یان اگلند، رییس شورای پناهندگان ناروی درتازه‌ترین مورد مدعی شده است که کشورهای جهان تعهدات خود به زنان و دختران افغانستان را فراموش کرده‌اند. آقای اگلند این اظهارات را با نشر ویدیویی در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و از کشورهای جهان خواسته است که به‌خاطر مبارزه برای حقوق مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران، به آنان کمک کنند. او در این پیام ویدیویی، یک‌بار دیگر از تصمیم دونالد ترمپ، رییس‌جمهوری آمریکا، مبنی بر تعلیق کمک‌های خارجی ابراز نگرانی کرده و گفته است: «ما از تصمیم‌گیرندگان اروپایی و آمریکای شمالی می‌خواهیم که اجازه ندهند تمام سرمایه‌گذاری‌های گذشته‌شان به هدر برود.» رییس شورای پناهندگان ناروی تاکید کرده است که این نهاد به فعالیت‌های خود در افغانستان ادامه می‌دهد و برای تأمین حقوق میلیون‌ها زن، دختر، کودک و مرد نیازمند مبارزه می‌کند. وی افزوده است که حمایت از مردم افغانستان باید افزایش یابد. آقای اگلند خاطرنشان کرده است که کمک‌های آمریکا پیش از تعلیق نیز کاهش یافته بود. این در حالی است که دونالد ترمپ در نخستین روز کاری خود فرمان‌های اجرایی امضا کرد که بر اساس آن، کمک‌های بین‌المللی ایالات متحده به‌طور موقت تعلیق شد. در پی تعلیق این کمک‌ها، فعالیت ده‌ها نهاد کمک‌رسان در افغانستان متوقف شده است. آمریکا طی سه سال اخیر بزرگ‌ترین کمک‌کننده‌ی افغانستان بوده است. آقای اگلند در حالی به ادامه‌ی فعالیت‌هایش در افغانستان تاکید کرده است که پس از تعلیق کمک‌های مالی آمریکا، فعالیت‌های شورای پناهندگان ناروی در ۲۰ کشور جهان از جمله افغانستان، متوقف شد. این سازمان چندی پیش اعلام کرد که به دلیل کم‌بود منابع، کارمندانش در افغانستان قادر به ادامه‌ی حمایت از زنان، دختران و خانواده‌های نیازمند نیستند.

ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست با صدور فرمانی تازه، اجبار دختران به ازدواج، «خیرات رواجی» برای میت و «مصارف غیرضروری و رواج‌های نادرست» پس از انجام مراسم حج تمتع و عمره را منع کرده است. این فرمان دارای چهار ماده است و امروز (چهارشنبه، ۲۹ حوت) در وب‌سایت «الاماره» منتشر شده است‌. ماده‌ی اول این فرمان که درباره‌ی ازدواج و مراسم عروسی است، دارای ۲۴ فقره است. در ادامه آمده است: «ولی دختر بالغ که اکثر اوقات پدر یا برادر وی می‌باشد، شرعا مکلف است حقوق شرعی وی را رعایت نماید، در نامزد کردن دختر با وی مشوره کند و نظر مثبت وی را بگیرد و شرعا نمی‌تواند، بدون رضایت دختر وی را به اجبار به کسی به نکاح بدهد.» رهبر حکومت فعلی افزوده است: «هرگاه ولی دختر بالغ، دختر مذکور را بدون رضایت وی و به اجبار به شخصی به نکاح بدهد، وی می‌تواند به محاکم و ادارات مربوطه شکایت و عریضه کند و باید مطابق فرمان شماره (۸۳/ج۱) او در این مورد رسیدگی شود.» هبت‌الله آخوندزاده می‌گوید: «زن از نظر اسلام در موضوع نکاح کردن مانند مرد مستقل است، به‌ هیچ صورت مال کسی نمی‌گردد و بعد از فوت شوهر خود یا طلاق، بدون رضایت و مشوره‌ی وی، خانواده‌ی خسر و یا هم خانواده‌ی پدر نمی‌تواند وی را به زور به شخص دیگری به نکاح بدهد‌. وی با رضایت خود در جایی و با هر شخصی که بخواهد، مطابق اصول شرعی نکاح کرده می‌تواند.» در این فرمان آمده است: «مهری که در نکاح به زن داده می‌شود، حق زن است و شخصی نمی‌تواند آن‌ را از وی بگیرد.» در بخشی از این فرمان آمده است: «هرگاه شخصی بر دختر یا زنی فیر کند یا کاکل وی را قطع کند و یا بالای وی چادر بیندازد، با این و یا طریقه‌ی دیگر جبرا وی را خانم خود بپندارد، این عمل غیرشرعی و جرم است. چنین اشخاص به محاکم امارت اسلامی عرفی شوند تا به سزای جرم خویش برسند.» او همچنین گفته است که نامزدی که در آن عقد (ایجاب و قبول) در حضور شاهدان صورت نگرفته باشد، شرعا نکاح محسوب نمی‌شود. هبت‌الله آخوندزاده گفت: «در شریعت اسلامی، اندازه‌ی کم مهر ده درهم و اندازه‌ی زیاد آن حد ندارد، اگر زن راضی باشد، با ده درهم یا با مال معادل آن نیز نکاح صورت می‌گیرد، اگر رضایت وی نباشد، پس به‌جز از پدر یا پدرکلان دلسوز و خیرخواه، خویشاوندان دیگر و یا پدر و پدرکلان بد اختیار ندارند که به مهر کم‌تر از اندازه‌ی مهر مثل نکاح وی را عقد نمایند. و اگر به اندازه‌ی کم‌تر از مهر مثل نکاح وی را عقد کرده باشند، چنین نکاح صحیح نیست. مهر حق زن است، خویشاوندان برای خود پولی را طلب و اخذ کرده نمی‌توانند.» همچنین در بخشی از فرمان آمده است که «بعد از نامزدی، برگزاری مهمانی‌ها، پایوازی و شیرینی‌خوری (دستمال کلان) و یا به‌نام‌های دیگر، رواج‌های بی‌جا است و از آن اجتناب شود. اجازه‌ی دوبار بردن دستمال (دستمال کلان) نیست و در یکبار دستمال (دستمال خرد) تعداد مهمانان مرد و زن نیز به اندازه‌ی کم باشد و تحفه دادن به‌جز از داماد و عروس به شخص دیگری در این مراسم‌، منع است. البته تحایف به داماد و عروس نیز مطابق توان، فقط لباس و اشیای عادی زینت و آرایش باشد. موتر، موتورسایکل، خانه (منزل) و سایر اشیای ‌قیمتی در تحفه داده نمی‌شود». مطابق این فرمان، «مراسم دستمال در هتل‌ نباشد؛ زیرا این اسراف است» و «بعد از نامزدی و نکاح، سعی شود که در صورت امکان هرچه زودتر، عروسی صورت گیرد». هبت‌الله آخوندزاده گفته است که «بعد از نامزدی، پوشاک (لباس‌های) رواجی و تکراری منع است‌. یکبار در سال اجازه‌ی بردن یک جوره (لباس) فقط به عروس از طرف داماد مطابق توان بدون اسراف می‌باشد. بردن پوشاک (لباس‌ها) از طرف عروس به داماد مطلقا منع است». او افزوده است: «مراسم ولیمه و عروسی بدون اسراف و ریا، مطابق با توان داماد و در مکان و موترهای دلخواه وی برگزار شود. خانواده‌ی عروس نمی‌تواند داماد را مجبور کند که مراسم عروسی را در هتل با موترهای ‌قیمتی برگزار نماید». همچنین در این فرمان گفته شده است: «در مراسم دستمال، به‌جز از خانواده‌ی داماد، مهمانان دیگر به عروس تحفه‌ی پول ندهند و نه خانواده‌ی عروس به مهمانان لباس‌ها و تحایف دیگر بدهند. البته اکرام مهمانان بدون اسراف و ریا پروا ندارد.» رهبر حکومت سرپرست تاکید کرده است: «بدل عواقب خوبی ندارد و حتاالامکان از آن‌ اجتناب شود. در صورت بدل، تعیین و پرداخت مهر ضروری است. علما در مورد کراهیت بدل به مردم آگاهی بدهند.»

کریستینا مارکوس لاسن، نماینده دنمارک در سازمان ملل متحد گفته است که زنان و دختران افغانستان باید مشارکت کامل، برابر، معنادار و امن در تمام مراحل زند‌گی عمومی و تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند. خانم لاسن این اظهارات را روز (دوشنبه، ۲۷ حوت) در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرده و گفته است که حکومت سرپرست به‌طور سیستماتیک زنان و دختران را از جامعه حذف کرده و مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. او تاکید کرده است: «برای دنمارک این بسیار مهم است که وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان منعکس شود و پیام شورای امنیت واضح است.» کریستینا مارکوس لاسن در ادامه افزوده است: «زنان که نقش غیرقابل‌انکاری در جامعه افغانستان دارند، باید مشارکت کامل، برابر، معنادار و امن در تمام مراحل زنده‌گی عمومی و تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند.» نماینده دنمارک در سازمان ملل متحد می‌گوید که شورای امنیت با صدای واحد به مردم افغانستان نشان داده که جامعه‌ی جهانی آنان را فراموش نکرده است. همچنین وی در بخشی از صحبت‌هایش هشدار داده است که ادامه سیاست‌های سرکوب‌گرانه، از جمله حذف نظام‌مند زنان از جامعه، بحران بشری و اقتصادی افغانستان را تشدید خواهد کرد. این دومین نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با محوریت افغانستان طی یک هفته اخیر است. در کنار آن، در این نشست، مأموریت دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) در افغانستان برای یک سال دیگر تمدید شده است. همچنین در این نشست نمایند‌گان آمریکا، روسیه و پاکستان نیز در مورد افغانستان صحبت کرده‌اند. ماموریت یوناما در افغانستان دیروز (دوشنبه، ۲۷ حوت/۱۷ مارچ) به پایان رسید و با تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد تا ۱۷ مارچ سال آینده تمدید شده است. قابل ذکر است که چندی پیش، رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان و رییس یوناما در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تمدید ماموریت یوناما در افغانستان شده بود. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان، یکی از نهادهای بین‌المللی در کشور است که همواره از سیاست‌های حکومت سرپرست علیه زنان و دختران انتقاد کرده است. با این وجود، حکومت سرپرست ماموریت یوناما در افغانستان را موثر نمی‌دانند.

سازمان جهانی صحت(WHO) برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ۸۰ درصد خدمات صحی ضروری این سازمان به‌دلیل کمبود بودجه تا ماه جون سال روان میلادی ‌در معرض تعطیلی کامل قرار دارد. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود از تعطیلی مراکز صحی خبر داده و هشدار داده است که میلیون‌ها تن، از جمله زنان، کودکان، سالمندان، آوارگان و عودت‌کنندگان بدون دسترسی به مراقبت‌های صحی حیاتی خواهند ماند. در ادامه آمده است که تا ۴ مارچ ۲۰۲۵ میلادی، حدود ۱۶۷ مرکز صحی به دلیل کمبود بودجه تعطیل شده بودند و خدمات صحی نجات‌بخش را به ۱.۶ میلیون نفر در ۲۵ ولایت قطع کرده‌اند. سازمان جهانی صحت هشدار داده است که بدون مداخله‌ی فوری، بیش از ۲۲۰ مرکز دیگر ممکن است تا جون ۲۰۲۵ بسته شود و با بسته شدن این مراکز، ۱.۸ میلیون شهروند به مراقبت‌های صحی اولیه دسترسی نخواهند داشت. این سازمان تاکید کرده است که در شمال، غرب و شمال‌شرق کشور، بیش از یک سوم مراکز مراقبت‌های صحی تعطیل شده‌ که هشدارها را درباره‌ی یک بحران انسانی قریب‌الوقوع به‌صدا درآورده است. اعلامیه به نقل از دکتر ادوین سنیزا سالوادور، نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان نوشته است: «بسته شدن این مراکز صحی، فقط اعدادی نیستند که در یک گزارش آمده‌اند، بلکه نشان‌دهنده‌ی مادرانی هستند که قادر به زایمان ایمن نیستند، کودکانی که به دلیل واکسن نشدن جان خود را از دست داده‌اند و جوامعی که در برابر شیوع بیماری‌های مرگبار محافظت نمی‌شوند.» نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان افزوده است که این کشور در حال حاضر با چندین وضعیت اضطراری صحی از جمله شیوع سرخکان، مالاریا، تب دانگ، فلج اطفال (پولیو) و تب خون‌دهنده کنگو دست و پنجه نرم می‌کند. وی می‌گوید: «این تنها مربوط به منابع مالی نیست. این یک بحران انسانی است که تهدید می‌کند سال‌ها پیشرفت در تقویت سیستم بهداشت افغانستان را نابود کند.» این در حالی است که چندی پیش صندوق نجات کودکان (Save the Children Fund) نیز از بسته شدن ۱۸ مرکز صحی در افغانستان خبر داده و افزوده بود که در یک ماه آینده ۱۴ مرکز دیگر نیز به‌دلیل کاهش کمک‌های خارجی مسدود خواهند شد. به گفته این سازمان، کاهش کمک‌های خارجی باعث تعلیق برنامه‌های مربوط به درمان کودکان مبتلا به سوءتغذیه شده است.

سویلا جانینا، نماینده آلبانیا در سازمان ملل می‌گوید که زنان و دختران افغانستان همچنان با تبعیض و خشونت سیستماتیک مواجه‌اند و جامعه‌ی جهانی باید برای تغییر وضعیت آنها اقدام عملی کند. خانم جانینا این اظهارات را در نشستی تحت عنوان «از نیویارک تا افغانستان» مطرح کرده و گفته است: «همبستگی به‌تنهایی کافی نیست. زنان و دختران افغانستان خواستار گام‌های عملی برای تغییر واقعیت زندگی‌شان هستند.» وی تاکید کرده است که آلبانیا با اقدامات مشخص نشان داده که در کنار زنان افغانستان ایستاده است. سویلا جانینا افزوده است که جامعه‌ی جهانی نباید در برابر سیاست‌های سرکوب‌گرانه حکومت فعلی سکوت کند و باید راهکارهای عملی برای حمایت از زنان افغانستان در نظر بگیرد. نماینده آلبانیا در سازمان ملل با انتقاد از رویکرد بین‌المللی در قبال افغانستان گفته است: «اما در افغانستان، با تاسف عمیق باید بگویم که ما شکست خورده‌ایم.» گفتنی است که آلبانیا یکی از کشورهایی بوده که از زنان و دختران افغانستان حمایت کرده و برخی از آنان را پس از سقوط کابل پناه داده است. قابل ذکر است که حکومت سرپرست با اعمال محدودیت‌های شدید، زنان و دختران افغانستان را از حق تحصیل، کار و مشارکت اجتماعی محروم کرده‌اند. با وجود ابراز نگرانی مکرر سازمان‌های بین‌المللی، تاکنون اقدام موثری برای بهبود وضعیت آنها صورت نگرفته است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.

مسوولان در وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به نشست اخیر سازمان ملل و نگرانی اشتراک کنندگان آن در باره حقوق زنان و دختران در افغانستان واکنش نشان داده و اظهارات اعضای این نشست را بی‌اساس خوانده‌اند. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان تامین است. آقای خیبر تاکید کرده است که این اظهارات «تلاشی برای فریب افکار عمومی به شکلی دیگر» بوده و امارت اسلامی بر تامین حقوق زنان در افغانستان متعهد است. وی اضافه کرده است: «نگرانی آن‌ها در واقع تلاشی برای تغییر افکار عمومی و تحمیل دیدگاه‌های منفی خود است، به همین دلیل، هر از گاهی موضوع زنان را برای پنهان کردن بحران‌های که خود شان به وجود آورده‌اند، مطرح می‌کنند.» به گفته خیبر، آنان تلاش دارند تا از این طریق دیدگاه‌های خود را به مردم تحمیل کرده و بحران‌هایی را که خودشان ایجاد کرده‌اند، پنهان کنند. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که هفته‌ی پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را در باره افغانستان برگزار کرد و اعضای این نشست نسبت به وضعیت بد زنان در افغانستان ابراز نگرانی کردند.

آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در ادامه کارزار یک هفته‌ای خود به مناسبت روز جهانی زن، نمایشگاه تولیدات زنان را در بلخ برگزار کرده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در این نمایشگاه‌ تولیدات، صنایع‌دستی و آثار زنان افغانستانی به نمایش گذاشته شده است. در اعلامیه آمده است که نمایشگاه تولیدات زنان تجارت‌پیشه را با همکاری سازمان مهاجرت برگزار کرده است. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد تاکید کرده است که سلسله فعالیت‌هایی را که به مناسبت روز جهانی زن برنامه‌ریزی کرده همچنان جریان دارد. در ادامه آمده است که چندین نمایشگاه صنایع دستی زنان افغانستان را در روزهای پسین در کابل نیز برگزار کرده است. این دفتر سازمان ملل افزوده است که در این نمایشگاه‌ها تولیدات، صنایع‌دستی و آثار زنان افغانستان به نمایش گذاشته شد. همچنین آژانس پناهندگان سازمان ملل در ماه عقرب از برگزاری دوره‌های آموزشی دوساله قابلگی برای گروه‌های ۲۰ نفری از زنان در ولایت‌های بامیان و دایکندی خبر داده بود. این سازمان قبلاً گفته بود به حمایت و توانمندسازی زنان افغان ادامه می‌دهد. سازمان‌های بین‌المللی در حالی برای توانمندسازی زنان افغانستان تلاش می‌کنند که حکومت سرپرست در بیش از سه سال تسلط خود بر افغانستان زنان را از بسیاری حقوق اساسی شان محروم کرده است. سازمان‌های بین‌المللی در این مدت بارها خواستار لغو قوانین سخت‌گیرانه حکومت فعلی علیه زنان شده‌اند. در حال حاضر دختران و زنان از رفتن به مکتب، دانشگاه و کار منع شده و از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان نیز محرومند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.

سیاره دشتی، ریيس بنیاد فهیم دشتی «مدال تاج‌گذاری پادشاه چارلز سوم» را از سوی پارلمان کانادا دریافت کرده است. علی احساسی، ریيس کمیته امور خارجی و توسعه بین‌المللی پارلمان کانادا در برنامه‌ای این مدال را به خانم دشتی اهدا کرد. آقای احساسی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «افتخار داشتم که مدال تاج‌گذاری پادشاه چارلز سوم را به افراد برجسته‌ای که بر جامعه، کشور ما و فراتر از آن تأثیر گذاشته‌اند، اهدا کنم.» سیاره دشتی، ریيس بنیاد فهیم دشتی گفته است که این مدال از سوی پارلمان کانادا به ۲۵ تن اهدا شده است. حکومت کانادا اعلام کرده است که این مدال را به مناسبت تاج‌گذاری چارلز سوم، پادشاه بریتانیا برای ۳۰ هزار تن اهدا می‌کند. مدال تاج‌گذاری چارلز سوم، پادشاه بریتانیا که همزمان پادشاه کشورهای مشترک‌المنافع از جمله کانادا هم است، سه روز پیش از مراسم تاج‌گذاری چارلز سوم که در ۱۶ ثور ۱۴۰۲ برگزار شد، توسط حکومت کانادا طراحی شد. در وبسایت فرماندار کل کانادا آمده است که این مدال برای ۳۰ هزار «فرد شایسته» اهدا خواهد شد. براساس اعلامیه فرماندار کل کانادا، مدال تاج‌گذاری پادشاه چارلز سوم به افرادی تعلق می‌گیرد که با دستاوردهای برجسته خود، چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی، اعتبار و افتخار برای کانادا به ارمغان آورده‌اند. همچنین بنیاد فهیم دشتی روز (جمعه، ۲۴ حوت) با نشر اعلامیه‌ای نوشته است که سیاره دشتی این مدال را «به پاس خدمات ارزنده‌اش در عرصه رسانه، حمایت از آزادی بیان و مبارزه خستگی‌ناپذیرش برای حقوق زنان در افغانستان» دریافت کرده است. سیاره دشتی همسر فهیم دشتی، از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای سرشناس افغانستان است که پس از سقوط افغانستان در سنبله ۱۴۰۰ توسط نیروهای حکومت سرپرست در پنجشیر کشته شد. فهیم دشتی پس از سقوط کابل به پنجشیر رفت و به‌عنوان سخنگو به جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود پیوست. گفتنی است که بنیاد فهیم‌ دشتی، در سال ۱۴۰۱ پس از کشته فهیم دشتی به منظور یادبود از او و «به منظور حمایت از خبرنگاران و رسانه‌های آزاد در افغانستان» ایجاد شده است که سیاره دشتی همسرش این نهاد را مدیریت می‌کند.

نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که دسترسی به خدمات صحی برای زنان و دختران این کشور ضروری است. این نمایندگی این موضوع را امروز (پنج‌شنبه، ۲۳ حوت) در روز پنجم و آخر کارزار خود برای حمایت از زنان افغانستان در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده است. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان تاکید کرده است که در همکاری با سازمان صحی جهان به بیش از ۹۵ هزار زن این کشور خدمات سرپایی برای بیماری‌های عفونی ارائه داده است و بیش از هفت هزار و ۷۰۰ تن از آنان خدمات بستری را دریافت کرده‌اند. در اعلامیه آمده است:‌ «تقویت سیستم امنیت صحی افغانستان برای پاسخ‌گویی موثر به شیوع بیماری‌ها حیاتی است.» در ادامه آمده است که اتحادیه اروپا از تقویت خدمات تشخیصی و درمان بیماری‌های عفونی در سراسر کشور حمایت می‌کند تا نتایج سلامتی بیماران بهبود یابد. این نمایندگی افزوده است که برنامه‌های‌شان به آموزش کارمندان صحی کمک کرده و بیش از ۵۸۱ زن در زمینه سلامت روان، ۴۱ تن در پیش‌گیری و کنترل عفونت و تکنیک‌های آزمایشگاهی مهارت‌های جدیدی کسب کرده‌اند و به این ترتیب کیفیت خدمات صحی افزایش یافته است. قابل ذکر است که نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان به مناسبت هشت مارچ یا روز جهانی زنان، کارزار پنج‌روزه‌ای را برای حمایت از زنان و دختران افغانستان آغاز کرده بود. در حالی اتحادیه اروپا از دسترسی زنان به خدمات صحی دفاع می‌کند که اعمال محدودیت‌های دست‌وپاگیر حکومت سرپرست بر زنان، دسترسی این قشر به خدمات صحی را متاثر کرده و در حالت نابودی قرار داده است. براساس دستور حکومت فعلی، داکتران مرد حق ندارند بیماران زن را در نبود محرم شرعی آنان معالجه کنند. همچنین حکومت سرپرست در بیش از سه سال گذشته محدودیت‌های زیادی علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان از رفتن به مکتب، دانشگاه و کار منع شده و از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان نیز محرومند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.

اتحادیه اروپا درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که تداوم بحران حقوق بشری و انسانی در افغانستان پیامدهای ویرانگری، به‌ویژه برای زنان و دختران این کشور در پی خواهد داشت. اتحادیه اروپا این اظهارات را در نشست کمیته دایمی کمیساری عالی پناهند‌گان سازمان ملل متحد مطرح کرده و خواهان تحقق کامل و برابر حقوق بشر، توان‌مندسازی، مشارکت و رهبری زنان در تمام عرصه‌های اجتماعی شده است. همچنین اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که کشورهای عضو این اتحادیه سرکوب سازمان‌یافته زنان و دختران توسط حکومت سرپرست را محکوم کرده است. در اعلامیه آمده است که این کشورها از وضعیت فعلی افغانستان به شدت ابزار نگرانی کرده است. کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا تاکید کرده‌اند که مردم افغانستان همچنان با بحران شدید انسانی و حقوق بشری مواجه‌‌اند. در اعلامیه همچنان بر اهمیت دسترسی مهاجران افغانستانی به آموزش، بهداشت و معیشت پایدار تاکید شده است. نمایند‌گی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز در روز چهارم کارزار خود برای حمایت از زنان افغانستان گفته است که از دو هزار و ۹۵۴ کسب‌وکار زیر اداره حکومت سرپرست حمایت کرده است. در ادامه آمده است که افزون بر این، ۹ هزار و ۳۳۱ زن بازگشت‌کننده فاقد مدرک که در معرض خطر خشونت قرار داشتند، حمایت مدیریت موردی دریافت کرده‌اند. این اتحادیه گفته است که با همکاری سازمان بین‌المللی مهاجرت از زنان و دختران افغانستان حمایت می‌کند. این نمایندگی تاکید کرده است: «زنان آواره، مهاجر و بازگشته به درآمد پایدار نیاز دارند. برنامه‌های اتحادیه اروپا، برای زنان آواره‌ی افغانستانی کسب و کارهای دوامدار ایجاد می‌کند. همچنان ما به طور کامل از استقلال اقتصادی زنان حمایت می‌کنیم.» اتحادیه اروپا در هشت مارچ یا روز جهانی زنان کارزار پنج‌روزه‌ای را برای حمایت از زنان افغانستان آغاز کرده بود.