نمایشگاهی تحت عنوان «عیدبازار» برای فروش و بازاریابی به صنایع دستی و فرآورده‌های خوراکی زنان و دختران در هرات گشایش یافت. این نمایشگاه ۱۰روزه امروز (شنبه، ۲۶ ثور) از سوی اتاق تجارت و صنایع زنان با همکاری دفتر فرهنگی ترکیه در افغانستان (تیکا) گشایش یافته و برای ۹ روز دیگر نیز ادامه خواهد یافت. در این نمایشگاه، صنایع دستی زنان شامل پوشاک‌های محلی، گل‌دوزی، زیورآلات و کالاهای تزیینی و خوراکی‌های تولیدی آن‌ها به دید گذاشته شده‌اند. مسوولان برگزارکننده می‌گویند که این نمایشگاه فرصتی برای ارتقای مهارت‌های اقتصادی زنان و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مشتریان فراهم می‌کند و در ترویج تجارت زنان در بدخشان نقش مهمی دارد. همزمان با ممنوعیت کار زنان در بسیاری از بخش‌ها، شمار زیادی از آنان به کارهای خصوصی و صنایع‌دستی رو آورده‌اند. با این حال، کار زنان در این بخش نیز با مشکل‌های زیادی روبرو است. مسوولان برگزاری خواستار حمایت دولت و نهادهای بین‌المللی از زنان و دختران تجارت‌پیشه‌ شده‌اند. آنان می‌گویند که زنان و دختران نیازمند حمایت هستند و باید محدودیت‌های وضع شده از پیش‌روی زنان برداشته شود. همچنین شماری از فروشندگان در این نمایشگاه، از مشکلات اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم شکایت دارند. در حالی این نمایشگاه برگزار می‌شود که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یک سازمان بشردوستانه هالندی ابراز نگرانی کرده است که زنان و دختران در افغانستان، سودان، میانمار و نوار غزه بیشترین آسیب را از کاهش کمک‌های بشردوستانه متحمل می‌شوند. این سازمان با نشر گزارشی هشدار داده است که قطع یا کاهش این کمک‌ها دسترسی زنان به خدمات اساسی را تهدید می‌کند. اینگه کائور، مدیر سازمان امدادرسانی مراقبت یا «CARE» گفت: «زمانی که برنامه‌های کمک‌رسانی کاهش پیدا می‌کند زنان و دختران اولین کسانی هستند که دسترسی خود به خدمات درمانی، درآمد، حمایت و آموزش را از دست می‌دهند.» وی که به‌تازگی به افغانستان سفر کرده است، این اظهارات را در گفتگو با رسانه‌های هالندی مطرح کرده و گفته است که چند پروژه در این کشور از جمله کلینیک درمان سوءتغذیه کودکان و طرح آموزش دختران در مناطق دورافتاده به‌زودی بی‌بودجه می‌شوند. مدیر این سازمان می‌گوید در سفرش به افغانستان، کودکی هفت‌ماهه را دیده است که تنها ۳ کیلوگرم وزن داشته است. همچنین اینگه کائور از دیدار با یک دختر ۹ ساله روایت کرده که تازه خواندن را آغاز کرده و آرزو داشته است پزشک یا معلم شود. او در بخشی از صحبت‌هایش با ابراز نگرانی گفت: «فرصت‌های خوب برای کمک به دلیل قطع شدن بودجه در معرض توقف قرار گرفتند. این مسئله نه تنها بر کودکان امروز تاثیر می‌گذارد بلکه نسل آینده را تحت تاثیر قرار می‌دهد.» مدیر سازمان امدادرسانی CARE افزوده است که افغانستان از داشتن معلمان آینده محروم می‌شود، جمعیت همچنان در وضعیت محرومیت باقی می‌ماند و فرصت‌های اقتصادی کمتری قابل استفاده خواهد بود. او گفت: «با وجود اقدامات سرکوبگرانه، قابله‌ها هنوز به مناطق روستایی سفر می‌کنند و زنانی هستند که در مراکز درمانی کار می‌کنند، حتی اگر مجبور باشند با همراه مرد حرکت کنند.» این سازمان بشردوستانه تاکید کرده است که تداوم این وضعیت در درازمدت امکان‌پذیر نیست.

محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان مدعی شده است که ادارات حکومت سرپرست افغانستان مذهب جعفری را از رسمیت انداخته و فشارهای گسترده‌ای بر اجرای احکام مذهبی شیعیان وارد کرده است. آقای محقق امروز (شنبه، ۲۶ ثور) با نشر یادداشتی در حساب کاربری فیس‌بوک خود نوشته است که این فشارها شامل اهانت، لت‌وکوب علمای شیعه و دخالت در امور احوال شخصیه آنان می‌شود که این اقدامات باعث تشدید شکاف‌های اجتماعی در سراسر کشور می‌گردد. وی در ادامه تاکید کرده است که نیروهای امنیتی حکومت فعلی در کابل حسین‌داد شریفی، امام جمعه و روحانی شناخته‌شده شیعه را به دلیل اجرای «عقد و نکاح موقت» یک زوج شیعی لت‌و‌کوب و به او اهانت کردند. او می‌گوید که ده‌ها عالم شیعه نیز به حوزه‌های پولیس جلب شدند و از آنان تضمین گرفته شد که عقد و نکاح را به شیوه رایج شیعی انجام ندهند. در صورت تخلف شش ماه حبس برای آنان در نظر گرفته شده است. همچنین وی در بخشی از یادداشتش گفت که در دایکندی نیز ادعای زوجیت یک پیرمرد پشتون تبار بر دختر جوان متاهل هزاره باعث شد محکمه بدون دلیل موجه بر زوج جوان فشار وارد کند. آقای محقق این موارد را نمونه‌هایی از فشارهای «مذهبی و ناموسی» بر مردم هزاره و شیعه برشمرد. رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان تاکید کرد که ادامه این روند به نفع هیچ طرفی نخواهد بود و از مسوولان حکومت فعلی خواست دست‌کم برای مصالح خودشان «حریم احوال شخصیه مردم هزاره و شیعه» را بیشتر از این مورد تعرض قرار ندهند.

البرت خوریف، سفیر روسیه در پاکستان بر رعایت حقوق اساسی مردم افغانستان تاکید کرده و گفته است که حکومت سرپرست باید به حق آموزش و سایر حقوق بنیادی شهروندان به ویژه دختران و زنان احترام بگذارد. آقای خوریف این اظهارات را در مصاحبه با «تی‌اس‌آر پادکست» مطرح کرده و گفته است: «حقوق اولیه بشر باید از سوی همه در جهان، از جمله حکومت افغانستان، رعایت شود و امیدوارم حکومت فعلی این موضوع را درک کند.» این دیپلومات در ادامه تاکید کرده است که بدون دسترسی جامعه، به‌ویژه دختران، به آموزش، ادامه پیشرفت و توسعه افغانستان ناممکن خواهد بود. همچنین سفیر روسیه در بخشی از سخنانش به وضعیت امنیتی پاکستان اشاره کرد و گفته است که از حضور در پاکستان احساس رضایت دارد و این کشور را دوست دارد. به گفته او، شرایط زندگی در پاکستان را با سال‌هایی که در کابل سپری کرده مقایسه می‌کند و اکنون احساس امنیت و آرامش بیشتری دارد، زیرا می‌تواند در کنار خانواده‌اش زندگی کند؛ امکانی که در کابل برایش فراهم نبود. قابل ذکر است که او سال‌ها به عنوان دیپلومات ارشد روس در افغانستان فعالیت کرده است. این دیپلومات روس به زبان‌های فارسی و پشتو نیز سخن می‌زند. اما او با ابراز نگرانی گفت که وضعیت امنیتی پاکستان نیز به‌تدریج در حال تغییر است و هشدار داد که ناامنی به‌آرامی در حال گسترش به برخی مناطق پاکستان، به‌ویژه مناطق و ولسوالی‌های مرزی با افغانستان است. در حالی این مقام روسی خواستار رعایت حقوق زنان و دختران افغانستان شده است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. با وجود فشارهای گسترده جهانی و درخواست‌های مکرر نهادهای بین‌المللی، حکومت فعلی تا اکنون در سیاست‌های خود تغییری ایجاد نکرده‌ است.

برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد اعلام کرده است که محدودیت‌ها بر حقوق زنان و دختران همچنان نیروی کار افغانستان را کاهش می‌دهد و ظرفیت اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که نزدیک به ۱۰۰ فرمان صادر شده در این زمینه از سال ۲۰۲۱ میلادی در سال ۲۰۲۵ میلادی همچنان پابرجاست و اشتغال، آموزش و آزادی حرکت زنان را محدود می‌کند. در ادامه آمده است که حضور دختران در مکتب‌ها ۴۲ درصد باقی مانده است، در حالی که این رقم برای پسران ۷۳ درصد است. به گفته‌ی برنامه توسعه‌ای ملل متحد، کل کمک‌های بین‌المللی به افغانستان در سال ۲۰۲۵ میلادی، با وجود افزایش نیازها، ۱۶.۵ درصد کاهش یافت. در گزارش آمده است که بیش از ۴۴۰ کلینیک به دلیل کاهش بودجه مجبور به تعطیلی یا کاهش خدمات شدند و سهم افرادی که قادر به دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی نیستند را از ۱۶ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۲۳ درصد در سال ۲۰۲۵ میلادی افزایش دادند. با این حال استفن رودریگز، نماینده مقیم برنامه توسعه‌ای ملل متحد در افغانستان، گفته است: «در سراسر افغانستان، جوامع به چیزی بیش از کمک‌های کوتاه‌مدت نیاز دارند. آنان به مسیری برای پیشرفت نیاز دارند.» او افزوده است که سرمایه‌گذاری در مشاغل، خدمات و بازارهای محلی به تقویت اقتصاد خانواده‌ها در افغانستان کمک می‌کند و برای دادن فرصتی واقعی به مردم برای بازسازی زندگی‌شان و بازیابی کنترول آینده‌شان ضروری خواهد بود. در حالی این نهاد از محدودیت بر زنان و دختران انتقاد می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که گرسنگی در افغانستان افزایش یافته است و بیش از ۱۳.۸ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی حاد غذایی مواجه‌ هستند. اين نهاد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که زنان و کودکان بیشترین آسیب را از ناامنی غذایی می‌بینند. همچنین برنامه جهانی غذای ملل متحد هشدار داده است که بیش از ۱۳.۸ میلیون نفر در این کشور با ناامنی حاد غذایی مواجه‌اند و زنان و کودکان بیشترین آسیب را می‌بینند. جان آیلیف، مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان تاکید کرده است که نزدیک به پنج میلیون کودک و زن باردار یا شیرده در افغانستان دچار سوءتغذیه هستند. در اعلامیه آمده است که افغانستان با فروپاشی اقتصادی، از دست رفتن فرصت‌های شغلی و شوک‌های اقلیمی روبرو است. این نهاد گفته است که این فشارها هم‌زمان، ذخایر غذایی ویژه‌ای را که برای کمک به بهبود زنان و کودکان مبتلا به سوءتغذیه استفاده می‌شود، کاهش داده است. همچنین یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان نیز اعلام کرده است که میزان سوءتغذیه در ولایت‌های زابل، کنر، سمنگان و بادغیس بالاتر از سایر نقاط کشور است. اين نهاد تصریح کرد که یک هزار روز اول، بحرانی‌ترین دوران برای تغذیه هستند. یونیسف گفته است ۶۶ هزار خانواده‌ برای رفع نیازهای تغذیه‌ای خود کمک‌های نقدی دریافت کرده‌اند.

یوناما یا دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که محدودیت‌ها بر گشت‌وگذار و پوشش زنان افزایش یافته است. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۲۲ ثور) با نشر گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفته است که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر در شهر هرات محدودیت بر گشت‌وگذار زنان و پوشش آن‌ها را تشدید کرده‌اند. در گزارش آمده است که نیروهای امر به معروف در ولایت‌های ارزگان، پکتیا و قندهار به مراکز صحی دستور دادند که زنان بدون محرم را معالجه نکنند. کارمندان صحی زن نیز باید محرم شرعی داشته باشند. همچنین نیروهای امر به معروف و نهی از منکر در ولایت‌های ارزگان و غزنی به دکانداران دستور داده‌اند که به زنان بدون محرم و زنانی که حجاب مناسب ندارند، اجناس و کالا نفروشند. یوناما تاکید کرده است که این نیروها یک دکاندار را به دلیل فروش جنس به یک زن بدون محرم، بازداشت و برای یک شبانه روز او را زندانی کردند. گزارش به منع ورود کارمندان زنان به دفاتر و نهادهای وابسته به ملل متحد اشاره کرده و گفته تا ۳۱ ماه مارچ، ۲۰۵ روز می‌شود که کارمندان زن دفاتر ملل متحد از کار و حضور در دفاتر منع شده‌اند. در ادامه آمده است که حکومت فعلی در ۱۷ جنوری ۲۰۲۶ میلادی، اسم زنان را از لیست دریافت معاشات خدمات ملکی حذف کرده‌ و پرداخت معاش‌های زنان کارمند دولتی که از حضور در دفاتر منع شده بودند را متوقف کرده است. یوناما در گزارش خود نوشته است که امسال پنجمین سال متواتر است که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم هستند. به گفته‌ی این نهاد، از سال ۲۰۲۱ میلادی تا اکنون حدود ۲.۲ میلیون دختر از آموزش محروم هستند.