هیدر بار، معاون بخش امور زنان دیدبان حقوق بشر می‌گوید که تعامل کشورها با حکومت سرپرست بر رفتار این دولت تاثیری نداشته و تغییری در سیاست‌های آن دیده نمی‌شود. خانم بار در صحبت با شبکه فرانس ۲۴ گفته است که زمان آن فرا رسیده تا «درباره جنایات حکومت فعلی و چگونگی مجازات»شان صحبت شود. او تاکید کرد که کشورها باید بر حساب‌گیری از حکومت فعلی عمیقاً تمرکز کنند. وی افزود که دیدبان حقوق بشر یک‌بار دیگر در ماه سپتامبر از شورای حقوق بشر خواهد خواست تا سازوکاری برای جمع‌آوری و حفظ شواهد نقض حقوق بشر ایجاد کند تا جنایات حکومت فعلی در افغانستان پیگیری شود. معاون بخش امور زنان دیدبان حقوق بشر گفت: «ما همچنین به دنبال دادگاه کیفری بین‌المللی هستیم تا در رابطه به افغانستان، از جمله در مورد جنایاتی که علیه زنان و دختران می‌شود، اقدام کند. بنابراین من فکر می‌کنم زمان آن رسیده است که در مورد چگونگی پیگیری این جنایات صحبت کنیم.» او علاوه کرد که نیاز به انجام کارهای بیشتری برای حمایت از زنان و دختران افغانستان وجود دارد. خانم بار می‌گوید که از نظر زنان افغانستان تعامل با حکومت فعلی هیچ دست‌آوردی نداشته، حتی برعکس خطر این وجود دارد که دولت به‌عنوان یک واقعیت در افغانستان پذیرفته شده و به طور غیررسمی به رسمیت شناخته شود. همچنین وی در ادامه از فقدان رهبری از نظر واکنش بین‌المللی به وضعیت بحرانی زنان در افغانستان انتقاد نموده و گفت که کشورهای پیشرو مانند جاپان و علی‌الخصوص فرانسه، به‌عنوان مروج سیاست خارجی فیمنیستی، در این قسمت بسیار ضعیف عمل کرده‌اند. در حالی خانم بار از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع می‌کند که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

نرگس مومند حسن‌زی فعال آموزش و حقوق زنان اعلام کرده است که برنده جایزه بین‌المللی صلح سال ۲۰۲۳ میلادی یک نهاد سویدنی شده است. خانم حسن‌زی با نشر پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خود گفته است که این جایزه را به آن دسته از دختران افغان که از دو سال گذشته تا اکنون از حق آموزش محرم شده‌اند، اهدا کرده است. این جایزه به کسانی تعلق می‌گیرد که برای صلح، آموزش، آزادی بیان و برابری جنسیتی مبارزه می‌کنند. این فعال حقوق زنان و آموزش در شبکه ایکس خود، دریافت این جایزه را بخاطر تلاش‌هایش برای صلح خوانده و سپاس‌گزاری کرده است. همچنین او در صفحه فیس‌بوک خود نوشته است که به دریافت چنین جایزه‌ای به نام «کشور فراموش شده» افغانستان، افتخار می‌کند. باید گفت که این جایزه سالانه اتحادیه مبلغان تایلندی در اروپا با همکاری چند نهاد دیگر که مرکز آن در استکهلم است، به فعالان آموزش زنان اهدا می‌شود. خانم حسن‌زی در صحبت‌هایش خواستار کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، بورسیه تحصیلی برای دختران افغان، به رسمیت شناختن تیم ملی فوتبال زنان افغانستان از سوی اتحادیه بین‌المللی فوتبال و تسهیلات زندگی برای پناه‌جویان مقیم اروپا شده است. او در یک پیام دیگر در پلتفرم ایکس نوشته است: «پیام من به میلیون‌ها دختری که از دو سال گذشته از تحصیل محروم شده‌اند، این است که شما تنها نیستید، ما تا رسیدن به حقوق واقعی انسانی خود به مبارزه ادامه خواهیم داد.» جایزه جهانی صلح ۲۰۲۳ به افرادی از شهروندان چهار کشور دیگر هم اهدا شد. در حالی این زن افغان برنده این جایزه می‌شود که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

در ادامه‌ی وضع محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان، بث‌ ون شاک، سفیر آمریکا در امور عدالت کیفری جهانی ممنوعیت آموزش دختران را «ناعادلانه‌‌ترین» اقدام حکومت فعلی عنوان کرده است. خانم شاک در یک نشست خبری گفته است که عمل‌کرد حکومت فعلی در مقابل زنان و دختران در افغانستان شباهت واضح با آپارتاید نژادی در افریقای جنوبی دارد. وی تاکید کرد که آمریکا در حال حاضر موضع خاصی درباره مسئله آپارتاید جنسیتی در افغانستان ندارد. او افزود«ما برای افغانستان یک فرستاده ویژه داریم که به زنان و دختران و مشکلات آن‌ها در آن کشور تمرکز دارد. او دایماً با مقامات حکومت فعلی در تماس بوده تا وضعیت زندگی دختران و زنان را بهبود بخشد.» سفیر آمریکا در امور عدالت کیفری جهانی گفت که آمریکا آزار و اذیت زنان و دختران توسط حکومت فعلی را به دقت زیر نظر دارد. این مقام آمریکایی می‌گوید: «دادگاه بین‌المللی جنایی تحقیقات خود را آغاز کرده و خاطر نشان ساخته که به جرایم حکومت فعلی و دیگر گروه‌ها در افغانستان اولویت خواهد داد. این دادگاه یک مشاور ارشد و خاص را در مورد آزار و اذیت جنسیتی زنان تعیین کرده است.» این در حالی است که در افریقای جنوبی در سال ۱۹۴۸ قانون تبعیض نژادی تصویب شد که از آن به‌عنوان قانون آپارتاید نژادی یاد می‌شود. بر اساس این قانون، سیاه‌پوستان از حقوق شهروندی محروم بودند و اکثریت آنان در «اردوگاه‌های سیاه» زندگی می‌کردند. آن‌ها در این کشور از امکانات عمومی فرسوده، خدمات شهری مجزا، وسایل حمل و نقل فرسوده برخوردار بودند و اجازه استفاده از سرویس‌های بهداشتی عمومی را نداشتند. این در حالی است که چندی پیش ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نیز گفته بود که «تبعیض شدید و منظم» حکومت فعلی علیه زنان و دختران در افغانستان می‌تواند آپارتاید جنسیتی تلقی شود. همچنین فعالان مدنی و فعالان حقوق زن اهل افغانستان در سراسر جهان بارها با برپایی تظاهرات از دولت‌ها خواسته‌اند تا عمل‌کرد حکومت فعلی در مقابل زنان را به‌عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسند. در حالی مقامات آمریکایی ممنوعیت آموزش دختران افغان را آپارتاید نژادی و جنسیتی عنوان می‌کنند که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند.

مرکز جهانی مسوولیت محافظت اعلام کرده است که مقام‌های حکومت سرپرست مرتکب نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در سراسر افغانستان شده‌اند. این مرکز با ارسال نامه‌ای به پنجاه‌وچهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژینو، به قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری با مقام‌ها و نظامیان حکومت پیشین، کارمندان رسانه‌ها و مدافعان حقوق بشر اشاره شده است. در نامه آمده است که حکومت سرپرست طی دو سال گذشته با اجرای سیاست‌ها و اقدامات محدود کننده، شکل شدید تبعیض جنسیتی را علیه زنان و دختران ادامه داده است. در ادامه آمده است: «این محدودیت‌ها نقض آشکار تعهدات حکومت فعلی تحت کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) است.» همچنین مرکز جهانی مسوولیت محافظت در نامه از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته است که این نهاد در پنجاه‌وچهارمین نشست خود قطعنامه‌ای را صادر ‌کند که‌ نقض حقوق بشر از سوی حکومت فعلی را محکوم کند. این مرکز تاکید کرده است که شورای حقوق بشر در کنار آن، بر لزوم رعایت مفاد آن توسط کشورهای عضو و اطمینان از پاسخگویی در قبال چنین نقض‌هایی تاکید کند. در نامه از شورای حقوق بشر ملل متحد خواسته شده است که منابع بیشتری به نظارت و پیگیری همه‌جانبه موارد نقض حقوق بشر در افغانستان اختصاص دهد، باید شواهد نقض حقوق بشر جمع آوری شود و عاملان آن پاسخگو شوند. مرکز جهانی مسوولیت محافظت به تلفات حملات از سوی گروه داعش در افغانستان اشاره کرده و گفته است که از ۲۴ اسد ۱۴۰۰ تا ۹ جوزا سال جاری، بیش از سه هزار و ۷۷۴ غیر نظامی در کشور کشته و زخمی شده‌اند. به گفته‌ی این نهاد، قربانیان این حملات عمدتاً اقلیت‌های مذهبی به‌ویژه از قوم هزاره بوده‌اند. پنجاه‌وچهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار است از ۱۱ سپتامبر تا ۶ اکتبر سال جاری میلادی برگزار شود. این در حالی است که پیش از این نیز شماری از نهادهای حقوق بشری، حکومت سرپرست را به نقض حقوق بشر در افغانستان متهم کرده؛ اما حکومت فعلی همواره ادعاهای مطرح شده را تکذیب کرده‌اند. در کنار آن، بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند.

در ادامه‌ی وضع محدودیت‌ بر کار و آموزش زنان و دختران و آزادی‌ مذهبی اقلیت‌های قومی در افغانستان، کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهبی آمریکا (USCIRF) اعلام کرده است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، همه آزادی مذهبی مردم را محدود کرده است. این کمیسیون با نشر گزارشی تحت عنوان «آزادی مذهبی و حقوق زنان در افغانستان» از وخامت شرایط آزادی مذهبی در افغانستان در دو سال پس از تسلط حکومت فعلی بر کشور خبر داده است. در ادامه آمده است: «حکومت سرپرست از طریق یک سلسله فرمان‌ها و دستورها به‌گونه برنامه‌ریزی شده آزادی مذهبی همه افغان‌ها را محدود کرده است، از جمله کسانی که تفسیرهای متفاوتی از اسلام دارند؛ اما این محدودیت‌ها به‌طور نامتناسبی بر زنان تاثیر گذاشته است.» کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهبی آمریکا تاکید کرد که مقام‌های حکومت فعلی در ساختار رژیم‌شان بیشتر تفسیر «اسلام سنی» را برجسته می‌کنند. در گزارش آمده است که پیامدهای این احکام بیشتر بر زنان افغان و اقلیت‌های مذهبی از جمله ممنوعیت تحصیل، اشتغال و آزادی رفت و آمد آنان تاثیر گذاشته است. این کمیسیون در گزارش سالانه‌ خود به وزارت امور خارجه‌ی آمریکا توصیه کرده است که افغانستان را به‌عنوان کشور مورد نگرانی خاص به‌دلیل شرکت در نقض سیستماتیک، مداوم و فاحش آزادی مذهبی معرفی کند. در حالی کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهبی آمریکا از محدودیت‌های وضع شده حکومت فعلی نگرانی می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، محدودیت‌های زیادی علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی در کشور وضع کرده‌اند. عدم حضور زنان در مراسم عاشورای حسینی و تعیین مکان‌های خاص از جمله محدویت‌های علیه شیعیان و هزاره‌ها در افغانستان بود. در کنار این محدودیت‌ها، بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی آمریکا یک نهاد دولتی فدرال مستقل و دو حزبی است که توسط کنگره این کشور به‌هدف نظارت، تجزیه‌و‌تحلیل و گزارش آزادی مذهبی در خارج از ایالات متحده، تاسیس شده است. این نهاد توصیه‌هایی را در زمینه سیاست خارجی به رییس جمهور، وزیر امور خارجه و کنگره ارائه می‌کند که هدف آن جلوگیری از آزار‌و‌اذیت مذهبی و ترویج آزادی مذهب و اعتقاد عنوان می‌شود.

مسوولان محلی از ولایت بدخشان می‌گویند که یک کودک پسر سه ساله در ولسوالی راغستان این ولایت، در رودخانه‌ای غرق شده و جان باخته است. حکمت‌الله محمدی، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان به رسانه گوهرشاد گفت که این رویداد عصر امروز (چهارشنبه، ۸ سنبله) در روستای«زیرکی» از مربوطات ولسوالی راغستان این ولایت رخ داده است. وی تاکید کرد که این کودک پسر حدود سه سال سن داشته و هنگام بازی‌ در دریای روستای «زیرکی» افتاده و جان باخته است. او افزود که مردم محل پس از لحظاتی جسد بی‌جان این کودک را از آب بیرون آورده و به خانواده‌اش سپرده‌اند. آقای محمدی گفت که در سال جاری دریاهای بدخشان به قربان‌گاه مردم تبدیل شده است. براساس معلومات پیش از این در چندین رویداد دیگر شهروندان بدخشان در رده‌های سنی متفاوت، هنگام شنا در رودخانه‌های بدخشان و سایر ولایات غرق شده و جان باخته‌اند. این در حالی است که حدود یک ماه پیش نیز دو برادر جوان باشندگان روستای «سنکر» ولسوالی شیخ‌علی ولایت پروان، هنگام شنا در یکی از خلیج‌های بند امیر، پارک ملی کشور در بامیان غرق شده و جان باختند.

در ادامه‌ی کاهش بودجه سازمان‌های مددرسان برای افراد نیازمند و وضع محدودیت‌های شدید بر کار و آموزش دختران و زنان افغان، یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در شش ماه اول سال جاری برای بیش از ۸۰ هزار افغانستانی کمک‌های نقدی توزیع کرده است. این سازمان در شبکه اجتماعی ایکس خود نوشته است که کمک‌های نقدی یونیسف برای مادران و پدران، این زمینه را مساعد می‌سازد تا هر آن چیزی که فرزندان و خانواده‌های‌شان نیاز دارند خریداری کنند. در ادامه آمده است که در نیمه اول سال ۲۰۲۳ میلادی، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد حدود ۸۰ هزار و ۶۰۰ نفر نیازمند افغانستانی کمک نقدی توزیع کرده است تا اجناس ضروری خانواده‌های خود را خریداری کنند. همچنین به تازگی برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد نیز می‌گوید که از آغاز سال جاری تاکنون ۲۷ تُن کمک‌های بشردوستانه صحی به افغانستان ارسال کرده است. در حالی یونیسف از کمک نقدی برای بیش از ۸۰ هزار نفر خبر می‌دهد که نهادهای امدادرسان از کمبود بودجه برای کمک به افراد آسیب‌پذیر در افغانستان هشدار می‌دهد. این نهادها می‌گویند در صورت فراهم‌نشدن بودجه‌ی مورد نیاز آن‌ها، میلیون‌ها نفر در افغانستان به خدمات صحی و غذای کافی دسترسی نخواهند داشت. این در حالی است که زیر سایه حاکمیت حکومت فعلی، با گذشت هر روز فقر و بیکاری در جامعه افزایش می‌یابد و بسیاری از شهروندان افغانستان برای فرار از سلطه‌ حکومت فعلی، تلاش می‌کنند از هر طریق ممکن به کشورهای همسایه و اروپایی مهاجرت کنند. قابل ذکر است که دستور حکومت فعلی مبنی بر ممنوعیت کار زنان در نهادهای امدادرسان به‌شمول دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان، باعث کاهش کمک‌های بشردوستانه به این کشور شده است؛ اما حکومت سرپرست کاری برای لغو این محدودیت‌ها نکرده‌ است.

یونس رشید، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست می‌گوید که مقام‌های حکومت فعلی برای بستن مکاتب دخترانه دلیل دارند؛ اما با مردم و رسانه‌ها شریک نمی‌کنند. آقای رشید این اظهارات را روز (سه‌ شنبه، ۷ سنبله) در نشستی با دانشجویان در پکتیا مطرح کرده است. او گفته است که هنوز «شرایط شرعی» آموزش زنان و دختران در افغانستان فراهم نشده است. وی افزود که مقامات طالبان در این مورد (بسته بودن مکاتب دخترانه) دلایلی نزد خودشان دارند؛ اما لازم نمی‌بینند که با مردم و رسانه‌ها شریک کنند. معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست گفته است که تنها به طور خصوصی درباره‌ی دلایل ممنوعیت آموزش زنان و دختران صحبت می‌توانند. قابل ذکر است که پس از گذشت دو سال از بسته ماندن مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان، آقای راشد مدعی شده است که این ممنوعیت برای یک «مدت محدود» است. او در میان دانشجویان دانشگاه پکتیا صحبت می‌کرد گفت که دانشجویان بارها درباره بسته ماندن مکاتب و دانشگاه‌ها به روی زنان و دختران از او سوال کرده‌اند؛ اما تاکید کرده که حکومت فعلی مایل نیستند به طور صریح در مورد دلایل بسته ماندن مکاتب صحبت کنند. همچنین پیش از این وزیر تحصیلات عالی حکومت فعلی در توجیه بسته شدن دانشگاه‌ها به روی دختران گفته بود که دانشجویان دختر مقررات حکومت سرپرست در مورد لباس و تفکیک جنسیتی را مراعات نمی‌کردند. اخیراً شیرمحمد عباس استانکزی، معاون سیاسی وزارت خارجه‌ی حکومت سرپرست در اظهار نظرش گفته است که «به حاکمان و حکومت اسلامی واجب است که برای زنان شرایط و زمینه‌ی تعلیم» را فراهم کنند. آقای استانکزی این اظهارات را روز (چهارشنبه، ۱ سنبله) در سیمیناری با عنوان «نقش زنان در خیرالقرون» در آکادمی علوم حکومت سرپرست مطرح کرده بود. شیرمحمد عباس استانکزی از طرف‌داران برجسته آموزش دختران و زنان در میان مقامات حکومت فعلی است. او پیش از این نیز از عدم بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به‌روی دختران انتقاد کرده بود و اظهار امیدواری کرده بود که مکاتب «بدون تبعیض» به‌روی همه باز شوند. باید گفت بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.