یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که دولت جاپان با همکاری آژانس همکاری بین‌المللی جاپان (جایکا)، ۱۰ میلیون دالر را به بخش آموزش کشور کمک کرده است. یونیسف امروز (جمعه، ۱۶ سرطان) با نشر اعلامیه‌ای نوشته است که با این مقدار کمک دولت جاپان، بیش از ۷۱ هزار کودک در افغانستان می‌توانند آموزش‌شان را ادامه دهند. این نهاد تاکید کرد که ۶۰ درصد دختران و ۴۶ درصد پسران در حال حاضر به آموزش دسترسی ندارند. در اعلامیه آمده است: «حتی زمانی که کودکان در مکاتب ثبت نام می‌کنند، همیشه در حال یادگیری نیستند، زیرا سال‌ها جنگ، همراه با زیرساخت‌های ضعیف، برخی مکاتب را برای کودکان ناامن کرده است.» براساس آمارهای صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان، بسیاری از مکاتب دولتی در کشور فاقد صنف‌های درس کافی، استادان واجد شرایط، وسائل مکاتب و امکانات مراقبت‌های صحی هستند. همچنین یونیسف به نقل از تاکاشی اوکادا، سفیر جاپان در افغانستان نوشته است که هر کودکی سزاوار یک صنف درس امن و مجهز است، جایی که بتواند روی درس‌های خود تمرکز کند و به کیفیت آموزش آموزگاران خود اعتماد کند. در حالی دولت جاپان ۱۰ دالر را برای آموزش افغانستان کمک می‌کند که بیش از ۶۵۰ روز است که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر را از آموزش باز ماند.

مراسم عروسی دسته‌جمعی ۵۰ زوج جوان از سوی یک نهاد خیریه در شهرک المهدی-جبرئیل از مربوطات ناحیه سیزدهم شهرداری شهر هرات برگزار شده است. برگزارکنندگان این مراسم عروسی دسته‌‌جمعی می‌گویند که تمام هزینه‌های آن حدود یک‌و‌نیم میلیون افغانی برآورد شده که از سوی یک نهاد خیریه پرداخت شده است. آنان از دیگر نهادهای خیریه می‌خواهند که در برگزاری مراسم‌های بعدی با این نهاد همکاری کنند. مهدی غلامی، یکی از دامان این مراسم به رسانه گوهرشاد گفت که برگزاری عروسی‌های دسته‌جمعی با توجه به وضعیت اقتصادی مردم، به نفع جوانان است. آقای غلامی از نهادهای خیریه خواست که از برگزاری چنین برنامه‌هایی حمایت کنند. او از جوانان نیز خواست که در مراسم‌ عروسی‌شان مصارف گزاف نکنند و به عروسی‌های دسته‌جمعی اشتراک کنند. وی تاکید کرد که با وجود شرایط فعلی، عروسی‌های دسته‌جمعی بهترین روش، برگزاری عروسی‌های سالم است. این در حالی است که در سال‌های اخیر در ولایت‌های مختلف کشور عروسی‌های دسته‌جمعی با حمایت نهادهای خیریه برگزار شده است. به‌دلیل فقر، بیکاری و هزینه‌های گزاف، بسیاری از جوانان توانایی پرداخت هزینه‌های برگزاری مراسم عروسی را ندارند و به عروسی‌های دسته جمعی اشتراک می‌کنند.

با وضع محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران، محمدصادق عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی درباره‌ی دلایل منع فعالیت آرایشگاه‌های زنانه گفت که هزینه‌ی این آرایشگاه‌ها اسراف بود و همچنان کاشت مو و برداشت ابروی زنان برای زینت در تضاد صریح با شریعت اسلامی می‌باشد. آقای مهاجر امروز (پنج‌شنبه، ۱۵ سرطان) در یک پیام ویدیویی گفت که به آرایشگاه‌های زنانه دستور داده شده است که پس از ماه آینده فعالیت نمی‌توانند. او علاوه کرد که از نظر شریعت این جایز نیست که موهای یک انسان برای زینت به انسان دیگر پیوند شود. وی تاکید کرد: «در آرایشگاه، های زنانه به زن‌ها موهای اضافی پیوند می‌شود. در آن‌جا ابروی زن‌ها برداشته می‌شود که این در تضاد صریح با شریعت است.» او در بخشی از صحبت‌هایش مدعی است: «زنی که موی زن دیگر را بر می‌دارد و همچنین زنی که موی خودش را برمی‌دارد، در حدیث لعنت شده‌اند.» همچنین وی تاکید کرد که در آرایشگاه‌های زنانه منکرات وجود داشت و زنی که آراسته می‌شد، وضویش باطل بود. آقای مهاجر می‌گوید در وضعیت بد اقتصادی، هزینه‌ی آرایشگاه‌ها اسراف است.در حالی سخنگوی وزارت امر به معروف هزینه‌های آرایشگاه‌ها اسراف عنوان می‌کند که براساس آمارهای موجود حدود ۶۰ هزار زن با این دستور بی‌کار خواهند شد. حکومت سرپرست پیش از این نیز بر آرایشگاه‌های زنانه محدودیت و مقررات وضع کرده بودند. از جمله گفته بودند که زنان و دختران پیش از آرایش وضو بگیرند و حجاب اسلامی را رعایت کنند. در کنار بستن آرایشگاه‌های زنانه، بیش از ۶۵۰ روز است که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر را از آموزش باز ماند. همچنین در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستوران‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سازمان جهانی غذا با نشر گزارشی در مورد امنیت غذایی در سه ماه اول سال ۲۰۲۳ میلادی گفته است که از دست‌دادن شغل و مواجه‌شدن با کمبود غذا، همچنان بزرگ‌ترین نگرانی مردم در افغانستان است. این سازمان امروز (پنج‌شنبه، ۱۵ سرطان) در گزارشی گفته است که پنج درصد از خانواده‌ها گفته‌اند که نگران از دست‌دادن فرصت‌های شغلی و ۲۲ درصد دیگر گفته‌اند که نگران کمبود غذا هستند. در گزارش آمده است که در ماه اپریل سال جاری میلادی، ۵۱.۹ درصد خانواده‌ها نگران از دست‌دادن فرصت‌های شغلی و ۲۱.۸ درصد نگران کمبود غذا بودند. سازمان جهانی غذا تاکید کرد که نگرانی در مورد کمبود غذا بین خانواده‌های نیازمند در افغانستان، از ماه آگست سال ۲۰۲۱ میلادی دو برابر شده است. همچنین در بخشی گزارش در مورد تاثیر منفی ممنوعیت کار زنان اشاره شده و آمده است که دو سوم از خانواده‌هایی که به پرسش‌های این نهاد پاسخ داده‌اند، گفته‌اند که ممنوعیت کار زنان بر زندگی آن‌ها تاثیر منفی گذاشته یا حتی باعث از دست‌دادن منبع اصلی درآمد شان شده است. در این نظرسنجی سازمان جهانی غذا آمده است که پنج درصد از خانواده‌ها گفته‌اند که با ممنوعیت کار زنان، تمام را‌ه‌های معاش خود را از دست داده‌اند و ۳۶ درصد گفته‌اند از آن بسیار بد متاثر شدند. همچنین در ادامه آمده است که ۷۵ درصد از خانواده‌ها از ممنوعیت کار زنان آگاه هستند و ۹۵ درصد آن‌ها کمک‌های بشردوستانه را برای خانواده و امرار معاش‌شان بسیار مهم ارزیابی کردند. در حالی این گزارش نشر می‌شود که چندی قبل نیز سازمان جهانی غذا هشدار داده بود که به دلیل کمبود بودجه نمی‌تواند به تمام نیازمندان در افغانستان خدمات ارائه کند.

هیدر بار، معاون بخش امور زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر از وضع محدودیت حکومت سرپرست بر زنان و دختران انتقاد نموده و گفت که آسیب‌های ناشی از محدودیت آموزش دختران برای آینده افغانستان زیان‌بار خواهد بود. خانم بار در توییتی نوشته است این آسیب برای نسل‌های افغانستان تکرار خواهد شد. وی به بازداشت مطیع‌الله ویسا، رییس انجمن راه قلم و فعال آموزش دختران اشاره نموده و می‌گوید که او بیش از سه ماه است که در زندان حکومت سرپرست به‌سر می‌برد. او تاکید کرد که جرم مطیع‌الله ویسا یک حرفه طولانی در حمایت از دسترسی هر کودک افغان به آموزش است. نیروهای حکومت فعلی آقای ویسا را به تاریخ ۸ حمل سال روان بازداشت کرده‌ بودند. بازداشت وی با واکنش‌های زیادی همراه شده است. در حالی خانم بار از محدودیت حکومت فعلی انتقاد می‌کند که حدود ۲۱ ماه از مسدود شدن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان می‌گذرد. همچنین وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر را از آموزش باز ماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستوران‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

رینا امیری، نماینده‌ی ویژه‌ آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان به منع فعالیت‌ آرایشگاه‌های زنان واکنش نشان داده و می‌گوید که با ممنوعیت فعالیت‌ آرایشگاه‌های زنانه از سوی حکومت فعلی، یکی از معدود پناهگاه‌های زنان در خارج از خانه از بین می‌رود. خانم امیری در توییتی نوشته است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی با بستن آرایشگاه‌های زنانه، افغانستان را بیشتر به یک مکان «بی‌رحم و شدیداً منزوی‌شده» در جهان تبدیل می‌کند. وزارت امر به معروف با صدور مکتوبی گفته است که به دستور شفاهی ملا هبت‌الله آخوندزده، رهبر حکومت فعلی آرایشگاه‌های زنانه در سراسر کشور تا کمتر از یک ماه دیگر تعطیل می‌شود. نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق افغانستان گفت که ممنوعیت بر فعالیت آرایشگاه‌ها، حذف مکان مهم دیگری است که در آنجا زنانی برای تامین معیشت خانواده‌های خود تلاش می‌کنند. حکومت سرپرست پیش از این نیز بر آرایشگاه‌های زنانه محدودیت و مقررات وضع کرده بودند. از جمله گفته بودند که زنان و دختران پیش از آرایش وضو بگیرند و حجاب اسلامی را رعایت کنند. در کنار بستن آرایشگاه‌های زنانه، بیش از ۶۵۰ روز است که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر را از آموزش باز ماند. همچنین در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستوران‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.