مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که به دنبال صدور فرمانی مبنی بر ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان در تلویزیون‌ها از سوی اداره‌ی محلی ولایت بادغیس، تمامی فعالیت‌های تلویزیونی در این ولایت متوقف شده است. این مرکز با نشر خبرنامه‌ای گفته است که مقامات محلی حکومت سرپرست در ولایت بادغیس با صدور فرمانی، استفاده از تصاویر جان‌دار توسط رسانه‌ها و خبرنگاران را در این ولایت منع کرده و فعالیت‌های رسانه‌ای به محتوای نوشتاری و صوتی محدود شده است. در خبرنامه آمده است که این تصمیم گامی به شدت عقب‌گرایانه و محدودکننده‌ی آزادی رسانه‌ها می‌باشد. مرکز خبرنگاران افغانستان از مقامات حکومت فعلی خواسته است تا در این تصمیم بازنگری کنند. در ادامه آمده است که این دستور به صورت رسمی از سوی اداره‌ی اطلاعات و فرهنگ در ولایت بادغیس و از طریق پیام‌رسان وتس‌اپ به رسانه‌ها و خبرنگاران ابلاغ شده است. این مرکز تاکید کرد که در پیام ریاست اطلاعات و فرهنگ بادغیس آمده است که رسانه‌ها باید از تصاویر بی‌جان مانند ساختمان‌ها و مناظر مرتبط با خبر استفاده کنند. همچنین در بخش از خبرنامه آمده است که به دنبال این دستور، تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت فعلی در ولایت بادغیس تعطیل شده و تنها تلویزیون خصوصی این ولایت نیز فعالیت خود را متوقف کرده و دیگر رسانه‌های این ولایت، از جمله رادیوها و خبرنگاران مستقل نیز مجبور به تبعیت از این دستور شده‌اند. در ادامه آمده است که عکاسی و مصاحبه‌ی تصویری از مقامات محلی بادغیس نیز ممنوع شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار تجدید نظر در این مورد و لغو محدودیت‌های رسانه‌ای اعمال شده در سه سال اخیر است. این مرکز گفت تا رسانه‌ها بتوانند آزادانه و مطابق با قانون رسانه‌های کشور فعالیت کنند. این در حالی است که بادغیس سومین ولایت پس از قندهار و تخار است که این ممنوعیت را به طور رسمی اعمال می‌کند. مرکز خبرنگاران گفته که نشانه‌هایی از اجرای رسمی این محدودیت‌ها در ولایات هلمند، لوگر، میدان وردک و دایکندی نیز دیده شده است. حکومت سرپرست در ماه اسد سال جاری خورشیدی، قانون جدیدی تحت عنوان امر به معروف را تصویب کرد که در ماده‌ی هفدهم این قانون نشر تصاویر جان‌دار ممنوع شده است.

دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان اعلام کرده است که توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر فشارهای روانی بر زنان در این کشور را افزایش داده است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که پس از توشیح قانون امر به معروف بسیاری از زنان و دختران احساس «ناامیدی، افسردگی و عصبانیت» می‌کنند. در ادامه آمده است که شمار بیماران روانی نیز از اوایل سال جاری میلادی تا اکنون بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته‌اند. براساس گزارش دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تاکید کرد که محدودیت‌های فزاینده‌ای علیه زنان و دختران، افزایش خشونت خانوادگی و بدترشدن کلی وضعیت اقتصادی مردم از عوامل افزایش بیماران روانی به شمار می‌روند. حکومت سرپرست حدود یک ماه پیش اعلام کرده بود که قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی رهبر این گروه توشیح شده و نافذ است. براساس این قانون، پوشاندن تمام بدن زن لازمی و صدای زن جزء «عورت» است و شنیده‌‌شدن آن در بیرون از خانه منع است. این قانون در دیگر جنبه‌های زندگی شهروندان افغانستان نیز محدودیت‌های شدید وضع کرده است. همچنین در بخشی از گزارش با استناد به برنامه‌ی پاسخ‌گویی بشردوستانه‌ی افغانستان در سال ۲۰۲۴ آمده است که پریشانی روانی بیش از نیمی از مردم افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است و از هر پنج نفر یک نفر از مشکلات شدید روانی رنج می‌برد. در ادامه آمده است که بلایای طبیعی چون زمین‌لرزه و اخراج اجباری مهاجران از ایران و پاکستان، مشکلات روانی جامعه را تشدید کرده است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد گفته است که ارائه‌ی خدمات روانی اجتماعی برای افراد در سراسر افغانستان حمایت می‌کند، اما نیازها بسیار بیشتر از خدمات موجود است. این نهاد گفت که یک برنامه‌ی سه‌ساله را برای تقویت خدمات صحت روانی تدوین کرده و در سال جاری بیش از ۳۵ هزار نفر در فعالیت‌های صحت روانی و اجتماعی به‌صورت فردی و گروهی شرکت کرده‌اند. این در حالی است که پیش از این نیز نهادهای بین‌المللی از افزایش بیماری روانی در افغانستان پس از تسلط حکومت سرپرست گزارش داده‌اند. عوامل اصلی افزایش این بیماری‌ها سیاست‌های محدودکننده‌ی حکومت فعلی، فشارهای اقتصادی، افزایش میزان فقر و ناامیدی نسبت به آینده گفته شده است.

ولکر ترک، کمیسار بخش حقوق بشر سازمان ملل، به توشیح قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و  تصویب آن را «ظالمانه» توصیف کرده است. آقای ترک این اظهارات را روز (دوشنبه، ۱۹ سنبله) پیش از آغاز پنجاه‌و‌هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح کرده و گفته است که این قانون به دنبال حذف نیمی از جمعیت افغانستان است. وی تاکید کرد که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، آزادی تجمعات و بیان عقیده را به شدت محدود می‌کند. او افزود: «از اینکه به آینده زنان و دختران افغانستان فکر می‌کنم، به خود می‌لرزم.» کمیسار حقوق بشر سازمان ملل همچنان اقدامات «سرکوب‌گرانه» حکومت فعلی علیه زنان را در دنیای امروز بی‌نظیر توصیف کرده است. این مقام سازمان ملل متحد گفت که این قانون ممکن است به «آزار جنسی سیستماتیک» تبدیل شود و زنان را در شرایط بسیار سختی قرار دهد. این در حالی است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. زنان و دختران افغانستان در اعتراض علیه این قانون و عورت خواندن صدای زنان، به‌گونه‌ی نمادین با زمزمه‌ی سروده‌ها و اشعار، اعتراض خود را ابراز کردند. با این وجود، مسوولان حکومت فعلی واکنش‌های بین‌المللی نسبت به تصویب این قانون را «گستاخی» خواندند.

مرکز خبرنگاران افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که نشرات محلی تلویزیون ملی در قندهار براساس قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی متوقف شده است. این مرکز با نشر بیانیه‌ای جلوگیری از فعالیت نشرات محلی تلویزیون ملی قندهار را خلاف قانون رسانه‌ها و یک عقب‌گرد «بسیار جدی در زمینه کار رسانه‌های تصویری در کشور» دانسته است. در ادامه آمده است، در حالی که تلویزیون ملی در کابل و در واحدهای ولایتی از آزادی عمل و پوشش منصفانه رویدادها برخوردار نبود، اما دیده می‌شود که فعالیت آن حتی در این سطح نیز در قندهار قابل تحمل نیست. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که دستور جلوگیری از فعالیت تلویزیون ملی در قندهار در ۲۳ اسد از سوی اداره محلی حکومت به صورت شفاهی به کارمندان این تلویزیون ابلاغ شده بود، اما این دستور در روزهای اخیر رسانه‌‌ای شد. این مرکز گفت که فعالیت واحد تلویزیون ملی در قندهار سال گذشته پس از دستور ملا شیرین آخوند، والی این ولایت درباره‌ی منع عکاسی و تصویربرداری از نشست‌های رسمی و غیررسمی محدود شده بود، اما این محدودیت از ماه گذشته پس از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر وارد مرحله تازه‌ای شد. این در حالی است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. در ماده هفدهم این قانون نشر عکس‌های زنده‌جان ممنوع شده است. در ماده بیست‌ونهم نیز آمده است که مأمور امر به معروف وظیفه دارد تا از سوءاستفاده از تیپ (دستگاه پخش صدا)، رادیو و سایر اشیای مانند آن و تماشای عکس و فیلم اشیای زنده‌جان در کمپیوتر، موبایل و سایر اشیاء مانند آن جلوگیری کند. مرکز خبرنگاران افغانستان از مقام‌های تصمیم‌گیرنده حکومت سرپرست در قندهار خواسته است در دستور جلوگیری از فعالیت تلویزیون ملی در این ولایت تجدیدنظر کنند. این مرکز از مسوولان حکومت فعلی خواسته است که اجازه بدهند رسانه‌ها از آزادی عمل مطابق با قانون رسانه‌ها برخوردار شوند و خبرنگاران بتوانند آزادانه و بدون ترس کار کنند.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد به شمول ریچارد بنت، گزارشگر ویژه این سازمان در امور افغانستان به واکنش به قانون امر به معروف و نهی از منکر قویاً ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که این قانون نشان‌دهنده عقب‌گرد جدی در زمینه حقوق بشر در افغانستان، تشدید حکومت سرکوب‌گر و یادآوری حکومت دهه نود حکومت فعلی است. این کارشناسان با نشر بیانیه‌ای مشترک گفته‌اند: «قانون جدید تسلط ظالمانه حکومت فعلی بر زندگی افغان‌ها را عمیق‌تر می‌کند و سیاست‌های تبعیض‌آمیز مانند قوانین پوشش اجباری، الزام زنان به داشتن محرم مرد و جداسازی زن و مرد در فضاهای عمومی را تقویت و گسترش می‌دهد.» در ادامه آمده است که قانون امر به معروف اقدامات سرکوب‌گرانه جدید و حتی بیشتر را معرفی می‌کند. آنان تاکید کردند که براساس این قانون زنان به دلیل آوازخواندن یا صحبت‌کردن در خارج از خانه مجازات می‌شوند. کارشناسان سازمان ملل گفته‌اند که این قانون اقلیت‌های جنسی و مذهبی را نیز مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد و محدود می‌کند. در بیانیه آمده است که اقدامات حکومت فعلی به‌طرز نگران‌کننده‌ای شبیه به حکومت «ظالمانه» این گروه در دهه ۱۹۹۰ است و شواهد بیشتری ارائه می‌کند که نشان می‌دهد حکومت فعلی رویکرد خود را تعدیل نکرده است. در ادامه آمده است که قانون امر به معروف محدودیت‌های شدیدی بر آزادی بیان اعمال می‌کند، خبرنگاران را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد، گزارش‌های مستقل را خفه و جریان اطلاعات را در داخل و خارج از افغانستان به شدت محدود می‌کند. در بخشی از بیانیه آمده است که بر اساس قانون جدید حکومت فعلی، مأموران این گروه اختیارات گسترده‌ای را برای بازداشت و مجازات خودسرانه افراد برای به اصطلاح جرایم اخلاقی، بر اساس سوء ظن، بدون نیاز به مدرک یا روند قانونی دارند. به گفته کارشناسان سازمان ملل، قانون امر به معروف به مأموران این اداره اجازه ورود به خانه‌های مردم را می‌دهد که حق حریم خصوصی نقض و فضای ترس و نظارت را در جامعه افغانستان تشدید می‌کند. همچنین آنان افزوده که جامعه بین‌المللی خواستار رعایت کامل تعهدات بین‌المللی افغانستان در زمینه حقوق بشر و پاسخ‌گویی در قبال نقض‌های جاری است. کارشناسان از همه بازیگران بین‌المللی و به ویژه کشورهای عضو سازمان ملل خواستند تا یک استراتژی قوی، اصولی و هماهنگ را در مورد افغانستان ایجاد کنند که حقوق بشر از جمله حقوق زنان و برابری جنسیتی در مرکز آن باشد.

بخش زنان سازمان ملل متحد در واکنش به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست گفته است که این دولت باید به‌گونه فوری قانون «زن‌ستیزانه» خود را لغو کند و به تعهدات بین‌المللی پای‌بند باشد. این سازمان با نشر بیانیه‌ای گفت که بخش زنان سازمان ملل به شدت نگران تصویب قانون جدید حکومت فعلی در افغانستان است که محدودیت‌های گسترده‌ای را بر رفتار شخصی اعمال می‌کند و عملاً زنان را از زندگی عمومی حذف می‌کند و اختیارات اجرایی گسترده‌ای را به محتسبان می‎‌دهد. در ادامه آمده است که این قانون جدید به طور خاص زنان را هدف قرار داده و مجموعه‌ای از محدودیت‌های سنگین را بر آن‌ها تحمیل می‌کند. بخش زنان سازمان ملل می‌گوید که زنان اکنون ملزم به پوشاندن کامل بدن و چهره خود در تمامی مکان‌های عمومی هستند و همچنین صدای آنها در محیط‌های عمومی ممنوع اعلام شده است. در بیانیه تاکید شده است که این قوانین عملاً زنان را از حضور و مشارکت در جامعه محروم کرده و آنان را به حاشیه رانده است. بخش زنان سازمان ملل متحد با استناد به داده‌های خود، اعلام کرده که این محدودیت‌ها تأثیرات ناگواری بر زندگی زنان و دختران افغانستان داشته است. این نهاد با ابراز نگرانی شدید از این وضعیت، خواستار لغو فوری این قوانین سرکوب‌گرانه شده و از حکومت فعلی می‌خواهد به تعهدات بین‌المللی پایبند باشند و حقوق کامل زنان و دختران افغانستان را تضمین کنند. این سازمان همچنین متعهد شده که با همکاری شرکای خود، به تلاش‌ها برای حمایت از حقوق زنان در افغانستان ادامه می‌دهد و به دنبال تحقق حقوق کامل آن‌ها است. به گفته‌ی این سازمان، حکومت فعلی در سه سال گذشته بیش از ۷۰ فرمان محدودکننده بر زند‌گی و کار زنان صادر کرده است که منجر به نقض فاحش حقوق بشر آنان شده است. بخش زنان سازمان ملل تصریح کرده که این محدودیت‌ها تاثیر مخربی بر زند‌گی زنان در افغانستان داشته است. این در حالی است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. زنان و دختران افغانستان در اعتراض علیه این قانون و عورت خواندن صدای زنان، به‌گونه‌ی نمادین با زمزمه‌ی سروده‌ها و اشعار، اعتراض خود را ابراز کردند. با این وجود، مسوولان حکومت فعلی واکنش‌های بین‌المللی نسبت به تصویب این قانون را «گستاخی» خواندند.

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه‌ی سابق ایالات متحده‌ی آمریکا به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گوید که جهان باید در برابر این افتضاح اعتراض کند. خانم کلینتون با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود در مورد قانون امر به معروف حکومت فعلی که زنان را از صحبت در خارج از خانه‌های‌شان منع می‌کند، واکنش نشان داده است. وی تاکید کرد که این قانون نمونه‌ای از «بنیادگرایی افراطی» می‌باشد. او افزود که جهان باید در برابر «افتضاح اخیر» حکومت فعلی موضع‌گیری کند. وزیر امور خارجه‌ی سابق آمریکا گفت: «آیا می‌خواهید ببینید که بنیادگرایی افراطی به کجا می‌رود؟ به قانون جدید حکومت فعلی نگاه کنید که زنان را از صحبت کردن در خارج از خانه‌های‌شان منع می‌کند. جهان باید علیه این افتضاح اخیر اعتراض کند.» این در حالی است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. زنان و دختران افغانستان در اعتراض علیه این قانون و عورت خواندن صدای زنان، به‌گونه‌ی نمادین با زمزمه‌ی سروده‌ها و اشعار، اعتراض خود را ابراز کردند. با این وجود، مسوولان حکومت فعلی واکنش‌های بین‌المللی نسبت به تصویب این قانون را «گستاخی» خواندند.

شماری از زنان معترض و اعضای «شبکه‌ی زنان جمهوری‌خواه»، قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست را «محکوم» کرده و می‌گویند که این قانون، خلاف همه‌ی اصول و مقررات بین‌المللی است. «شبکه‌ی زنان جمهوری‌خواه» با نشر اعلامیه‌ای گفته است که سران حکومت فعلی، «فهم و درکی» از قانون‌ها و تعهدهای بین‌المللی ندارند. در اعلامیه آمده است: «گروه حاکم در حدی نیستند که فهم و درکی از قوانین بین‌المللی و تعهدات آن داشته باشند. برای تفُره‌رفتن از تعهدات جهانی، بهانه‌های مسائل داخلی، فرهنگ ملی و شریعت اسلامی را پیش می‌کشند و خود برای ایجاد جزیره‌ی جدا از روابط بین‌الملل قانون وضع می‌نمایند و آن‌را به اجرا می‌گذارند.» اعضای جنبش زنان جمهوری‌خواه، هم‌چنان نوشته‌اند که حکومت فعلی در سه سال گذشته، هیچ‌ گونه میکانیزم معمول مدنی را برای کسب مشروعیت داخلی و جهانی را نپذیرفته است. در بخشی از این اعلامیه آمده است: «حکومت سرپرست ساکنان این جغرافیا را با این افتضاحات به سخره می‌گیرند و مضحک‌ترین مواد این به اصطلاح قانون، همان بخش‌های زن‌ستیزانه اوست که صدای زن را تا سطح عورت او تقلیل داده است و چهره‌ی مقدس زن را فتنه‌برانگیز خوانده است.» آنان تاکید کردند که زنان و دختران مانند همیشه در برابر این قانون نیز اعتراض کرده و یکی از شیوه‌های اعتراضی آنان آوازخوانی در برابر این گروه بوده است. این در حالی است که حکومت فعلی در بیش از سه سال حاکمیت‌شان، قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را در چهارشنبه‌ی هفته‌ی گذشته توشیح و تنفیذ کرد. این قانون با واکنش‌های تندی در داخلی و بیرون از کشور مواجه شده است. زنان معترض و فعالان حقوق زن به گونه‌ی مختلف در برابر این قانون اعتراض کرده‌اند. قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی که اکنون در سراسر کشور نافذ شده است، به موضوع‌های مختلف چون ستر مردان، زنان و صلاحیت‌های کارکنان وزارت امر به معروف و نهی از منکر، پرداخته است. این قانون دارای چهار فصل و ۳۵ ماده است و در جریده‌ی رسمی نیز منتشر شده است. ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند می‌باشد به مسایل مربوط به زنان و دختران پرداخته است. براساس این قانون محدودیت‌های جدیدی بر زنان و دختران اعمال می‌شود از جمله محدودیت‌های جدید این است که صدا و صورت زنان نیز «عورت» شمرده شده است.