منابع محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند که ریاست معارف این ولایت رفتن دختران بالاتر از صنف ششم را به مراکز آموزشی ممنوع کرده است. دست‌کم دو منبع، این محدودیت را تایید کرده و گفته‌اند مسوولان در ولایت ننگرهار این دستور را از هفته‌ی گذشته اعمال کرده‌اند. منبع تاکید کرد که مسوولان ریاست معارف به تمامی مراکز آموزشی موجود در ننگرهار هشدار داده‌اند که از این پس نباید دختران بالاتر از صنف ششم را در دوره‌های آموزشی بپذیرند. ریاست معارف ننگرهار هشدار داده‌ است که عدم پیروی از این دستور «عواقب بدی» برای مراکز آموزشی خواهد داشت. تا اکنون مقام‎‌های حکومت سرپرست در ولایت ننگرهار به طور رسمی در این باره اظهار نظری نکرده‌اند. این در حالی است که چند روز پیش نیز ریاست معارف در ولایت هرات محدودیت مشابهی بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در دوره‌های آموزشی اعمال کرده بود. این مکتوب با امضای مولوی رحمت‌الله جابر، رییس معارف هرات، صادر شده و در آن گفته شده است: «طبق فیصله کمیسیون حمایوی از لوایح و طرزالعمل توشیح شده امر به معروف و نهی از منکر هرات در تاریخ ۲۶ قوس و فرمان امیرالمومنین در تاریخ ۴ میزان، تدریس به شاگردان بالاتر از صنف ششم در بخش اناث الی امر ثانی معطل است.» ریاست معارف در هرات از مراکز آموزشی خواسته است که نسبت به اجرایی شدن این دستور اطمینان بدهند. در نامه آمده است که طبق دستور ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب دولتی، خصوصی و آموزشگاه‌ها تا امر ثانی تعطیل است و این فرمان بر کورس‌های آموزشی نیز اجرا شود. همچنین مسئوول یکی از مراکز آموزشی در هرات به رسانه گوهرشاد گفته است که به این مراکز به صورت کتبی و شفاهی دستور داده شده که پس از این اجازه ندارد شاگردان اناث بالاتر از صنف ششم را جذب کند. علی‌رغم بستن مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم، این دختران در کورس‌های آموزشی، زبان انگلیسی یا مضامین مکتب را می‌آموختند. باوجود تعطیلی مکاتب و دانشگاه‌ها، دختران تا چند هفته قبل اجازه داشتند که در انستیتوت‌های صحی تحصیل کنند، اما انستیتوت‌ها هم به روی آنان بسته شد.

منابع محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند که یک مرد در ولسوالی «بهسود» این ولایت، زن برادرش که بیوه بوده را به دلیل رد درخواست ازدواجش به قتل رسانده است. دست‌کم دو منبع به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این رویداد در ساحه‌ی «قلعه خیالی» از مربوطات ولسوالی بهسود رخ داده است. منبع تاکید کرد که این زن چهار سال می‌شد که شوهرش را از دست داده بود و دو فرزند نیز دارد. او روز (جمعه، ۲۳ قوس) توسط برادرشوهرش به قتل رسیده است. منبع افزود که برادر شوهر این زن به او پیشنهاد ازدواج داده بود، اما پس از آنکه از جانب زن جواب رد شنیده، او را به ضرب گلوله به قتل رساند. مسوولان حکومت محلی در ننگرهار نیز این رویداد را تایید کرده‌اند. طیب حماد، سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت ننگرهار گفته است که فرد متهم به قتل، هنگام فرار از ساحه بازداشت شده و در حال حاضر تحت بازجویی قرار دارد. قابل ذکر است که در برخی از مناطق افغانستان بر اساس سنت محلی، شماری از زنان پس از فوت شوهرشان، مجبور می‌شوند که با برادر یا یک نفر از اقارب شوهر، ازدواج کنند و در مواردی که زنان به این ازدواج‌ها پاسخ رد دهند، با خشونت مواجه شده‌اند. همچنین پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

منابع محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند که در اثر انفجار بالون گاز در این ولایت یک زن جان باخته و یک کودک زخمی شده است. دست‌کم دو منبع به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این رویداد (دوشنبه‌شب، ۱۲ قوس) در منطقه «گچج» از مربوطات ولسوالی کامه ولایت ننگرهار رخ داده است. منبع تاکید کرد که این رویداد در حالی رخ داده است، این زن در آشپزخانه مصروف آشپزی بود. به گفته‌ی منبع، در این انفجار به شمول آشپزخانه بخش‌های دیگر خانه نیز تخریب شده است. این در حالی است که در ماه میزان سال روان خورشیدی نیز در پی انفجار بالون گاز در یک تانک تیل در کاپیسا ‌دست‌کم ۱۷ تن زخمی شده‌ بودند.

منابع محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند که ریاست معارف این ولایت، صنف‌های محلی دختران تحت حمایت مؤسسات کمک‌رسان را به دستور وزارت معارف بسته کرده است. دست‌کم دو منبع امروز (‌یک‌شنبه، ۱۱ قوس) گفته‌اند که صنف‌های محلی در ولسوالی‌های کامی، دوربابا، رودات، مومندره، کوت، بتی‌کوت و بهسود با حمایت مالی نهادهای بین‌المللی، از جمله یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد ایجاد شده بودند که تازگی مسدود شدند. منبع گفت که صنف‌‌های محلی در این ولسوالی‌ها به دستور وزارت معارف تعطیل شده و دانش‌آموزان را از دیروز (شنبه، ۱۰ قوس) رخصت کرده است. همچنین یک منبع دیگر تاکید کرد که این صنف‌ها از سوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (UNICEF) برای دختران خوردسال ایجاد شده بود. منبع افزود که صنف‌های محلی برای پسران مسدود نشده و درس‌های آنان به صورت عادی ادامه دارد. این در حالی است که پیش از این صنف‌های محلی در ولایت‌های بامیان، ارزگان، هلمند و قندهار نیز تعطیل شده بودند. تا اکنون وزارت معارف به‌طور رسمی در این مورد چیزی نگفته است. در این صنف‌های آموزشی، کودکان بازمانده از مکتب، از جمله دختران آموزش می‌بینند. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، حقوق و آزادی‌های زنان و دختران به شدت محدود شد و علاوه بر ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، زنان و دختران از حضور در دانشگاه‌ها نیز محروم شده‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که بر چهار نفر، از جمله یک زن در ولسوالی کوزکنر ولایت ننگرهار جزای تعریزی (شلاق زدن) اجرا کرده است. این دادگاه امروز (سه‌شنبه، ۸ عقرب) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این افراد به اتهام رابطه‌ی نامشروع و فرار از منزل شلاق زده شدند. در خبرنامه آمده است که افراد متهم هریک از سوی دادگاه ابتدایی در کوزکنر به ۳۹ ضرب شلاق محکوم شده بودند. گفته شده است که حکم شلاق بر افراد متهم دو روز قبل اجرا شده است. دادگاه عالی حکومت فعلی دیروز نیز از مجازات چهار نفر، به‌شمول یک زن در ولایت پروان خبر داده بود. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط مجدد بر افغانستان مجازات بدنی افراد در ملاءعام را بازگردانده‌اند. پنج نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌اند. نهادهای حقوق‌ بشری این چنین مجازات را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. اما مسوولان حکومت فعلی مدعی اند که حکم شریعت را تطبیق می‌کنند.

منابع محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند که «افراد ناشناس» در شهر جلال‌آباد، مرکز این ولایت یک کودک هشت ساله را به قتل رسانده‌اند. دست‌کم دو منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این رویداد حوالی ساعت ۳:۰۰ بعد از ظهر روز گذشته (چهارشنبه، ۲ عقرب) در ناحیه‌ی هشتم شهر جلال‌آباد رخ داده است. منبع تاکید کرد که این کودک هشت ساله به اسم «رفیع‌الله» بوده است. منبع افزود که افراد ناشناس رفیع‌الله را در داخل مزارع جواری با «چاقو» به قتل رسانده‌اند. منبع می‌گوید که این کودک خورد سال فرزند یک کشاورز بود که با هیچ فرد یا گروهی دشمنی شخصی ندارد. تا اکنون دلیل و انگیزه‌ی قتل این کودک روشن نیست. مسوولان محلی در ننگرهار نیز تا اکنون در این مورد اظهارنظر نکرده‌اند. این دومین مورد قتل از سوی افراد ناشناس است که در دو روز اخیر از ننگرهار گزارش می‌شود. همچنین منابع محلی گزارش داده بودن که سه‌شنبه شب نیز یک نفر به اسم سراج‌الدین در ولسوالی «گوشتی» ننگرهار توسط «افراد مسلح ناشناس» به قتل رسیده است. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و به‌ویژه در ولایت فاریاب افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است.

مسوولان محلی در ولایت ننگرهار می‌گویند که در اثر واژگون شدن یک قایق در رودخانه‌ای در این ولایت، چهار نفر جان باخته و شش تن دیگر ناپدید شده‌اند. قریشی بدلون، سخنگوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار گفته است که این رویداد عصر امروز (دوشنبه، ۹ میزان) در منطقه‌ی کاشکوټونو و سربند ولسوالی کوز کنر این ولایت رخ داده است. او تاکید کرد که به‌دلیل وزش باد شدید، یک قایق در رودخانه واژگون شده است که براساس اطلاعات اولیه، چهار جان باخته‌اند. وی افزود که در این قایق ۱۴ نفر از جمله زنان و کودکان سوار بودند که پس از واژگون شدن آن، چهار نفر جان باخته، شش نفر ناپدید و چهار نفر دیگر نجات داده شده‌اند. آقای بدلون می‌گوید که در عملیات جستجو برای شش نفر ناپدید شده همچنان ادامه دارد. او مشخص نکرده است که در میان قربانیان و ناپدیدشدگان، چند زن و کودک حضور دارند؛ اما گفته است که زنان و کودکان هم شامل هستند. این در حالی است که چندی پیش هم در یک رویداد مشابه در منطقه‌ی «بیله‌ی» ولسوالی مهمند دره‌ی این ولایت، بر اثر غرق شدن یک قایق جنراتوری، ۱۰ نفر کشته و ۱۱ نفر دیگر زخمی‌ شده‌ بودند.

رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که یک دختر و یک پسر به اتهام «رابطه‌ی نامشروع/ رابطه خارج از ازدواج» در این ولایت به قتل رسیدند. رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که این رویداد شام روز گذشته (جمعه، ۶ میزان) در روستای قلعه‌ی شاهی از مربوطات ولسوالی دره نور رخ داده است. در گزارش‌ها آمده است که دختر و پسر توسط خانواده‌ی دختر دیده شده و سپس هر دو توسط برادران دختر با شلیک گلوله به قتل رسیده‌اند. در ادامه آمده است که دختر حدود ۱۷ ساله و پسر حدود ۱۹ سال سن داشتند. رسانه‌ها گزارش داده‌اند که مردم محلی شب‌هنگام جنازه‌های دختر و پسر را به خاک سپرده‌اند تا موضوع بیشتر فاش نشود. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ننگرهار تا اکنون در این‌باره اظهار نظری نکرده‌اند. قابل ذکر است که با تسلط حکومت فعلی روابط بین زن و مرد در سراسر کشور به شدت تحت کنترل است و هرگونه ارتباط خارج از ازدواج می‌تواند به اتهام «رابطه‌ی نامشروع» تلقی شود.

منابع محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند که یک پسر جوان در این ولایت خواهر خود را به ضرب گلوله به شکل فجیع به قتل رسانده است. دست‌کم دو منبع در صحبت با رسانه‌ گوهرشاد گفته‌اند که این رویداد در کوچه‌ی جنرال سیدآغا از مربوطات ناحیه‌ی اول شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار رخ داده است‌. منبع تاکید کرد که این پسر ۲۷ ساله با استفاده از سلاح کمری نوع (تفنگچه) به خواهر ۱۹ساله‌اش شلیک کرده و به قتل رسانده است. منبع انگیزه این رویداد را خشونت‌های خانواد‌گی عنوان کرده است. براساس اطلاعات منابع، این خانواده باشنده اصلی ولسوالی کامه‌ی ولایت ننگرهار بوده، اما در حال حاضر در منطقه کمپ‌ها از مربوطات ناحیه‌ی اول شهر جلال آباد زندگی می‌کردند. مسوولان امنیتی حکومت فعلی در ولایت ننگرهار در مورد این رویداد اظهار نظری نکرده‌اند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌ زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و به‌ویژه در ولایت فاریاب افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.