نمایند‌گی اتحادیه اروپا در افغانستان به مناسبت روز جهانی «عدالت اجتماعی» بر تعهد خود به تامین عدالت اجتماعی برای همه مردم تاکید کرده است. این نمایندگی امروز (پنج‌شنبه، ۲ حوت) به مناسبت این روز جهانی اعلام کرده است که عدالت اجتماعی پایه و اساس صلح و ثبات در جوامع بشری است. نمایند‌گی اتحادیه اروپا همچنان در ادامه تاکید کرده است که به‌طور ویژه از حقوق عادلانه و برابر زنان اهل افغانستان در زمینه تحصیل و اشتغال حمایت می‌کند. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان از مردم خواسته است که برای تحقق عدالت اجتماعی در کشورشان به‌طور مشترک کار کنند. همچنین این نمایند‌گی پیش از این نیز گفته بود که آموزش باکیفیت و بدون تفکیک جنسیتی برای رفاه و خودکفایی افغانستان ضروری است. قابل ذکر است که در بیش از سه سال تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، بسیاری از گروه‌های اجتماعی، به ویژه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، مورد بی‌عدالتی و آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که ۳۴ کارمند بشردوستانه از جمله ۹ زن، توسط نیروهای حکومت سرپرست در یک ماه گذشته بازداشت شدند. این نهاد روز (چهارشنبه، ۱ حوت) با نشر گزارش ماهانه‌ی خود گفته است که ۱۵ نفر از این افراد تا ماه فبروری در بازداشت مانده‌اند. در گزارش آمده است که بازداشت کارمندان بشردوستانه از سوی حکومت فعلی نسبت به ماه گذشته، حدود ۱۶۱ درصد افزایش یافته است. دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد از تعلیق پروژه‌‌های بشردوستانه به دلیل دخالت‌های مختلف ابزار نگرانی کرده است. در ادامه آمده است که در ماه جنوری، ۵۶ پروژه‌ی بشردوستانه به دلیل دخالت‌های مختلف تعلیق شده‌اند و ۴۸ درصد آن‌ها هم‌چنان در حالت تعلیق باقی مانده‌اند. اوچا افزوده است که در همین مدت ۱۲۷ مورد مداخله یا محدودیت در دسترسی به کمک‌های بشردوستانه ثبت شده که ۸۳ درصد آن‌ها از سوی نیروهای حکومت فعلی اعمال شده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه می‌گوید که این دخالت‌ها شامل درخواست فهرست کارمندان و داده‌ها، محدودیت در مشارکت زنان در اقدام‌های بشردوستانه، دخالت در روند استخدام، تاخیر در امضای اسناد و مداخله در امور تدارکاتی بوده است. همچنین گزارش پیشین اوچا نیز نشان داده بود که در ماه نوامبر سال گذشته میلادی، ۱۶۴ مورد اخلال در روند کمک‌رسانی در افغانستان ثبت شده که ۹۹ درصد این مداخلات از سوی مقام‌های فعلی صورت گرفته است. این در حالی است که سازمان‌های مختلف همواره از بحران بشری در افغانستان نگرانی کرده‌اند. براساس گزارش‌ها بیش‌ترین افراد نیازمند زنان و کودکان اند و ممنوعیت کار زنان در نهادهای بشردوستانه، روند امدادرسانی به آنان را دشوارتر کرده است.

طارق علی بخیت، معاون سازمان همکاری اسلامی و نماینده‌ی ویژه‌ این سازمان برای افغانستان می‌گوید که آموزش زنان و دختران فقط یک موضوع عدالت نیست، بلکه رکن اساسی اسلام است. آقای بخیت این اظهارات را در ورکشاپ «توازن آموزشی» در جده مطرح کرده و گفته است که آموزش زنان و دختران فقط یک موضوع عدالت نیست؛ این یک رکن اساسی آموزه‌های مقدس اسلام و یک عامل کلیدی در دستیابی به توسعه‌ی پایدار و هماهنگی اجتماعی است. او تاکید کرد که سند جده یک تفسیر مستند رهنمود‌های اسلامی‌ است و به ویژه برای تامین حقوق، مساوات و عدالت زنان کار می کند. ورکشاپ دو روزه‌ی «توازن آموزشی» و نشر سند «جده» در مورد حقوق زنان در اسلام، با همکاری دفتر سازمان همکاری اسلامی در افغانستان(OIC) و یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (۱۷-۱۸ فبروری ۲۰۲۵) خاتمه یافت. هدف این ورکشاپ، مشارکت رهبران زن و مرد اهل افغانستان از حوزه‌های علمی، جامعه مدنی، نهادهای دینی، و خدمات عامه، برای بررسی راه های مناسب برای دفاع از حقوق زنان در چارچوب آموزه های اسلامی بود. همچنین این ورکشاپ به هدف تحریک گفتگو، آگاهی‌دهی، ایجاد شبکه‌ها برای اقدامات مثبت در مورد حقوق زنان در افغانستان و تدوین ستراتیژی‌ها برای اجرای مؤثر اصول اعلامیه‌ی جده برگزار شد. روزا اوتونبایوا، نماینده‌ی ویژه‌ی سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان در این نشست، بر اهمیت تطبیق اعلامیه‌ی جده به عنوان ابزار عملی برای دادخواهی، اصلاحات سیاسی و اجتماعی در افغانستان تأکید کرد. در حالی طارق علی بخیت بر آموزش دختران و زنان تاکید می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

شورای شهر استافوردشایر شرقی بریتانیا خواستار به رسمیت‌شناسی «نسل‌کشی» هزاره‌ها در افغانستان و در سطح بین‌المللی شده است. این شورا «رفتارهاى غيرانسانى، بازداشت‌هاى خودسرانه، شكنجه و كشتار مردم هزاره و همچنين كوچ اجبارى» آنان را در افغانستان محکوم کرده است. همچنین شورای شهر استافوردشایر شرقی بریتانیا «نسل‌کشی هزاره‌ها» در دوره امیر عبدالرحمن خان بین سال‌های ۱۸۹۱ و ۱۸۹۳ میلادی را نیز رسماً تایید کرده و آن را به رسمیت شناخته است. این در حالی است که مردم هزاره‌ در افغانستان از سال‌ها به این‌طرف هدف حملات هدفمند قرار دارند. باید گفت که در ‌تاریخ ۲۲ سنبله سال ۱۴۰۳ هجری شمسی، ۱۴ نفر از باشندگان روستای «قریودال» ولسوالی سنگ‌تخت‌وبندر ولایت دایکندی در ساحه‌ی مرزی این ولایت با غور توسط افراد مسلح به قتل رسیدند. مسوولیت این کشتار را گروه داعش برعهده گرفت. قتل ۱۴ باشنده‌ی ولایت دایکندی واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. کشورها و سازمان‌ها این رویداد را محکوم کردند. از دید فعالان، تیرباران باشندگان دایکندی ادامه‌ی کشتار هدفمند هزاره‌ها و مصداق نسل‌کشی این گروه قومی-مذهبی است. شماری از شهروندان کشور در داخل و بیرون از افغانستان در حمایت از حقوق شهروندان هزاره افغانستان اعتراض‌های گسترده‌ای را به راه انداخته‌اند. این شهروندان کشور نحوه برخورد و رفتار با هزاره‌های کشور را به‌ويژه در طی سه سال حاکمیت دوباره حکومت فعلی، «نسل‌کشی» عنوان کرده‌اند. پیش از این شماری از فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر خوستار به رسمیت‌شناسی بین‌المللی «نسل‌کشی» هزاره‌ها در کشور شده‌اند.

امیرخان متقی، وزیر امور خارجه‌ی حکومت سرپرست، در دیدار با طارق علی بخیت، معاون سازمان همکاری اسلامی گفته است که آن‌چه در رسانه‌ها از وضعیت افغانستان منتشر می‌شود، متفاوت از واقعیت‌های عینی در افغانستان تحت حاکمیت حکومت فعلی است. ضیااحمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه با انتشار بیانیه‌ای در حساب کاربری ایکس از دیدار متقی با معاون دبیر کل سازمان همکاری اسلامی خبر داده است. امیرخان متقی در این دیدار گفته است که در بیش‌تر از سه سال گذشته، حکومت سرپرست در زمینه‌های اقتصاد، امنیت، آموزش و مبارزه با مواد مخدر پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. او تاکید کرده است که حکومت فعلی خواهان تعامل مثبت با کشورهای منطقه و جهان است. وی در ادامه افزوده است که رسانه‌ها تصویر متفاوت از اداره حکومت سرپرست به نمایش می‌گذارند. وزیر امور خارجه‌ی حکومت فعلی می‌گوید که جهان باید واقعیت‌های افغانستان را با چشم خود نگاه کند. همچنین طارق علی بخیت در این دیدار یادآور شده است که حضور او بیانگر این است که می‌خواهد واقعیت‌ها را عملاً نگاه کند. معاون سازمان همکاری اسلامی تذکر داده است که این سازمان آن‌چه خودش می‌بیند به آن عمل می‌کند. معاون دبیر کل سازمان همکاری اسلامی در ادامه گفت که به تلاش‌هایش برای حمایت از افغانستان ادامه خواهد داد. قابل ذکر است که امیرخان متقی در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که زنان و دختران افغانستان از حق آموزش محروم و تمامی حقوق انسانی‌شان توسط حکومت فعلی زیر پا شده است. همچنان فقر و بی‌کاری و نبود امنیت روحی از علت‌های دیگر جامعه امروزی افغانستان است که میلیون‌ها شهروند این کشور را مجبور به ترک وطن‌شان کرده است. این محدودیت‌های حکومت فعلی افغانستان باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

کمیته‌ی حفاظت از خبرنگاران(سی‌پی‌جی) به ممنوعیت پخش برنامه‌های سیاسی و اقتصادی در تلویزیون‌های افغانستان واکنش نشان داده و از حکومت سرپرست خواسته است که ممنوعیت پخش این برنامه‌ها را لغو کنند. این کمیته با نشر اعلامیه‌ای این دستور حکومت فعلی را اقدام سرکوب‌گرانه‌ در راستای از بین بردن کامل رسانه‌های مستقل افغانستان دانسته است. کمیته‌ی حفاظت از خبرنگاران به نقل از دو منبع گزارش داده است که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت فعلی روز (پنج‌شنبه، ۲۵ دلو) به مسوولان تلویزیون‌ها دستور داده است که دیگر برنامه‌های سیاسی و اقتصادی پخش نکنند و در این موارد تنها می‌توانند با سخن‌گویان حکومت فعلی گفتگو کنند. به لیه یی، هماهنگ کننده‌ی بخش آسیایی کمیته‌ی حفاظت از خبرنگاران گفته است که حکومت سرپرست باید اجازه دهند که رسانه‌های افغانستان به‌طور مستقل فعالیت کنند. پیش از این مرکز خبرنگاران افغانستان گفته بود که این دستور روز چهارشنبه به صورت شفاهی به شماری از مسوولان تلویزیون‌ها ابلاغ شده است. این در حالی است که حکومت فعلی در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۴ میلادی نیز به تلویزیون‌ها دستور دادند که دیگر برنامه‌های سیاسی زنده نشر نکنند و پیش از پخش برنامه‌های سیاسی از قبل ضبط شده، باید تأییدی این گروه را دریافت کنند. در اعلامیه‌ی کمیته‌ی حفاظت از خبرنگاران آمده است که حکومت فعلی همچنین فهرستی ۶۸ نفره از کارشناسان سیاسی مدنظر شان را به تلویزیون‌ها دادند و به آنان گفتند که خارج از این فهرست کسی را دعوت نمی‌توانند‌. این کمیته گفته است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی به پرسش‌های آنان در این مورد پاسخ نداد. قابل ذکر است که حکومت فعلی از زمان بازگشت به قدرت، محدودیت گسترده بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور وضع کرده است.

ادوین سینیزا سلوادور، نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان اعلام کرده است که وضعیت شفاخانه ملی تشخیص و تداوی سرطان در این کشور بسیار وخیم بوده و سرطان این کشور به یک دشمن نامرئی تبدیل شده است. در گزارش سازمان جهانی صحت آمده است که بیماران مبتلا به سرطان از کمبود داکتران متخصص، نبود امکانات، نداشتن داروهای مورد نیاز و هزینه‌های بالای درمان شکایت دارند. این سازمان در وب‌سایت خود گزارش‌هایی از برخی زنان را منتشر کرد که با سرطان دست‌وپنجه نرم می‌کنند. سازمان جهانی صحت همچنان تلاش‌های داکتران متخصص در این زمینه را برجسته ساخته است. در این گزارش آمده است «در مناطق دورافتاده افغانستان، جنگ خاموشی در برابر سرطان جریان دارد؛ یک دشمن نامرئی که زندگی بسیاری را تهدید می‌کند.» به گفته این سازمان، برای بسیاری از مردم در مناطق دوردست، سفر به شفاخانه‌های مرکزی و ملی تنها امید برای تشخیص و درمان سرطان است، اما این سفر نیز پر از چالش می‌باشد. ادوین سینیزا سلوادور در بخشی از این گزارش تاکید کرده است که بیماران در «شرایطی فراتر از تصور» زندگی می‌کنند و شفاخانه با چالش‌های جدی در تأمین نیازهای آن‌ها مواجه است. وی افزوده است که این شفاخانه برای بهبود خدمات خود به کمک‌های فوری نیاز دارد. آمار دقیق از میزان بیماران مبتلا به سرطان در سراسر افغانستان در دسترس نیست، وزارت صحت عامه پیش‌تر اعلام کرده بود که در سال گذشته، حدود ۲۴ هزار بیمار سرطانی به مراکز صحی این کشور مراجعه کرده‌اند. همچنین، در تازه‌ترین گزارش‌ها، مسوولان شفاخانه حوزوی هرات از افزایش ۳۰ درصدی موارد سرطان در این ولایت خبر داده‌اند.