یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حمایت از دختران می‌تواند برای‌شان آینده‌ای امن بسازد. این نهاد امروز (پنج‌شنبه، ۱۱ سرطان) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که یاد گرفتن مهارت‌هایی مثل خیاطی، می‌تواند به ‌دختران اعتماد به‌نفس بدهد. این نهاد بین‌المللی در ادامه تاکید کرد که با حمایت نمایند‌گی اتحادیه اروپا در افغانستان، زمینه‌ یادگیری مهارت‌ها برای دختران ایجاد می‌شود. با سلطه دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، زنان و دختران با محدودیت‌های گسترده اجتماعی، آموزشی، تحصیلی، شغلی و سفر مواجه شده‌ و حتا از کار آرایش‌گری که یک حرفه زنانه محسوب می‌شد، منع شده‌اند. همچنین حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

در حالی که یک هزار و ۷۴۵ روز از بسته‌بودن مکتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم می‌گذرد، دیدبان حقوق افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که امید بازگشت به صنف درسی هنوز در دختران افغانستان زنده است. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود از زبان یک دانش‌آموز دختر بازمانده از مکتب نوشته است: «رؤیای روزی را دارم که بتوانم دوباره کتاب‌هایم را باز کنم، به صنف درسی خود برگردم و آینده‌ام را ادامه دهم.» دیدبان حقوق افغانستان در ادامه تاکید کرده است که آموزش یک امتیاز نیست؛ بلکه یک حق است. همچنین این نهاد با تأکید بر اهمیت آموزش دختران، خواستار فراهم‌سازی فرصت آموزش بالاتر از صنف ششم برای دختران در افغانستان شده است. دیدبان حقوق افغانستان، پیش از این نیز به شکل پیوسته خواستار بازگشایی مکتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم شده است. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که برنامه‌ی ماین‌پاکی در افغانستان با کمبود شدید بودجه مواجه است و برنامه‌ها در این زمینه رو به کاهش است. این نهاد امروز (چهارشنبه، ۱۰ سرطان) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که از ۱۴.۵ میلیون دالر بودجه‌ی درخواستی برای ماین‌پاکی در افغانستان، تنها ۳.۶ میلیون دالر آن تأمین شده است. این نهاد با نشر آمار اعلام کرده است که مهمات منفجرنشده در افغانستان همچنان جان انسان‌ها را تهدید می‌کند و بین جنوری و می سال جاری میلادی ۱۷۵ مورد تلفات (کشته و زخمی) ناشی از انفجار این مهمات گزارش شده است که ۷۵ درصد قربانیان کودکان بودند. اوچا در ادامه تاکید کرده است که حمایت مالی فوری، از تلفات بیشتر جلوگیری خواهد کرد. قابل ذکر است که چندین دهه جنگ باعث شده است که بخشی از اراضی افغانستان با ماین و مواد انفجاری آلوده باشد. براساس آمار سازمان ملل متحد، سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در افغانستان در شعاع یک کیلومتری مناطق آلوده به ماین‌ها و مواد منفجره زندگی می‌کنند. سازمان حقوق بشری «رواداری» گزارش داده است که در سال ۲۰۲۵ میلادی دست‌کم ۷۹ نفر در اثر انفجار ماین‌های زمینی و مهمات منفجرنشده کشته و ۸۵ نفر دیگر زخمی شده‌اند. این نهاد تاکید کرده است که قربانیان شامل ۳۰ مرد، ۶ زن و ۴۳ کودک بوده‌اند که نشان‌دهنده آسیب‌پذیری بالای کودکان در برابر این تهدید است. همزمان اداره مبارزه با حوادث طبیعی اعلام کرده است که از اپریل ۲۰۲۵ تا مارچ ۲۰۲۶ در سراسر افغانستان ۲۲۵ رویداد مرتبط با ماین‌ها و مواد منفجرنشده ثبت شده است. در اعلامیه آمده است که این رویدادها ۹۶ کشته و ۳۷۸ زخمی برجا گذاشته و خطر گسترده مواد انفجاری باقی‌مانده از جنگ را بار دیگر برجسته کرده است.

شورای عالی مردم افغانستان در تازه‌ترین مورد، از دولت پاکستان خواسته است که روند اخراج اجباری پناهندگان، به‌ویژه زنان، دختران، خبرنگاران، فعالان جامعه‌ی مدنی، نظامیان و کارمندان حکومت پیشین را متوقف کند. این شورا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که بسیاری از این افراد پس از سقوط نظام جمهوری افغانستان، به دلیل تهدیدهای امنیتی، ناچار به ترک کشور شده‌اند و در صورت بازگردانده‌شدن به افغانستان، با «خطر بازداشت، شکنجه، ناپدیدشدن اجباری و حتا قتل» رو‌برو خواهند شد. این شورا ضمن ابراز نگرانی از تصمیم اخیر وزارت داخله‌ی پاکستان درباره‌ی اخراج اتباع افغانستان فاقد اسناد، از دولت و پارلمان پاکستان خواسته است که وضعیت پناهندگان آسیب‌پذیر را با در نظر گرفتن اصول حقوق بین‌الملل و اصول بشردوستانه بررسی کنند. در اعلامیه آمده است که شمار زیادی از این پناهندگان پس از ورود به پاکستان، در دفتر‌های کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، ثبت‌نام و بایومتریک شده‌اند و پرونده‌های پناهندگی آنان همچنان در حال بررسی است. شورای عالی مردم افغانستان تاکید کرده است که اخراج اجباری این افراد پیش از تکمیل روند قانونی، با اصل «عدم بازگرداندن اجباری» در تضاد است. همچنین این شورا از سازمان ملل متحد، سازمان بین‌المللی مهاجرت، نهادهای حقوق بشری و کشورهای کمک‌کننده خواسته است که برای حفاظت از جان پناهندگان افغانستانی، روند بررسی پرونده‌ها و انتقال افراد واجد شرایط به کشورهای امن را تسریع کنند. در اعلامیه آمده است که هزاران خانواده‌ی افغانستانی در پاکستان در شرایط دشوار و بلاتکلیف زندگی می‌کنند و بی‌توجهی به وضعیت آنان می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیر انسانی در پی داشته باشد.

نهاد توسعه‌ زنان افغانستان در تازه‌ترین مورد از جامعه‌ی جهانی خواسته است که با حمایت از برنامه‌های آموزش آنلاین، کمک‌های انسان‌دوستانه و بازتاب صدای زنان افغانستان، از زنان و دخترانی که زیر محدودیت‌ها قرار دارند، پشتیبانی کند. این نهاد امروز (دوشنبه، ۸ سرطان) با نشر اعلامیه‌ای گفته است، در شرایطی که بسیاری از دختران افغانستان از آموزش محروم شده‌اند، شماری از آنان به‌گونه‌ی مخفیانه به تحصیل از طریق برنامه‌های آموزشی آنلاین ادامه می‌دهند. در اعلامیه آمده است که زنان و دخترانی که آموزش‌های‌شان را به‌گونه‌ی آنلاین دنبال می‌کنند نیاز حمایت دارند. این نهاد از آغاز ابتکار تازه‌ای با نام «مراقبت خواهرانه» نیز خبر داده است؛ برنامه‌ای که با هدف حمایت از ۲۰ زن آسیب‌پذیر در داخل افغانستان راه‌اندازی شده است. قابل ذکر است که پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت در آگوست ۲۰۲۱ میلادی، زنان و دختران در افغانستان با محدودیت‌های گسترده‌ای در زمینه آموزش، اشتغال و حضور در عرصه‌های عمومی روبرو شده‌اند. در گزارش آمده است که در این مدت، شماری از نهادهای مدنی و خیریه تلاش کرده‌اند با راه‌اندازی برنامه‌های آموزش آنلاین، کمک‌های انسان‌دوستانه و کارزارهای جمع‌آوری کمک‌های مالی، از زنان و دختران آسیب‌دیده در افغانستان حمایت کنند.

صندوق امانی ویژه ملل متحد برای افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که از بیش از ۹ هزار کسب‌وکار کوچک و متوسط با رهبری زنان در افغانستان، از طریق سرمایه، آموزش و دسترسی به بازار حمایت کرده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که برنامه‌های مشترک این نهاد تا اکنون از بیش از ۱۶ هزار کار کوچک و متوسط در افغانستان حمایت کرده است. صندوق امانی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در ادامه تاکید کرده است که بیش از ۹ هزار مورد از این کسب‌وکارها توسط زنان رهبری می‌شود. در ادامه آمده است که این حمایت‌ها شامل فراهم‌کردن سرمایه، آموزش‌های تخصصی و تسهیل دسترسی به بازار بوده است. قابل ذکر است که زنان و دختران در سال‌های پسین با محدودیت‌های گسترده در بازار کار روبرو هستند. در پی این محدودیت‌ها شمار زیادی از آنان به کارهای خصوصی رو آورده‌اند. در نزدیک به پنج سال گذشته، شماری از نهادها و سازمان‌ها تلاش کرده که با فراهم‌کردن فرصت‌های کار از این مسیر، از زنان و دختران پشتیبانی کنند. باید گفت که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

لوری بریستو، سفیر پیشین بریتانیا در افغانستان هشدار داده است که محرومیت زنان و دختران از آموزش پیامدهای بنیادی برای افغانستان خواهد داشت. آقای بریستو گفته است که لندن نباید حکومت سرپرست در افغانستان را به رسمیت بشناسد، اما در عین حال برای درک بهتر دیدگاه‌ها و رویکردهای باید با دولت افغانستان در ارتباط باشد. وی در ادامه تاکید کرده است که تعامل به معنای موافقت با سیاست‌های حکومت فعلی نیست. سفیر سابق بریتانیا در افغانستان گفت: «حکومت بریتانیا با بسیاری از کسانی که موافق آن‌ها نبود کار کرده است. برخی از آن‌ها دولت‌ها بوده‌اند و برخی دولت‌ها نبوده‌اند. ما با تمام کارهایی که حکومت فعلی به‌ویژه علیه زنان و دختران انجام می‌دهد، موافق نیستیم و باید توضیح بدهیم که این اقدامات چه پیامدهایی دارد.» همچنین این مقام سابق بریتانیایی با ابراز نگرانی نسبت به ممنوعیت آموزش زنان و دختران در افغانستان گفت حکومت فعلی با این اقدام نیمی از نیروی کار جامعه را از دسترسی به آموزش محروم کرده است. او با تاکید بر لغو محدودیت‌های جنسیتی و توانمندسازی زنان افغانستان افزوده است: «باید حکومت فعلی در افغانستان را متقاعد کنیم که اگر می‌خواهند کشور را اداره کنند، نمی‌توانند نیمی از جامعه را کنار بگذارند.» لوری بریستو در ماه می سال ۲۰۲۱ به جای آلیسون بلیک به‌عنوان سفیر بریتانیا در افغانستان منصوب شد و در ۲۹ آگوست همان سال، به بریتانیا بازگشت. در حالی سفیر پیشین بریتانیا این اظهارات را مطرح می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.