کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران به اخراج اجباری مهاجرین از پاکستان واکنش نشان داده و می‌گوید که اخراج صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان در اوج بیکاری و قبل از فرا رسیدن زمستان، بحران انسانی افغانستان را عمیق‌تر می‌کند. این سازمان امروز (شنبه، ۲۷ عقرب) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که مهاجرین افغانستانی بدون داشتن کار و سرپناه از پاکستان به‌صورت دست‌جمعی اخراج می‌شوند. در ادامه آمده است که پاکستان میزبان ۱.۳ میلیون پناه‌جوی ثبت‌شده‌ی اهل افغانستان است، در حالی که ۸۴۰ هزار نفر دیگر دارای کارت شهروندی هستند. براساس معلومات کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران، ۱.۵ میلیون پناه‌جوی دیگر نیز اهل افغانستان هستند و بدون هیچ مدرکی در پاکستان زندگی می‌کنند. این سازمان تاکید کرد که تنها حدود ۶۰۰ هزار شهروند افغانستان پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر کشور، وارد پاکستان شده‌اند. این در حالی است که پاکستان در ماه اکتوبر اعلام کرده بود که مهاجران افغانستان را که به شکل غیرقانونی در این کشور زندگی می‌کنند، به اجبار اخراج می‌کند. اخراج اجباری مهاجران و پناه‌جویان افغانستان از پاکستان تاکنون واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. همچنین با تسلط حکومت فعلی بر افغانستان موج تازه‌ای از مهاجرت شکل گرفت که بیشتر این افراد به ایران و پاکستان مهاجر شدند. ترکیه یکی از مسیرهای اصلی مهاجران افغان برای رسیدن به اروپا بوده است. بیشتر این مهاجران از طریق ایران وارد ترکیه می‌شوند.

در ادامه‌ی بازداشت و آزار و اذیت زنان معترض در افغانستان، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که به شدت نگران بازداشت پریسا آزاده، زن معترض توسط حکومت سرپرست در کابل است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که آزاده و دیگر فعالان حقوق زنان، از جمله منیژه صدیقی، ژولیا پارسی، ندا پروانی و رسول پارسی باید فوراً و بدون قیدوشرط آزاد شوند. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که ادامه‌ی محدودیت‌های شدید حکومت سرپرست و سرکوب حقوق زنان و دختران می‌تواند جنایت علیه بشریت مبتنی بر آزار و اذیت جنسیتی باشد. این سازمان بار دیگر خواستار ایجاد یک مکانیسم پاسخ‌گویی بین‌المللی برای جمع‌آوری و حفظ شواهد جنایات به منظور پاسخگوکردن افراد مسوول شده است. این در حالی است که پرسیا آزاده، چهارمین زن معترض است که اخیراً توسط حکومت سرپرست در کابل بازداشت شده است. به‌گفته‌ی منابع، آزاده روز سه‌شنبه در غرب کابل، پس از چاپ بنرهای اعتراضی در یک چاپ‌خانه توسط  استخبارات حکومت فعلی بازداشت شده است. باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها زنان معترض و فعالان حقوق‌‌بشری را بازداشت و زندانی کرده‌اند. همچنین بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

آصف درانی، نماینده‌ی ویژه پاکستان در امور افغانستان به وضع محدودیت علیه زنان و دختران افغان واکنش نشان داده و می‌گوید که ممنوعیت تحصیل و کار زنان توسط حکومت سرپرست اسلامی نیست، بلکه ممکن است این سیاست قبیله‌ای یا فرهنگی باشد. آقای درانی این اظهارات را در گفتگوی سالانه «مارگالا» در اسلام‌آباد مطرح کرده است. وی در این گفتگو تاکید کرد که پاکستان و سایر کشورها از حکومت سرپرست انتظار دارند، ممنوعیت حق تحصیل و کار دختران و زنان را لغو کنند. او افزود: «می‌گویند وضع محدودیت بر زنان و دختران اسلامی است. اسلامی نیست. ممکن است این شیوه قبیله‌ای یا فرهنگی باشد، اما اسلامی نیست.» نماینده‌ی ویژه پاکستان در امور افغانستان گفت که همسایگان این کشور به همراه روسیه تفاهم کرده‌اند که در صورت تحقق شرایط خاص، حکومت فعلی را به‌طور همزمان به رسمیت بشناسند. آصف درانی می‌گوید: «در میان همسایگان نزدیک افغانستان و روسیه تفاهم وجود دارد که ما حکومت سرپرست را همزمان و نه یک‌جانبه به رسمیت خواهیم شناخت.» در حالی آقای درانی بر رفع محدودیت علیه زنان و دختران تاکید می‌کند که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است. همچنین با گذشت بیش از دو سال تا اکنون هیچ کشوری رسماً حکومت فعلی را به رسمیت نشناخته است، اما با این هم شماری از کشورها با حکومت سرپرست رابطه برقرار کرده‌اند. تا اکنون مبارزه با گروه‌های افراطی، احترام به حقوق بشر و تشکیل دولت فراگیر با حضور نمایندگان اقوام افغانستان از شروط کشورها برای شناسایی حکومت فعلی عنوان شده است.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که نهادهای امدادرسان برای رسیدگی به آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه ولایت هرات تا ماه مارچ سال ۲۰۲۴ میلادی به حدود ۱۷۳ میلیون دالر برای خدمات‌رسانی نیاز دارند. این نهاد امروز (پنج‌شنبه، ۲۵ عقرب) طرح بازبینی‌شده‌ی خود برای رسیدگی به آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه‌ی ولایت هرات را منتشر کرده که بازه‌ زمانی بین ماه اکتوبر سال جاری و ماه مارچ سال آینده‌ی میلادی را در نظر گرفته است. در ادامه آمده است که نهادهای امدادرسان این مقدار پول را برای رسیدگی به ۲۷۵ هزار نفری که از زمین‌لرزه‌ متأثر شده‌اند، به‌صورت فوری نیاز دارند. دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل تاکید کرد که بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، زمین‌لرزه‌های پیاپی در ولایت هرات ۴۸ هزار و ۳۴۷ خانواده را در ۳۸۲ روستا به‌صورت مستقیم تحت تأثیر قرار داده که شمار افراد آن به ۲۷۵ هزار می‌رسد. بر اساس آماری موجود، زمین‌لرزه‌ها به روستاهای ولسوالی‌های انجیل، کشک، زنده‌جان، گلران، گذره، غوریان، کرخ و کوهستان ولایت هرات آسیب رسانده است. اوچا در این گزارش افزوده است که براساس بررسی‌ها ولسوالی‌های انجیل و زنده‌جان بیشترین آسیب را در این زمین‌لرزه‌ها متحمل شده‌اند و تقریبا یک سوم کل آسیب‌دیدگان در انجیل و اکثریت خانه‌های ویران‌شده در زنده‌جان قرار دارند. این نهاد می‌گوید که با نزدیک‌شدن فصل زمستان، خانواده‌ها در مناطق زلزله‌زده به سرپناه، لباس‌های زمستانی، پتوهای گرم و لوازم گرمایشی برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض هوای سرد زمستان نیاز دارند. براساس گزارش این نهاد، با تخریب مکاتب بر اثر زمین‌لرزه، زمینه برای از سرگیری آموزش کودکان نیز باید فراهم شود و خدمات صحی برای گروه‌های آسیب‌پذیر، از جمله زنان، کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت نیز باید ارائه شود. دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل پیش از این برای رسیدگی به آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه ولایت هرات ۹۳.۶ میلیون دالر کمک درخواست کرده بود.

منابع محلی از ولایت فاریاب می‌گویند که یک مرد در ولسوالی دولت‌آباد این ولایت پنج عضو خانواده‌اش را به آتش کشیده که در نتیجه یک پسر خرد سال جان باخته است و چهار نفر دیگر شدیداً زخمی شده‌اند. منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که این رویداد روز گذشته (چهارشنبه، ۲۴ عقرب) در روستای «محمودخیل» از مربوطات ولسوالی دولت‌آباد فاریاب رخ داده است. به گفته‌ی منبع، این مرد معتاد به مواد مخدر است. منبع تاکید کرد که این مرد محمد نبی نام دارد، اما منبع در مورد سن او معلومات نداده است. منبع در مورد این‌که محمد نبی بازداشت شده یا از ساحه فرار کرده است، معلومات نداده است. براساس معلومات منبع، این مرد شب گذشته، همسر و چهار خود را وارد یک اتاق کرده و با انداختن پترول، آنان را آتش زده است. منبع در مورد علت و انگیزه‌ی این کار جزییات ارائه نکرده است. مسوولان محلی حکومت سرپرست تا اکنون در این مورد چیزی به رسانه‌ها نگفته است. این در حالی است که چند وقت پیش یک مرد معتاد به مواد مخدر در مرکز ولایت فاریاب چهار عضو خانواده‌اش را به قتل رسانده و یک عضو دیگر خانواده‌اش را زخمی کرده بود. نزدیک به دو سال از حاکمیت حکومت سرپرست می‌گذرد و در این مدت قتل‌های مرموز در بین زنان و کودکان افزایش یافته است. همچنان با روی کار آمدن حکومت فعلی، خشونت‌های خانوادگی افزایش بی‌پیشینه‌ای داشته و اغلب این زنان و دختران هستند که آسیب‌ می‌بینند.

فولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل به اخراج مهاجرین غیرقانونی از پاکستان واکنش نشان داده و می‌گوید که زنان و دخترانی که از آن کشور وارد افغانستان می‌شوند، آسیب‌پذیر هستند. آقای تورک با نشر بیانیه‌ای گفته است که از نقض حقوق بشر افغان‌های که مجبور به ترک پاکستان شده‌اند، نگران است. او تاکید کرد: «این تحولات جدید با سنت چندین دهه پاکستان در میزبانی سخاوت‌مندانه از پناه‌جویان افغان مغایرت دارد.» در بیانیه آمده است: «زنان و دخترانی که وارد افغانستان می‌شوند آسیب‌پذیر هستند. سیاست‌ها و فرمان‌های مقام‌های عملی به این معنا است که از ادامه تحصیل فراتر از صنف ششم، کار در بیشتر بخش‌ها، دسترسی به پارک‌ها و سایر فضاهای عمومی جلوگیری می‌شود و با محدودیت‌های گسترده دیگری برای مشارکت در زند‌گی روزمره و عمومی مواجه خواهند شد.» کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با ابزار نگرانی از وضعیت پناه‌جویان تاکید کرد که بازداشت‌های خودسرانه، اخاذی و بدرفتاری با مهاجران افغان برخلاف تعهدات پاکستان و قوانین بین‌المللی است. این در حالی است که دولت پاکستان در اوایل ماه اکتوبر سال روان میلادی اعلام کرده بود که اتباع خارجی غیرقانونی که اکثراً شهروندان افغانستان هستند، باید تا ۳۱ اکتوبر به صورت داوطلبانه آن کشور را ترک کنند، در غیر آن، با شروع ماه نوامبر پولیس آنان را بازداشت کرده و به افغانستان باز می‌گرداند. با این تصمیم دولت موقت پاکستان، نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی مخالفت کرده و از این تصمیم انتقاد کرده‌اند. با تسلط حکومت فعلی بر افغانستان موج تازه‌ای از مهاجرت شکل گرفت که بیشتر این افراد به ایران و پاکستان مهاجر شدند. ترکیه یکی از مسیرهای اصلی مهاجران افغان برای رسیدن به اروپا بوده است. بیشتر این مهاجران از طریق ایران وارد ترکیه می‌شوند.

منابع محلی از ولایت میدان‌وردک می‌گویند که یک کودک پسر ۱۱ ساله خود را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که این رویداد در روستای «کوشکی» از مربوطات ولسوالی جغتوی ولایت میدان‌وردک رخ داده است. منبع تاکید کرد که این کودک ناوقت روز (سه‌شنبه، ۲۳ عقرب) خود را حلق‌آویز کرده است. براساس معلومات منبع، این کودک سیف‌الرحمن نام داشت. به گفته‌ی منبع، سیف‌الرحمن در یک «درخت» دور از روستای‌شان خود را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت میدان‌وردک نیز این رویداد را تایید کرده‌اند. آمار خودکشی در این اواخر در سراسر افغانستان در میان زنان و نوجوانان افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین در شماری از موارد آنان پس از تهدید شدن از سوی پدران‌شان، خود را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌شان پایان داده‌اند. در تازه ترین مورد، دوشنبه‌شب، ۲۲ عقرب، یک‌ پسر ۱۳ ساله در بامیان خودکشی کرد.

منابع محلی از ولایت کابل می‌گویند که پری آزاده، عضو «جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی» از سوی نیروهای حکومت سرپرست در شهر کابل بازداشت شده است. منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که نیروهای حکومت سرپرست پری آزاده را حوالی ساعت ۹:۰۰ صبح روز (چهارشنبه، ۲۴ عقرب) از ساحه‌ی «سرکاریز» شهر کابل بازداشت و به جای نامعلوم انتقال داده‌اند. منبع تاکید کرد که این زن معترض زمانی از سوی نیروهای حکومت فعلی بازداشت شد که می‌خواست در یک «مطبوعه» شعارهای اعتراضی‌شان را به چاپ برساند. مسوولان محلی حکومت سرپرست در کابل تا اکنون در این مورد ابراز نظری نکرده‌اند. این در حالی است که پری آزاده چهارمین زن معترض در کابل است که در این اواخر از سوی نیروهای حکومت سرپرست بازداشت می‌شود. قبل از این منیژه صدیقی، ژولیا پارسی با پسرش و ندا پروانی با همسر و کودک چهار ساله‌اش بازداشت و در بند حکومت سرپرست هستند. باید گفت که تا اکنون از سرنوشت افراد بازدشات خبری نیست. همچنین پیش از این شمار زیادی از نهادهای حقوق بشری و مدافعان حقوق زنان از زندانی شدن این سه زن معترض ابراز نگرانی کرده و خواهان آزادی آن‌ها شده بودند.

مسوولان امنیتی در ولایت بامیان می‌گویند که یک زن جوان را در این ولایت، پس از دو سال از «حبس خانگی» پدرش رها کرده‌اند. پولیس بامیان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این زن در روستایی «زردسنگ» از مربوطات ولسوالی پنجاب این ولایت، از سوی پدرش در یک اتاق زندانی شده بود، روز گذشته (دوشنبه، ۲۲ عقرب) توسط باشندگان محل و نیروهای امنیتی رها شده است. در ادامه آمده است که این زن طاهره نام و ۲۸ سال دارد. در خبرنامه آمده است که این زن جوان، پس از رهایی از حبس خانگی پدرش، در وضعیت صحی خوبی قرار نداشته و برای درمان به شفاخانه‌ی ولسوالی منتقل شده است. پولیس گفته است که بر اساس بررسی‌های اولیه، این زن به دلیل مشکلات خانوادگی زندانی شده است. بر بنیاد خبرنامه‌ی فرماندهی پولیس ولایت بامیان، در پیوند به این رویداد، پدر طاهره از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و بررسی‌های بیش‌تر از نزد وی جریان دارد. این در حالی است که پیش از این نیز، رویدادهای مشابه در شماری از ولایت‌های دیگر رخ داده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.