نمایند‌گی اتحادیه اروپا برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که از آموزش دختران و زنان در این کشور حمایت می‌کند. این نمایند‌گی امروز (شنبه، ۸ قوس) با نشر پیامی به مناسبت روز «OrangeTheWorld» در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که آموزش برای همه، کلید کاهش آسیب‌پذیری است. نمایندگی اتحادیه اروپا در ادامه با تکیه بر آموزش، بر اهمیت ساختن آینده‌ای عاری از هرگونه خشونت نیز تاکید کرده است. این اتحادیه در حالی بر اهمیت آموزش دختران تاکید می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. در همین حال، سازمان ملل متحد می‌گوید خشونت علیه زنان و دختران افغانستان طی دو سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته است.

یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد در کابل هشدار داده است که در دوسال گذشته تعداد زنان و دختران افغانستان که در معرض خطر خشونت قرار دارند، ۴۰ درصد افزایش یافته است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای به مناسبت «۲۵ نومبر، روز جهانی محو خشونت علیه زنان» گفته است که در عین حال ۱۴.۲ میلیون زن در افغانستان نیاز به حمایت و کمک دارند و همچنان سازمان‌های تحت رهبری زنان در افغانستان در سال جاری میلادی یک‌-پنجم بودجه خود را از دست داده‌اند که در نتیجه، پروژه‌های کمتری را به عهده گرفته‌اند. این سازمان در بخشی از اعلامیه‌اش تاکید کرده است که اخیراً قطع ۴۸ ساعته اینترنت و خدمات مخابراتی در سراسر کشور، اهمیت دسترسی دیجیتال برای امنیت، کرامت و بقای اقتصادی زنان را بیش از پیش آشکار کرده است. اعلامیه به نقل از جورجت گانیون، مسوول یوناما و معاون نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد در افغانستان، نوشته است: ««همان‌طوری که ما از مقام‌های بالفعل افغانستان می‌خواهیم که به محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران پایان دهند، از جامعه‌ی بین‌المللی نیز می‌خواهیم که تمام راه‌های حمایت حیاتی را حفظ کند.» این نهاد در بیانیه‌اش تاکید کرده که با وجود «موانع فوق‌العاده» زنان افغانستان همچنان شجاعت، انعطاف‌پذیری و رهبری قابل توجهی را در خانه‌ها، جوامع و زندگی مدنی خود نشان می‌دهند. همچنین سوزان فرگوسن، نماینده خاص اداره زنان ملل متحد در افغانستان هشدار داد که کاهش وجوه برای سازمان‌های به رهبری زنان در کنار محدودیت‌های بی‌سابقه و نظارت شدیدتر توانایی آنان را در کمک‌رسانی به افراد مواجه به بیشترین سطح خطر محدود می‌سازد. خانم فرگوسن تاکید کرده است: «این سازمان‌های که با شجاعت در سطوح محلی کار می‌کنند تا به زنان و دختران خدمات فراهم نمانید ما نباید آنان را تنها بگذاریم.» وی در ادامه تصریح کرد: «با پشتیبانی مردان در سطوح محلی، زنان و دختران افغانستان هنوز هم از یکدیگر پشتیبانی می‌کنند و ما بایست به حمایت خود از آنان ادامه دهیم. صدا و همکاری این زنان در تلاش ها برای ایجاد یک افغانستان صلح آمیز، باثبات و شگوفا ضروری می‌باشند.» امروز سه‌شنبه، ۴ قوس، برابر با «۲۵ نومبر، روز جهانی محو خشونت علیه زنان» است. این روز در حالی در افغانستان فرا می‌رسد که زنان از حداکثر حقوق اساسی‌شان محروم شده‌اند و حتی حق آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در دانشگاه‌ها را نیز ندارند. روز جهانی «محو خشونت علیه زنان» هر سال در ۲۵ نومبر یا چهارم قوس، گرامی داشته می‌شود. این روز با هدف افزایش آگاهی در مورد خشونت علیه زنان و دختران و تشویق اقدام‌های جهانی برای پایان دادن به آن نامگذاری شده است. این روز جهانی به دلیل «قتل وحشیانه» سه فعال سیاسی زن به نام «خواهران میرابال» در جمهوری دومینیکن انتخاب شده است.

شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان در آستانه‌ی «روز جهانی محو خشونت علیه زنان» گفته است که خشونت علیه زنان و دختران در کشور تنها یک مشکل فردی نیست؛ بلکه یک بحران عمیق اجتماعی، ساختاری و سیاسی است که زندگی میلیون‌ها زن و دختر را تحت تاثیر قرار داده است. این شبکه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که زنان و دختران در افغانستان در «سکوت سنگین» جامعه‌ی جهانی و نهادها و عدالت و حمایت، قربانی انواع خشونت‌ها می‌شوند. در اعلامیه آمده است: «در کشوری که تبعیض و محدودیت به سیاست تبدیل شده است، زنان و دختران روزانه با اشکال گوناگون محرومیت، حذف و خشونت مواجه‌اند.» در اعلامیه‌ی این شبکه آمده: «هیچ دختر و زنی نباید به دلیل جنسیتش از آموزش، کار، آزادی، کرامت و امنیت محروم شود. محدودیت بر تحصیل و کار زنان، شکل آشکاری از خشونت جنسیتی است. تحقیر، سانسور، حذف و محدودیت بر آزادی رفت‌وآمد و بیان، همچنان اشکال جدی خشونت ساختاری‌اند.» شکبه مشارکت سیاسی زنان افغانستان افزوده است: «جامعه‌ای که زنانش را خاموش می‌خواهد، نه پایدار است و نه امیدی برای رشد و توسعه دارد.» در اعلامیه تصریح شده است که پایان خشونت علیه زنان تنها زمانی ممکن است که «سکوت شکسته شود، آگاهی افزایش یابد و همبستگی اجتماعی شکل بگیرد». مبارزه برای حقوق زنان، تنها مبارزه زنان نیست؛ وظیفه هر انسانی است که به کرامت، برابری و عدالت باور دارد. قابل ذکر است که روز جهانی «محو خشونت علیه زنان» هر سال در ۲۵ نومبر یا چهارم قوس، گرامی داشته می‌شود. این روز با هدف افزایش آگاهی در مورد خشونت علیه زنان و دختران و تشویق اقدام‌های جهانی برای پایان دادن به آن نامگذاری شده است. این روز جهانی به دلیل «قتل وحشیانه» سه فعال سیاسی زن به نام «خواهران میرابال» در جمهوری دومینیکن انتخاب شده است. در حالی از این روز تجلیل می‌شود که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت، مکاتب بالاتر از صنف ششم و دانشگاه را به‌روی دختران بست؛ اقدامی که با محکومیت گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل درتازه‌ترین مورد به مناسبت روز جهانی بشردوستانه اعلام کرده است که زنان و دختران افغانستان با گذشت بیش از چهار سال، همچنان با محدودیت‌های سرکوب‌کننده مواجه هستند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که زنان و دختران در افغانستان همچنان از آموزش، کار و زند‌گی عمومی محروم‌اند. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که ارائه کمک‌های بشردوستانه به زنان و دختران در این شرایط حیاتی است. روز جهانی بشردوستانه در حالی فرارسیده است که نیمی از جمعیت افغانستان برای بقا به کمک‌های بشردوستانه وابسته‌اند. در بخشی از گزارش اوچا آمده است: «در این روز به‌ویژه، مردم افغانستان با بحران‌های متعدد و پیچیده‌ای مواجه هستند. در ماه‌های اخیر، تحولات ژئوپلیتیکی و تنش‌های منطقه‌ای سبب بازگشت نزدیک به دو میلیون شهروند افغانستان از ایران و پاکستان شده است، بسیاری از آن‌ها بدون انتخاب خود بازگشته‌اند.» همچنین اوچا درباره کاهش کمک‌های بشردوستانه و خشکسالی‌های مداوم در افغانستان هشدار داده است. این در حالی است که پس از تسلط مجدد حکومت فعلی بر افغانستان، زنان و دختران از اساسی‌ترین حقوق خود، از جمله تحصیل، اشتغال و آزادی‌های فردی محروم شده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سفارت بریتانیا برای افغانستان درتازه‌ترین مورد به مناسبت روز جهانی دختر اعلام کرده است که بریتانیا حمایت خود را از دختران افغانستان که با چالش‌‏های جدی آموزش روبرو هستند اعلام می‌دارد. سفارت بریتانیا به مناسبت این روز با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: ‌‏«آموزش دختران سبب توانمندی آنان می‌شود، جوامع را نیرومند ‏می‌سازد و رشد اقتصادی را به همراه دارد.» ‏۱۱ اکتبر، برابر با ۱۹ میزان، از سوی مجمع عمومی سازمان ملل ‏متحد به عنوان روز جهانی دختر نام گذاری شده است. سفارت بریتانیا در ادامه تاکید کرده است که هیچ کشوری نمی تواند پیشرفت کند ‏اگر نیمی از جمعیت آن عقب بماند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت، دختران را از آموزش محروم ‏کرده‌اند. دولت حتا آموزش پزشکی را برای دختران، ‏در حالی ‏که افغانستان با کمبود داکتر زن مواجه است، ممنوع کرده ‏است.‏ براساس آمار یونسکو، ۱.۴ میلیون دختر بالاتر از صنف ششم در ‌‏افغانستان از رفتن به مکتب محروم هستند.‏ همچنین پیشتر صندوق کودکان سازمان ملل اعلام کرد که تا پایان سال جاری میلادی شمار دخترانی که در افغانستان از آموزش محروم می‌شوند، به بیش از ۲.۲ میلیون نفر خواهد رسید. با این وجود کشورهای جهان و شهروندان افغانستان در این چهار سال بارها از ‌‏حکومت فعلی خواسته‌اند که به زنان و دختران اجازه‌ی آموزش دهند، اما ‏دولت تا اکنون این خواسته‌ها را نادیده گرفته است.‏ نظرسنجی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که ۹۲ درصد از ‌‏شهروندان افغانستان فکر می‌کنند که دختران باید بتوانند تحصیل ‌‏کنند.‏

صندوق ملل متحد موسوم به «آموزش نمی‌تواند منتظر بماند» نسبت به ممنوعیت آموزش دختران و زنان افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده و هشدار داده است که این اقدام می‌تواند پیامدهای بلندمدت و مخربی برای آینده کشور داشته باشد. این صندوق با نشر اعلامیه‌ای گفته است که میلیون‌ها دختر که از ادامه تحصیل محروم شده‌اند، نه تنها فرصت‌های یادگیری خود را از دست می‌دهند، بلکه توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان نیز به شدت آسیب می‌بیند. در اعلامیه آمده است که محرومیت دختران از آموزش، شکاف جنسیتی را عمیق‌تر کرده و توانمندی نسل آینده را محدود می‌کند. همچنین صندوق ملل متحد در بخشی از اعلامیه‌اش از جامعه‌ی جهانی خواست تا فشار خود را بر حکومت سرپرست افزایش دهد و با حمایت از برنامه‌های آموزشی جایگزین و امن، امکان ادامه یادگیری برای دختران افغانستان را فراهم کند. این برنامه‌ها شامل آموزش آنلاین، صنف‌های محلی امن و برنامه‌های آموزش مبتنی بر جامعه است که می‌تواند بخشی از خلای ناشی از ممنوعیت آموزش را جبران کند. در بیانیه این صندوق آمده است: «هر روزی که دختران از تحصیل باز می‌مانند، نه تنها آینده شخصی آنان در معرض خطر قرار می‌گیرد، بلکه توسعه اقتصادی و اجتماعی کل کشور نیز به تاخیر مواجه می‌شود.» آنان هشدار می‌دهند که از دست رفتن فرصت تحصیل برای میلیون‌ها دختر، می‌تواند هزینه‌های بلندمدت زیادی به اقتصاد افغانستان تحمیل کند. به گفته‌ی این صندوق واکنش‌های بین‌المللی نیز در پی این محدودیت‌ها ادامه دارد. کشورهای مختلف از جمله اعضای اتحادیه اروپا و ایالات متحده، ممنوعیت آموزش دختران را محکوم کرده و از حکومت فعلی خواسته‌اند حق آموزش برابر را برای همه کودکان تضمین کنند. این نهاد در ادامه افزوده است که آموزش دختران یک ضرورت انسانی و کلیدی برای صلح و توسعه پایدار در افغانستان است و جامعه‌ی جهانی نباید در برابر نقض گسترده حقوق آموزشی دختران سکوت کند. حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

نهاد «دادگاه مردمی افغانستان» درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که جلسات محکمه مردمی برای زنان افغانستان امروز (چهارشنبه، ۱۶ میزان) تا ساعت دیگر در شهر مادرید اسپانیا برگزار می‌شود. شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و از برگزارکنند‌گان این دادگاه در پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که امروز روز نخست دادگاه مردمی برای زنان افغانستان است. خانم اکبر در ادامه تاکید کرده است: «این یک گام نخستین است و ما برگزارکنند‌گان بیش از همه مدیون زنان شجاعی استیم که روایت‌های تلخ سرکوب را جهانی ساختند و‌ شجاعانه صدای حقیقت شدند.» در این نشست، دادستان‌ها، قربانیان و قضات درباره‌ جنایات و نقض‌های حقوق بشر علیه زنان و دختران افغانستان صحبت خواهند کرد. به‌گفته برگزار کننده‌گان، در طول سه روز، یک گروه مستقل از قاضیان به صحبت‌ها و شهادت‌های دختران و زنان افغانستان گوش می‌دهد و شواهد را بررسی می‌کند. این محکمه‌ی مردمی را چهار نهاد مدنی و حقوق‌‌ بشری «رواداری»، ‌‏«مؤسسه حقوق‌‌ بشر و دموکراسی افغانستان»، «نهاد پژوهش و ‏توسعه» و «مجمع مدافعان حقوق‌ بشر» برگزار می‌کنند.‏ هدف این بررسی، نشان دادن این است که سیاست‌ها و اقدامات حکومت سرپرست افغانستان چگونه می‌تواند مصداق «آزار و تعقیب جنسیتی» باشد، رفتاری که بر اساس قوانین بین‌المللی، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.

سیما باهوس، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران افغانستان با ظلم و محدودیت، هنوز امیدوارند روزی به آرزوهای خود دست یابند. خانم باهوس این اظهارات را در نشست شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده و گفته است که بررسی‌های آن‌ها نشان می‌دهد ۹۲ درصد مردم افغانستان به آموزش زنان و دختران اهمیت می‌دهند. وی در بخشی از صحبت‌هایش تاکید کرده است که زنان افغانستان و دختران زیر ستم، رنج فراوانی را تحمل می‌کنند. قابل ذکر است که در چهار سال گذشته علی‌رغم درخواست شهروندان افغانستان و فشار ‏جهانی، حکومت فعلی از مواضع خود در قبال زنان و دختران کوتاه نیامده‌اند.‏ حکومت سرپرست با وضع محدودیت‌های شدید، زنان و دختران از کار، آموزش و ‏گشت‌وگذار آزادانه محروم کرده‌‌‎ است.‏ این در حالی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل، روز گذشته میکانیسم مستقل پاسخگویی در افغانستان را ایجاد کرد که براساس آن، موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان مورد بررسی قرار می‌گیرد. این میکانیسم طی قطعنامه‌ای با حمایت اتحادیه اروپا و بیش‌تر کشورها، بدون رأی‌گیری، به تصویب رسیده است.

نمایندگان ویژه کشورهای عضو گروه «جی۷» و اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای مشترک از محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغانستان انتقاد کرده و گفته‌اند که حکومت سرپرست با سلب حقوق اساسی شهروندان، از جمله حق آموزش، کار، خدمات صحی و مشارکت در زند‌گی اجتماعی، خلاف تعهدات بین‌المللی خود عمل می‌کند. آنان روز (چهارشنبه، ۹ میزان) با نشر بیانیه‌ای مشترک ضمن تاکید بر ادامه حمایت جامعه‌ی جهانی از مردم افغانستان و ضرورت شکل‌گیری یک روند سیاسی فراگیر، گفته‌اند که ممنوعیت ورود کارمند زنان در افغانستان به دفاتر سازمان ملل متحد نگران‌کننده است. نمایندگان ویژه کشورهای عضو گروه «جی ۷» ضمن تاکید بر اهمیت قطع‌نامه‌های شورای امنیت درباره افغانستان، تعهد خود را برای پشتیبانی از مردم افغانستان در شرایط دشوار انسانی، اقتصادی و سیاسی اعلام کرده‌اند. در بیانیه آمده است که کمک‌های بین‌المللی باید به آسیب‌پذیرترین قشر جامعه اهل افغانستان برسد. نماینده‌گان کشورهای «جی۷» از تهدیدهای مداوم تروریستی و چالش‌های امنیتی مهاجرت فرامرزی ناشی از افغانستان ابراز نگرانی کرده و نقش بازیگران منطقه‌ای را در مبارزه با این تهدیدها مهم خوانده‌اند. همچنین آنان در بخشی از بیانیه‌ی‌شان قطع خدمات اینترنت توسط حکومت فعلی را محکوم کرده و گفته‌اند که این اقدام بر دسترسی افغان‌ها به جهان بیرون، رساندن کمک‌های حیاتی و وضعیت اقتصادی کشور آسیب جدی وارد می‌کند. آنان خواستار بازگرداندن کامل اینترنت در سراسر افغانستان شدند. اشتراک‌کنندگان «رویکرد جامع» سازمان ملل در قبال افغانستان را بررسی کرده و خواهان هماهنگی بیش‌تر در درون نظام ملل متحد شدند. گروه جی۷‌ و اتحادیه اروپا تأکید کردند که تنها یک روند فراگیر بین‌الافغانی می‌تواند به موفقیت واقعی افغانستان منجر شود. به باور آنان، بدون کثرت‌گرایی سیاسی و حکومت‌داری فراگیر، آینده افغانستان همچنان با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، بارهای از سوی جامعه‌ی جهانی متهم به نقض حقوق بشر شده‌ است.

سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان (امسو) درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ۹۲ درصد خبرنگاران زن در کشور مجبور به تغییر یا سانسور در گزارش‌های خود شده‌اند. سازمان امسو امروز (دوشنبه، ۳۱ سنبله) با نشر گزارشی گفته است که ۸۰ درصد خبرنگاران در سال گذشته هیچ‌گونه حمایتی دریافت نکرده‌اند. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان در ادامه تاکید کرده است که نیمی از خبرنگاران در کشور امید خود را برای ادامه کار در سال آینده از دست داده‌اند. این سازمان با نشر گزارشی افزوده است که از میان خبرنگاران زن، تنها ۶.۹ درصد اجازه فعالیت در افغانستان را دارند. سازمان امسو تصریح کرد که ۵۵ درصد خبرنگاران تهدید شده‌اند و ۱۵ درصد دیگر، از طریق رسانه‌های‌شان تهدید دریافت کرده‌اند. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که ۵۵.۴ درصد از خبرنگاران شغل خود را از دست داده‌ و ۵۰.۵ درصد دیگر مجبور به سانسور گزارش‌های خود شده‌اند و افزون بر این، ۴۶ درصد از خبرنگاران زن اجازه مصاحبه با مردان را نداشته‌اند و ۲۳ درصد آنان گفته‌اند که مجبور به داشتن محرم هنگام کار بوده‌اند. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان می‌گوید که این آمار را از طریق یک سروی در میان خبرنگاران زن، در ماه‌های جولای و آگوست، جمع‌آوری کرده است. باید گفت که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، شمار زیادی از رسانه‌ها تعطیل شده و هزاران خبرنگار به‌ویژه زنان کار خود را از دست داده‌اند یا به دلیل‌های امنیتی مجبور به ترک کشورشان شده‌اند. حکومت سرپرست به تدریج محدودیت‌ها بر رسانه‌ها، خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن را افزایش داده است. در برخی ولایت‌ها، نشر تصاویر زنده از رسانه‌ها ممنوع شده که در نتیجه آن، شماری از تلویزیون‌های محلی فعالیت خود را متوقف کردند.