هیدر بار، معاون بخش امور زنان دیدبان حقوق بشر به ممنوع کردن زنان از ورود به بندامیر در بامیان از سوی حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گوید که حکومت فعلی اکنون در کنار سایر ممنوعیت‌ها حتی طبیعت را نیز از زنان می‌گیرند. خانم بار با نشر پیامی در پلتفرم ایکس خود نوشته است: «حکومت فعلی که به محروم کردن دختران و زنان از تحصیل، اشتغال و رفت و آمد آزاد اکتفا نمی‌کنند، می‌خواهند پارک‌ها و ورزش و اکنون حتی طبیعت را نیز از آن‌ها بگیرند.» وی تاکید کرد: «قدم به قدم دیوارها به‌روی زنان بسته می‌شوند، زیرا هر خانه‌ای به زندان تبدیل می‌شود.» همچنین فرشته عباسی، پژوهش‌گر بخش آسیا در دید‌بان حقوق بشر نیز با نشر پیامی در شبکه‌ اجتماعی ایکس ممنوع کردن زنان از ورود به پارک ملی بندامیر را «بی‌احترامی کامل» خوانده بود. این در حالی است که خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در سفری به ولایت بامیان اعلام کرده که زنان اجازه رفتن به بندامیر بامیان را ندارند. آقای حنفی در یک سخنرانی گفته است: «بعد از این، به بند امیر خانم‌ها و خواهرهای ما رفته نمی‌توانند تا آن وقتی که یک اصول جور کنیم.» به گفته‌ی او، سیاحت «نه فرض و نه واجب» است. او خواهان همکاری ماموران این اداره موسوم به محتسبین برای اجرای این دستورالعمل شد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، دستورات زیادی در راستای محدودیت حضور زنان در پارک‌ها و تفریح‌گاه‌ها وضع کرده‌اند. حکومت فعلی در ابتدا برای حضور زنان و مردان در پارک‌ها تقسیم‌اوقات جداگانه تعیین کرده بود؛ اما در نهایت حضور زنان را در تمام پارک‌های تفریحی کشور ممنوع اعلام کرد. همچنین  بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

مسوولان محلی در ولایت دایکندی می‌گویند که یک کودک دختر پس از افتادن در داخل «چاه تشناب» در ولسوالی شهرستان این ولایت، جان باخته است. غلام‌علی جاوید، سخنگوی پولیس دایکندی به رسانه گوهرشاد گفت که این دختر هشت ساله «بسگل» نام داشت و حوالی ساعت ۱۲:۰۰ ظهر دیروز (دوشنبه، ۶ سنبله) در بازار «چبراسک» ولسوالی شهرستان داخل چاه افتاده است. آقای جاوید گفت که این کودک خورد سال باشنده‌ی روستای «چکه‌گگ چبراسک» از مربوطات ولسوالی شهرستان بوده و هنگام عبور از نزدیک چاه تشناب به‌دلیل «بی‌احتیاطی» به داخل چاه افتاده است. او افزود که جسد این دختر به کمک مردم محل از داخل چاه بیرون کشیده شده و پدر وی بالای کسی شاکی نبوده است. این درحالی است که قبل از این نیز چندین کودک در ولایات مختلف کشور، از جمله قندهار، زابل، هلمند و… داخل چاه افتاده‌اند. اغلب این کودکان جان باخته‌اند. قابل ذکر است که به تعقیب این موضوع وزارت امور داخله‌ی حکومت سرپرست به تمام مسوولان در ولایات کشور دستور داده بود تا مردم را وادار سازند که چاه‌های موجود در قریه‌ و قصبات را بپوشانند تا از افتادن کودکان و سایر جان‌‌داران در آن‌ها جلوگیری شود.

در ادامه‌ی وضع محدودیت بر موسسات ملی و بین‌المللی و کمبود بودجهِ نهادهای مددرسان، سازمان جهانی صحت هشدار می‌دهد که با بودجه‌ی بشردوستانه‌ی فعلی، احتمال می‌رود که در روز ۲۴ مادر در افغانستان به‌دلیل امراض قابل پیش‌گیری، جان بدهند. این نهاد امروز (دوشنبه، ۶ سنبله) با نشر پیامی در پلتفرم ایکس خود نوشته است که پیش‌بینی می‌شود که این آمار به‌صورت چشم‌گیری افزایش یابد. سازمان جهانی صحت تاکید کرد که برای ارائه‌ی خدمات صحی به مردم افغانستان تا پایان سال جاری میلادی به ۱۲۵ میلیون دالر بودجه‌ی دیگر نیاز دارد. قابل ذکر است که این نهاد پیش از این نیز از پی‌آمدهای کمبود بودجه برای ارائه‌ی خدمات صحی به افراد نیازمند در افغانستان هشدار داده بود. بر اساس آمار اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد، ۲۸.۸ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند. دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد گفته است که در درخواست جدید خود خواستار ۲.۴۳ میلیارد دالر بودجه شده بود؛ اما تا اکنون تنها حدود ۱۰۸ میلیون دالر از این مقدار بودجه تأمین شده است. سازمان جهانی صحت چند روز پیش نیز گفته بود که وضعیت در افغانستان وخیم است و کمبود منابع و بودجه برای حمایت از کارکنان صحی و امکانات، جان افراد بی‌شماری را به خطر می‌اندازد. این سازمان هشدار بود که زنان و کودکان بیشترین آسیب را از کمبود منابع و بودجه می‌بینند. این در حالی است که به تازگی کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ نیز اعلام کرده است که به‌دلیل محدودیت‌های مالی، احتمالاً حمایت این کمیته از ۲۵ شفاخانه افغانستان تا پایان ماه آگوست پایان یابد. همچنین  پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، شمار بیشتری از مردم در ساحات دوردست از دریافت خدمات صحی محروم شده‌اند. همچنان زنان و دختران از معاینه توسط داکتران مرد نیز منع شدند.

در ادامه‌ی وضع محدودیت بر آموزش، کار، فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی و بازداشت زنان و دختران افغان، روزنامه گاردین گزارش داده است که براساس داده‌های مراکز درمانی در افغانستان آمارهای به‌دست آمده نشان می‌دهد که پس از روی کار آمدن حکومت فعلی تعداد زنانی که خودکشی کرده‌اند یا قصد آن را دارند، افزایش یافته است. روزنامه گاردین امروز (دوشنبه، ۶ سنبله) در مطلبی نوشته است که مقامات حکومت فعلی اطلاعات مربوط به خودکشی زنان و دختران در افغانستان را منتشر نکرده‌اند. گاردین گفته است که این گزارش را براساس داده‌هایی تهیه کرده است که از شفاخانه‌های دولتی و کلینیک‌های سلامت روانی گردآوری کرده است. همچنین در ادامه آمده است که حکومت فعلی کارکنان مراکز صحی چند ولایت را از اطلاع‌رسانی درباره آمارهای خودکشی منع کرده است. روزنامه گاردین نوشته است: «داده‌ها حاکی از آن است که افغانستان به یکی از معدود کشورهای جهان تبدیل شده که در آن زنان بیشتر از مردان خودکشی می‌کنند.» طبق این گزارش مقام‌های سازمان ملل و فعالان حقوق بشر در مورد افزایش شدید خودکشی زنان در افغانستان هشدار داده‌اند. مقام‌های سازمان ملل در این گزارش گفته‌اند که دستورهای حکومت فعلی برای محدودیت حضور زنان در جامعه از ممنوعیت تحصیل دختران گرفته تا منع ورود به پارک‌ها، حمام‌ها و سایر اماکن عمومی، وضعیت زنان افغانستان را دشوار کرده است. آلیسون داویدیان، یکی از مقام‌های سازمان ملل در بخش زنان تاکید کرده است که افغانستان در بحبوحه یک بحران صحت روانی قرار دارد که ناشی از بحران حقوق زنان است. او می‌گوید: «ما شاهدیم که تعداد فزاینده‌ای از زنان و دختران مرگ را بر زندگی در شرایط کنونی ترجیح می‌دهند.» روزنامه افزوده که خودکشی در افغانستان شرم‌آور است و اغلب بر آن سرپوش گذاشته می‌شود. حتی برخی از زنانی که اقدام به خودکشی می‌کنند، برای معالجه پذیرفته نمی‌شوند و آن‌هایی که می‌میرند، ممکن است بدون نام دفن شوند. گاردین روایت دختری را بازتاب داده که آرزو داشت داکتر شود؛ اما در پی دستور حکومت فعلی برای ممنوعیت آموزش دختران، به رویای خود نرسید. این دختر ۱۸ ساله در مرکز ولایت غور گفت: «من دو گزینه داشتم یا با پسرکاکای معتاد خود ازدواج کنم و یک زندگی فلاکت‌بار داشته باشم، یا جان خود را بگیرم.» او می‌گوید گزینه دوم را انتخاب کرد. لطیفه پس از انتقال به بیمارستان و به هوش آمدن گفت که اگر پسر کاکای معتادش بازگردد و دوباره وادار به ازدواج اجباری شود، بازهم اقدام به خودکشی می‌کند..

در ادامه‌ی وضع محدودیت‌های شدید بر فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران افغان، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان به منع زنان از رفتن به پارک ملی بندامیر از سوی حکومت سرپرست به شدت واکنش نشان داده است. آقای بنت در پلتفرم ایکس نوشته است: «لطفاً کسی توضیح بدهد که محدودیت رفتن زنان به پارک ملی بندامیر [بامیان] برای رعایت شریعت و فرهنگ افغانستان ضروری است؟» او در ادامه تاکید کرد که حقوق زنان و دختران افغانستان قابل مذاکره نیست. این در حالی است که خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در سفری به ولایت بامیان اعلام کرده که زنان اجازه رفتن به بندامیر بامیان را ندارند. آقای حنفی در یک سخنرانی گفته است: «بعد از این، به بند امیر خانم‌ها و خواهرهای ما رفته نمی‌توانند تا آن وقتی که یک اصول جور کنیم.» به گفته‌ی او، سیاحت «نه فرض و نه واجب» است. او خواهان همکاری ماموران این اداره موسوم به محتسبین برای اجرای این دستورالعمل شد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، دستورات زیادی در راستای محدودیت حضور زنان در پارک‌ها و تفریح‌گاه‌ها وضع کرده‌اند. حکومت فعلی در ابتدا برای حضور زنان و مردان در پارک‌ها تقسیم‌اوقات جداگانه تعیین کرده بود؛ اما در نهایت حضور زنان را در تمام پارک‌های تفریحی کشور ممنوع اعلام کرد. همچنین  بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل برای افغانستان اعلام کرده است که روند کمپاین واکیسناسیون فلج کودکان (پولیو) در ولایت‌های بلخ، سمنگان، جوزجان، فاریاب و سرپل امروز (دوشنبه، ۶ سنبله) آغاز شده است. یونیسف با نشر پیامی در شبکه ایکس نوشته است که طرح واکیسناسیون سراسری فلج کودکان در ۲۸ ولایت افغانستان خاتمه یافته است و ادامه این روند امروز در پنج ولایت‌ آغاز گردیده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل به نقل از داکتر کمال‌شاه سید، مسوول ارتباطات برنامه محو فلج اطفال یونیسف نوشته است که کمپیان واکیسناسیون در دو‍ ولایت دیگر کشور روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته خاتمه یافته است. وی تاکید کرد که هدف این برنامه، واکسن کردن تقریباً ۹.۴ میلیون کودک زیر پنج سال بود. او افزود که این روند در پنج ولایت تا روز پنج‌شنبه هفته‌ی جاری ادامه خواهد داشت. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای جهان هستند که هنوز موفق به محو فلج اطفال نشده‌اند. این در حالی است که پیش از این سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد در سال روان میلادی در افغانستان ۲۳ رویداد مثبت فلج اطفال محیطی ثبت شده است که بربنیاد سی‌وششمین گزارش سازمان جهانی بهداشت، موارد ابتلا به فلج اطفال در منطقه‌های شرقی افغانستان و یک رویداد در منطقه جنوبی و یک رویداد دیگر نیز در بلخ ثبت شده است. باید گفت که در سال گذشته دو مورد مثبت فلج اطفال از ولایات پکتیکا و کنر گزارش شده بود. همچنین چهار مورد در سال ۲۰۲۱ و ۵۶ مورد در سال ۲۰۲۰ میلادی گزارش شده است.

مسوولان در فرماندهی پولیس ولایت ننگرهار می‌گویند که در اثر انفجار یک بمب دستی در این ولایت یک کودک جان باخته و یک زن و یک کودک دیگر هم زخم برداشته‌اند. عبدالبصیر زابلی، سخنگوی پولیس ننگرهار به رسانه گوهرشاد گفت که این رویداد شب گذشته (شنبه، ۴ سنبله) در روستای «غرباوه» از مربوطات ولسوالی بتی‌کوت این ولایت رخ داده است. آقای زابلی تاکید کرد که افراد ناشناس به خانه‌ی یکی از باشندگان این ولسوالی به‌نام «لیاقت» بمب دستی پرتاب کرده‌اند که در نتیجه یک کودک دختر کشته و یک زن و یک کودک دیگر نیز زخمی شده‌اند. وی افزود که نیروهای حکومت سرپرست تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرده‌ و نیز تلاش دارند تا عاملان این رویداد را بازداشت کنند.او در مورد علت و انگیزه‌ی این رویداد جزییات ارائه نکرد. قتل‌های مرموز، به‌ویژه قتل مرموز زنان در این اواخر در شماری از ولایت‌های کشور افزایش یافته است. دشمنی‌های شخصی، بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. این در حالی است که هفته‌ی گذشته، حورا سادات، یوتیوبر جوان کشور در یک رویداد مشکوک جان باخت که مرگ او واکنش‌های گسترده‌ای داخلی و بین‌المللی به همراه داشت.