منابع محلی از ولایت بادغیس می‌گویند که یک زن ۲۵ ساله در ولسوالی بالامرغاب این ولایت خودکشی کرده است. دست‌کم دو منبع گفته‌اند که این زن دو شب پیش در روستای «موری‌چاق» از مربوطات ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس به زندگی خود پایان داده است. منبع در ادامه تاکید کرده است که این زن در پی خشونت خانوادگی دست به خودکشی زده است. منابع جزییات بیشتر درباره نحوه‌ی اقدام ارائه نکرده‌اند. تاکنون مسوولان محلی در ولایت بادغیس در این مورد اظهار نظری نکرده‌اند. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، عدم دسترسی به خدمات صحی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها در بین زنان و جوانان بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند. همچنین نهادهای حقوق بشری هشدار می‌دهند که وضع محدودیت‌های گسترده علیه زنان، آنان را در معرض خطر خودکشی و خشونت‌های خانوادگی قرار داده‌اند.

سیما سمر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در تازه‌ترین مورد مدعی شده است که منع آموزش دختران در افغانستان، آنان را به ازدواج‌های اجباری وادار می‌کند. خانم سمر این اظهارات را در برنامه‌ای که به مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی همبستگی زنان توسط «هزاره‌های حوزه نیوانگلند» در شهر بوستون ایالت ماساچوست آمریکا برگزار شده بود، مطرح کرده و محدودیت‌های گسترده حکومت سرپرست علیه زنان و دختران در افغانستان را نمونه‌ی آشکار آپارتاید جنسیتی عنوان کرده و بر «ثبت و جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی در کنوانسیون جرایم علیه بشریت» تاکید کرده است. وی در ادامه تاکید کرد: «دولت به‌طور سیستماتیک و دوامدار زنان افغانستان را از حقوق‌شان منع می‌کنند و این نقض حقوق بشر است.» رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این نشست بر ثبت و مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان تاکید کرده و گفته برای پاسخ‌گوسازی عاملان نقض حقوق بشر در دادگاه‌های بین‌المللی نیاز به اسناد مستند و معتبر است. همچنین او در بخشی از صحبت‌هایش افزود که در برابر بی‌عدالتی نباید سکوت کرد و با آگاهی‌دهی و اطلاع‌رسانی دقیق می‌توان شرایط را تغییر داد. در حالی سیما سمر از منع آموزش دختران افغانستان انتقاد می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را منع کردند و سپس دروازه‌ی دانشگاه‌ها را نیز به‌روی زنان و دختران بستند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

نمایندگی اتحادیه‌ اروپا برای افغانشتان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که به زنان و دختران در این کشور کمک می‌کند تا تجارت‌های محلی خود را توسعه بدهند. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۱۹ حوت) با نشر داستان نازیه بهارستانی از بدخشان را در حساب کاربری ایکس خود گفته است که او، با کمک اتحادیه‌ی اروپا توانسته فعالیتش را از یک بخش صنایع دستی سنتی، به پنج بخش گسترش دهد. اتحادیه‌ی اروپا در ادامه تاکید کرده است که کارگاه نازیه، اکنون زنان را به کار گرفته و آموزش می‌هد و صنایع دستی سنتی را به فرصت‌های پایدار معیشتی بدل می‌کند. همچنین اتحادیه‌ی اروپا، پیش از این گفته بود که در چهارچوت توسعه‌ی توان‌مندی اقتصادی زنان، از کسب‌وکارهای محلی به رهبری زنان پشتیبانی می‌کند. در این برنامه به زنان کمک می‌شود که تجارت‌ها خود را گسترش داده و فرصت‌های کاری را به دیگر زنان نیز فراهم کنند. در حالی اتحادیه اروپا تعهد همکاری به زنان و دختران افغانستان داده است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را منع کردند و سپس دروازه‌ی دانشگاه‌ها را نیز به‌روی زنان و دختران بستند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

جورجت گانون، مسوول موقت یوناما یا ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان هشدار داده است که بحران انسانی در کشور با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و بسته بودن مرز با پاکستان تشدید شده است. خانم گانون این اظهارات را در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرده و گفته است که افزایش قیمت کالاها، مسیرهای تجاری نامطمین و محدودیت‌های حکومت سرپرست، به ویژه علیه زنان، فشار بر اقتصاد افغانستان را بیش‌تر و توان خانواده‌ها را کاهش داده است. وی در ادامه تاکید کرده است: «سیاست‌های ایدیولوژیک دولت و کاهش کمک‌های بین‌المللی سبب شده است که بحران انسانی وخیم‌تر شود و مهاجرت داخلی و خارجی افزایش یابد.» جورجت گانون در ادامه افزوده است که ممنوعیت شش ماهه ورود کارمندان زن سازمان ملل مانع رساندن کمک‌ها به زنان افغانستان شده و خواستار رفع فوری این محدودیت شده است. وی تصریح کرد که اگر مشکلات اقتصادی، امنیتی و حقوق بشری افغانستان حل نشوند، کشور می‌تواند بار دیگر منبع بی‌ثباتی منطقه‌ای و جهانی شود. باید گفت که این گزارش‌ها نشان می‌دهد که میلیون‌ها شهروند افغانستان به ویژه زنان و دختران، همچنان نیازمند کمک‌های بین‌المللی هستند و محدودیت‌های حکومت فعلی مانع رسیدن این کمک‌ها به مردم شده است.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در سال گذشته میلادی، ۶۱۰ هزار کودک مبتلا به سوءتغذیه شدید را در افغانستان درمان کرده است. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که با شرکای خود در سال گذشته میلادی، ۱۱.۸ میلیون کودک را برای تشخیص لاغری بررسی کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که قصد دارد در سال جاری میلادی به یک میلیون کودک مبتلا به سوءتغذیه حاد، خدمات صحی ارائه دهد. براساس گزارش نهادهای سازمان ملل، بیش از سه میلیون کودک در افغانستان به سوءتغذیه مبتلا هستند. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهند که بیماری سوءتغذیه در افغانستان رو به افزایش است. مسوولان برنامه جهانی غذا در افغانستان هشدار داده بود که با کاهش کمک‌های خارجی و تشدید تنش‌ها در مرز پاکستان، حدود ۲۰۰ هزار کودک دیگر در افغانستان در سال جاری با سوءتغذیه حاد مواجه‌ خواهند شد. جان آیلیف، مسوول برنامه جهانی غذا برای افغانستان گفته است که امسال ۳.۷ میلیون کودک در این کشور به درمان سوءتغذیه نیاز خواهند داشت. رییس برنامه جهانی غذا در افغانستان در نشستی در ژنو هشدار داد که سوءتغذیه حاد در میان کودکان به‌سرعت در حال افزایش است و کاهش بودجه باعث شده است که این نهاد، تنها توانایی درمان یک کودک از هر چهار کودکی را که به درمان نیاز دارند، داشته باشد.

بخش زنان سازمان ملل (UN women) برای افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که افغانستان زیر سلطه‌ی حکومت سرپرست یکی از بزرگ‌ترین شکاف‌های جنسیتی در نیروی کار در جهان را دارد. اين نهاد امروز (دوشنبه، ۱۸ حوت) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است « وضعیت فعلی در افغانستان برای زنان و دختران را عادی ندانید.» بخش زنان سازمان ملل در ادامه تاکید کرده است «از دسترسی زنان افغانستان به فرصت‌های معیشتی حمایت می‌کنیم.» این نهاد با اشاره به محدودیت‌های حکومت فعلی علیه زنان و دختران در افغانستان، گفته که «تغییر هنوز ممکن است.» حکومت سرپرست طی بیش از چهار سال گذشته با وضع محدودیت‌های گسترده بر زنان و دختران در کشور، آن‌ها را از کار در بیرون از خانه منع کرده‌اند. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را منع کردند و سپس دروازه‌ی دانشگاه‌ها را نیز به‌روی زنان و دختران بستند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ورنیکا بوسکوویچ پوهار، نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان می‌گوید که زنان و دختران افغانستان نقش بی‌بدیل و تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به آینده کشورشان دارند. خانم بوسکوویچ پوهار همزمان با روز جهانی زنان در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که توانمندسازی اقتصادی زنان نه تنها یک مساله حقوقی است، بلکه کلید پایداری و مقاومت اقتصادی افغانستان نیز به‌شمار می‌رود. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، زنان و دختران افغانستان با محدودیت‌های گسترده‌ای در دسترسی به آموزش، اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی مواجه شده‌اند. حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. سیاست‌های حکومت فعلی سبب شده که بسیاری از زنان و خانواده‌ها منابع درآمدی خود را از دست بدهند و امکان مشارکت آن‌ها در زنده‌گی اجتماعی و اقتصادی کشور به‌شدت محدود شود. همچنین سازمان‌های بین‌المللی و اتحادیه اروپا بارها هشدار داده‌اند که محرومیت زنان از اشتغال و اقتصاد، نابرابری‌های اجتماعی را تشدید کرده و به پایداری و توسعه کشور آسیب می‌زند.

مرکز آزادی بیان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در حال حاضر تنها ۱۹۰ زن خبرنگار در سراسر افغانستان مشغول به کار هستند، در حالی که پیش از تسلط حکومت سرپرست در کشور، بیش از دو هزار زن در این حرفه مشغول بودند. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این آمار نشان می‌دهد حدود ۸۶ درصد زنان خبرنگار در سراسر افغانستان شغل خود را از دست داده یا دیگر اجازه فعالیت آزاد در رسانه‌ها را ندارند. در اعلامیه آمده است که محدودیت‌ها بر مشارکت زنان و دختران در زند‌گی عمومی، توانایی آنان برای فعالیت رسانه‌ای و گزارش‌دهی را به شدت کاهش داده است. مرکز آزادی بیان در ادامه تاکید کرده است که در حال حاضر در ۲۰ ولایت افغانستان هیچ زن خبرنگار در این حرفه فعالیت نمی‌کنند و بسیاری از زنانی که هنوز در رسانه‌ها کار می‌کنند با تهدید، فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های گسترده روبرو هستند. در اعلامیه آمده است که در بسیاری از ولایت‌ها خبرنگاران زن ناچارند به‌گونه ناشناس کار کنند یا گزارش‌های خود را بدون ذکر نام منتشر کنند. در ادامه آمده است که شماری از زنان خبرنگار نیز از راه دور با رسانه‌های مستقر در خارج از افغانستان همکاری می‌کنند و از این طریق تلاش دارند صدای زنان و دختران افغانستان را به گوش جامعه‌ی جهانی برسانند. همچنین مرکز آزادی بیان گفته است که با وجود شرایط دشوار، زنان خبرنگار همچنان برای حفظ جریان اطلاع‌رسانی و بازتاب واقعیت‌های زند‌گی زنان در افغانستان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر زنان خبرنگار وضع کرده و شماری زیادی مجبور شدند که شغل‌شان را از دست داده و به کشورهای همسایه مهاجرت کنند.