«شبکه دیاسپورای هزاره» خواستار توجه جامعه جهانی به وضعیت هزاره‌ها در افغانستان و اقدام مؤثر برای حفاظت از حقوق، امنیت و کرامت آن‌ها شده است. این شبکه در نامه‌ای به‌مناسبت ۲۵ سپتامبر، «سال‌روز نسل‌کشی هزاره‌ها در افغانستان» از دولت‌ها، سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های مدنی خواستار توجه به وضعیت هزاره‌ها در افغانستان شده است. در ادامه آمده است که هزاره‌ها در اواخر قرن نوزدهم با کشتارهای گسترده، سلب مالکیت، بردگی و جابه‌جایی اجباری مواجه شدند. بر اساس شواهد و اسناد تاریخی موجود، وقایع سال‌های ۱۸۹۱ تا ۱۸۹۳ را نسل‌کشی تاریخی هزاره‌ها به رسمیت می‌شناسد. در ادامه آمده است که به رسمیت شناختن نسل‌کشی هزاره‌ها در افغانستان، بخشی از تلاش برای شناخت ریشه‌های تاریخی تبعیض و آسیب‌پذیری هزاره‌ها و گامی در جهت جلوگیری از تکرار چنین فجایعی است. شبکه دیاسپورای هزاره تاکید کرد که با گذشت بیش از ۱۳۴ سال از آن وقایع، هزاره‌ها همچنان با تبعیض، تهدیدهای امنیتی، محدودیت‌های مذهبی و اجتماعی، دشواری دسترسی به عدالت، سلب مالکیت و اخراج و جابه‌جایی اجباری مواجه‌اند. در ادامه آمده است که تداوم برخی از این الگوها، نه‌تنها یادآور اتفاقات ناگوار تاریخی می‌باشد، بلکه نیازمند توجه جدی و اقدام مسوولانه جامعه جهانی نیز است. این شبکه تصریح کرد که هزاره‌ها در افغانستان با محدودیت‌ها و آسیب‌های جدی «امنیت جانی، مالکیت و مسکن، دسترسی به عدالت، آموزش، آزادی مذهب و عقیده، آزادی بیان و مشارکت برابر در زندگی اجتماعی و فرهنگی، اخراج و جابه‌جایی اجباری» مواجه هستند. آن‌ها خواستار مستندسازی و بررسی مستقل نقض‌های جاری حقوق بشری علیه هزاره‌ها، حمایت از قربانیان و خانواده‌های آنان، حفظ شواهد برای پاسخگویی آینده و استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و حقوق بشری برای اعمال فشار بر طالبان شده‌اند. شبکه دیاسپورای هزاره از سازمان ملل متحد، نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و دولت‌ها خواسته‌اند موارد کشتار هدفمند هزاره‌ها، آزار و اذیت بر اساس قومیت را به‌صورت مستقل و مستمر مستند و بررسی کنند. اعضای «شبکه دیاسپورای هزاره» بر حمایت از قربانیان، خانواده‌ها و جامعه مدنی هزاره در افغانستان تاکید کرده و گفته جامعه جهانی نباید در برابر وضعیت هزاره‌ها سکوت کند.

صندوق امانی ویژه‌ سازمان ملل برای افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که به بازگشت‌کنندگان و جوامع میزبان و کسب‌وکارها در قندوز و بغلان کمک‌رسانی کرده است. این نهاد امروز (پنج‌شنبه، ۲ میزان) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که از طریق پروژه‌ی پیدار، به بازگشت‌کنندگان و جوامع میزبان در بغلان و قندوز، در بخش ایجاد سرپناه، تقویت معیشت و تقویت انسجام اجتماعی کمک‌رسانی کرده است. صندوق امانی ویژه‌ی سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که بازگشت هزاران مهاجر به بغلان و قندوز، بر منابع محدود این دو ولایت فشار وارد کرده است و برای بازسازی زندگی بازگشت‌کنندگان هم آن‌ها و هم جوامع میزبان به پشتیبانی بیشتری نیاز دارند. همچنین این نهاد افزوده است که از طریق پروژه‌ی پیدار که از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، سازمان بین‌المللی مهاجرت و برنامه توسعه‌ای ملل متحد تطبیق می‌شود، تلاش می‌شود که هیچ نیازمندی از دسترسی به خدمات باز نماند. قابل ذکر است که بازگشت‌کنندگان به افغانستان در شرایطی به این کشور باز می‌گردند که فرصت‌های کاری به شدت محدود است و تغییرات اقلیمی و بحران اقتصادی اغام مجدد آن‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده است. براساس گزارش‌ها، بی‌سرپناهی، بی‌کاری و محدودیت دسترسی به خدمات اساسی به شمول خدمات آموزشی و بهداشتی از مهم‌ترین چالش‌های بازگشت‌کنندگان در افغانستان است.

برنامه‌ جهانی غذا، با نگرانی از گسترش سوءتغذیه در میان کودکان و زنان در افغانستان می‌گوید که در هشتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد بحران افغانستان نباید فراموش شود. این نهاد امروز (پنج‌شنبه، ۲ میزان) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که گرسنگی و سوءتغذیه‌ی همچنان خانواده‌ها در افغانستان را تهدید می‌کند. در اعلامیه آمده است که مادران در سراسر افغانستان، کودکان مبتلا به سوءتغذیه‌ی خود را برای دریافت حمایت به مرکزهای درمانی ویژه‌ی سوءتغذیه می‌آورند. بر اساس آمار برنامه‌ جهانی غذا، اکنون نزدیک به چهار میلیون کودک زیر پنج سال در افغانستان به سوءتغذیه‌ی شدید مبتلا هستند که نیازمند دریافت خدمات درمانی می‌باشند. همچنین این نهاد پیشتر گفته بود که نزدیک به یک میلیون زن باردار و مادر شیرده نیز در سراسر افغانستان از سوءتغذیه‌ رنج می‌برند. این در حالی است که در افغانستان، گرسنگی به شکل شدیدی روی زندگی شهروندان تاثیر گذاشته است. برنامه‌ جهانی غذا با نشر آمارهای مدعی شده است که بیش از ۱۷ میلیون جمعیت این کشور با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند.

برنامه توسعه‌ سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که از طریق ایجاد گل‌خانه‌ها به ۲۲۵ تن به شمول ۱۰۵ زن زمینه‌ی کار را فراهم کرده است. این نهاد امروز (پنج‌شنبه، ۲ میزان) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این گل‌خانه‌ها در برابر تغییرات اقلیمی مقاوم است و باعث ایجاد منع درآمد در همه‌ فصل‌های سال به خانواده‌ها می‌شود. برنامه توسعه سازمان ملل متحد پیش از این نیز با ایجاد گل‌خانه‌ها به کشاورزان به ویژه زنان، تلاش کرده است که در کنار کمک به معیشت کشاورزان به ایجاد منع درآمد پایدار به آن‌ها کمک کند. تغییرات اقلیمی و به دنبال آن خشک‌سالی در سال‌های اخیر، سبب شده که کشاورزان برای تأمین آب مورد نیاز کشاورزی با مشکل روبرو شده و میزان برداشت شان کاهش پیدا کند. بر اساس نگرانی قبلی نهادهای بین‌المللی، کاهش برداشت از زمین‌های کشاورزی به گونه‌ی مستقیم روی امنیت غذایی خانواده‌ها نیز اثر منفی می‌گذارد.

محمد‌اسحاق دار، وزیر خارجه‌ی پاکستان از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که تمام محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران را لغو و در سیاست‌های خود در برابر آنان تجدید نظر کنند. آقای دار این اظهارات را امروز (چهارشنبه، ۱ میزان) در نخستین نشست گروه تماس سازمان همکاری اسلامی درباره‌ی افغانستان مطرح کرده و گفت که محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران «غیرقابل توجیه و در تضاد با اصول اسلامی و هنجارهای جامعه‌ی مسلمان» است. همچنین وی خواستار تعامل و گفتگو با حکومت فعلی در سطح منطقه‌ای و چندجانبه شده و گفته است که این تعامل باید آنان را به رعایت تعهدات بین‌المللی‌شان تشویق کند. وزیر خارجه‌ی پاکستان تاکید کرد که افغانستان با تحریم‌ها، تروریسم، مواد مخدر، مشکلات نظام بانکی، بی‌کاری، فقر و نگرانی‌های حقوق بشری روبرو است و وضعیت سیاسی این کشور بیش از پنج سال هنوز از سوی جامعه‌ی جهانی به رسمیت شناخته نشده است. آقای دار از سازمان همکاری اسلامی خواسته است که برای تامین کمک‌های بشردوستانه‌ی کافی برای افغانستان تلاش کند و نیازهای بشردوستانه مردم این کشور بدون ملاحظات سیاسی تامین شود. او بر ثبات اقتصاد افغانستان و احیای نظام بانکی این کشور نیز تاکید کرده و گفته که ایجاد زمینه برای تجارت، فعالیت‌های اقتصادی و پروژه‌های ارتباطی منطقه‌ای می‌تواند به کاهش بی‌کاری و فقر در افغانستان کمک کند. باید گفت که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران باید در روند اصلی سیاسی افغانستان مشارکت مستقیم و معنادار داشته باشند. آقای فایق امروز (سه‌شنبه، ۳۱ سنبله) این اظهارات را در نشست عالی جانبی هشتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد زیر نام «زنان، صلح، عدالت و آشتی ملی در افغانستان» مطرح کرده و گفته است که اگر زنان از روند آشتی کنار گذاشته شوند، هیچ آشتی معتبری در افغانستان ممکن نیست. وی در ادامه تاکید کرده است که آینده‌ی افغانستان در نهایت باید توسط شهروندان این کشور تعیین شود و همین گونه، بدون عدالت و پاسخ‌گویی، دست‌یافتن به صلح پایدار ممکن نیست. همچنین سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد افزوده است که دولت طرف‌های اصلی افغانستان نیستد و نمی‌توانند به تنهایی نماینده‌ی تنوع و خواسته‌های شهروندان این کشور باشد. نماینده افغانستان در سازمان ملل تصریح کرد که زنان و دختران باید در هر روند سیاسی آینده درباره افغانستان، به‌صورت مستقیم و معنادار مشارکت داشته باشند و زنان افغانستان نباید تنها به‌عنوان قربانیانی که نیاز به حمایت دارند دیده شوند؛ آنان کنشگران سیاسی و رهبران جامعه هستند. فایق افزود که مشارکت زنان نباید از روند سیاسی جدا شود و به حضور نمادین یا مشورت محدود بماند. همچنین وی بر یافتن یک راه‌حل سیاسی جامع و پایدار تاکید کرد و گفت عدالت، پاسخ‌گویی، به‌رسمیت‌شناختن قربانیان، گفتگو و مصالحه ملی باید همزمان دنبال شوند. نماینده افغانستان در سازمان ملل گفت کشورهای عضو این سازمان و شرکای منطقه‌ای باید زمینه را برای یک روند سیاسی «فراگیر، افغانستان‌محور و به رهبری افغانستانی‌ها» فراهم کنند.

سازمان عفو بین‌الملل به ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم برای دختران در افغانستان واکنش نشان داده و گفت پنج سال از فروپاشی رؤیاها و آرزوها دختران و زنان این کشور می‌گذرد. این نهاد امروز (پنج‌شنبه، ۲۶ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، دوره‌ی ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی برای دختران در افغانستان را سال‌های بی‌عدالتی عنوان کرده است. این سازمان در ادامه تاکید کرده است که بسیاری از دختران در افغانستان با اعتراض، آموختن از طریق مکتب‌های آنلاین مخفی یا ترک کشور برای ادامه تحصیل به مقاومت خود ادامه می‌دهند. این نهاد خواستار ایستادگی در کنار دختران و زنان افغانستان شده است. سازمان عفو بین‌الملل افزوده است که از جامعه‌ی جهانی باید خواسته شود که برای بازگشایی مکتب‌های دختران بر حکومت سرپرست فشار بیاورند. عفو بین‌الملل تصریح کرد که دختران بالای ۱۲ سال نیز توسط حکومت فعلی از رفتن به مکتب منع شده‌اند. بر اساس آماری که یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد نشر کرده نشان می‌دهد که دو میلیون و ۶۰۰ هزار دختر از آموزش بازمانده‌اند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در اثر کاهش بودجه‌، ۲۹۵ مرکز درمانی در افغانستان در شش ماه نخست سال روان میلادی بسته یا فعالیت آن‌ها تعلیق شده است. این سازمان امروز (پنج‌شنبه، ۲۶ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در اثر توقف فعالیت این مرکزهای درمانی، دو میلیون و ۱۷۰ هزار تن متأثر شده است. اوچا از کاهش بودجه‌ی انسان‌دوستانه برای افغانستان هشدار داده و تاکید کرد که این وضعیت ارائه‌ی خدمات ضروری را نیز کاهش می‌دهد. بر اساس آمار اوچا، در شش ماه نخست سال روان، ۲۳۴ مرکز حمایتی کودکان (فضای دوست‌دار کودک) نیز در سراسر افغانستان بسته شده است که در نتیجه‌ی آن ۱۴ هزار کودک از حمایت‌های روانی محروم شده‌اند. پیش از این نیز، نهادهای ملل متحد اعلام کرده بودند که ۱۴.۴ میلیون تن در افغانستان به خدمات صحی انسان‌دوستانه نیاز دارند؛ در حالی که این نهادها با کم‌بود شدید بودجه روبرو هستند. این در حالی است که نظام صحی افغانستان از دهه‌ها به این‌سو با چالش‌های گسترده، از جمله وابستگی به کمک‌های بین‌المللی، کم‌بود دارو و تجهیزات و کم‌بود پزشکان متخصص، دست‌وپنجه نرم می‌کند. پیشتر سازمان نجات کودکان نیز، اعلام کرده بود که ۶۰۰ مرکز صحی به‌دلیل کم‌بود بودجه در افغانستان بسته شده‌اند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان از حکومت سرپرست خواسته است که بی‌درنگ مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران باز کنند. این نهاد امروز (پنج‌شنبه، ۲۶ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که افغانستان تنها کشور در جهان است که در آن آموزش دختران بالاتر از مقطع ابتدایی، ممنوع است. یونیسف در ادامه تاکید کرده است: «مقام‌های حاکم محدودیت‌های آموزشی را لغو کنند و به همه دختران و زنان اجازه دهند تا بی‌درنگ به مکاتب و دانشگاه‌ها بازگردند.» صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در ادامه افزوده است که در پنج سالی که حکومت فعلی در قدرت هستند، بیش از ۲.۶ میلیون دختر از آموزش محروم شدند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که پیش‌بینی می‌شود ۱۳.۸ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی مواجه شوند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است که وضعیت بشری در افغانستان همچنان رو به وخامت است. در ادامه آمده است که بازگشت گسترده مهاجران، کمبود بودجه، اختلال در تجارت و پیامدهای تغییرات اقلیمی از عوامل تشدیدکننده این وضعیت هستند. آقای گوترش افزوده است که طرح پاسخ بشری سازمان ملل برای افغانستان در سال ۲۰۲۶ میلادی به ۱.۷۱ میلیارد دالر نیاز دارد؛ اما تاکنون تنها ۳۱.۲ درصد آن تامین شده است. براساس این گزارش، بارند‌گی شدید و سیلاب‌های ناگهانی نیز در بخش‌های شرقی، جنوب‌شرقی و مرکزی افغانستان پیامد‌های بشری قابل‌توجهی برجا گذاشته‌اند. همچنین سازمان ملل متحد، از افزایش محدودیت‌ها بر فعالیت‌های بشردوستانه در پی بی‌ثباتی منطقه‌ای و اختلال در زنجیره تامین خبر داده است. بر اساس گزارش، سازمان‌های امدادرسان برای انتقال مواد ضروری به مسیرهای جایگزین، از جمله کریدور لاجورد از طریق ترکیه و اروپا، روی آورده‌اند. در همین حال، سازمان ملل وضعیت زنان و دختران در افغانستان را همچنان وخیم توصیف کرده است. این سازمان گفته است که زنان و دختران با محدودیت‌های شدید در زمینه آموزش، اشتغال، آزادی رفت‌وآمد و مشارکت در زنده‌گی عمومی روبرو هستند.