شماری از زنان معترض و اعضای جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در نامه‌ای سرگشاده به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از این شورا خواسته‌اند تا آپارتاید جنسیتی را در افغانستان به رسمیت بشناسند. این نامه توسط شماری از زنان معترض، از جمله پروانه ابراهیم خیل نجرابی، زن معترض اهل افغانستان به شورای حقوق بشر سازمان ملل تسلیم داده شد. آنان در این نامه از مقام‌های سازمان ملل متحد و کشورهای عضو این سازمان خواسته‌اند که حسنِ نیت خود را در برابر اصول انسانی چون حقوق بشر، دموکراسی، حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی ثابت کنند و تنها نمونه‌ی عینی «آپارتاید جنسیتی» در جهان را در افغانستان به رسمیت بشناسند. براساس این نامه: «دو سال از فقدان حاکمیت قانون و دموکراسی، بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و تسلط حکومت فعلی می‌گذرد. جنگ، کشتار و تجارت غیرقانونی بر سر جغرافیا و سرنوشت بیش از ۴۰ میلیون تن در افغانستان و در این مدت جنایات بی‌شمار و نابخشودنی در حق زنان صورت گرفت که همه جهان از آن آگاه است.» زنان معترض از همکاری شماری از کشورها با حکومت فعلی انتقاد کرده و آن را «غیرقابل تحمل» خوانده‌‎اند. جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در این نامه همچنان خواستار بازنگری کمک‌های نقدی به افغانستان شده‌اند و گفته‌اند که این کمک‌ها نباید باعث تقویت حکومت سرپرست شود. همچنین در بخش این نامه آمده است: «ما زنان معترض افغانستان با ارسال این نامه از شما تقاضا داریم که حسن نیت خود را در برابر اصول انسانی از جمله حقوق بشر، دموکراسی، حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی هرچه زودتر سکوت تاسف‌بار خود را بشکنید و نمونه عینی تنها قاعده آپارتاید جنسیتی در جهان را در جغرافیای افغانستان به رسمیت بشناسید.» آنان تصریح کرده‌اند که باید سفرهای خارجی حکومت فعلی ممنوع شده و کمک نقدی نیز به دولت صورت نگیرد. زنان معترض در کنار آن خواستار حمایت مستقیم و صادقانه سازمان ملل متحد و جامعه‌‌ی جهانی از تشکیل یک سیستم فراگیر مبتنی بر حاکمیت قانون و رأی مردم در افغانستان، حمایت از جریان‌‌های مخالف حکومت فعلی و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی شورای امنیت سازمان ملل برای جلوگیری از فجایع بیشتر توسط حکومت سرپرست، نیز شده‌اند‌. همچنین شماری از روز گذشته نیز در برابر نمایند‌گی سازمان ملل در جنوا دست به اعتراض زده و خواستار به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان از سوی حکومت سرپرست توسط این سازمان شدند. قابل ذکر است که پنجاه‌وچهارمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جنوا، مقر اروپایی سازمان ملل متحد در حال برگزاری است. این نامه در حالی منتشر شده است که روز گذشته کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد در پنجاه‌وچهارمین نشست این شورا گفت که حقوق بشر در افغانستان در حال فروپاشی است. گفتنی است که با روی‌کارآمدن حکومت سرپرست، کشورهای جهان و نهادهای حقوق بشری همواره از وضعیت حقوق بشری شهروندان کشور و نقض آن توسط  حکومت فعلی ابراز نگرانی کرده‌اند.

برنامه جهانی غذا (WFP) یک‌بار دیگر از کمبود بودجه این نهاد برای توزیع کمک‌‌های غذایی به نیازمندان ابزار نگرانی کرده و اعلام کرده است که این سازمان می‌تواند، از هر پنج شهروند نیازمند در افغانستان، تنها به یک تن آنان کمک غذایی فراهم کند. این برنامه امروز (چهارشنبه، ۲۲ سنبله) در شبکه اجتماعی ایکس خود نوشته است که برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی در افغانستان به یک میلیارد دالر بودجه نیاز دارد. همچنین پیش از این نیز، برنامه جهانی غذا و برخی از نهادهای امدادرسان دیگر در افغانستان از کمبود بودجه ابزار نگرانی کرده بودند. این در حالی است که در اوایل هفته جاری، اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز از محدود شدن و یا قطع خدمات صحی به برخی نیازمندان در شکور به دلیل کمبود بودجه هشدار داده بود. اوچا گفته بود که بیش از ۱۰۰ هزار تن در افغانستان از خدمات صحی و تغذیه به‌گونه نسبی و یا کلی محروم شده‌اند. براساس اطلاعات اوچا، این نهاد در سال روان تنها ۸۰۱ میلیون دالر بودجه دریافت کرده است که حدود ۲۵ درصد نیازها را فراهم می‌کند. طبق آمار نهادهای زیرمجموعه‌ی سازمان ملل متحد، ۲۹.۲ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند و وضعیت بشری در این کشور رو به وخامت است. باید گفت که زیر سایه حاکمیت حکومت فعلی با گذشت هر روز، فقر و بیکاری در جامعه افزایش می‌یابد و بسیاری از شهروندان افغانستان برای فرار از سلطه‌ حکومت فعلی، تلاش می‌کنند از هر طریق ممکن به کشورهای همسایه و اروپایی مهاجرت کنند. قابل ذکر است که دستور حکومت فعلی مبنی بر ممنوعیت کار زنان در نهادهای امدادرسان به‌شمول دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان، باعث کاهش کمک‌های بشردوستانه به این کشور شده است؛ اما حکومت سرپرست کاری برای لغو این محدودیت‌ها نکرده‌ است.

هیدر بار، مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر می‌گوید که تداوم حملات برنامه‌ریزی شده حکومت سرپرست بر حقوق زنان و دختران، تنها برای افغانستان نه، بلکه برای جهان یک چالش است. خانم بار نشر اعلامیه‌ای گفته است که همزمان با فرا رسیدن بیست‌ودومین سال روز حملات یازدهم سپتامبر، برخلاف توافق دوحه، حکومت فعلی به نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران در افغانستان ادامه داده است. او تاکید: «تصادفی نیست که اوضاع در ماه آگوست بالا گرفت، چون بسیاری از دیپلمات‌های جهان از تعطیلات تابستانی خود لذت می‌برند. حکومت فعلی در زمان مشابه سال گذشته نیز در جریان یک هفته، زنان و دختران افغان را از تحصیلات عالی و کار در نهادهای امدادرسان منع کرده بود.» وی افزود که بسیاری از دیپلمات‌های کشورها، بدون در نظر گرفتن منافع حقوق بشری، بیشتر روی تعامل در زمینه‌های مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر و استخراج منابع طبیعی در افغانستان با تمرکز کرده‌اند. مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر تصریح کرد: «در دنیایی که رهبران غالباً مرد هستند، تقریباً هیچ سیاست‌مداری حاضر نیست سرمایه سیاسی واقعی را برای حمایت از زنان و دختران خرج کند.» دیدبان حقوق بشر به پنجاه‌وچهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جنوا اشاره نموده و گفت که اعضای این نشست باید یک میکانیسم  پاسخگوی جدید را برای جمع‌آوری شواهد مربوط به تمام جنایات بین‌المللی ارتکابی در افغانستان به‌ویژه در برابر زنان، ایجاد کنند. این در حالی است که این نهاد بین‌المللی در پنجاه‌وچهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، برخی از سوءاستفاده‌های حکومت فعلی از مردم به‌ویژه زنان و دختران در افغانستان را جنایت علیه بشریت و آزارواذیت جنسی خوانده بود. دیدبان حقوق بشر گفته بود که حکومت فعلی طی دو سال گذشته، به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق زنان و دختران دست زده‌ و آن‌ها را از زندگی عمومی حذف کرده‌اند. قابل ذکر است که روز (دوشنبه، ۲۰ سنبله) روز نخست پنجاه‌و‌چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با محوریت افغانستان برگزار شد. در این نشست ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز سخنرانی کرد.

در ادامه‌ی وضع محدودیت‌های شدید و اذیت‌وآزار زنان و دختران از سوی حکومت فعلی، ایندرا مانی پاندی، نماینده‌ دایم هند در سازمان ملل متحد گفت که این کشور به نظارت خود بر تحولات مربوط به حقوق بشر از جمله حقوق زنان و دختران در افغانستان، ادامه می‌دهد. آقای پاندی این اظهارات را روز (سه‌شنبه، ۲۱ سنبله) در پنجاه‌وچهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جنوا مطرح کرده است. وی تاکید کرد: «ما بار دیگر بر اهمیت حمایت از همه حقوق بشر از جمله حقوق زنان و دختران تاکید می‌کنیم و خواستار مشارکت کامل، برابر و معنادار آن‌ها در حفظ و توسعه دستاوردهای افغانستان در بیست سال گذشته هستیم.» به گفته‌ی او، هند یک همسایه نزدیک و شریک انکشافی دیرینه افغانستان می‌باشد. نماینده دایم هند در سازمان ملل افزود: «ما پیوندهای تاریخی و تمدنی نزدیک با مردم افغانستان داشته و در آزادی، صلح و ثبات افغانستان سهم ثابت داریم.» آقای پاندی با اشاره به قطع‌نامه ۲۵۹۳ شورای امنیت این سازمان ملل متحد که دو سال پیش به تصویب رسید، تصریح کرد که براساس این قطع‌نامه، نباید از خاک افغانستان برای تهدید یا حمله به کشور دیگر استفاده شود. این مقام هندی با توجه به بحران انسانی و بشری در افغانستان گفت که کشورش حدود ۵۰ هزار تن گندم و مقداری دارو و تجهیزات طبی در دو سال پسین به افغانستان، کمک کرده است. قابل ذکر است که هند از محدود کشورهایی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر کشور با فرستادن هیأتی از دیپلماتان به کابل، سفارتش در افغانستان را برای آنچه این کشور نظارت بر فعالیت‌های بشردوستانه خوانده، باز نگهداشته است. در حالی این مقام هندی بر مشارکت کامل و معنادار زنان و دختران افغانستان در حفظ و توسعه دستاوردهای ۲۰ سال گذشته تاکید می‌کند که بیش از دو سال می‌شود حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. همچنین در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

در ادامه‌ی وضع محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران افغان، نصیراحمد اندیشه، نماینده‌ی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که محدودیت‌های حکومت فعلی بر حق کار و آموزش زنان و دختران، بر بحران بشری و اقتصادی افغانستان تاثیر گذاشته و فقر در خانواده‌ها را عمیق‌تر کرده است. آقای اندیشه در دومین روز از پنجاه‌وچهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که اقدامات حکومت فعلی حفاظت از حقوق بشر در افغانستان را در تمام مراحل تضعیف کرده است. او افزود که گفتگو با حکومت سرپرست باید «مشروط و متمرکز بر احترام آنان به حقوق بشر و حقوق اساسی مردم افغانستان» باشد. به گفته‌ی وی، محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران، بر بحران بشری و اقتصادی در افغانستان تاثیر گذاشته و فقر در خانواده‌ها را عمیق‌تر کرده است. نماینده‌ی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل به گزارش رسانه‌ها در مورد رویدادهای اخیر ارزگان واکنش نشان داده و گفت که نیروهای حکومت فعلی هفته‌ی گذشته در ولایت ارزگان، حتی زنان را از کار در بخش صحی و کارزار واکسن پولیو منع کرده‌اند. آقای اندیشه گفت که با چنین محدودیت‌هایی، زنان و خانواده‌های بیشتری با فقر مواجه می‌شوند، دسترسی به خدمات صحی به وخامت می‌گراید و بیماری پولیو همچنان در افغانستان می‌ماند. او تصریح کرد که محرومیت بیشتر از چهار میلیون کودک از آموزش، افزایش تبعیض قومی و سیاست‌های آپارتاید جنسیتی حکومت فعلی، نه تنها برای امروز و آینده‌ی افغانستان یک تهدید به شمار می‌رود، بلکه برای کشورهای همسایه و منطقه نیز یک تهدید است. او با اشاره به گزارش کمیشنر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر گفته است که گروه کاری مبارزه با تبعیض علیه زنان و سازمان‌های عمده‌ی حقوق بشری همه موافقت دارند که تبعیض گسترده و سیستماتیک حکومت فعلی علیه زنان افغانستان «آزار جنسیتی»، «آپارتاید جنسیتی» و «جنایت علیه بشریت» به‌شمار می‌رود. قابل ذکر است که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، متهم به نقض گسترده‌ی حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی، شده‌ است. در پنجاه‌وچهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نمایندگان کشورهای مختلف جهان دستورات حکومت فعلی علیه زنان را محکوم کرده و خواستار لغو آن شده‌اند. همچنین بیش از دو سال می‌شود حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. همچنین در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

انجمن انسجام دیپلمات‌های «جمهوری اسلامی افغانستان» می‌گوید که زنان در افغانستان با آپارتاید جنسیتی تمام‌عیار مواجه‌اند و کشورهای عضو اساس‌نامه‌‌ی روم برای تعریف و به‌ رسمیت‌شناسی این «وضعیت ضد بشری» اقدامات حقوقی لازم را روی دست گیرند. این انجمن با نشر اعلامیه‌ای گفته است که با «تحمیل» حکومت سرپرست بر کشور، حقوق اساسی مردم افغانستان، به‌ویژه حقوق زنان مصادره شده و جامعه‌ی زنان با انواع شکنجه و تبعیض جنسیتی مواجه شده است. در اعلامیه آمده است که زنان افغانستان خواهان دستیابی به حقوق شان در پرتو تعالیم اسلامی و حقوق بنیادین انسانی‌ هستند. اما حکومت فعلی بنابر بیگانه‌بودن با ارزش‌های انسانی و عدم آگاهی از جایگاه زنان در دین اسلام، با لجاجت ناشی از خوی بدوی و انکار شخصیت انسانی زن مرتکب جنایات هولناک گردیده است. انجمن انسجام دیپلمات‌های دولت پیشین گفت، درحالی‌که قوانین و نظام بین‌المللی متعهد به پاسداری از کرامت انسانی و ارزش‌های بنیادین بشری است؛ اما حقوق زنان در افغانستان تحت سلطه‌ی حکومت فعلی، به شکل غیرقابل تصوری نقض می‌شود و آنان با آپارتاید جنسیتی تمام‌عیار مواجه‌اند. این انجمن تاکید کرد که در حال حاضر جامعه‌ی بین‌المللی، به‌ویژه کشورهای ذیدخل در قضایای افغانستان همچنان نظاره‌گر هستند و نهادهای حقوق بشری بنابر آجندا و ملاحظات سیاسی، نیز از به رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی خودداری‌ می‌کنند و بدون هیچ گونه‌ اقدام عملی، تنها به صدور بیانیه‌ها اکتفا می‌کنند. در اعلامیه از اعتصاب غذایی شماری از فعالان زن در آلمان و ناروی حمایت کرده و گفته است که از این جهت این اعتراض حایز اهمیت و قابل حمایت است که این اقدام وجدان بشریت را مخاطب قرار داده است. این انجمن در بخشی از اعلامیه از جامعه‌ی جهانی و کشورهای عضو اساس‌نامه‌ی روم خواسته است تا با در نظرداشت شرایط فعلی افغانستان، اقدامات حقوقی لازم را در زمینه‌ی تعریف و به رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی برای متوقف‌کردن این وضعیت ضد بشری در افغانستان روی دست گیرند. این در حالی است که طی روزهای اخیر شماری از زنان در خارج از کشور برای به رسمیت‌شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان دست به اعتصاب غذایی زده بودند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان در پنجاه‌و‌چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر در سخنرانی خود گفت که تبعیض سیستماتیک، گسترده و نهادینه‌شده در افغانستان که به‌دنبال حذف زنان از تمام جنبه‌های زندگی است، بررسی پدیده‌ای در حال تکامل آپارتاید جنسیتی را ضروری کرده است.

در ادامه‌ی وضع محدودیت‌های شدید بر کار و زندگی اجتماعی مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران، مأموران امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در ولایت بامیان از تجاران و کسبه‌کاران خواسته‌اند که «لباس‌های خلاف شریعت و فرهنگ افغانی» را وارد بازار نکنند. این وزارت با نشر خبرنامه‌ای گفته است که مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در نشستی با تاجران و کسبه‌کاران بامیان تاکید کردند که لباس‌های چسب و نازک، «خلاف شریعت و فرهنگ افغانی» می‌باشد و نباید وارد بازار کنند. همچنین مأموران امر به معروف می‌گویند که استفاده از لباس کوتاه‌ و نازک تقلید از فرهنگ غربی است. این مأموران به باشندگان بامیان نیز گفته‌اند که از چنین لباس‌هایی استفاده نکنند، زیرا تقلید از فرهنگ غرب می‌باشد و مسلمانان باید از فرهنگ اسلامی خویش استفاده نموده و مطابق ارشادات دینی لباس به تن کنند. در ادامه آمده است که محتسبان امر به معروف در ولسوالی یکاولنگ از کلینیک‌های صحی نظارت کرده و زنان را به رعایت حجاب اسلامی ترغیب کرده‌اند. قابل ذکر است که محدودیت‌های جدی حکومت فعلی بر پوشش زنان متمرکز است. حکومت فعلی گفته است که چهره‌‌ی زنان نباید در ملاءعام دیده شود. مأموران وزارت امر به معروف حکومت فعلی از مقررات دولت بر پوشش شهروندان نظارت می‌کنند.

مسوولان محلی در ولایت بامیان می‌گویند که نیروهای فرماندهی پولیس این ولایت یک دختر را به اتهام زخمی کردن یک زن بازداشت کرده‌اند. صبور فرزان سیغانی، سخنگوی والی بامیان به رسانه گوهرشاد گفت که این دختر امروز (سه‌شنبه، ۲۱ سنبله) توسط نیروهای پولیس از منطقه‌ی «سرخ قول» در مربوطات حوزه‌ی چهارم امنیتی شهر بامیان بازداشت شده است. آقای سیغانی تاکید کرد که این دختر جوان همسر مامایش را زخمی کرده است. او افزود که این دختر زمانی بازداشت شد که سعی داشت با لباس مردانه فرار کند؛ اما با تلاش نیروهای نیروهای حکومت سرپرست بازداشت شده است. این مقام محلی در مورد هویت قربانی و مظنون و همچنان چگونگی وقوع این رویداد جزییاتی ارائه نکرده است. وی علت و انگیزه این رویداد را خشونت‌های خانوادگی عنوان کرد. سخنگوی والی بامیان گفت که این دختر برای تحقیقات بیشتر تحت نظارت نیروهای پولیس قرار دارد. آقای سیغانی گفت که زن زخمی شده به شفاخانه‌ی مرکزی ولایت بامیان انتقال داده شده و وضعیتش نیز وخیم می‌باشد. قابل ذکر است که با تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، رویدادهای جنایی، خشونت‌های خانوادگی و قتل‌های ناشی از آن در سراسر کشور افزایش یافته است. همچنین اکثریت قربانیان این رویدادها زنان و دختران بوده‌اند. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است.