صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) در تازه‌ترین مورد اعلام کرد که بیش از ۵۳ هزار زن در شش ماه نخست سال جاری میلادی از خدمات مراکز مراقبت‌های دوران بارداری در ولایت‌های کابل و لوگر بهره‌مند شده‌اند. این سازمان امروز (چهارشنبه، ۳۱ سرطان) گزارش داده است که این خدمات در دو مرکز مراقبت‌های دوران بارداری به رهبری قابله‌ها و با حمایت مالی اتحادیه اروپا در افغانستان ارائه شده است. براساس گزارش سازمان ملل، در فاصله ماه‌های جنوری تا جون سال جاری، در این مراکز بیش از چهار هزار ولادت مصون نیز انجام شده است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ادامه تاکید جرد که خدمات صحی با محوریت «انتخاب و آسایش زنان» ارائه می‌شود تا آنان در محیطی امن و با حمایت قابله‌های آموزش‌دیده از خدمات صحی بهره‌مند شوند. همچنین اتحادیه اروپا پیشتر نیز گفته بود که افغانستان یکی از بالاترین میزان‌های مرگ‌ومیر مادران در جهان را دارد و ارائه خدمات صحی مناسب برای مادران و نوزادان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قابل ذکر است که میزان مرگ‌ومیر مادران در این کشور ۵۲۱ مورد در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده است. این در حالی است که نظام بهداشت افغانستان از دهه‌ها به این‌سو با چالش‌های گسترده از جمله کم‌بود مرکزهای درمانی، پزشکان متخصص و دارو روبرو است. در بسیاری از ولایت‌های دوردست این کشور هنوز هم مرکزهای درمانی وجود ندارد.

بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که مرکزهای درمانی در افغانستان با ارائه‌ی حمایت‌های لازم به زنان، زندگی آن‌ها را تغییر می‌دهد. این نهاد امروز (چهارشنبه، ۳۱ سرطان) با شریک‌سازی گزارشی از یک مرکز درمانی در مرکز افغانستان، اهمیت دسترسی زنان به خدمات درمانی را بازتاب داده است. در این گزارش، با زنی به نام زهرا صحبت شده که پس از مراجعه به مرکز درمانی، به دلیل فشارهای عصبی، دست‌ها و پاهایش هرازگاهی قفل می‌شدند و به زمین می‌افتاد؛ اما پس از مراجعه به این مرکز درمانی بهبود یافته است. زهرا که مادر پنج فرزند است، می‌گوید: «پس از این که از داکتر مشوره گرفتم، سه ماه شده خوب شدیم.» بخش زنان ملل، اما با نگرانی از محدودیت دسترسی زنان به خدمات درمانی، گفته است که فرصتی که برای زهرا فراهم شده، شاید برای زن دیگری که به کمک نیاز دارد، وجود نداشته اشد. همچنین معصومه، مدیر این مرکز درمانی نیز با نگرانی از کاهش بودجه، گفته است که در صورت کاهش بیشتر، مرکز درمانی ناچار است تیم کاری خود و میزان فعالیت خود را محدود کند که در نهایت جامعه و خانواده‌های از آن آسیب می‌بینند. محدودیت دسترسی زنان به خدمات درمانی به ویژه در بخش‌های دورافتاده‌ی افغانستان، هنوز یکی از چالش‌های جدی در برابر سلامت آن‌ها است. در سوی دیگر، بر اساس نگرانی نهادهای بین‌المللی به ویژه سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت، کاهش بودجه و توقف فعالیت صدها مرکز درمانی در بیش از دو سال اخیر در سراسر افغانستان، آسیب‌پذیری شهروندان به شمول زنان را بیش از پیش افزایش داده است.

بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که کاهش کمک‌های مالی، محدودیت‌های اشتغال و رفت‌وآمد زنان در افغانستان، سازمان‌های زن‌محور را با بحران جدی روبرو کرده و دسترسی زنان و دختران به خدمات حیاتی را کاهش داده است. این نهاد، امروز (چهارشنبه، ۳۱ سرطان) با نشر گزارشی گفته است که سازمان‌های زنان در افغانستان که از معدود راه‌های دسترسی زنان و دختران به خدمات حمایتی، بهداشتی و آموزشی هستند، با خطر تعطیلی روبرو شده‌اند. در گزارش آمده است که بررسی انجام‌شده از ۷۴ سازمان زنان در افغانستان نشان می‌دهد که نزدیک به سه چهارم این نهادها در سال ۲۰۲۵ میلادی با کاهش بودجه مواجه شده‌اند، دو سوم این سازمان‌ها شش ماه یا کم‌تر بودجه عملیاتی در اختیار دارند و نیمی از آن‌ها از سال ۲۰۲۵ میلادی تا اکنون هیچ بودجه‌ی جدیدی دریافت نکرده‌اند. بخش زنان سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که بیش از نیمی از سازمان‌های بررسی‌شده احتمال می‌دهند در یک سال آینده فعالیت‌های خود را متوقف کنند یا به‌گونه‌ی کامل تعطیل شوند. همچنین ۶۶ درصد این سازمان‌ها گفته‌اند که بسیاری از زنان و دخترانی که پیش از این از خدمات آن‌ها استفاده می‌کردند، اکنون دیگر به این خدمات دسترسی ندارند. این نهاد گفته است که کاهش بودجه باعث شده خدمات آموزشی، برنامه‌های کمک به درآمدزایی زنان و برنامه‌های حمایت از زنان آسیب‌دیده از خشونت نیز کاهش یابد. در گزارش آمده است که محدودیت‌های گسترده بر آموزش، اشتغال و رفت‌وآمد زنان در افغانستان، نیاز به خدمات حمایتی، به‌ویژه حمایت روانی و اجتماعی، را افزایش داده است. بخش زنان سازمان ملل متحد تصریح کرد که سازمان‌های زنان در افغانستان در شرایط کنونی از آخرین مسیرهای باقی‌مانده برای ارائه‌ی خدمات به زنان و دختران به شمار می‌روند؛ اما کاهش کمک‌ها توانایی این نهادها برای ادامه‌ی فعالیت را با مشکل روبرو کرده است. بر اساس این گزارش، سازمان‌های زنان در افغانستان خدماتی مانند مراقبت‌های ابتدایی صحی، حمایت روانی و اجتماعی، آموزش‌های حرفه‌ای و برنامه‌های کمک به درآمدزایی را برای زنان ارایه می‌کنند؛ اما کم‌بود بودجه باعث کاهش ظرفیت این خدمات شده است. پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت در افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق زنان، از جمله آموزش، اشتغال و رفت‌وآمد آنان وضع شده است. حکومت فعلی در سال ۲۰۲۳ نیز کارمندان زن سازمان ملل متحد را از کار در دفترهای این نهاد منع کردند؛ اقدامی که سازمان ملل آن را در تضاد با اصول کاری خود دانست و هشدار داد که این محدودیت‌ها توانایی ارایه‌ی کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان را دشوارتر می‌کند.

سازمان صحی جهان (WHO) در تازه‌ترین اعلام کرده است که ۵۳۱ کارمند صحی را در ۱۴ بخش تخصصی آموزش داده و مراکز درمانی تحت حمایت این سازمان خدمات گسترده‌ای را به مردم ارائه کرده‌اند. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که در سراسر افغانستان سرمایه‌گذاری قابل توجهی برای ارتقای ظرفیت‌های صحی انجام شده و آموزش کارمندان صحی، بخشی از تلاش‌ها برای بهبود خدمات درمانی در کشور بوده است. در اعلامیه آمده است که مراکز صحی مورد حمایت سازمان صحی جهان، ۶۴ هزار و ۱۴۶ مشاوره سرپایی ارائه کرده و برای بیش از سه هزار کودک زیر پنج سال واکسن تطبیق کرده‌اند. سازمان ملل افزوده است که در مناطق دورافتاده افغانستان نیز بیش از ۴۷ هزار تن از آموزش‌های صحی و مواد آگاهی‌دهی این سازمان بهره‌مند شده‌اند. با این حال، دسترسی به خدمات صحی در افغانستان همچنان با چالش‌های زیادی روبرو بود و ادامه حمایت‌ها برای تقویت نظام صحی و فراهم‌سازی خدمات برای مردم، به‌ویژه در مناطق دورافتاده، ضروری است. قابل ذکر است که میزان مرگ‌ومیر مادران در این کشور ۵۲۱ مورد در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده است. این در حالی است که نظام بهداشت افغانستان از دهه‌ها به این‌سو با چالش‌های گسترده از جمله کم‌بود مرکزهای درمانی، پزشکان متخصص و دارو روبرو است. در بسیاری از ولایت‌های دوردست این کشور هنوز هم مرکزهای درمانی وجود ندارد.

دیدبان حقوق افغانستان، بار دیگر خواستار بازگرداندن حق آموزش بالاتر از صنف ششم برای دختران و زنان در افغانستان شد. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که باید دروازه مکتب به روی دختران و زنان در افغانستان بازگشایی شود. دیدبان حقوق افغانستان همزمان با هزار و ۷۶۴ روز ممنوعیت آموزش متوسط و عالی برای دختران، به نقل از یک مادر نوشته است: «هر روز دخترم از من می‌پرسد: مادر، چه وقت دوباره به مکتب می‌روم؟ هنوز پاسخی ندارم، اما هرگز امیدم را از دست نمی‌دهم. دخترم حق آموزش دارد.» دیدبان حقوق افغانستان خواستار ایستادگی برای حق آموزش دختران شده است. نزدیک به پنج سال می‌شود که دختران در افغانستان حق اشتراک در صنف‌های درسی بالاتر از صنف ششم را از دست داده‌اند. در این مدت، نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها، بارها از حکومت فعلی خواستند که فرصت آموزش را برای دختران در افغانستان فراهم کنند؛ اما هنوز هیچ پاسخی مثتبی از سوی مقام‎‌های دولتی ارائه نشده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

یوناما یا دفترهیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که خبرنگاری در سراسر جهان با فشارهای بی‌سابقه‌ای روبرو است. این نهاد امروز (دوشنبه، ۲۹ سرطان) در حساب کاربری فیسبوک خود نوشته است که خبرنگاری با تهدیدهای جدی از جمله گسترش اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده تولیدشده با کمک هوش مصنوعی، سانسور و افزایش حملات علیه خبرنگاران مواجه است. دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید کرد که کاهش حمایت از رسانه‌های مستقل نیز آینده خبرنگاری در خدمت منافع عمومی را با تهدیدهای جدی روبرو کرده است. یوناما در ادامه پرسیده است که اگر ژورنالیزم آزاد تضعیف شود، چه چیزی را از دست خواهیم داد؟ یوناما افزوده است که روزنامه‌نگاری مستقل نه تنها برای اطلاع‌رسانی، بلکه برای تقویت شفافیت، مبارزه با فساد و مدیریت بهتر بحران‌ها نیز ضروری است. این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان پس از سلطه حکومت سرپرست در سال ۲۰۲۱ میلادی با محدودیت‌های گسترده، فشارهای امنیتی و کاهش فضای فعالیت رسانه‌ای روبرو شده‌اند. شماری از نهادهای حمایت‌کننده از خبرنگاران بارها درباره تهدیدها علیه خبرنگاران، سانسور، محدودیت دسترسی به اطلاعات و مشکلات اقتصادی رسانه‌های مستقل در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که بیش از چهار میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های تغذیه‌ای نیاز دارند. اوچا امروز (دوشنبه، ۲۹ سرطان) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که میلیون‌ها مادر در افغانستان، با وجود تهدید سوءتغذیه برای کودکان‌شان، همچنان امید خود را حفظ کرده‌اند. این نهاد در ادامه تاکید کرده است که در سال ۲۰۲۶ میلادی، حدود چهار اعشایه نُه میلیون مادر و کودک در افغانستان به حمایت‌های تغذیه‌ای نیاز خواهند داشت. اوچا در ادامه افزوده است که اقدام به‌موقع می‌تواند جان بسیاری از افراد را نجات دهد. قابل ذکر است که افغانستان از سال‌ها به این‌سو با بحران شدید بشری، فقر گسترده و ناامنی غذایی روبرو است. سازمان‌های امدادرسان بارها هشدار داده‌اند که کودکان، زنان باردار و مادران شیرده از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در برابر سوءتغذیه هستند.

سازمان ملل متحد در تازه‌تزین مورد اعلام کرده است که با حمایت از آموزش مهارت‌های زندگی و ایجاد فرصت‌های درآمدزایی برای زنان، صدها نفر در افغانستان توانسته‌ آینده‌ی بهتری برای خود و خانواده‌های‌شان بسازند. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که شکوفایی زنان و دختران، به شکوفایی خانواده‌ها و جوامع نیز می‌انجامد. این سازمان در ادامه تاکید کرده است که برنامه‌های آموزش مهارت‌های زندگی و ایجاد فرصت‌های درآمدزایی، با حمایت بخش زنان سازمان ملل متحد، به صدها نفر کمک کرده تا معیشت خود را بهبود بخشند و آینده‌ی روشن‌تری برای خود رقم بزنند. همچنین سازمان ملل متحد افزوده است که در سراسر افغانستان در کنار جوامع محلی ایستاده و برای تقویت تاب‌آوری و گسترش فرصت‌های معیشتی به هم‌کاری خود ادامه می‌دهد. قابل ذکر است که زنان و دختران در افغانستان در سال‌های اخیر با محدودیت‌های گسترده در زمینه آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی روبرو بوده‌اند. نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد بارها تاکید کرده‌ که سرمایه‌گذاری بر توان‌مندسازی زنان، نه‌تنها به بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌ها کمک می‌کند، بلکه نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری و توسعه‌ی پایدار جوامع دارد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

اتحادیه اروپا اعلام کرد که افغانستان یکی از بالاترین میزان‌های مرگ‌ومیر مادران در جهان را دارد و ارائه خدمات صحی مناسب برای مادران و نوزادان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این اتحادیه با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که به‌گونه مشترک با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) از یک مرکز مراقبت‌های زایمان تحت مدیریت قابله‌ها در ولایت لوگر بازدید کرده است. اتحادیه اروپا در ادامه تاکید کرد که این مرکز با حمایت مالی این اتحادیه فعالیت می‌کند و قابله‌های آموزش‌دیده در آن خدمات مصون را برای مادران و نوزادان ارایه می‌کنند. در ادامه آمده است که ارائه خدمات و مراقبت‌های صحی پیش از زایمان و هنگام تولد، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش مرگ‌ومیر مادران و نوزادان کمک کند. نهادهای صحی بین‌المللی بارها نسبت به وضعیت سلامت مادران و کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر نیاز به گسترش خدمات صحی در این بخش تاکید کرده‌اند. قابل ذکر است که میزان مرگ‌ومیر مادران در این کشور ۵۲۱ مورد در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده است. این در حالی است که نظام بهداشت افغانستان از دهه‌ها به این‌سو با چالش‌های گسترده از جمله کم‌بود مرکزهای درمانی، پزشکان متخصص و دارو روبرو است. در بسیاری از ولایت‌های دوردست این کشور هنوز هم مرکزهای درمانی وجود ندارد.

برنامه‌ توسعه‌ای سازمان ملل متحد اعلام کرد که با افزایش بیش از ۱۰ برابری آمار کسب‌وکار زنان اکنون بیش از ۱۰ هزار زن در افغانستان جواز کسب‌وکار دارند. این سازمان امروز با نشر گزارشی گفته است که پیش از ۲۰۲۱ میلادی تنها ۶۰۰ تا هزار زن جواز کسب‌وکار داشت، اما اکنون بیش از ۱۰ هزار زن جواز کسب دارند. گزارش آمده است که نزدیک به ۱۲۰ هزار زن بدون جواز رسمی در حال فعالیت اقتصادی هستند. با این حال، این نهاد ملل متحد افزوده است که تا ۲۰۲۴ میلادی کم‌تر از هفت درصد زنان افغانستان شاغل بوده‌اند. برنامه توسعه‌ای ملل متحد، گفته است که افزایش شمار کسب‌وکارهای تحت مدیریت زنان به این معنا نیست که فرصت‌ها برای آن‌ها بیش‌تر شده است؛ بلکه این وضعیت نشان می‌دهد که پس از بسته‌شدن دیگر مسیرهای اشتغال، کسب‌وکارها تنها راه باقی‌مانده برای زنان است. این نهاد تاکید کرد: «زنانی که آرزو داشتند مهندس یا وکیل شوند، امروز به قالین‌بافی یا تولید صابون روی آورده‌اند؛ اما در این بخش نیز با محدودیت‌هایی مانند ممنوعیت سفرهای طولانی، محدودیت در تعامل با مشتریان، تأمین‌کنندگان یا کارمندان بانک بدون هم‌راهی محرم روبرو هستند.» برنامه توسعه‌ای ملل متحد، گفته است که با تعطیلی اجباری سالن‌های زیبایی معیشت نزدیک به ۶۰ هزار زن از بین رفته است. این نهاد افزوده است که کم‌تر از هفت درصد زنان افغانستان به حساب بانکی دسترسی دارند؛ به همین دلیل بیش‌تر آن‌ها ناچارند برای تأمین مالی به شبکه‌های غیررسمی پول نقد، پس‌اندازهای خانوادگی یا کمک‌های بین‌المللی متکی هستند. برنامه توسعه‌ای ملل متحد، گفته است که در سال‌های اخیر از بیش از ۹۰ هزار کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط از طریق اعطای کمک‌های مالی، تجهیزات و خدمات توسعه‌ی کسب‌وکارها حمایت کرده است.