‌های اجتماعی زنان افغان وضع کرده اند. زنان و دختران افغان از مکاتب، دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی منع شده اند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستوران‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد و سفر بدون محرم منع شده‌اند.