کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای افغانستان از بازگشت اجباری مهاجران افغانستانی از پاکستان ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که در این میان، زنان و دختران با آینده‌ای نامعلوم و با دسترسی محدود به آموزش و کار روبرو هستند. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که از آغاز ماه اپریل نزدیک به ۱۲۰ هزار مهاجر افغانستانی از پاکستان اخراج شده‌اند. عرفات جمال، رییس کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان که از گذرگاه تورخم در شرق افغانستان دیدار کرده، گفته است که بسیاری از این مهاجران برای نخستین بار به وطن‌شان قدم می‌گذارند و گروه‌های آسیب‌پذیر به ویژه زنان و دختران نگران آینده‌شان هستند. رییس کمیساریای عالی سازمان ملل تاکید کرده است که این زنان و دختران نگران هستند؛ زیرا در وطن‌شان با محدودیت‌هایی در زمینه‌ی آموزش، کار و حتا گشت‌وگذار آزادانه روبرو می‌شوند. جمال به اشاره به چهار دهه درگیری در افغانستان افزوده که نیمی از جمعیت افغانستان برای ادامه‌ی زندگی شان به کمک‌های انسان‌دوستانه نیاز دارند و اکنون موج بزرگ از بازگشت‌کنندگان سبب بدتر شدن وضعیت بشری در این کشور شده است. وی همچنین به اهمیت، کمک‌های جامعه‌ی جهانی در این بازه‌ی زمانی تاکید کرده و گفته است که با کم‌بود شدید بودجه برای ادامه‌ی کمک‌های انسان‌دوستانه به بازگشت‌کنندگان روبرو است. این در حالی است که پاکستان از اول اپریل اخراج اجباری مهاجران افغانستانی که دارای کارت شهروندی افغانستان (پی‌اوآر) و (آی‌سی‌سی) استند را آغاز کرد. با آغاز این روند نگرانی‌ها از افغانستانی‌ها در معرض خطر نیز افزایش یافته است. به ویژه زنان و دختران که در افغانستان از حقوق ابتدایی خود محروم اند و شماری از آنان پس از حاکمیت طالبان به دلیل محدودیت‌های موجود بر زنان و دختران به این کشور پناهنده‌ شده‌ بودند. پیش این نیز، شماری از نهادهای حقوق بشری از اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از پاکستان و سرنوشت نامعلوم آنان در حاکمیت حکومت سرپرست ابراز نگرانی کرده و از دولت پاکستان خواسته بودند که این روند را متوقف کنند.

هیدر بار، معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، با انتقاد از طرح تازه‌ی سیاسی سازمان ملل متحد برای افغانستان هشدار داده است که این طرح سه نگرانی اساسی، از جمله چگونگی نقش زنان و مبهم بودن خواسته‌های جامعه‌ی جهانی را در بر دارد. خانم بار با نشر پیامی گفته است که این طرح، حقیقتی را نادیده می‌گیرد که بر بنیاد قطعنامه‌ی ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل، زنان افغانستانی باید به‌گونه‌ی کامل در تمامی گفتگوها درباره‌ی آینده‌ی کشورشان مشارکت داشته باشند. وی تاکید کرده است: «حقوق زنان یک مورد اختیاری در فهرست نیست که بتوان آن را انتخاب کرد یا نادیده گرفت.» او افزوده است که دومین نگرانی، روشن بودن خواسته‌های حکومت فعلی در این طرح است. در ادامه آمده است: «حکومت فعلی خواستار آزادسازی تمامی دارایی‌های منجمدشده، لغو تحریم‌ها و به‌رسمیت شناخته‌شدن هستند. بنابراین، اگر هر یک از این خواسته‌ها برآورده شود، جامعه‌ی جهانی دیگر نمی‌تواند آن را پس بگیرد.» معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر می‌گوید که حکومت فعلی در حال حاضر در مسیر دست‌یابی به برخی از این اهداف‌شان پیش‌رفت کرده‌اند و این روند می‌تواند این پیش‌رفت را تسریع بخشد، بی‌آن‌که جامعه‌ی بین‌المللی در برابر آن امتیاز معناداری گرفته باشد. هیدر بار تصریح کرد که جامعه‌ی جهانی نباید اجازه دهد که حکومت فعلی بدون ایجاد تغییرات بنیادین در زمینه‌ی حقوق بشر، به‌ویژه‌ حقوق زنان به امتیازهای سیاسی و اقتصادی دست یابند. به باور او بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای آینده‌ی سیاسی و اجتماعی افغانستان به‌همراه داشته باشد. دیده‌بان حقوق بشر و سایر نهادها بار‌ها هشدار دادند که ادامه‌ی این روند، می‌تواند به حذف کامل زنان از تصمیم‌گیری درباره‌ی آینده‌ی کشور منجر شود.

روزنامه‌ی نیویارک تایمز  اعلام کرده است که ‏بر اساس پیش‌نویس فرمان اجرایی تازه‌ی دونالد ترمپ، رییس جمهور آمریکا، قرار است که سمت نماینده ویژه‌ی این کشور برای حقوق زنان و دختران و حقوق بشر برای افغانستان و چند نهاد دیگر حذف شود. این روزنامه گزارش داده است که ترمپ در این پیش‌نویس خواستار بازنگری اساسی در وزارت خارجه‌ شده که این بازنگری شامل حذف تقریبا تمامی عملیات‌های آن در افریقا و تعطیلی سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌ها در سراسر این قاره می‌باشد. در ادامه آمده است که این تغییرات بخشی از یک طرح کلی بازسازی وزارت خارجه است که هدف آن «کاهش فساد و هزینه‌ها» و «تطبیق سیاست خارجی هم‌سو با دیدگاه رییس‌ جمهور» خوانده شده است. در این سند همچنان آمده که تا اول اکتوبر، باید این تغییرات عملی شوند. همچنین لورا روزن، خبرنگار مجله فارن پالیسی نیز متن این پیش‌نویس را در حساب کاربری‌اش در ایکس منتشر کرده که در آن چندین پُست، از جمله سمت پیشین رینا امیری، نماینده‌ی ویژه آمریکا برای زنان و دختران و حقوق بشر در افغانستان از بین رفته‌اند. قابل ذکر است که رینا امیری در اواخر سال ۲۰۲۱ میلادی‌ ماموریت خود را به‌عنوان نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان آغاز کرد و در ۲۰ جنوری سال جاری میلادی، پس از بازگشت دوباره‌ی ترمپ به کاخ سفید، مسوولیت وی به‌عنوان نماینده‌ی ویژه آمریکا برای زنان و دختران افغانستان به پایان رسید. همچنان گزارش نوشته است که برخی از تغییرات پیشنهادی این پیش‌نویس، نیازمند اطلاع‌رسانی کنگره است و بدون شک توسط قانون‌گذاران به چالش کشیده می‌شود، از جمله تعطیلی گسترده ماوریت‌های دیپلماتیک و دفاتر مرکزی و همچنین بازنگری در دستگاه دیپلماتیک. در گزارش آمده است که برخی از این ایده‌ها در هفته‌های اخیر در میان مقام‌های آمریکایی مورد بحث قرار گرفته‌ و تا هنوز مشخص نیست که تا چه حد این پیش‌نویس تصویب می‌شود‌. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه‌ی آمریکا، پس از انتشار این مطلب، آن را «اخبار جعلی» خوانده است. این پیش‌نویس همچنان خواستار محدود کردن بورسیه‌های فولبرایت شده و نوشته که این بورسیه فقط به دانشجویانی که در زمینه مسایل امنیت ملی در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند، اعطا شود.

«بنیاد اکثریت فمینیستی» نسبت به وخامت سلامت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است و  خواهان افزایش فشارهای بین‌المللی برای تضمین حقوق زنان و دختران و بهبود سلامت آن‌ها شده است. این بنیاد حقوق بشری با نشر گزارشی نوشته است که محدودیت‌های حکومت سرپرست علیه زنان و دختران مانع بزرگی در ارائه خدمات بهداشتی و سلامت باروری شده است. «بنیاد اکثریت فمینیستی» تاکید کرده است: «بیشتر زنان در وضعیت بحرانی به شفاخانه‌ها می‌رسند و گاهی اوقات کمک به آن‌ها ممکن نیست، زیرا از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی به دلیل عدم وجود سرپرست مرد محروم می‌شوند.» این نهاد حقوق بشری افزوده اس که حکومت فعلی با نادیده گرفتن حقوق زنان باعث افزایش میزان مرگ و میر آن‌ها شده است. این نگرانی در حالی مطرح شده است که سازمان ملل پیش‌بینی می‌کند تا سال ۲۰۲۶ میلادی احتمال مرگ یک زن در هنگام زایمان در افغانستان، ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که پس از دستور دونالد ترمپ، مبنی بر انحلال نهاد توسعه بین‌المللی ایالات متحده و آغاز روند خروج واشنگتن از سازمان صحی جهان، وضعیت تأمین منابع بشردوستانه وخیم‌تر شده است. همچنین با روی کار آمدن حکومت سرپرست در افغانستان، سکتور صحت در کشور به‌شدت آسیب دیده و این گروه همواره خواستار همکاری کشورها در این زمینه شده است. سیاست‌های محدود‌کننده حکومت فعلی موانع جدی را در زمینه ارائه خدمات صحی به مردم، به‌ویژه برای زنان در کشور ایجاد کرده است.

برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که محدودیت‌های وضع شده بر کار زنان در افغانستان سبب شده که به اقتصاد این کشور یک میلیارد دالر زیان وارد شود. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که وضعیت دوسال پسین در افغانستان بررسی شده و نشان می‌دهد که زنان برای اشتراک در زندگی عمومی، کار ایمن، دسترسی به خدمات اجتماعی و هر نوع حضور در خارج از خانه، با محدودیت‌های فزاینده‌ای روبرو هستند. در بخشی از گزارش آمده است: «پیش از بازگشت دوباره حکومت فعلی به قدرت، مشارکت زنان در نیروی کار افغانستان ۱۹ درصد بود؛ اما این رقم در سال ۲۰۲۱ میلادی، به‌گونه قابل توجهی کاهش یافت که میان سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ میلادی ادامه داشت؛ زیرا نرخ اشتغال زنان درخانواده‌ها از ۱۱ درصد تنها به ۶ درصد رسید.» برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد تاکید کرده است: «افغانستان با بحران‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی مانند: تغییرات اقلیمی، زمین‌لرزه‌های شدید، ناامنی غذایی، معیشت شکننده و دسترسی محدود به خدمات ضروری روبرو است که بار سنگین از این بحران‌ها را زنان در این کشور به دوش می‌کشند.» این نهاد بین‌المللی افزوده است که با کمک منابع اصلی، برای ۸ میلیون زن در افغانستان امکان دست‌رسی به خدمات و زیرساخت‌های اساسی و هم‌چنان ایجاد شغل را فراهم کرده و از اشتراک‌های کوچک و متوسط زیر رهبری زنان، تاب‌آوری جامعه در برابر خطرهای ناشی از تغییرات اقلیمی و از کشاورزان برای کشت بدیل کوکنار پشتیبانی کرده‌ است. در گزارش آمده است که این سازمان درسال ۲۰۲۴ میلادی، ۴ میلیون دالر را به‌گونه مستقیم و ۳۴ میلیون دالر دیگر را به‌گونه غیرمستقیم به هدف پیش‌برد توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی زنان هزینه و سرمایه‌گذاری کرده‌ است. در بخشی از گزارش آمده است که با هزینه این بودجه در ۲۰۲۴ میلادی، نزدیک به ۸۰ هزار کسب‌وکار کوچک زیر رهبری زنان در سراسر کشور ایجاد شده و نزدیک به ۴۰۰ هزار شغل عمدتأ برای زنان به وجود آمده که به‌گونه غیرمستقیم بیش از ۷.۲ میلیون افغانستانی سود برده‌ است. حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

در پی کاهش بودجه و لغو ویزاهای شماری از پناه‌جویان افغانستان در آمریکا، مجله‌ی آمریکایی فوربز در مقاله‌ی هشدار داده است که این تصمیم، زنان و دختران افغانستان را در معرض خطر اخراج به کشوری قرار داده که در آن با آپارتاید جنسیتی مواجه می‌شوند. در این مقاله آمده است که با وجود گام‌های مهمی برای عدالت و پاسخ‌گویی مقام‌های حکومت سرپرست برداشته شده است، اما حمایت از زنان و دختران افغانستان در سایه کاهش کمک‌ها و لغو ویزاها، با چالش جدی مواجه شده است. حکومت دونالد ترمپ در ماه جنوری سال جاری میلادی، روند صدور ویزا برای مهاجران را متوقف و پرواز نزدیک به یک هزار و ۶۶۰ شهروند افغانستان به آمریکا را به حالت تعلیق درآورد. مجله‌ی آمریکایی فوربز تاکید کرده است که با صدور این فرمان، بسیاری از پناه‌جویان از جمله زنان و دخترانی که به کشورهای همسایه فرار کرده بودند، با خطر جدی مواجه شدند. این مجله با اشاره به توقف کمک‌ها و لغو ویزای بیش از ۸۰ دختر دانشجوی افغانستان در عمان نوشته که آنان ممکن است بودجه‌ی حمایتی خود را از دست داده و مجبور به بازگشت به افغانستان شوند. همچنین در بخشی از مقاله آمده است که در حال حاضر، هیچ کشور دیگری در جهان وجود ندارد که زنان و دختران یک به یک از تمام حقوق انسانی خود محروم شوند و از تمام جنبه‌های جامعه حذف شوند. در حالی این مجله بر رعایت حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید می‌کند که حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

دو فعال حقوق بشر در مقاله‌ای در مجله بین‌المللی دیپلمات هشدار داده‌اند که عدام اقدام جامعه‌ی جهانی، فرصت ساختن سرنوشت را از زنان و دختران افغانستان خواهد گرفت. این مقاله از سوی نازیلا جمشیدی، فعال حقوق زن، و انی فورس‌هایمر، دیپلمات پیشین آمریکا، امروز (سه‌شنبه، ۲۶ حمل) نشر شده است و در این این مقاله آمده است که چهار سال پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، وضعیت زنان و دختران به‌گونه بی‌سابقه‌ای وخیم شده و جهان در برابر آن سکوت مطلق اختیار کرده است. نویسندگان این مقاله تاکید کرده‌اند که حکومت فعلی با وضع قوانین سخت‌گیرانه و محدودکننده، زنان را عملاً از عرصه‌های عمومی، آموزشی، کاری و حتا درمانی حذف کرده‌اند. همچنین در بخشی از این مقاله هشدار داده شده است که محروم‌ساختن زنان از آموزش طبی، در میانه بحران شدید صحی و افزایش مرگ‌ومیر مادران، می‌تواند پیامدهای فاجعه‌بار برای افغانستان و به ویژه زنان و کودکان داشته باشد. نویسندگان این مقاله از سازمان ملل خواسته‌اند که زنان و دختران افغانستان را به‌گونه رسمی وارد میز گفت‌وگو با حکومت فعلی کند تا خود سرنوشت‌شان را رقم بزنند. آن‌ها طرح پیشنهادی سازمان ملل برای «رویکرد جامع در افغانستان» را ناکام و غیرشفاف خوانده و افزوده‌اند که این طرح به‌گونه خطرناکی می‌تواند آخرین اهرم‌های فشار جامعه‌ی جهانی را از بین ببرد. خانم جمشیدی و فورس‌هایمر  در این مقاله گفته‌اند که تا هنوز هیچ روند شفاف و مشورتی با افغانستانی‌ها، به‌ویژه زنان، در این طرح دیده نمی‌شود و نقش مردم افغانستان در آن، به‌گونه‌ نگران‌کننده‌ای، به سطح «ذی‌نفع» تنزیل یافته است. آن‌ها تاکید کرده‌اند که چشم‌پوشی از حقوق زنان و دختران افغانستان و دادن امتیازهای سریع و برگشت‌ناپذیر به حکومت فعلی، تنها به تداوم ظلم و سرکوب مشروعیت خواهد داد. در حالی آنان از وضعیت بد زنان و دختران افغانستان انتقاد می‌کند که حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

شماری از فعالان حقوق بشر افغانستان، از جمله فوزیه کوفی، نماینده‌ی پیشین پارلمان افغانستان در دیدار با مقام‌های پاکستانی خواستار توقف اخراج اجباری شهروندان افغانستانی در معرض خطر، به ویژه زنان و دختران شدند. فعال حقوق بشر و زنان افغانستان با محمدصاق خان، نماینده‌ی ویژه‌ی پاکستان برای افغانستان و حنا ربانی کهر، معاون وزارت خارجه‌ی این کشور در مورد وضعیت مهاجران افغانستانی در پاکستان دیدار و گفتگو کردند. فعالان حقوق زن، از دولت پاکستان خواسته‌اند که زنان، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و اعضای پیشین نیروهای امنیتی‌ که در افغانستان با تهدید روبرو اند به این کشور بازگشت داده نشوند. این خواست‌ها در حالی مطرح می‌شود که پاکستان از اول اپریل، اخراج اجباری مهاجران افغانستانی که دارای کارت اقامتی (ای‌سی‌سی) بوده‌اند را آغاز کرده است. بربنیاد آمار سازمان جهانی مهاجرت، در ده روز گذشته، ۴۵ هزار مهاجر از این کشور به افغانستان بازگشت داده شده‌اند. پاکستان در حالی مهاجران افغانستانی را اخراج می‌کند که افغانستان به بحران شدید انسان‌دوستانه و حقوق بشری، بی‌کاری، انزوای سیاسی و اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. همچنین بازگشت زنان به کشوری که از ابتدایی‌ترین حقوق شان محروم‌اند نیز سبب نگرانی‌های گسترده‌ی نهادهای حقوق بشری شده است. کارشناسان سازمان ملل، زنان و دختران افغانستانی را به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌ مهاجران افغان در پاکستان، شناسایی کرده‌اند. قابل ذکر است که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، زنان معترض، فعالین، خبرنگاران زن و دیگر زنان در معرض خطر کشور را ترک کرده و به کشورهای همچون پاکستان و ایران پناه آورده‌اند که اخراج آن‌ها می‌تواند تهدیدات جدی برای امنیت و حقوق آن‌ها ایجاد کند.

مسوولان در فرماندهی پولیس ولایت ننگرهار می‌گویند که یک مرد در ولسوالی بتی‌کوت این ولایت همسرش را به دار آویخته و به شکل بی‌رحمانه کشته است. سید طیب حماد، سخنگوی فرماندهی پولیس ننگرهار گفته است که این قتل روز گذشته (شنبه، ۲۳ حمل) در منطقه‌ی «مشوانو» از مربوطات ولسوالی بتی‌کوت رخ داده است. آقای حماد در ادامه تاکید کرده است که مردی همسرش را با حلق‌آویز کردن به قتل رسانده است. وی افزوده است که این مرد توسط نیروهای پولیس این ولایت بازداشت شده است. سخنگوی پولیس ولایت ننگرهار دلیل و انگیزه‌ی قتل را خشونت خانوادگی خوانده است. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.