ولکر ترک، کمیسار بخش حقوق بشر سازمان ملل، به توشیح قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و تصویب آن را «ظالمانه» توصیف کرده است. آقای ترک این اظهارات را روز (دوشنبه، ۱۹ سنبله) پیش از آغاز پنجاه‌و‌هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح کرده و گفته است که این قانون به دنبال حذف نیمی از جمعیت افغانستان است. وی تاکید کرد که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، آزادی تجمعات و بیان عقیده را به شدت محدود می‌کند. او افزود: «از اینکه به آینده زنان و دختران افغانستان فکر می‌کنم، به خود می‌لرزم.» کمیسار حقوق بشر سازمان ملل همچنان اقدامات «سرکوب‌گرانه» حکومت فعلی علیه زنان را در دنیای امروز بی‌نظیر توصیف کرده است. این مقام سازمان ملل متحد گفت که این قانون ممکن است به «آزار جنسی سیستماتیک» تبدیل شود و زنان را در شرایط بسیار سختی قرار دهد. این در حالی است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. زنان و دختران افغانستان در اعتراض علیه این قانون و عورت خواندن صدای زنان، به‌گونه‌ی نمادین با زمزمه‌ی سروده‌ها و اشعار، اعتراض خود را ابراز کردند. با این وجود، مسوولان حکومت فعلی واکنش‌های بین‌المللی نسبت به تصویب این قانون را «گستاخی» خواندند.
