سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که روزانه دست‌کم ۲۵ زن و دختر در درگیری‌های مسلحانه در سراسر جهان کشته می‌شوند. این سازمان امروز (چهارشنبه، ۶ عقرب/ ۲۸ اکتوبر) با نشر در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که سهم زنان و دختران از تلفات غیرنظامیان در مقایسه با سال ۲۰۲۱ میلادی دو برابر شده است. این سازمان در اعلامیه‌اش تاکید کرده است که زنان و دختران بهای جنگ را می‌پردازند، اما همچنان تا حد زیادی از روند صلح‌سازی کنار گذاشته می‌شوند. سازمان ملل در ادامه افزوده است که افزایش سهم زنان و دختران از تلفات غیرنظامیان، نشان‌دهنده پیامدهای سنگین درگیری‌های مسلحانه بر زند‌گی آنان است. همچنین این سازمان بر ضرورت مشارکت زنان در روندهای صلح تاکید کرده است زیرا با وجود تحمل پیامدهای جنگ، زنان همچنان از نقش‌آفرینی در تلاش‌ها برای برقراری صلح محروم می‌مانند. بخش زنان سازمان ملل نیز گزارش داده بود که حدود ۷۵۰ میلیون زن و دختر اکنون در فاصله ۵۰ کیلومتری مناطق فعال درگیری زند‌گی می‌کنند، رقمی که در مقایسه با سال ۲۰۲۴ حدود ۴۰ میلیون تن افزایش یافته و از سال ۱۹۹۰ تا کنون بی‌سابقه است.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که از طریق یک مرکز آموزشی، زمینه آموزش خامک‌دوزی را برای دختران آسیب‌پذیر فراهم کرده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که دختران آسیب‌پذیر می‌توانند مهارت‌های تازه بیاموزند و برای آینده آماده شوند. وی تاکید کرد که این مرکز به دخترانی آموزش می‌دهد که خشونت را تجربه کرده‌اند یا در معرض خطر آن قرار دارند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرد که این برنامه با هدف تقویت مهارت‌ها، افزایش اعتمادبه‌نفس و ایجاد امید به آینده برگزار می‌شود. در اعلامیه آمده است که این ابتکار با حمایت یونسیف و فرانسه اجرا می‌شود و تلاش دارد به دختران کمک کند تا با فراگیری مهارت‌های عملی، گام‌هایی به‌سوی استقلال بردارند. این در حالی است که بر بنیاد گزارش‌ نهاد‌های بین‌المللی، محرومیت دختران از آموزش و فرصت‌های شغلی، می‌تواند وابستگی اقتصادی و آسیب‌پذیری آنان را در برابر خشونت و بهره‌کشی افزایش دهد. همچنین بسیاری از دختران در افغانستان در شرایطی قرار دارند که دسترسی محدود به آموزش و فرصت‌های اقتصادی، چالش‌های بیشتری را در مسیر زندگی و تأمین آینده‌شان ایجاد کرده است.

موسسه بین‌المللی «پروژه عدالت جهانی» در گزارش سال ۲۰۲۶ میلادی خود اعلام کرده است که افغانستان از میان ۱۴۳ کشور، در جایگاه ۱۴۲ شاخص حاکمیت قانون قرار گرفته است. این موسسه در گزارش سالانه خود وضعیت حاکمیت قانون را در کشورهای مختلف بررسی کرده و افغانستان بدترین کشور جنوب آسیا شناخته شده است. براساس این رده‌بندی، دنمارک، ناروی و فنلند به‌ترتیب جایگاه‌های اول، دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند. در انتهای فهرست، هائیتی در رتبه ۱۴۱، افغانستان در رتبه ۱۴۲ و ونزویلا در رتبه ۱۴۳ قرار گرفته‌اند. به این ترتیب، افغانستان دومین کشور از آخر در این شاخص قرار دارد. در گزارش «شاخص حاکمیت قانون»، کشورها بر اساس شاخص‌های چون «محدودیت قانونی اختیارات دولت، نبود فساد، حکومت‌داری باز، رعایت حقوق اساسی، نظم و امنیت، اجرای مقررات، عدالت مدنی و عدالت کیفری» رده‌بندی شدند. «شاخص حاکمیت قانون» نشان می‌دهد که امتیازات افغانستان از سال ۲۰۲۰ میلادی به بعد، رو به کاهش بوده است از ۰.۳۶ امتیاز در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۰.۳۱ امتیاز در سال جاری میلادی کاهش یافته است. افغانستان سال گذشته نیز در این رده بندی، امتیاز مشابه دریافت کرده بود و جایگاهش در جهان نیز تغییری نکرده است. «پروژه عدالت جهانی» گفته است که امسال برای نهمین سال متوالی «حاکمیت قانون» در اکثر کشورهای جهان کاهش یافته است.

سیما باهوس، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حضور زنان و دختران در محور روند صلح‌سازی، به دوام بیشتر توافق‌نامه‌های صلح و تقویت تاب‌آوری جوامع کمک می‌کند. خانم باهوس امروز (سه‌شنبه، ۵ عقرب) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که رهبری زنان و امنیت آنان، هر دو برای تامین امنیت ملی و بین‌المللی ضروری‌ هستند. او در بخشی از پیامش بر سرمایه‌گذاری در بخش زنان، صلح و امنیت تاکید کرد. وی افزوده است که این سرمایه‌گذاری برای تامین امنیت مردم و حفاظت از حقوق آنان ضروری است. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که نایارادزایی گومبونزواندا، معاون مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد، نیز از ادامه محرومیت دختران افغانستان از آموزش ابراز نگرانی کرده است. او هشدار داده است که افغانستان با شدیدترین بحران حقوق زنان در جهان روبرو است. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

نایارادزایی گومبونزواندا، معاون مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل هشدار داده است که افغانستان با شدیدترین بحران حقوق زنان در جهان مواجه است. خانم گومبونزواندا این اظهارات در نشستی درباره زنان، صلح و امنیت برگزار شده بود، مطرح کرده و نسبت به محرومیت‌های اعمال ‌شده علیه زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرد. او تاکید کرد: «افغانستان که امروز با شدیدترین بحران حقوق زنان در جهان روبرو است، دختران از آموزشی محروم می‌شوند که می‌تواند زندگی آنان را دگرگون کند.» او همچنین هشدار داد که جنگ‌ها بیش از گذشته برای زنان و دختران «مرگ‌بار» شده‌اند و جهان در برابر افزایش تلفات غیرنظامیان و رنج زنان و دختران نباید بی‌تفاوت بماند. این مقام ملل متحد گفت که سال گذشته بیش از ۳۷ هزار غیرنظامی در درگیری‌های مسلحانه کشته شدند که یک‌چهارم آنان زنان و دختران بودند. به گفته او، بیش از ۷۵۰ میلیون زن و دختر در فاصله ۵۰ کیلومتری مناطق درگیر منازعات فعال زندگی می‌کنند و روزانه دست‌کم ۲۵ زن و دختر کشته می‌شوند. معاون مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل گفت که جنگ دسترسی زنان به خدمات صحی و مراقبت‌های دوران بارداری و زایمان را نیز با خطر جدی روبرو کرده است. او با اشاره به وضعیت غزه گفت که تخریب شفاخانه‌ها و مراکز زایمان و اختلال در دسترسی به نیازمندی‌های اساسی، با کاهش ۴۱ درصدی تولد نوزادان زنده و افزایش ۳۰۰ درصدی سقط جنین همراه بوده است. همچنین خانم گومبونزواندا از افزایش خشونت‌های جنسی مرتبط با منازعات ابراز نگرانی کرد و گفت که سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۵ میلادی، تعداد ۹ هزار و ۷۸۸ مورد از این خشونت‌ها را تایید کرده است. این مقام سازمان ملل خواستار مشارکت زنان در تمامی مذاکرات صلح در جایگاه تصمیم‌گیرندگان و تامین منابع مالی برای سازمان‌های زنان شد. در افغانستان زنان و دختران از حق آموزش، اشتغال، مشارکت در زندگی عمومی و بسیاری از حقوق اساسی خود محروم شده‌اند.

نازنین ولی، پژوهشگر اهل افغانستان، موفق به دریافت جایزه ممتاز مکتب تجارت روم (Rome Business School) برای ادامه تحصیلات در رشته هوش مصنوعی شده است. خانم ولی این موفقیت علمی را به دختران و زنان افغانستان تقدیم کرده است. این پژوهشگر اهل افغانستان پیش از این نیز موفق به دریافت بورسیه تحصیلی کامل از سفارت ایالات متحده امریکا در افغانستان شده بود. نازنین ولی با استفاده از این فرصت، تحصیلات خود را در رشته روان‌شناسی در دانشگاه امریکایی آسیای مرکزی و بارد کالج ادامه داد و دیپلوم افتخاری دریافت کرد. او بر اهمیت دسترسی زنان و دختران به آموزش در افغانستان تاکید کرده است. وی افزوده است که آموزش و دسترسی به آن، یک حق اساسی برای زنان و دختران است. این پژوهشگر باور دارد که زنان افغانستان، با وجود تبعیض و موانع فراوان، از توانایی و استعداد بالایی برخوردارند و در صورت فراهم‌شدن فرصت‌های برابر، می‌توانند در عرصه‌های علمی و تکنالوژی دستاوردهای چشمگیری داشته باشند. در حالی نازنین ولی این جایزه را کسب می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که با حمایت این سازمان، برای زنان بازگشته از ایران زمینه ایجاد و گسترش کسب‌وکار فراهم شده است. این سازمان امروز (یک‌شنبه، ۳ عقرب) با نشر گزارشی گفته است که این اقدامات به هدف آن انجام شده تا زنان بازگشت‌کننده بتوانند درآمد کسب کرده و فرصت‌های کاری ایجاد کنند. دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ادامه آمده است که زنان کارآفرین در ولایت قندوز با دریافت کمک مالی، تجهیزات و آموزش‌های کاروباری و بازاریابی، فعالیت‌های اقتصادی خود را گسترش داده‌اند. در گزارش آمده است که یکی از کسب‌وکارهای لبنیات در قندوز اکنون روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرام ماست تولید می‌کند و برای ۱۲ تن، از جمله هفت مهاجر بازگشته، زمینه کار فراهم کرده است. دفتر سازمان ملل تاکید کرد که این حمایت‌ها در چارچوب پروژه‌ای با تامین مالی جاپان و اجرای برنامه توسعه سازمان ملل متحد، با همکاری بنیاد آقاخان، ارایه شده است. این در حالی است که در پنج سال گذشته، زنان با محدودیت‌های گسترده در زمینه کار و فعالیت‌های اقتصادی روبرو بوده‌اند و فرصت‌های شغلی آنان به‌شدت محدود شده است. همچنین حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ سازمان ملل متحد در افغانستان مدعی شده است که به‌دلیل مداخله و محدودیت‌ها، دسترسی زنان و دختران به خدمات در غرب کشور با چالش مواجه شده است. این سازمان در گزارشی درباره‌ی وضعیت کمک‌رسانی نشر کرده، آمده است که حدود ۹۰ درصد سازمان‌های کمک‌رسان که در یک نظرسنجی در ماه سپتامبر شرکت کردند، از وجود مشکلات در دسترسی زنان و دختران به خدمات در منطقه‌ی غرب خبر دادند. در گزارش آمده است که محدودیت‌های جدید از اول مارچ اعمال شده‌اند، باعث بسته‌شدن، تعلیق، کاهش دامنه‌ی فعالیت یا جلوگیری از آغاز ۲۶ پروژه از مجموع ۱۳۹ پروژه‌ی مورد بررسی شده‌اند؛ رقمی که معادل ۱۹ درصد کل پروژه‌های مورد بررسی است. در گزارش اوچا آمده است که حدود نیمی از رویدادهای مرتبط دسترسی به کمک‌ها، از غرب افغانستان گزارش شده است. اوچا تاکید کرد که محیط دسترسی بشردوستانه همچنان عمدتا تحت تأثیر مداخله‌ها و محدودیت‌ها بر مشارکت زنان در عملیات بشردوستانه قرار دارد. براساس این گزارش، شرکای بشردوستانه در ماه سپتامبر در مجموع ۳۰ رویداد مرتبط با دسترسی را در سراسر افغانستان گزارش کردند که در مقایسه با ماه آگست، ۲۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بااین‌حال و به‌گفته‌ی اوچا، کاهش شمار رویدادهای گزارش‌شده لزوما به معنای بهبود وضعیت دسترسی بشردوستانه نیست؛ زیرا گزارش‌نشدن برخی رویدادها همچنان یک چالش به شمار می‌رود. دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ سازمان ملل متحد در افغانستان افزوده است که از میان ۳۰ رویداد گزارش‌شده، مداخله در اجرای فعالیت‌های بشردوستانه با ۱۸ مورد، همچنان مهم‌ترین مانع دسترسی بود. اوچا گفته است که وخامت وضعیت، دسترسی در منطقه‌ی غرب ناشی از مداخله‌ی مقام‌های حاکم، به‌ویژه محدودیت‌های مرتبط با جنسیت است.

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد می‌گوید که هیچ دین و فرهنگی، تبعیض، آزار و اذیت یا محروم‌ کردن زنان و دختران از آموزش و حضور در زندگی عمومی را توجیه نمی‌کند. آقای فایق امروز (شنبه، ۲ عقرب) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس به‌مناسبت «روز ملل متحد» و هشتادویکمین سالروز تأسیس سازمان ملل متحد نوشته است که از استفاده ابزاری از تفسیرهای دینی برای توجیه تبعیض نظام‌مند علیه زنان و دختران، از جمله محرومیت آنان از آموزش، اشتغال و حضور در زندگی عمومی، نگران‌کننده است. وی در ادامه تاکید کرده است: «سیاست‌های تبعیض‌آمیز نباید با اسلام یا فرهنگ افغانستان یکسان دانسته شود. انکار حقوق اساسی مردم، در تضاد آشکار با اصول اسلامی قرار دارد.» سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل افزوده است که آزادی دین و اندیشه در افغانستان با محدودیت‌های جدی و فزاینده روبرو است. همچنین وی در بخشی از پیامش افزوده است که جامعه شیعه و هزاره‌ و اسماعیلیان افغانستان همچنان با تبعیض، محدودیت در انجام مناسک دینی و تهدیدهای امنیتی مواجه‌ هستند. او افزوده است: «حکومت سرپرست با وضع محدودیت بر مراسم مذهبی، مداخله در امور نهادهای دینی و تحمیل عقیده خود بر دیگران، تنوع دیرینه دینی و فرهنگی افغانستان را تضعیف کرده‌اند.» وی تصریح کرد دکه سازمان ملل متحد در دوره‌های توسعه، آواره‌گی و بحران نیز در کنار مردم افغانستان بوده است. فایق تاکید کرده است که تقویت این همکاری‌ها و تلاش برای ایجاد افغانستانی صلح‌آمیز و فراگیر، از اولویت‌های سازمان ملل متحد است. او همچنان بر پای‌بندی افغانستان به تعهدات بین‌المللی و برقراری روابط صلح‌آمیز با کشورهای همسایه تاکید کرده است. این در حالی است که از پنج سال به این طرف، زنان و دختران در افغانستان با محدودیت‌های گسترده آموزشی، تحصیلی و شغلی روبرو شده‌اند و از بسیاری از حقوق و فرصت‌های اجتماعی محروم شده‌اند.

یونسکو یا سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد و یونیسف اعلام کردند که در هر سال آموزشی نزدیک به ۳۹۷ هزار دختر در افغانستان به دلیل محدودیت‌ها از آموزش بازمی‌مانند. این دو سازمان با نشر گزارشی مشترک گفته‌اند که برآوردها نشان می‌دهد در مجموع نزدیک دو میلیون و ۶۰۰ هزار دختر در افغانستان از آموزش متوسطه محروم شدند. در گزارش مشترک این دو نهاد با عنوان «وضعیت آموزش در افغانستان در سال ۲۰۲۶»، آمده است که ممنوعیت آموزش دختران پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت در آگست ۲۰۲۱، فرصت‌های آموزشی میلیون‌ها دختر را محدود کرده و دسترسی آن‌ها به آموزش متوسطه و تحصیلات عالی را با مانع روبرو کرده است. بر بنیاد این گزارش، شمار دانش‌جویان دختر در دانشگاه‌های افغانستان که در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۱۱۹ هزار بود، تا سال ۲۰۲۲ به نزدیک ۸۹ هزار نفر کاهش یافت و از سال ۲۰۲۴ به این‌ سو به صفر رسیده است. همچنین یونسکو و یونیسف هشدار داده‌اند که ادامه‌ی محرومیت زنان از تحصیلات عالی، افزون بر پیامدهای اجتماعی، زیان اقتصادی چشم‌گیری نیز به هم‌راه خواهد داشت. بر اساس برآورد این دو نهاد، اگر این وضعیت ادامه یابد، خسارت اقتصادی ناشی از تعلیق دست‌رسی زنان به تحصیلات عالی تا پایان ۲۰۶۶ ممکن است به حدود ۹.۶ میلیارد دالر امریکایی برسد. گزارش این دو سازمان از کاهش حضور زنان در کادر علمی دانشگاه‌ها خبر می‌دهد. در ادامه آمده است که شمار آموزگاران و اعضای کادر علمی زن از دو هزار و ۶۰۰ تن در ۲۰۱۹، به کمی بیش از ۱۰۰ تن در ۲۰۲۵ کاهش یافته است. در بخش دیگری از گزارش آمده است که ۵۳ درصد کودکان در سن آموزش ابتدایی به آموزش رسمی دسترسی ندارند و ۹۳ درصد کودکان در پایان دوره‌ی ابتدایی، نمی‌توانند متنی ساده و متناسب با سن خود را بخوانند. یونسکو و یونیسف کم‌بود آموزگاران آموزش‌دیده‌به‌ ویژه آموزگاران زن، کم‌بود مواد درسی و کاهش سرمایه‌گذاری را از دیگر عامل‌های بحران آموزشی در افغانستان دانسته‌اند.