یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ۳.۷ میلیون کودک در افغانستان در معرض خطر سوءتغذیه شدید قرار دارند. این نهاد امروز (شنبه، ۲۷ سرطان) با نشر گزارشی گفته است که ناامنی غذایی و تغذیه‌ای کودکان، یکی از عوامل اصلی قرار گرفتن آنان در معرض سوءتغذیه است. این گزارش با عنوان «خیلی کم، خیلی دیر: بحران رژیم غذایی کودکان خردسال در افغانستان» در حالی منتشر شده است که افغانستان وارد فصل اوج لاغری شدید کودکان می‌شود. آمارهای اخیر بخش تغذیه نشان می‌دهد که وضعیت سوءتغذیه کودکان در مقایسه با سال ۲۰۲۵ میلادی در ۲۶ ولایت از مجموع ۳۴ ولایت کشور بدتر شده است. یونیسف در گزارشش تاکید کرده است که کودکان زیر دو سال به‌گونه ویژه آسیب‌پذیر هستند؛ چنان‌که ۸۳ درصد موارد سوءتغذیه شدید و ۷۷ درصد موارد سوءتغذیه متوسط را تشکیل می‌دهند. همچنین تاج‌الدین اویواله، نماینده یونیسف در افغانستان تاکید کرد: «وقتی خانواده‌ها شروع به کاهش وعده‌های غذایی یا کم کردن مواد غذایی مغذی می‌کنند، این تنها نشانه دشواری اقتصادی نیست؛ بلکه هشداری است که یک کودک ممکن است به‌زودی دچار لاغری شدید و خطرناک شود.» یونیسف خواستار سرمایه‌گذاری فوری برای حفاظت از رژیم غذایی کودکان خردسال و جلوگیری از افزایش موارد سوءتغذیه شده است.

فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در سازمان دیدبان حقوق بشر در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که بحران اقتصادی افغانستان عمیق‌تر می‌شود و میلیون‌ها نفر در این کشور تحت تأثیر بحران گرسنگی قریب‌الوقوع قرار دارند. خانم عباسی با نشر اعلامیه‌ای خواستار اقدام فوری برای کمک مالی از عملیات‌های بشردوستانه شده و از حکومت سرپرست افغانستان نیز خواسته است که محدودیت‌ها علیه زنان را بردارند. او تاکید کرد: «میلیون‌ها نفر تحت تأثیر بحران گرسنگی قریب‌الوقوع قرار دارند.» وی تصریح کرد که «سیاست‌های سرکوبگرانه‌»، به‌ویژه محدودیت‌هایی را که بر زنان شاغل و مخصوصا کارمندان سازمان‌های مرتبط به ملل متحد وضع کرده‌اند، بحران را شدیدتر می‌کند. او افزوده است: «حکومت فعلی با محدود کردن دسترسی زنان به اشتغال در حوزه بشردوستانه، دسترسی سازمان‌های امدادی به مردم را دشوارتر کرده است و از آن‌جایی که فقط زنان مجاز به ارائه‌ی کمک به زنان هستند، خانوارهایی که توسط زنان سرپرستی می‌شوند، از گرسنگی آسیب می‌بینند.» این پژوهشگر دیدبان حقوق بشر از دولت‌های کمک‌کننده خواسته است که باید فوری برای تأمین مالی عملیات بشردوستانه در افغانستان اقدام کنند. این سازمان اخراج اجباری میلیون‌ها مهاجر افغانستان از کشورهای همسایه را بخشی از دلیل تشدید بحران عنوان کرده و گفته است بسیاری از پنج میلیون نفری که طی دو سال گذشته به اجبار از ایران و پاکستان بازگشتند، به مناطقی رفتند که از قبل با خشک‌سالی و فرصت‌های شغلی محدود دست‌وپنجه نرم می‌کردند. فرشته عباسی گفته است مهاجران بازگشته، اکنون فشار بیشتری را بر جوامع تحت فشار وارد می‌کنند. او همچنین خواستار حمایت از مهاجران افغانستان شده و گفته است دولت‌ها اطمینان حاصل کنند که بازگشت‌ها «داوطلبانه، ایمن، آبرومندانه و همراه با حمایت مداوم برای ادغام مجدد بازگشت‌کنندگان» باشد. همچنین فرشته عباسی از مقام‌های دولتی نیز خواسته است که باید فوری تمام ممنوعیت‌های حقوق زنان، از جمله محدودیت‌های تردد و اشتغال که مانع دسترسی آنان به کمک و امنیت اقتصادی، از جمله غذا، می‌شود را لغو کنند. سازمان ملل متحد پیش از این پیش‌بینی کرده بود که بیش از ۱۷ میلیون نفر از کل جمعیت افغانستان، امسال با «ناامنی غذایی حاد» روبه‌رو خواهند شد و این بحران به‌طور نامتناسبی بر زنان و کودکان تأثیر می‌گذارد. سازمان ملل برای رسیدگی به این وضعیت ۱.۷۱ میلیارد دالر بودجه درخواست کرده بود، اما در نیمه‌ی نخست سال جاری میلادی، کم‌تر از ۲۰ درصد این بودجه تأمین شده است.

تاج‌الدین اویوالی، نماینده یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان، بر نقش حیاتی کارکنان صحی زن در حفظ سلامت و رفاه مادران و کودکان در کشور تاکید کرده است. آقای اویوالی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که کارکنان زن بخش صحت در سراسر افغانستان برای تامین سلامت مادران و کودکان نقش اساسی و غیرقابل جایگزین دارند. او در ادامه تاکید کرده است که خدمات کارکنان صحی زن، به‌ویژه در بخش مراقبت‌های صحی مادر و کودک، هر روز به نجات جان انسان‌ها کمک می‌کند. همچنین وی افزوده است که در یکی از مراکز صحی در هرات، کارکنان صحی در سال جاری از بیش از یک‌هزار زایمان مصون حمایت کرده‌اند. این در حالی است که نظام بهداشت افغانستان از دهه‌ها به این‌سو با چالش‌های گسترده از جمله کم‌بود مرکزهای درمانی، پزشکان متخصص و دارو روبرو است. در بسیاری از ولایت‌های دوردست این کشور هنوز هم مرکزهای درمانی وجود ندارد. همچنین حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

بخش زنان سازمان ملل هشدار داده است که بیش از نیمی از نهادهای فعال در زمینه حمایت از زنان در افغانستان ممکن است در یک سال آینده فعالیت خود را متوقف کنند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که کاهش کمک‌های مالی بین‌المللی و محدودیت‌ها برای کار و رفت‌وآمد زنان، خدمات حیاتی برای زنان و دختران افغانستان را تهدید می‌کند. در این گزارش آمده است که نهادهای تحت رهبری زنان از آخرین راه‌های دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی، حمایت روانی، آموزش‌های حرفه‌ای، کمک‌های بشردوستانه و برنامه‌های درآمدزایی به شمار می‌روند. بخش زنان سازمان ملل در ادامه تاکید کرده است ک محدودیت حضور زنان در زندگی عمومی، این نهادها را وادار کرده است شیوه ارائه خدمات خود را تغییر دهند. همچنین بررسی ۷۴ نهاد فعال در زمینه زنان نشان می‌دهد که نزدیک به سه‌چهارم آن‌ها در سال ۲۰۲۵ میلادی با کاهش کمک‌های مالی روبرو شده‌اند. در گزارش آمده است که دو‌سوم این نهادها گفته‌اند بودجه باقی‌مانده‌شان تنها برای شش ماه یا کمتر کافی است. نیمی از آن‌ها از آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی هیچ کمک مالی تازه‌ای دریافت نکرده‌اند و ۹۲ درصد نیز بخشی از کارمندان خود را از دست داده‌اند. بخش زنان سازمان ملل گفته است پیامدهای کاهش کمک‌ها از هم‌اکنون بر زندگی زنان و دختران دیده می‌شود. ۶۶ درصد نهادها گفته‌اند بسیاری از زنانی که پیش‌تر از خدمات آن‌ها استفاده می‌کردند، دیگر به این خدمات دسترسی ندارند. در گزارش آمده است که کاهش کمک‌های جهانی تنها نهادهای زنان در افغانستان را تحت فشار قرار نداده است. بخش زنان سازمان ملل اخیراً در گزارشی جداگانه اعلام کرده است که در یک سال گذشته، دست‌کم یک میلیون زن و دختر در کشورهای بحران‌زده به‌دلیل کاهش کمک‌های مالی، دسترسی خود را به خدمات نجات‌بخش از دست داده‌اند. براساس این گزارش، نزدیک به ۹۰ درصد نهادهای زنان دیگر نمی‌توانند نیازهای موجود را برآورده کنند. این در حالی است که از آغاز سال ۲۰۲۵ تقاضا برای خدمات آن‌ها به‌شدت افزایش یافته است.

سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است، خانه‌های بهداشت خانواده که از سوی صندوق جمعیت این نهاد حمایت می‌شوند، برای مادران و نوزادان در جوامع دورافتاده خدمات حیاتی ارائه می‌کند. این سازمان امروز (پنج‌‍شنبه، ۲۵ سرطان) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که خدمات خانه‌های بهداشت خانواده، هر روز جان مادران و نوزادان را نجات می‌دهد. همچنین سازمان ملل متحد در بخشی از گزارشش افزوده است که کم‌بود بودجه می‌تواند به تعطیلی این مرکزها بینجامد و میزان مرگ‌ومیر مادران را در افغانستان که از پیش با چالش‌های جدی در بخش سلامت مادران روبرو است، افزایش دهد. این در حالی است که بر اساس نگرانی سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت، پیش از این نیز بیش از ۴۰۰ مرکز درمانی به دلیل کم‌بود بودجه در افغانستان تعطیل شده است.

اوچا یا دفتر کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۶ میلادی بیش از ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار زن و دختر افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این سازمان امروز (سه‌شنبه، ۲۳ سرطان) با نشر گزارشی گفته است که محدودیت‌های شدید بر رفت‌وآمد، آموزش و اشتغال زنان و دختران، دسترسی آنان به خدمات حیاتی را به‌شدت کاهش داده است. گزارش نشان می‌دهد که زنان و دختران همچنان از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در بحران جاری افغانستان هستند و محدودیت‌های گسترده، وضعیت آنان را بیش از پیش بحرانی کرده است. اوچا تاکید کرد که این محدودیت‌ها نه‌تنها مانع بهره‌مندی زنان از خدمات اساسی شده، بلکه خطرات حفاظتی را افزایش داده و آسیب‌پذیری‌های موجود را عمیق‌تر کرده است. همچنین در کنار آن، سایر نهادهای امدادی بشردوستانه در سراسر افغانستان از وخامت شاخص‌های سلامت، افزایش ناامنی غذایی و کاهش دسترسی به خدماتی که توسط کارکنان زن ارائه می‌شود، خبر می‌دهند. اوچا افزوده است که بخش سلامت افغانستان تحت فشار شدید قرار دارد و همچنان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران در جهان را ثبت کرده است. براساس آمار سازمان ملل، در سال ۲۰۲۴ میلادی حدود ۶۳۸ مورد مرگ مادر به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد زنده گزارش شده که بالاترین رقم در آسیا و هفتمین در سطح جهان محسوب می‌شود. اوچا می‌گوید که وضعیت نگران‌کننده نتیجه مجموعه‌ای از عوامل از جمله کمبود شدید کارکنان زن در بخش بهداشت، کاهش منابع مالی، دسترسی محدود به داروهای ضروری و کمبود خدمات عاجل بهداشت باروری و زنان است. طبق بررسی سازمان ملل، مشکلات به‌ویژه در مناطق روستایی و دورافتاده که دسترسی به خدمات درمانی محدودتر است، موجب افزایش مرگ‌های قابل پیشگیری در میان مادران و نوزادان شده است. سازمان ملل در گزارش خود نسبت به وخیم‌تر شدن اوضاع در آینده درباره تأمین نیروی انسانی زن در حوزه‌های سلامت و آموزش با ادامه محدودیت‌ها بر آموزش دختران هشدار داده است. اوچا هشدار می‌دهد که بدون افزایش فوری کمک‌های بشردوستانه و رفع محدودیت‌های موجود، این بحران می‌تواند پیامدهای جدی‌تر و طولانی‌مدت‌تری برای سلامت و زندگی میلیون‌ها زن و کودک افغان به همراه داشته باشد.

بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که برابری حقوق زنان به معنای کم‌ترشدن حقوق مردان نیست. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حقوق مانند پیتزا نیست که اگر سهم کسی بیشتر شد، سهم دیگری کم‌تر شود. بخش زنان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که همه افراد شایسته‌ی برخورداری از حقوق برابر هستند. این در حالی است که زنان در افغانستان در نزدیک به پنج سال گذشته، در دسترسی به حقوق اساسی خود با محدودیت‌های شدیدی روبرو هستند. دختران و زنان در افغانستان، در دسترسی به حق آموزش، کار و آزادی رفت‌وآمد و حق انتخاب، عملاً با محدودیت روبرو هستند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی از افزایش جرم‌های خشونت‌آمیز در افغانستان گفته است که زنان، کودکان و دیگر افراد آسیب‌پذیر، بیش‌ترین قربانیان نبود حاکمیت قانون، فروپاشی نظام عدالت و گسترش فرهنگ معافیت از مجازات در این کشور هستند. آقای فایق امروز (دوشنبه، ۲۲ سرطان) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که افزایش نگران‌کننده‌ی قتل‌های مرموز، تجاوز جنسی، آدم‌ربایی، اعدام‌های فراقضایی، ازدواج‌های اجباری و دیگر جرم‌های خشونت‌آمیز در افغانستان، پیامد مستقیم نبود حاکمیت قانون، تضعیف نظام عدالت و گسترش فرهنگ معافیت از مجازات است. وی در ادامه تاکید کرده است که امنیت واقعی تنها به معنای نبود جنگ یا درگیری مسلحانه نیست، بلکه زمانی تتمین می‌شود که شهروندان در سایه حاکمیت قانون، عدالت و پاسخ‌گویی، بدون هراس از قتل، تجاوز، آدم‌ربایی و خشونت زندگی کنند. سرپرست نمایندگی افغانستان افزوده است: «امروز بیش از هر زمان دیگری از چنین امنیتی محروم است و در این میان، زنان، کودکان و دیگر شهروندان آسیب‌پذیر، سنگین‌ترین بهای این وضعیت را می‌پردازند.» قابل ذکر است که پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت در ۲۰۲۱ میلادی، محدودیت‌ها علیه زنان و دختران به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. همچنین  حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرد که زنان آسیب‌دیده از سیلاب در افغانستان، افزون بر زیان‌های جانی و مالی، با پیامدهای گسترده روانی و اجتماعی نیز روبرو هستند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که دسترسی زنان و دختران به خدمات مشاوره، فضاهای امن و اقلام ضروری، نقش مهمی در بازگشت آنان به زندگی عادی دارد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در گزارشش به وضعیت زنان آسیب‌دیده از سیلاب در بغلان اشاره کرده و گفت که ارائه‌ی خدمات حمایت روانی اجتماعی و کمک‌های ضروری، بخشی اساسی از پاسخ انسان‌دوستانه به بحران‌های ناشی از رویدادهای طبیعی در افغانستان است. در گزارش آمده است، زنانی که در نتیجه‌ی سیلاب خانه، دارایی یا اعضای خانواده خود را از دست می‌دهند، افزون بر مشکل‌های اقتصادی و معیشتی، با آسیب‌های روانی جدی، اضطراب، شوک و دشواری در ادامه‌ی زندگی روزمره نیز مواجه می‌شوند. صندوق جمعیت سازمان ملل افزوده است که دسترسی زنان به خدماتی مانند کمک‌های اولیه روان‌شناختی، مشاوره، فضاهای امن و بسته‌های کرامت، می‌تواند به آنان کمک کند تا با پیامدهای بحران کنار بیایند، ثبات نسبی را به زندگی خود بازگردانند و روند بازسازی زندگی و حمایت از خانواده‌های‌شان را از سر بگیرند. در گزارش آمده است که این خدمات با حمایت اداره حفاظت مدنی و کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی کمیسیون اروپا در شماری از منطقه‌های سیلاب‌زده، از جمله بغلان، در اختیار زنان و دختران قرار می‌گیرد. قابل ذکر است که افغانستان یکی از کشورهای آسیب‌پذیر در برابر تغییرهای آب‌وهوایی به شمار می‌رود و در سال‌های اخیر بارها شاهد سیلاب‌های ویران‌گر، خشک‌سالی و سایر رویدادهای شدید آب‌وهوایی بوده است. این رویدادها هزاران خانواده را بی‌جا کرده و زیان‌های گسترده‌ای برجا گذاشته است. سازمان‌های بین‌المللی، بارها هشدار داده است که زنان و دختران در افغانستان بیش از دیگران از پیامدهای تغییرهای آب‌وهوایی آسیب می‌بینند.