آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید که دو تا سه میلیارد تن در جهان با کمبود آب آشامیدنی پاک مواجه‌اند و آب تمیز برای آنان یک امتیاز نیست. آقای گوترش این موضوع را شب گذشته (شنبه، ۱۷ سرطان) در رشته توییتی مطرح کرده است. او از کشورها خواستار به اشتراک‌گذاشتن عادلانه منابع و مدیریت پایدار آب در جهان شد. وی در یک توییت دیگر نیز نوشته است که این هفته جهان رکورد دمای روزانه را شکست و تغییرات آب‌و‌هوایی خارج از کنترل است. دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرد: «این یک نشان دیگر است که تغییرات آب‌وهوایی خارج از کنترل است و دلیلی دیگر برای افزایش جاه‌طلبی و عدالت اقلیمی است.» قابل ذکر است که موضوع کمبود آب در جهان یک چالش جدی عنوان می‌شود. این در حالی است که قبلاً کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گفته بود که در حال حاضر میلیون‌ها نفر در افغانستان به آب آشامیدنی پاک و سالم دسترسی ندارند. این سازمان گفته بود که کمتر از ۳۰ درصد جمعیت افغانستان به آب آشامیدنی سالم و پاک دسترسی دارند. پیشتر، گوترش نیز گفته بود که بشریت در شاه‌راهی به‌سوی جهنم آب‌و‌هوایی روان است.

شماری از مهاجرین افغانستانی مقیم پاکستان در یک نامه‌ی‌ سرگشاده به سازمان ملل و دولت پاکستان، گفته‌اند آنان بر اساس اعلامیه‌ی‌ حقوق بشر و کنوانسیون ۱۹۵۱ جنوا، از نظر حقوقی باید به‌عنوان پناهنده شناخته و تمام حقوق پناهندگی برای آن‌ها اعطا شود. آنان در نامه نوشته‌اند که به تمام پناه‌جویان مقیم پاکستان باید مدارک اقامت قانونی تا بررسی پرونده‌های مهاجرتی‌شان، داده شود. در ادامه آمده است، پناه‌جویانی که پس از حاکمیت حکومت فعلی در افغانستان به پاکستان مهاجرت کرده‌اند، دارای پرونده‌های مهاجرتی  SIV،P1 و P2 هستند و در انتظار رسیدگی به پرونده‌های‌شان توسط کشورهای موردنظر می‌باشند. همچنین در نامه آمده است که پناه‌جویانی که نیاز به ویزا دارند، دولت پاکستان باید برای آنان ویزای قانونی بدهد. شورای مهاجرین افغانستان در اسلام‌آباد از سازمان ملل متحد مستقر در پاکستان نیز خواسته است که کمیساریای عالی این سازمان در امور پناهندگان برای شهروندان افغانستان کارت پناهندگی صادر کند. این شورا در نامه‌ی سرگشاده نوشته است که اگر امکان صدور کارت پناهندگی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل وجود ندارد، این سازمان باید پولیس پاکستان را متقاعد کند که کارت دفتر «شارپ» از شرکای این کمیساریای را به عنوان سند معتبر پناهندگی بپذیرد. مهاجرین افغان مقیم پاکستان می‌گویند که سازمان ملل متحد باید ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای پذیرنده پناه‌جو را متقاعد کند که فرآیندهای پرونده SIV، P1 و P2 را سرعت بخشند. قابل ذکر است که بخش عمده از پناه‌جویان افغانستانی مقیم پاکستان، همکاران پیشین نظامیان و دفاتر کشورهای خارجی، فعالان حقوق بشر و خبرنگاران هستند که از ترس حکومت فعلی به آن کشور فرار کرده‌اند. این نامه‌ی سرگشاده در حالی به سازمان ملل و پاکستان ارسال می‌شود که اخیراً پولیس پاکستان موجی از بازداشت و اخراج اجباری پناه‌جویان افغانستانی را آغاز کرده که این کار جان افرادی که از افغانستان فرار کرده‌اند، را به خطر می‌اندازد. براساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی حدود سه میلیون مهاجر افغان تنها در پاکستان زندگی می‌کنند که تنها بیش از ۳۰۰ هزار آن پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان به آن کشور پناه بردند. شهروندان افغانستان در پاکستان همواره با بازداشت، بدرفتاری، توهین و زندانی شدن روبه‌رو بوده اند و اکنون بیش از ۵۰۰ افغان در زندانی‌های پاکستان محبوس هستند. افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین مهاجر را در جهان دارد. این روند با تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان افزایش یافته است.

شماری از فعالان حقوق زنان افغان در اسلام آباد، پایتخت پاکستان تجمع اعتراضی دایر نموده و از بسته‌شدن آرایشگاه‌های زنانه و «تعامل» جامعه‌ی جهانی با حکومت فعلی انتقاد کردند. این فعالان حقوق زنان در یک حرکت اعتراضی گفتند که حکومت فعلی با ممنوعیت کار زنان در همه‌ی عرصه‌های زندگی، در واقع نان آن‌ها را سرقت می‌کند. آنان می‌گویند که این تجمع اعتراضی به دلیل وضع محدودیت‌های روزافزون بر حقوق زنان و دختران از سوی حکومت فعلی، به‌ویژه ممنوعیت فعالیت‌های آرایشگاه‌های زنانه برگزار شده است. معترضین می‌افزایند که حکومت فعلی با گذشت هر روز زنان و دختران را از تمامی عرصه‌های اجتماعی حذف می‌کنند. آنان از عمل‌کر جامعه‌ی جهانی نیز انتقاد نموده و تاکید کردند که جامعه‌ی جهانی نیز در برابر تمامی این جنایات و نقض حقوق زنان و دختران افغانستان، هیچ اقدامی نکرده و تنها در حد یک اعلامیه اکتفا کرده‌اند. فعالان حقوق زن علاوه کردند که این واکنش‌ها هیچ‌گونه تاثیری بر وضعیت مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران نداشته است. معترضین با پلاکارت‌های اعتراضی و شعارهای«زنان افغانستان، فراموش شده‌گان جهان»، «خاک پاکم را گرفتی، نان و آبم را مگیر»، «یکی برای همه، همه برای یکی»، «ربودن نان زنان، سرقت است»، «نان، کار، آزادی» و «در کنار زنان افغانستان بمانید.» به خیابان آمده و علیه محدودیت‌هایی که از سوی حکومت فعلی بر حقوق زنان و دختران وضع شده، اعتراض کردند. این در حالی است که اخیراً وزارت «امر به معروف و نهی از منکر» حکومت فعلی دستور بسته‌شدن آرایشگاه‌های زنانه را تا یک ماه دیگر صادر کرده است. همچنین در تازه‌ترین اظهار نظرها، محمدصادق عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف درباره‌ی دلایل منع فعالیت آرایشگاه‌های زنانه گفته است که هزینه‌ی این آرایشگاه‌ها اسراف بود و همچنان کاشت مو و برداشت ابروی زنان برای زینت در تضاد صریح با شریعت اسلامی می‌باشد. او علاوه کرد که از نظر شریعت این جایز نیست که موهای یک انسان برای زینت به انسان دیگر پیوند شود. آقای مهاجر گفته است که در وضعیت بد اقتصادی، هزینه‌ی آرایشگاه‌ها اسراف است. در حالی سخنگوی وزارت امر به معروف هزینه‌های آرایشگاه‌ها اسراف عنوان می‌کند که براساس آمارهای موجود بیش از ۶۰ هزار زن با این دستور بی‌کار خواهند شد. حکومت سرپرست پیش از این نیز بر آرایشگاه‌های زنانه محدودیت و مقررات وضع کرده بودند. از جمله گفته بودند که زنان و دختران پیش از آرایش وضو بگیرند و حجاب اسلامی را رعایت کنند.

وزارت صحت عامه‌ی کشور اعلام کرد که کمپاین ویژه‌ی واکسن پولیو را در شرق افغانستان، ولایاتی که با خطر گسترش ویروس فلج اطفال مواجه‌اند، راه اندازی کرده است. شرافت زمان امرخیل، سخنگوی این وزارت امروز (شنبه، ۱۷ سرطان) گفت که این کمپاین ویژه‌ی واکسن پولیو ولایات ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان را پوشش می‌دهد. وی تاکید کرد که این کمپاین برای چهار روز ادامه خواهد داشت و در این مدت حدود ۱.۲ میلیون کودک از واکسن پولیو مستفید خواهند شد. او افزود که کودکان کوچک‌تر از پنج سال در این کمپاین اشتراک خواهند کرد و او برای تطبیق بهتر این کمپاین، خواستار همکاری مردم با واکسیناتوران وزارت صحت عامه شده است. از سویی هم، داکتر نیک ولی‌شاه مومن، رییس مرکز ملی اضطراری محو پولیو، از خانواده‌ها در این ولایات خواسته است که کودکان‌شان به شمول نوزادان و کودکان مهمان شان را واکسن کنند تا آنان از این بیماری کشنده‌ی پولیو در امان بمانند. قابل ذکر است که از آغاز سال روان میلادی تا اکنون پنج واقعه مثبت پولیو در ولایت ننگرهار ثبت شده است. پیش از این نیز پنج کودک در ولسوالی‌های دوربابا، بتی‌کوت، کوت، نازیان و بهسود این ولایت به بیماری پولیو مبتلا شده بودند. از این میان یک کودک دختر پس از مبتلا شدن به بیماری پولیو نیز جان باخته است. وزارت صحت عامه‌ی حکومت سرپرست چند وقت پیش گفته بود که در سال گذشته دو مورد مثبت فلج اطفال از ولایات پکتیکا و کنر گزارش شده بود که در مقایسه با چهار مورد در سال ۲۰۲۱ و ۵۶ مورد در سال ۲۰۲۰ کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته است. با این وجود سازمان جهانی صحت حدود یک ماه قبل گفته بود که ۴۲۰ هزار کودک در افغانستان، حداقل یک واکسن مهم را دریافت نکرده است. همچنان برای ۱۹۸ هزار کودک دیگر اصلاً واکسن تطبیق نشده است. سازمان جهانی صحت تاکید کرد که اکنون زمان آن است که همه‌ی کودکان در افغانستان واکسن‌های ضروری را دریافت کنند. کارزار تطبیق واکسن پولیو طی سال‌های گذشته به‌‌دلیل جنگ و درگیری در برخی از ولایت‌ها تطبیق نمی‌شد. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای اند که تا اکنون موفق به محو پولیو نشده‌اند.

در ادامه‌ی وضع محدودیت بر حقوق زنان و دختران افغان، اعضای ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان می‌گویند که مردم افغانستان مانند سایر ملت‌های جهان حق دارند تا سرنوشت خود را تعیین کنند و همچنان هیچ چیزی کم‌تر از رهایی از چنگ حکومت فعلی را نمی‌خواهند. این ائتلاف با نشر اعلامیه‌ای گفته است که حکومت فعلی در طول حاکمیت خود بر کشور، در کنار دیگر موارد نقض حقوق بشری و سرکوب مردم افغانستان، زنان و دختران را از دسترسی به آموزش و سایر حقوق اساسی‌شان محروم کرده که این یک جنایت نابخشودنی است. در ادامه آمده است که حق آموزش یکی از اساسی‌ترین حقوق انسانی است که نه تنها قوانین و ارزش‌های بین‌المللی، بلکه ارزش‌های دینی و بومی مردم افغانستان نیز به آن ارج گذاشته و به آن جایگاه ویژه قایل است. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان، با اشاره به ۲۰ سال جنگ حکومت فعلی با حکومت پیشین، گفته است: «ما جنایات آنان از جمله، حمله به مکتب سید الشهدا و آموزشگاه موعود تا کشتار جوانان روشن‌دل و آگاه در دانشگاه کابل و مسمومیت دختران دانش‌آموز در سرتاسر افغانستان را نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم.» زنان معترض می‌گویند: «با شناختی که از اعضای حکومت فعلی داریم، فعال شدن مکتب‌های دخترانه، زمینه‌ساز افراطیت و رشد آن شده و بقای نظام متعصب را از طریق آلوده‌سازی و شستشوی مغزی زنان» تضمین می‌کند.» ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان نوشته است: «داعیه‌ی اصلی مبارزات ما تا امروز، پایان دادن به نظام سرکوب‌گر و حکومت فعلی در افغانستان است.» آنان افزوده‌اند: « ما حکومت فعلی را به رسمیت نمی‌شناسیم و ما می‌دانیم که حکومت سرپرست تغییرناپذیر هستند و هیچ‌گاهی به ارزش‌های انسانی و برابری خواهانه‌ی زنان و دختران تمکین نخواهند کرد.» در اعلامیه آمده است که عدم مشروعیت حکومت فعلی و ایجاد یک نظام فراگیر و مبتنی بر اراده‌ی مردم و متکی بر اشتراک معنادار زنان، مذاهب و همه‌ی اقوام کشور نیز از خواست‌های این ائتلاف است. براساس گفته‌های جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان، در مدت حاکمیت حکومت فعلی بر افغانستان، زنان و دختران متحمل هرگونه شکنجه و ظلم شده‌اند و نیز شماری از آن‌ها کشته و شماری هم تا اکنون لادرک هستند. آنان تاکید کردند: «ما باور داریم که زیر سایه‌ی حکومت فعلی، عدالت اجتماعی برای زنان و گروه‌های مذهبی و اقوام به حاشیه رانده‌شده فراهم نخواهد شد.» در ادامه آمده است که تنها باز شدن مکتب‌ها، آن‌هم با نصاب آموزشی مورد علاقه‌ی حکومت فعلی، اوضاع کشور را بهبود نمی‌بخشد. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در ادامه تاکید کردند که به داعیه‌ی اصلی مبارزات خود پای‌بند هستند و از سایر شهروندان کشور نیز می‌خواهند تا در کنار آن‌ها بایستند. در حالی این ائتلاف خواستار حمایت مردم می‌شود که بیش از ۶۵۰ روز است که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر را از آموزش باز ماند. همچنین در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستوران‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشته است که بسته‌بودن مکاتب متوسطه، لیسه و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان افغان از سوی حکومت فعلی، شماری زیادی دختران را به بیماری‌ روانی مبتلا کرده است. این روزنامه نوشته است که این گزارش در صحبت با داکتران و روان‌شناسان افغان در داخل افغانستان تهیه شده است. در گزارش آمده است که اعمال محدودیت‌های روز افزون بر زنان و دختران افغان، سبب شده تا شمار مراجعین زن به شفاخانه‌های روانی افزایش چشم‌گیر داشته باشد. این روزنامه به نقل از یک متخصص امراض روانی نوشته است که اعمال محدودیت‌ها از سوی حکومت فعلی، زنان و دختران را نسبت به آینده‌شان ناامید ساخته که ‌ این محدودیت‌ها موجب انزوا و افسردگی شماری زیادی از دختران شده است. در ادامه آمده است که اعمال محدودیت‌های روز افزون بر زنان و دختران، حتی زنانی را که مستقیماً از این محدودیت ها متاثر نشده بودند، نیز به مشکلات روانی مبتلا کرده است. این در حالی است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی، اخیراً با نشر پیامی عیدی گفته است که با روی کار آمدن حکومت آنان، زندگی زنان افغان بهتر شده است. با این وجود بیش از ۶۵۰ روز است که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر را از آموزش باز ماند. همچنین در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستوران‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

منابع محلی از ولایت غزنی می‌گویند که یک مرد در ولسوالی قره‌باغ این ولایت توسط دو همسرش به ضرب چاقو کشته شده است. منبع امروز (شنبه، ۱۷ سرطان) به رسانه گوهرشاد گفت که این رویداد چهار روز قبل در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی رخ داده که جسد این مرد روز گذشته از داخل چاه خانه‌‌اش پیدا شده است. منبع گفت که این مرد بهادر نام داشته و باشنده‌ی اصلی روستای ملاخیل ولسوالی قره‌باغ بوده است. تا اکنون دلیل و انگیزه‌ی این قتل مشخص نیست. منبع تاکید کرد که همسران آقای بهادر به قتل وی اعتراف کرده‌اند. همچنین مسوولان در فرماندهی پولیس ولایت غزنی قتل بهادر را تایید کرده‌اند، اما از دادن جزییات بیشتر در مورد قتل او خودداری کردند. اخیراً میزان خشونت‌های خانواده‌گی در سراسر کشور افزایش یافته است. با این وجود زنان و کودکان بیشتر قربانی خشونت‌های خانوادگی می‌شوند. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان و کودکان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.