جنبش زنان آزادی‌خواه درتازه‌ترین مورد به مناسب هشت مارچ/روز جهانی هم‌بستگی زنان، اعلام کرده است که حذف زنان و دختران، حذف آینده‌ی جامعه است. این جنبش امروز (یک‌شنبه، ۱۰ حوت) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که هشتم مارچ بدون آزادی زنان و دختران در افغانستان، دیگر مفهومی ندارد. جنبش زنان آزادی‌خواه در ادامه تاکید کرده است که حق آموزش، حق کار و آزادی‌های فردی زنان و دختران، هیچ گاه قابل معامله نیست. همچنین این جنبش در ادامه تاکید کرده است که آزادی زنان در افغانستان، تضمین‌کننده‌ی پیشرفت عدالت و اثبات جایگاه ارزش‌های انسانی در جامعه است. این در حالی است که زنان و دختران در افغانستان، از بیشتر حقوق اساسی شان محروم شده و از زندگی عمومی حذف شده‌اند. حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که جامعه‌ی بین‌المللی در برابر زنان و دختران افغانستان مسوولیت دارد و نباید آن‌ها را تنها بگذارد. آقای بنت با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که محدودیت‌ها در برابر زنان به ویژه رد بخش حق آموزش و آزادی رفت‌وآمد، ممکن است در حد جرایم بین‌المللی باشد و باید لغو شود. او در ادامه تاکید کرده است که گزارش اخیرش در باره‌ی دسترسی زنان به خدمات درمانی در افغانستان که در شصت‌ویکمین نشست شواری حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد، بررسی عمیقی از حق دسترسی به خدمات صحی برای زنان و دختران در افغانستان است. قابل ذکر است که گزارش بنت که (پنج‌شنبه، ۷ حوت) در نشست شوراق حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شد، به بخش‌های مختلف دسترسی زنان به خدمات درمانی پرداخته و محدودیت‌های سر راه زنان برای استفاده از خدمات درمانی برجسته شده است. در بخشی از گزارش آمده که زنان دارای معلولیت در دسترسی به خدمات درمانی با تبعیض روبرو هستند. همین گونه زنان در بخش‌های روستایی بیش‌تر محدودیت دست‌رسی به خدمات درمانی را تجربه می‌کنند که فقر به تشدید آن کمک می‌کند. در گزارش بنت آمده که سکتور بهداشت افغانستان با کم‌بود شدید کارکنان زن و خطر فروپاشی رو‌برو است

ریچارد لیندسی، نماینده‌ی ویژه‌ی بریتانیا برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که کشورش به پشتیبانی از زنان و دختران افغانستان ادامه می‌دهد. آقای لیندسی با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که به تازگی گفتگوی مهمی نیز در باره‌ی بحران انسانی در افغانستان با برخی نهادهای بین‌المللی و مجمع حمایت از زنان و دختران افغانستان انجام شده است. وی افزوده است که نشستی را درباره‌ی پیامدهای بحران انسان‌دوستانه بر شهروندان افغانستان برگزار کرده که در آن صلیب سرخ بریتانیا، فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر و انجمن حمایت از زنان افغانستان نیز حضور داشته‌اند. نماینده‌ی ویژه‌ی بریتانیا در ادامه تاکید کرده است که شجاعت کارکنان امدادی افغانستان الهام‌بخش است و این کشور از افرادی که به‌گونه‌ی خستگی‌ناپذیر برای دسترسی زنان به کمک‌های انسان‌دوستانه تلاش می‌کنند، پشتیبانی خواهد کرد. قابل ذکر است که زنان و دختران در افغانستان پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت، با محدودیت‌های زیادی روبرو شده و بخش زیادی از حقوق اساسی خود را از دست داده‌اند. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

دیدبان حقوق بشر با تقدیر از گزارش ویژه ریچارد بنت در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان، از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است به زنان و دختران افغانستان گوش داده و صدای آنان را باید در مرکز توجه قرار دهند. این سازمان امروز (پنج‌شنبه، ۷ حوت) این اظهارات را در شصت و یکمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح کرده و گفته است که کشورهای عضو باید اقدامات بیش‌تری برای محافظت از حقوق زنان و دختران افغانستان انجام دهند. دید‌بان حقوق بشر در ادامه تاکید کرده است که کشورهای عضو سازمان ملل باید آپارتاید جنسیتی را به‌عنوان جنایت علیه بشریت بشناسند. همچنین این سازمان از کشورها خواسته است که از تلاش‌های دادگاه کیفری بین‌المللی برای محاکمه مسوولان آزار مبتنی بر جنسیت و دیگر جنایات بین‌المللی جدی در افغانستان حمایت کنند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که در بیش از چهار سال گذشته، حقوق زنان و دختران به شدت نقض شده و آنان را از ابتدایی‌ترین حقوق شان از جمله حق تحصیل و کار محروم کردند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان نیز در گزارش تازه خود گفته است که حقوق زنان و دختران به‌طور گسترده و سیستماتیک نقض می‌شود و آنان با تبعیض، سرکوب و محدودیت در تمام عرصه‌های زند‌گی روبرو هستند. باید گفت که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار شهروند افغانستان، خدمات بهداشتی ارائه کرده که از این میان، بیش از یک میلیون زن از مراقبت‌های پیش از زایمان بهره‌مند شده‌اند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که ارائه‌ی مراقبت‌های مربوط به بارداری و زایمان بخش مهمی از ارائه‌ی خدمات صحی‌ یونیسف در سال گذشته در سراسر افغانستان بوده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، به بحران نظام بهداشت افغانستان اشاره نموده و تاکید کرده است که ارائه‌ی خدمات بهداشتی به شهروندان این کشور، به‌ویژه زنان باردار ادامه دارد. در بخشی از گزارش آمده است که در کنار خدمات مادران، بیش از دو میلیون مورد اسهال آبکی نیز در سال گذشته‌ی میلادی درمان شده است؛ بیماری‌ای که کودکان را به‌گونه‌ی جدی تهدید می‌کند. یونیسف در ادامه افزوده است که ۲۷۰ هزار نفر در برابر بیماری کرونا (کوید ۱۹) نیز واکسن شده‌اند. این در حالی است که نظام صحی افغانستان به دلیل کاهش کمک‌ها با بحران جدی روبرو است. طی چند سال گذشته، صدها مرکز صحی تعطیل شده و بسیاری از مرکزهای باقی‌مانده با کم‌بود امکانات و کم‌بود پزشکان متخصص زن روبرو هستند. همچنین حکومت سرپرست از یک سال به این طرف، آموزش دختران و زنان را در انستیتو‌ت‌های پزشکی ممنوع کرده است.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که بخش صحت افغانستان به‌شدت با کمبود داکتران زن مواجه است. آقای بنت امروز (چهارشنبه، ۶ حوت) با نشر گزارش خود درباره‌ی وضعیت دسترسی زنان و دختران افغانستان به خدمات صحی گفته است زنان فقط ۲۷ درصد از پزشکان غیرمتخصص، ۱۸ درصد از پزشکان متخصص و ۲۹ درصد از پرستاران را تشکیل می‌دهند. وی در گزارش خود تاکید کرده است که سیاست‌های حکومت سرپرست افغانستان که آموزش، کار، تحرک و مشارکت زنان در زندگی عمومی را هدف قرار می‌دهد، آسیب‌های عمیق و پایداری را به سیستم صحت این کشور وارد می‌کند. در بخشی از گزارش آمده است که ممنوعیت آموزش پزشکی در سال ۲۰۲۴ میلادی نه‌تنها ارائه خدمات فعلی را مختل کرده، بلکه اساسا پایداری آینده بخش صحت را تضعیف می‌کند. این در حالی است که انستیتوت‌های طبی تا سال گذشته به‌روی زنان و دختران باز بود، اما به دستور رهبر حکومت فعلی مسدود شد. ریچارد بنت گزارش خود افزوده است که حکومت سرپرست با محدودکردن دسترسی به آموزش‌های پزشکی، پرستاری، قابلگی و آموزش‌های مرتبط با سلامت، آن را از بین می‌برند. همچنین در گزارش آمده است که زنان شاغل در حوزه سلامت در حال بازنشستگی، مهاجرت یا اخراج اجباری از کار هستند و کل جوامع به‌ویژه در مناطق روستایی و محروم را بدون پرسنل آموزش‌دیده‌ای که قادر به ارائه مراقبت‌های ایمن و قابل قبول باشند، رها می‌کنند. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

دیدبان حقوق افغانستان درتازه‌ترین مورد در کارزاری برای بازگشایی مکتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم اعلام کرده است که عدالت از دروازه‌های مکتب آغاز می‌شود. این نهاد روز (سه‌شنبه، ۵ حوت) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که هزار و ۶۲۰ روز از بسته‌شدن مکاتب و آموزش بالاتر از صنف ششم برای دختران می‌گذرد؛ روزهایی که به معنای هزاران رؤیای دفن‌شده و آینده‌ای است که از یک نسل گرفته شده است. دیدبان حقوق افغانستان در ادامه تاکید کرده است که سکوت در برابر ممنوعیت آموزش دختران و زنان به معنای پذیرش بی‌عدالتی است. همچنین این نهاد در بخشی از اعلامیه‌اش، خواستار پشتیبانی همگانی از حق آموزش دختران و رفع ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم برای دختران در افغانستان شده است. در حالی این نهاد خواهان بازگشایی مکاتب در افغانستان می‌شود که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

همزمان با گذشت هزار و 619 روز از بسته‌ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم، دید‌بان حقوق افغانستان بار دیگر خواستار لغو فوری ممنوعیت آموزش دختران و زنان و بازگشایی مکتب‌ها سراسر افغانستان شد. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری خود نوشته است که ادامه‌ی این وضعیت، به معنای «دزدیده‌شدن» آینده‌ی دختران و زنان در افغانستان است. دید‌بان حقوق افغانستان با به ادامه‌ی ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم گفت: «بگذارید دختران بیاموزند. بگذارید به مکتب برگردند.» قابل ذکر است که مسوولان حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را تا «امر ثانی» ممنوع اعلام کردند و وعده دادند که با فراهم‌شدن شرایط، زمینه‌ی بازگشت آنان به مکتب فراهم خواهد شد. با این حال، در نزدیک به پنج سال گذشته نه‌تنها این محدودیت لغو نشده، بلکه دامنه‌ی آن به بخش‌های دیگر آموزشی نیز گسترش یافته است. حکومت فعلی در ادامه دانشگاه‌ها و انستیتوت‌های طبی را نیز به‌روی زنان و دختران بست. در چهار سال، با وجود درخواست‌های جهانی برای احترام به حقوق زنان و دختران، حکومت فعلی محدودیت‌های خود را تشدید کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ریچارد لیندسی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که عدالت اجتماعی وابسته به حقوق زنان و دختران، آزادی رسانه‌ها و حفاظت از حقوق اقلیت‌ها است. آقای لیندسی با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی نوشته است که در روز جهانی عدالت اجتماعی در کنار مردم افغانستان می‌ایستد. وی در بخشی از پیامش تاکید کرده است: «عدالت اجتماعی به حفاظت از حقوق زنان و دختران، پاسداری از آزادی رسانه‌ها و اطمینان از این‌ که آسیب‌پذیرترین افراد نادیده گرفته نشوند، وابسته است.» براساس اعلامیه‌های سازمان‌های بین‌المللی، در سال ۲۰۲۶ میلادی، روز جهانی عدالت اجتماعی با موضوع «تعهد مجدد به توسعه اجتماعی و عدالت اجتماعی» گرامی داشته می‌شود. همچنین یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که عدالت اجتماعی بدون مشارکت زنان امکان‌پذیر نیست. در حالی نماینده بریتانیا برای افغانستان از عدالت اجتماعی برای همه دفاع می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.