شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان می‌گویند که منع فعالیت آرایشگاه‌های زنانه نشان داد، حکومت فعلی دست از اعمال سیاست‌های زن‌ستیزانه و سرکوب‌گرایانه‌ی‌شان بر نمی‌دارند. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای، منع فعالیت آرایشگاه‌های زنانه را محکوم کرده و گفته‌اند که حکومت افغانستان با داشتن سیاست «آپارتاید جنسیتی» علیه زنان، آخرین نمادهای اقتصادی آنان را نیز نابود کرده است. در ادامه آمده است که حکومت سرپرست در جریان ۲۳ ماه گذشته، زنان را از تمام عرصه‌های زندگی جمعی به صورت کامل حذف کرده‌اند. در اعلامیه تاکید شده است: «حکومت فعلی وضعیت زندگی زنان افغانستان را به بحران کشانیده و زندگی آنان را در معرض محدودیت‌های همه جانبه در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و آموزشی قرار داده‌اند. حکومت فعلی با این سیاست‌های‌شان ثابت ساخت که سیاست ۲۰ سال پیش آنها تغییر نکرده است.» جنبش مقتدر زنان افغانستان افزود، صدای زنانی‌که در نزدیک به دو سال گذشته برای تامین حقوق زنان به جاده‌ها آمده و اعتراض کردند، در حال خاموش شدن است. در این اعلامیه تاکید شده است که اکنون برخی این زنان مجبور هستند برای پیدا کردن مصارف خانواده‌های‌شان به کارهای شاقه در جاده‌ها رو آورند. همچنین در ویدیویی که در دسترس رسانه گوهرشاد قرار گرفته است، دیده می‌شود که دو تن از این زنان با پوشش چادری در کنار جاده نشسته و با گذاشتن ترازو از مردم تقاضا می‌کنند تا برای معلوم کردن وزن‌شان ۵ افغانی بپردازند. صدای غمگین این زنان برای جلب مشتری در بخش اول این ویدیو ثبت شده و سپس یکی از آنان متنی را از زیر چادری با صدای گریه‌آلود چنین به خوانش می‌گیرد. «وزن وزن... وزن به ۵ افغانی او مردم دست لاف نکرده‌ایم.» در ادامه می‌گوید: «ما از جمله‌ی زنان معترض می‌باشیم اما از شدت فقر، بیکاری و گرسنگی به این کار روی آوردیم، تحصیلات عالی داریم و از مهارت‌های بالا برخوردار هستیم، اما چه کنیم که اجازه کار آبرومندانه را نداریم.» بسته بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها به‌روی دختران، منع کار زنان در ادارات داخلی و بین‌المللی، ممنوعیت رفتن زنان به حمام‌های زنانه، ورزشگاه‌ها، محلات تفریحی و سفر بدون محرم و منع فعالیت آرایشگاه‌های زنانه از جمله محدودیت‌های درشت حکومت فعلی بر زنان و دختران در افغانستان می‌باشند.

سازمان جهانی غذا اعلام کرد که به‌ دلیل کبود بودجه مجبور شده است تا هشت میلیون افغان را در سال جاری میلادی از روند توزیع کمک‌های بشردوستانه در سراسر افغانستان حذف کند. این سازمان در توییتی از کمبود بودجه هشدار داده و گفته است که برای ادامه عملیات خود به یک میلیارد دالر فوری نیاز دارد. سازمان جهانی غذا در ادامه تاکید کرد که آخرین راه نجات برای آسیب‌‌پذیرترین خانواده‌ها، از جمله زنان بیوه و خانواده‌های تحت رهبری زنان، کمک‌های بشردوستانه است. این سازمان قبل از این نیز از کمبود بودجه برای کمک به شهروندان افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. سازمان جهانی غذا در آخرین گزارش خود وضعیت معشیتی در کشور را ناامید کننده توصیف کرده و گفته بود که این سازمان بودجه کافی برای کمک به ۱۰ میلیون افغان که زیر خط فقر زند‌گی می‌کنند را ندارد. این سازمان می‌گوید که  پس از تسلط حکومت فعلی در افغانستان، حدود ۲۳ میلیون افغان با گرسنه‌گی شدید روبه‌رو شدند. همچنین پیش از این دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل در افغانستان (اوچا) اعلام کرده بود که برای کمک به مردم افغانستان تا پایان سال جاری میلادی به ۲.۲۶ میلیارد دالر بودجه نیاز است. این نهاد همچنین گزارش داده است که در حال حاضر ۲۸.۸ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. قابل ذکر است که با سلطه‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، این کشور در بحران عمیق بشری فرو رفته است. بساط فقر و گرسنگی گسترده‌تر شده است و بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کشور را ترک کرده‌اند.

حکومت سرپرست با گذشت چند روز از آتش زدن نسخه‌ای از قرآن توسط یک شهروند عراقی‌الاصل در سویدن، تمام فعالیت این کشور در افغانستان را ممنوع کرده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی امروز (سه‌شنبه، ۲۰ سرطان) با نشر اعلامیه‌ای گفته است، تا زمانی‌که کشور سویدن بخاطر این عمل خود از مسلمانان  «طلب عفو» نکند، به نهادهای این کشور در افغانستان اجازه فعالیت داده نخواهد شد. در ادامه آمده است: «حکومت فعلی به سویدن دستور می‌دهد تا از هرگونه فعالیت در این کشور جلوگیری کند. ما از تمام ارگان‌های مربوطه می‌خواهیم تا در این زمینه اقدام کنند.» سخنگوی حکومت سرپرست از دیگر کشورهای اسلامی نیز خواسته است که در تعامل خود با سویدن تجدیدنظر کنند. این در حالی است که هفته گذشته یک شهروند عراقی‌الاصل سویدن با آتش زدن نسخه‌ای از قرآن، خشم مسلمانان در سراسر جهان را برانگیخت. در پیوند به این رویداد، شماری از کشورهای اسلامی آن را محکوم کردند و سازمان همکاری‌های اسلامی در این مورد تشکیل جلسه اضطراری داده بود. قابل ذکر است که سویدن در حال حاضر در افغانستان نمایندگی دیپلماتیک ندارد و با حکومت فعلی نیز ارتباط برقرار نکرده است، اما نهادهای سویدنی، از جمله کمیته سویدن به نیازمندان در افغانستان امدادرسانی می‌کنند. با این دستور حکومت فعلی روند فعالیت‌ کمک‌رسانی نهادهای سویدن در سراسر افغانستان متوقف خواهد شد.

در ادامه‌ی محرومیت دختران و زنان از آموزش و تحصیل، اداره‌ی ملی امتحانات تاریخ برگزاری آزمون کانکور سال ۱۴۰۲ را برای ۱۱ ولایت اعلام کرده است. این اداره امروز (دوشنبه، ۱۹ سرطان) با نشر اعلامیه‌ای جدول زمان‌بندی برگزاری آزمون کانکور برای شماری از ولایات را مشخص کرده و گفت که دور اول آزمون کانکور در ولایت‌های بامیان، بغلان، پکتیا، تخار، جوزجان، خوست، فاریاب، لوگر، دایکندی، سرپل و غور به‌ روزهای ۲۹ و ۳۰ سرطان برگزار می‌شود. اداره‌ی ملی امتحانات تاریخ ثبت اطلاعات بیومتریک داوطلبان کانکور در این ولایت‌ها را ۲۷ و ۲۸ سرطان تعیین کرده است. در ادامه آمده است که کانکور امسال قرار است در پنج دور برگزار شود. براساس معلومات این اداره، آزمون کانکور در بقیه ولایت‌ها در دور دوم و سوم و در کابل، پایتخت در دور چهارم برگزار می‌شود و تاریخ برگزاری آن بعداً مشخص خواهد شد. اداره‌ی ملی امتحانات در مورد اشتراک دختران پیش‌دانشگاهی در آزمون کانکور امسال اشاره‌ای نکرده است. جدول زمان‌بندی آزمون کانکور درحالی مشخص می‌شود که دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم بیش از ۶۵۰ روز است که از رفتن به مکتب محروم هستند. سال گذشته وزارت معارف کشور دختران دانش‌آموز دوره‌ی لیسه را طی آزمونی ارتقا داد و دانش‌آموزان صنف دوازدهم شامل آزمون سراسری کانکور شدند. همچنین وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست، پیش از این انتخاب رشته‌ی تحصیلی را برای دختران محدود کرده‌ بود. گرچند طی سال گذشته، دختران در کانکور به صورت کم‌رنگ اشتراک کرده بودند. اما روشن نیست که دختران امسال هم می‌توانند در آزمون کانکور شرکت کنند یا خیر.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که یک زن و دو مرد را به اتهام فرار از منزل در ولایت میدان‌وردک در ملاءعام مجازات کرده است. این دادگاه امروز (دوشنبه، ۱۹ سرطان) در اعلامیه‌ای گفته است که این افراد روز چهارشنبه هفته‌ی گذشته در ورزشگاه غازی امان‌الله‌خان در مرکز میدان‌وردک مجازات شدند. در ادامه آمده است که مجازات این افراد از سوی محکمه‌ ابتدائیه‌ی ولسوالی چک میدان‌وردک تطبیق شده است. دادگاه عالی حکومت سرپرست تاکید کرد که این افراد پس از گذراندن سه محکمه، محکوم به مجازات شده و آنان در حضور مردم مجازات شدند. این نهاد حکومتی در مورد نوعیت مجازات این افراد جزییات ارائه نکرده است. در اعلامیه آمده است که مراسم مجازات علنی این افراد با حضور مقام‌های محلی و شماری از مردم محل برگزار شده است. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط‌‌اش بر افغانستان، تا اکنون بارها افراد را در ملاءعام شلاق زده‌ است. علاوه بر این، بر اساس گزارش‌های منتشر شده نیروهای حکومت فعلی تا اکنون دست‌کم چهار نفر را به جرم‌های مختلف در ولایت‌های فراه، هرات و لغمان اعدام کرده‌اند. سال گذشته یک مرد به‌نام تاج‌میر، باشنده‌ی ولایت فراه به اتهام قتل در مرکز شهر فراه در ملاءعام اعدام شد. همچنین بار دیگر نیروهای این گروه سه مرد متهم به تجاوز جنسی بر یک زن باردار و قتل دو کودک را در ولسوالی زاول ولایت هرات در ملاءعام تیر باران کردند. در سومین مورد در ولایت لغمان، نیروهای حکومت فعلی یک مرد را به اتهام قتل پنج نفر از باشندگان ولسوالی قرغی این ولایت«قصاص» کرده‌اند. نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و سازمان ملل متحد، مجازات علنی افراد را نقض حقوق بشر دانسته‌ و خواستار توقف آن شده‌اند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد می‌گوید که در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۱۸.۸ میلیون نفر از طریق «صندوق بشردوستانه‌ی افغانستان» کمک‌های غذایی و غیرغذایی توزیع شده است. این نهاد امروز (دوشنبه، ۱۹ سرطان) با نشر گزارش سالانه‌ی کمک‌های جامعه‌ی جهانی و دونرها به صندوق بشردوستانه‌ی افغانستان در سال ۲۰۲۲ میلادی، گفت که کشورها و نهادهای کمک‌کننده، در سال گذشته، ۲۷۵ میلیون دالر به این صندوق کمک کردند. در ادامه آمده است که از میان ۱۸.۸ میلیون نفری که در سال ۲۰۲۲ کمک دریافت کرده‌اند، ۵.۳ میلیون نفر آن را مردان، ۵.۱ میلیون نفر آن زنان، ۴.۳ میلیون آن دختران و ۴.۱ میلیون دیگر آن را پسران تشکیل می‌دهند. براساس معلومات گزارش صندوق بشردوستانه‌ی سازمان ملل، در سال ۲۰۲۲ میلادی ولایت‌های پکتیکا با ۲۰.۸ میلیون دالر، غور با ۱۹.۲ میلیون دالر و هرات با ۱۹ میلیون دالر بیشترین کمک‌های بشردوستانه را دریافت کرده‌اند و ولایت‌های قندوز با ۱.۸ میلیون دالر، زابل با ۱.۵ میلیون دالر و ارزگان نیز با ۱.۵ میلیون دالر، کم‌ترین کمک‌های بشردوستانه را دریافت کردند. در ادامه آمده است که در آغاز سال ۲۰۲۲ میلادی تعدادی افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان ۲۴.۴ میلیون نفر بود، اما در پایان سال میزان افراد نیازمند به ۲۸.۳ میلیون نفر افزایش یافته بود. اوچا می‌افزاید که در سال‌های گذشته نیازهای بشردوستانه در افغانستان عمدتا ناشی از درگیری‌های مسلحانه بود، اما در سال ۲۰۲۲ میلادی، محرک اصلی نیازهای بشردوستانه تغییرات اقلیمی و بحران اقتصادی بود. در گزارش آمده است که اقتصاد افغانستان پس از تسلط حکومت فعلی دچار سقوط آزاد شد و این سقوط منجر به اختلال بیشتر در سیستم بازار، مکانیسم‌های مالی و تجاری شده است. در ادامه تاکید شده است که بیشتر از نیمی از مردم افغانستان عمدتا در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۲، شوک‌های اقتصادی را تجربه کردند که منجر به کاهش دسترسی آنان به غذا و روی‌آوردن‌شان به قرض‌گرفتن شد. همچنین در بخش این گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۲، شرکای این نهاد بیش از هزار و ۳۰۰ مورد محدودیت بر فعالیت‌های بشردوستانه را گزارش دادند که ۷۵ درصد آن مربوط به حکومت فعلی می‌شد. اوچا علاوه کرد که مداخله در فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان، به‌ویژه در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۲ و پس از صدور دستورات جدید در مورد هماهنگی و فعالیت نهادهای امدادرسان افزایش یافت.

مسوولان محلی از ولایات جوزجان و هلمند می‌گویند که جسد یک دختر ۱۳ ساله و دو کودک پسر از این دو ولایت پیدا شدند. عبدالستار حلیمی، سخنگوی پولیس جوزجان به رسانه گوهرشاد گفت که این دختر ۱۳ ساله، مرجانه نام داشت و دو روز قبل ناپدید شده بود. آقای حلیمی تاکید کرد که جسد این دختر امروز (دوشنبه، ۱۹ سرطان) از روستای بلال‌آباد شهر شبرغان، مرکز جوزجان پیدا شده و دیده می‌شود که وی خفه شده و جان باخته است. وی تاکید کرد که در جسد این دختر علایم لت‌وکوب نیز دیده می‌شود. او گفت که انگیزه‌ و دلیل قتل این دختر روشن نیست. اما دو نفر از نزدیکان مرجانه  توسط نیروهای پولیس بازداشت شده‌اند. سخنگوی پولیس جوزجان گفت که تحقیقات برای بررسی قتل این دختر نوجوان آغاز شده است. همچنین در یک رویداد دیگر، عزت‌الله حقانی، سخنگوی پولیس هلمند گفت که در ولسوالی گرشک این ولایت اجساد دو کودک را در چاهی پیدا کرده که سه روز پیش توسط آدم‌ربایان ربوده شده بودند. او می‌گوید که ربایندگان در بدل رهایی این کودکان از خانواد‌ه‌ی آنان سه میلیون روپیه‌ی پاکستانی درخواست کرده بودند. وی تاکید کرد که اجساد این دو کودک پس از جان باختن، داخل چاهی عمیق انداخته شده است. به گفته‌ی حقانی، این دو کودک باهم برادر بودند. او افزود که در پیوند به این قضیه دو تن بازداشت شده و افراد بازداشت ‌شده محل اجساد این کودکان را نشان دادند. این در حالی است که پس از بازگشت دوباره‌ی حکومت فعلی به قدرت در افغانستان، حوادث آدم‌ربایی در بسیاری از ولایات از جمله کابل رخ داده است، اما این اولین بار است که کودکان پس از ربوده شدن توسط آدم‌ربایان کشته می‌شوند.

مسوولان محلی در ریاست معارف ولایت لوگر می‌گویند که آزمون کانکور سال ۱۴۰۲، فارغان صنف دوازدهم مکاتب این ولایت در تاریخ ۲۹ و ۳۰ سرطان، برگزار می‌شود. محمدشاپور عرب، سخنگوی ریاست معارف لوگر، امروز (دوشنبه، ۱۹ سرطان) به رسانه گوهرشاد گفت که در این آزمون دو هزار و ۳۱۴ متقاضی از طبقه ذکور اشتراک خواهند کرد. آقای عرب در باره‌ی اشتراک داوطلبان دختر در این آزمون چیزی نگفت. او تاکید کرد: «من می‌توانم در این مورد [اشتراک دختران در آموزن کانکور] اظهار نظر داشته باشم و نمی‌توانم صحبت کنم.» وی افزود، این‌که دختران در آموزن کانکور پیش‌رو قادر به اشتراک هستند یا خیر، باید از ریاست ملی امتحانات جزییات گرفت. سخنگوی ریاست معارف لوگر می‌گوید، قرار است کارت‌ شمولیت متقاضیان کانکور این ولایت در روزهای آینده توزیع شود. این در حالی است که بیش از ۳ هزار تن در آزمون کانکور سال‌ گذشته در این ولایت اشتراک کرده بودند که از این میان یک هزار تن آنان دختران بودند. با این وجود، روز گذشته خبرگزاری باختر که تحت کنترول حکومت فعلی قرار دارد به نقل از رییس اداره‌ی ملی امتحانات نوشته بود که پس از این آزمون کانکور در سه بخش شامل علوم اجتماعی، طبی و ساینسی برگزار می‌شود. در حالی این بخش‌بندی صورت می‌گیرد که وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست، پیش از این انتخاب رشته‌ی تحصیلی را برای دختران محدود کرده‌ بود. همچنین بیش از ۶۵۰ روز است که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. گرچند طی سال گذشته، دختران در کانکور به صورت کم‌رنگ اشتراک کرده بودند. اما روشن نیست که دختران امسال هم می‌توانند در آزمون کانکور شرکت کنند یا خیر.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید که حکومت سرپرست برای پذیرفته شدن در جامعه‌ی جهانی، ایجاب می‌کند تا گام‌های ملموسی برای رعایت و ترویج حقوق بشر بردارد. یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در توییتی نوشته است که آقای گوترش این موضوع را در گزارش سه ماهه خود برای شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرده است. در گزارش دبیرکل سازمان ملل آمده است که حکومت فعلی به حفاظت و استحکام اقتدار خود در افغانستان ادامه می‌دهد که در نتیجه جنگ و درگیری‌ها نسبتاً کاهش یافته، اما محدودیت بر حقوق و آزادی‌های اساسی افغان‌ها، به ویژه زنان و دختران همچنان ادامه داشته است. در ادامه آمده است که عملیات بشردوستانه‌ی سازمان ملل در افغانستان در نتیجه تصامیم حکومت فعلی که کار زنان را در دفاتر این سازمان منع کرده، دچار اختلال شده است. آقای گوترش گفته است که این تصامیم دسترسی مردم افغانستان، به خصوص زنان و دختران را به خدمات محدود ساخته است. بربنیاد این گزارش: «اگر حکومت فعلی مایلند به عنوان یک بخش از جامعه‌ی جهانی پذیرفته شود، باید ضمن تشکیل یک حکومت همه شمول، از تصمیم‌گیری در باره مسائلی که بر زندگی روزمره‌ی مردم تاثیر می‌گذارد نیز اطمینان دهند، به آزادی بیان اجازه دهند تا مردم بدون ترس و هراس اظهار نظر کنند، بازداشت‌های بی‌دلیل، به ویژه‌ کسانی که برای حقوق زنان و دختران صدا بلند می‌کنند، متوقف سازند.» در حالی دبیرکل سازمان ملل بر رعایت حقوق بشر تاکید دارد که  بیش از ۶۵۰ روز است که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.