سفارت آمریکا در افغانستان میگوید که دانشجویان افغانستانی بهویژه دختران، با وجود چالشها به پیشرفت در زمینههای بهداشت، آموزش و توسعه ادامه میدهند. این سفارتخانه نقش علم و دانشمندان را در شکلدهی به آیندهای روشن برای افغانستان مهم عنوان کرده است. سفارت آمریکا در افغانستان با نشر اعلامیهای در حساب کاربری ایکس خود به مناسبت روز جهانی علم، گفته است که به حمایت خود از دانشجویان و دانشمندان این کشور ادامه میدهد. در بخشی از اعلامیه آمده است: «ما به حمایت از کار دانشمندان، دانشجویان و مبتکران ادامه میدهیم، زیرا علم کلید صلح و رفاه است.» از روز جهانی علم برای صلح و توسعه، هر سال در 10 نوامبر تجلیل میشود. در این روز بر اهمیت علم در جامعه و ضرورت مشارکت عموم مردم در بحثهای مربوط به مسایل علمی تازه تاکید دارد. همچنین این روز بر ارتباط عمیق علم با زندگی روزمرهی افراد اشاره میکند. هدف از این روز، ایجاد پیوندی نزدیکتر میان علم و جامعه و آگاهسازی مردم از دستاوردهای علمی است. همچنان این روز بر نقش حیاتی دانشمندان در پیشرفت و آینده کشورهای مختلف تاکید میکند. این روز در حالی فرا رسیده است که اکنون یک هزار و ۱۴۷ روز میشود، دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب محروم هستند. این موضوع باعث شده است که میلیونها دختر افغانستانی از آموزش باز بمانند.
برچسب: زنان و دختران
سازمان جهانی خوراک و کشاورزی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که برای دو هزار ۳۳۵ زن سرپرست در نورستان، ابزار باغبانی و بذری کمک کرده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این کمکها، با حمایت ادارهی توسعهی بینالمللی ایالات متحدهی آمریکا ارائه شده است. در ادامه آمده است که این کمکها در چهار ولسوالی (کامدیش، برگیمتال، دوآب و ندول) به زنان سرپرست توزیع شده است. سازمان جهانی خوراک و کشاورزی تاکید کرد که ۳۸۵ زن دیگر بستههای پرورش سمارق توزیع شده است. در ادامه آمده است که هدف از این کمکها را بهبود امنیت غذایی و تغذیه در جمعیتهای روستایی این کشور عنوان کرده است. قابل ذکر است که بیشترین جمعیت افغانستان در روستاها زندگی میکنند و زندگی آنان کشاورزی وابسته است. این در حالی است که برنامهی جهانی غذای سازمان ملل متحد گفته است که افغانستان ششمین کشور متاثر از تغییرهای آبوهواییست. بر اثر بحران آبوهوایی، بخش زراعت این کشور متاثر شده که سبب تشدید گرسنگی شده است. پیش از این نیز، نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد به زنان روستایی در بخشهای مختلف کمک کرده است.
استفانی لوز، رییس برنامه اسکان بشری ملل متحد در افغانستان میگوید که بسیاری از شهروندان روستانشین کشور به شهرها رو آورده و نقل مکان میکنند. خانم لوز فرصتهای شغلی، امرار معاش، آموزش بهتر و کسب درآمد را از دلایل عمده روآوردن شهروندان افغانستان به شهرها عنوان میکند. او تاکید کرد که وضعیت زنان و دختران افغانستان «وخیم» است و این بخشی از چالش پیشروی کار آنان است. رییس برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد در افغانستان گفت: «حکومت سرپرست قوانینی وضع کرده است که زنان را از زندگی عمومی محروم میکنند.» وی افزود: «از یک طرف اطمینان از اینکه زنان هنوز هم میتوانند برخی از فضاهای عمومی داشته باشند، بسیار مهم است؛ اما در عین حال به طور خاص مهم است که به آنان دسترسی داشته باشیم تا اطمینان حاصل شود که مکان مناسب برای آنان تهیه میشود.» استفانی لوز میگوید که هم اکنون سازمان ملل متحد در مورد چگونگی ایجاد فضاهایی که از نظر فرهنگی در محیط کنونی پذیرفته شده باشد و همچنین فضایی فراهم شود که زنان بتوانند بیرون از خانه خود ملاقات کنند و راه هایی برای خروج از خانه داشته باشند، در حال رایزنی است. در حالی این مقام سازمان ملل، وضعیت زنان و دختران افغانستان وخیم عنوان میکند که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره شان بر کشور، محدودیتهای شدیدی را بر زنان و دختران در کشور اعمال کرده است. حکومت سرپرست زنان و دختران را از تحصیل، کار و آزادی رفتوآمد و همچنین بلند کردن صدای خود در خارج از خانه منع کرده است. همچنین اخیراً اداره بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) گفته است که قانون جدید حکومت فعلی، حقوق اساسی شهروندان افغانستان را محدود کرده است.
رسانههای ایرانی گزارش دادهاند که دادگاهی در تهران یک عروس ۱۷ ساله اهل افغانستان را به اتهام قتل همسرش، به پرداخت دیه، پنج سال حبس و اخراج از ایران محکوم کرده است. روزنامه ایران گزارش داده است که این عروس جوان، در ۱۳ سالگی به ازدواج اجباری داده شده بود و شوهرش با او رفتار خشونتآمیز داشت. در گزارش آمده است که این زن نوجوان که در سن ۱۳ سالگی به اجبار ازدواج کرده بود، پس از مهاجرت از افغانستان به ایران، به دلیل سوء رفتار و آزارهای فیزیکی مکرر همسرش «دست به قتل» او زده است. در ادامه آمده است که با توجه به کم سن بودن متهم در زمان ارتکاب جرم، پرونده او به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اطفال ارجاع شده است. خانواده مقتول درخواست اشد مجازات را مطرح کردند، اما با استناد به ماده ۹۱ قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، متهم از قصاص معاف و به مجازاتهای جایگزین محکوم شد. قابل ذکر است که ازدواجهای زیر سن در افغانستان، بهویژه در مناطق روستایی، یکی از مشکلات جدی اجتماعی است که بسیاری از دختران را در سنین پایین به ازدواجهای اجباری میکشاند. همچنین این ازدواجها اغلب با خشونتهای فیزیکی و روانی همراه است و حقوق دختران را نقض میکند.
برنامه جهانی غذا در تازهترین مورد اعلام کرده است که برخی خانوادهها در افغانستان به دلیل فقر و گرسنگی شدید، دختران خردسال خود را به ازدواج میدهند. این سازمان با انتشار ویدیویی در حساب کاربری ایکس خود، این وضعیت را «داستانی دلخراش» برای برخی از خانوادهها در افغانستان توصیف کرده است. برنامه جهانی غذا، خشکسالیهای پیدرپی و بحران اقلیمی را از عوامل اصلی گسترش فقر در افغانستان میداند. همچنین یک مرد که دختر پنج سالهاش را به دلیل فقر به شوهر داده است، میگوید: «دختر پنج سالهام را عروس کردم تا بتوانم زندگی دیگر فرزندهایم را نجات دهم و همچنان گندم خریدم تا زمینهای زراعتی را کشت کنم، اما بخاطر خشکسالی هیچگونه حاصل برداشت نتوانستم.» این مرد گفت: «اکنون مانده است که برای زندگیاش چیکار و تنها منتظر لطف و معجزه خداوند است.» پیش از این، اوچا یا دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد در گزارشی گفته بود که افغانستان در سه سال گذشته ۶.۷ میلیارد دالر کمک دریافت کرده است اما بحران اقتصادی در این کشور همچنان پابرجاست.
عبدالغنی سعید، رییس دادگاه استیناف حکومت سرپرست در جوزجان میگوید که ۲۲ نفر به شمول چهار زن در ورزشگاه این ولایت در ملاءعام مجازات شدند. آقای سعید گفته است که حکم شلاق بر این افراد روز ( سهشنبه، ۱۵عقرب) در ورزشگاه شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان اجرا شده است. او تاکید کرد که این افراد به جرم زنا (رابطهی جنسی خارج از ازدواج)، خرید و فروش، تولید و قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی در ملاءعام شلاق زده شدهاند. وی افزود که افراد متهم از ۲۵ تا ۲۹ ضرب شلاق و از یک ماه تا یک سال زندان محکوم شدهاند. همچنین، دادگاه عالی حکومت فعلی روز (سهشنبه، ۱۵ عقرب) در خبرنامههای جداگانه گفته است که یک زن و یک مرد را در کابل، دو مرد را در ولایت پکتیکا و یک مرد دیگر را در ولایت میدان وردک شلاق شده است. در خبرنامه آمده است که دادگاه ابتدایی در شهر کابل یک زن و یک مرد را به اتهام زنا به یک سال و شش ماه حبس محکوم کرده و به هر یک، ۳۹ ضربه شلاق زده است. دادگاه عالی گفته است که دو نفر را در ولسوالی خوشامند ولایت پکتیکا به اتهام «لواطت[رابطهی جنسی مرد با مرد]» به هشت ماه حبس محکوم کرده و ۳۶ ضربه شلاق زدهاند. همچنان در خبرنامهی دیگری نیز آمده است که نیروهای حکومتی در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک، یک مرد را به اتهام «لواطت» به دو سال حبس محکوم کرده و ۳۹ ضربه شلاق نیز زدهاند. در خبرنامه آمده است که این افراد با حضور مسوولان محلی قضایی، اداری و نظامی این گروه و شماری از شهروندان شلاق زده شدهاند. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زدهاند و پنج نفر را در حضور صدها تماشاگر اعدام کردهاند. نهادهای حقوق بشری اعدام و مجازات بدنی افراد را خلاف قوانین بینالمللی و کرامت انسانی میدانند و خواستار توقف آن هستند.
بخش زنان سازمان ملل متحد در تازهترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران در افغانستان گرفتار سرکوب بیامان هستند. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود گفته است: «زنان و دختران افغانستان از حقوق خود محروم شدهاند، از تحصیل بازماندهاند، در خانه محبوس شدهاند و اکنون از صحبت با یکدیگر نیز منع شدهاند.» بخش زنان سازمان ملل متحد تاکید کرده است: «این بیعدالتی تهدیدی برای همهی ما است. برای زنان و دختران در افغانستان صدای خود را بلند کنید.» در ادامه آمده است که میلیونها دختر از آموزش محروم شده و در خانه محصور هستند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان نیز در یادداشتی تاکید کرده بود که خاموشی جهان در برابر نقض حقوق زنان از سوی حکومت فعلی، این گروه را جرأت بیشتری داده است. وی از جامعهی جهانی خواسته بود که اقدام عملی و هماهنگ در برابر سیاستهای سرکوبگرانه حکومت فعلی علیه حقوق زنان صورت گیرد. این در حالی است که پس از تسلط دوبارهی حکومت فعلی بر افغانستان، زنان و دختران از حق آموزش و کار محروم و با محدودیتهای گستردهای مواجه شدهاند. حکومت فعلی در ماههای اخیر قانون امر به معروف و نهی از منکر خود را نافذ اعلام کردهاند که براساس آن پوشاندن تمام بدن زن لازمی شده و صدای زن جزء «عورت» دانسته شده است. براساس این قانون، شنیده شدن صدای زنان در بیرون از خانه منع شده و زنان حتا در حضور زنان حق ندارند که آواز بخوانند.
در دنیای امروز، نقش کارآفرینی زنان در پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع انکارناپذیر است. با وجود این، زنان در بسیاری از کشورهای سنتی در مقایسه با مردان، در مسیر راهاندازی و تأمین مالی کسبوکار خود با چالشهای متعددی روبرو هستند. مقاله حاضر در شمارهگان مختلف به بررسی موانع موفقیت زنان در کارآفرینی از بعدهای مختلف فردی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی میپردازد. در شمارههای قبل، به مسائل اشتغال و کارآفرینی زنان از منظر فردی و فرهنگی پرداخته شد. در این شماره، تمرکز بر موانع و مشکلات زنان در دسترسی به منابع مالی برای راهاندازی و توسعهی کسبوکارشان کوچک و بزرگشان میباشد. در ادامه، به بررسی عمیقتر این چالشها و ارائه راهحلهای عملی برای رفع آنها خواهیم پرداخت. چالشهای زنان در تأمین مالی کسبوکار: واکاوی موانع و راهحلها برخی از مهمترین موانع اقتصادی در کارآفرینی موفق زنان از این قرار اند: دسترسی محدود به منابع مالی: یکی از موانع عمده زنان در مسیر کارآفرینی، کمبود سرمایه است. این مشکل ریشه در عوامل متعددی دارد که از جمله میتوان به تبعیض جنسیتی در اعطای قرضه اشاره کرد. مطالعات نشان میدهند که زنان در مقایسه با مردان، با نرخ رد قرضهی بالاتری مواجه هستند و حتی زمانی که وام دریافت میکنند، نرخ بهرهی پرداختی آنها به طور قابلتوجهی بیشتر است. علاوه بر این، زنان به طور سنتی مالکیت کمتری از زمین و دارایی نسبت به مردان دارند، که این امر توانایی آنها را برای ارائه وثیقه جهت دریافت وام محدود میکند. این موضوع به ویژه در جوامع سنتی که مالکیت زمین عمدتاً در دست مردان است، چالش برانگیزتر میشود. فقدان آگاهی از منابع: مشکل دیگر، عدم آگاهی زنان از منابع مالی موجود است. بسیاری از برنامهها و طرحهای حمایتی دولتی و غیردولتی برای کمک به کارآفرینان زن وجود دارد، اما اطلاعرسانی در مورد این منابع به طور کامل انجام نمیشود و زنان از وجود آنها بیاطلاع هستند. این چالشها در کنار یکدیگر، زمینه را برای ایجاد نابرابری در دسترسی به منابع مالی برای زنان کارآفرین فراهم میکنند و موانع قابل توجهی را بر سر راه پیشرفت و توسعه کسبوکارهای آنها ایجاد میکنند. فقدان حمایت از مراقبت از کودکان: دومین عامل کلان اقتصادی در اشتغال و کارآفرینی موفق زنان مسئله مراقبت از کودکان است. مراقبت از کودکان، به ویژه برای کودکان خردسال، میتواند بسیار پرهزینه باشد. شهریههای مهدکودک میتواند به طور قابل توجهی بر بودجه یک خانواده تأثیر بگذارد، به خصوص برای خانوادههای کم درآمد یا تکسرپرست. این امر میتواند زنان را مجبور به انتخابهای دشوار بین شغل و مراقبت از فرزندانشان کند. برخی از مادران ممکن است مجبور به ترک شغل خود یا کاهش ساعات کاری خود شوند تا مجبور به پرداخت هزینه سرپرستی کودکان نشوند و خود مراقبت نمایند. این البته میتواند تأثیر منفی بر درآمد و استقلال مالی آنها داشته باشد. دسترسی محدود به مراقبت از کودکان: در بسیاری از جوامع، به خصوص در مناطق روستایی یا کم برخوردار، یافتن مراقبتهای باکیفیت و مقرون بهصرفه از کودکان دشوار است. کمبود مهدکودک و مراکز مراقبت از کودکان میتواند برای زنان شاغل که به دنبال مراقبت از فرزندان خود در حین کار هستند، چالشبرانگیز باشد. این امر میتواند منجر به جستجوی طولانی و پرهزینه برای یافتن مراقبت مناسب شود و همچنین میتواند زنان را مجبور به اتکا به مراقبین غیررسمی مانند اعضای خانواده یا دوستان کند که ممکن است همیشه قابل اعتماد یا واجد شرایط نباشند. فقدان سیاستهای حمایتی از مراقبت از کودکان: بسیاری از کشورها فاقد سیاستهای حمایتی از مراقبت از کودکان مانند مرخصی با حقوق زایمان و مرخصی برای مراقبت از کودکان هستند. این امر میتواند بازگشت زنان به کار پس از زایمان یا مراقبت از فرزندان بیمار را دشوار کند. فقدان چنین سیاستهایی میتواند به طور نامتناسبی بر زنان شاغل تأثیر بگذارد، به ویژه آنهایی که در مشاغل کمدرآمد یا بدون مزایای شغلی مناسب کار میکنند. در نهایت، هزینههای بالای مهدکودک، دسترسی محدود به مراقبت از کودکان و فقدان سیاستهای حمایتی از مراقبت از کودکان، همگی موانعی برای زنان شاغل در سراسر جهان هستند. رسیدگی به این چالشها از طریق سرمایهگذاری در مراقبتهای باکیفیت و مقرون به صرفه از کودکان، ارائه سیاستهای مرخصی با حقوق و حمایت از سایر ابتکارات حمایتی، میتواند به زنان فرصتهای برابر برای مشارکت در نیروی کار و رسیدن به پتانسیل کامل خود را ارائه دهد. شکاف جنسیتی دستمزد: ظلمی پابرجا شکاف جنسیتی دستمزد، مشکلی ریشهدار و ناعادلانه است که در آن، زنان به طور میانگین برای انجام کار مشابه، دستمزدی کمتر از مردان دریافت میکنند. این موضوع، تبعات منفی متعددی بر زندگی زنان و خانوادههایشان دارد و مانع از پیشرفت و برابری اقتصادی و اجتماعی آنان میشود. عوامل متعددی در بروز این شکاف نقش دارند. تبعیض جنسیتی، یکی از بارزترین این عوامل است. در بسیاری از موارد، زنان به دلیل جنسیتشان، با فرصتهای شغلی برابر با مردان مواجه نمیشوند، در سطوح مدیریتی به اندازه کافی حضور ندارند و یا در ازای وظایف مشابه، دستمزد کمتری دریافت میکنند. علاوه بر تبعیض، فقدان فرصتهای ارتقای شغلی نیز در تشدید این شکاف نقش دارد. زنان در بسیاری از مواقع، به دلیل تعهدات خانوادگی و اجتماعی، از فرصتهای ارتقا و پیشرفت شغلی محروم میشوند. این امر، نه تنها مانع از افزایش درآمدشان میشود، بلکه عزت نفس و انگیزه آنان را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. تمرکز زنان در مشاغلی با دستمزد پایین، عامل دیگری است که به تشدید شکاف جنسیتی دستمزد دامن میزند. به طور سنتی، زنان در مشاغلی مانند پرستاری، معلمی، کار در مهد کودک و یا مشاغل خدماتی که دستمزد پایینتری دارند، فعالیت میکردهاند. این موضوع، به نوبه خود، چرخهای از فقر و نابرابری را برای زنان و خانوادههایشان ایجاد میکند. ضرورت شفافیت در ساختار حقوق و دستمزد شفافیت در ساختار حقوق و دستمزد، یکی از گامهای اساسی برای مقابله با نابرابری و تبعیض در محل کار است. متأسفانه، زنان اغلب از ساختار حقوق و دستمزد در محل کار خود آگاه نیستند. این عدم آگاهی، میتواند منجر به سوء استفاده و عدم پرداخت دستمزد مناسب به آنان شود. عوامل متعددی در این زمینه نقش دارند. در برخی موارد، کارفرمایان به طور عمدی از شفافسازی در مورد حقوق و دستمزد خودداری میکنند تا از پرداخت دستمزد عادلانه به کارکنان، به خصوص زنان، طفره بروند. در موارد دیگر، ممکن است ساختار حقوق و دستمزد پیچیده و نامفهوم باشد و زنان در درک آن با مشکل مواجه شوند. عدم شفافیت در مورد حقوق و دستمزد، پیامدهای منفی متعددی برای زنان به همراه دارد. این امر، موجب میشود که زنان از ارزش واقعی کار خود بیاطلاع باشند و به دستمزد کمتری رضایت دهند. همچنین، میتواند به ایجاد حس بیعدالتی و نارضایتی در بین کارکنان زن منجر شود و زمینه سوء استفاده و استثمار آنان را فراهم کند. برای مقابله با این مشکل، لازم است که کارفرمایان ساختار حقوق و دستمزد خود را به طور شفاف و واضح به اطلاع کارکنان برسانند. این امر باید شامل اطلاعاتی در مورد معیارهای تعیین دستمزد، فرصتهای ارتقا و افزایش حقوق، و همچنین حقوق و مزایای جانبی باشد. علاوه بر این، دولتها نیز باید قوانینی را برای تضمین شفافیت در مورد حقوق و دستمزد وضع کنند. این قوانین باید کارفرمایان را ملزم به ارائه اطلاعات دقیق و روشن در مورد حقوق و دستمزد به کارکنان خود کند و همچنین، مکانیزمی برای رسیدگی به شکایات مربوط به عدم شفافیت و تبعیض در این زمینه را فراهم نماید. شفافیت در ساختار حقوق و دستمزد، نقشی اساسی در ایجاد عدالت و برابری در محل کار دارد. با تضمین شفافیت، میتوان به زنان کمک کرد تا از ارزش واقعی کار خود آگاه شوند، دستمزد عادلانه دریافت کنند و در محیطی عاری از تبعیض و سوء استفاده، کار کنند.
دیوید اسپرول، نماینده ویژه کانادا برای افغانستان گفته است که کشورش نمیتواند حقوق زنان، آزادی بیان و حاکمیت قانون را قربانی تفاهم با حکومت سرپرست کند. دیوید اسپرول این اظهارات را در گفتگو با دگلوبنمیل که امروز (دوشنبه، ۱۴ عقرب) منتشر کرده، مطرح کرده و گفته است: «آنها [کشورهای غربی] نمیتوانند، مردم افغانستان را چه در داخل و چه و در بیرون از کشور ترک کنند.» او با اشاره به اعتراضات شهروندان افغانستانی در داخل و بیرون از کشور بر آینده افغانستان ابراز خوشبینی کرده است. دیوید اسپرول گفته است که بهگونه جمعی با نمایندگان دولتهای غربی که با حکومت سرپرست تعامل دارند، مخالفت شدید خود را با آنچه در افغانستان زیر سلطه این گروه اتفاق میافتد ابراز کرده است. در گزارش آمده است که او و برخی از نمایندگان کشورها در دیدار با عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجهی حکومت فعلی، در مورد قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر این گروه گفتگو و آن را محکوم کردهاند. به باور اسپرول، سیاستهای سختگیرانه حکومت فعلی طی بیش از سه سال گذشته افزایش یافته است. این دیپلمات کانادایی همچنان مأموریتش در افغانستان را دشوار خوانده و حکومت فعلی را «انعطافناپذیر» عنوان کرده است. نماینده ویژه کانادا تاکید کرده است: «حکومت فعلی اهرمهایی را که ما در اختیار داریم درک میکنند، اما دوست دارند این اهرمها برداشته شود.» گفتنی است که ماه گذشته میلادی، کانادا، آلمان، استرالیا و هالند یک پروسه حقوقی را برای پاسخگویی حکومت فعلی در دادگاه لاهه راهاندازی کرده بودند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوبارهشان بر افغانستان، حقوق شهروندان، بهویژه زنان و دختران و اقلیتهای قومی-مذهبی را نقض کردهاند. هرچند پیش از این نیز جامعهی جهانی از رویکرد حکومت فعلی در برابر زنان انتقاد کرده بود، اما فعالان حقوق بشر و برخی از نهادهای بینالمللی آن را برای تغییر وضعیت در کشور کارساز نمیدانند.
اوچا یا دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، ۶.۷ میلیارد دالر به این کشور کمک مالی شده است. این سازمان با نشر اعلامیهای گفته است که تنها از ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ الی ۲۰۲۲ حدود ۳.۳ میلیارد دالر به افغانستان کمک ارائه شده است. در ادامه آمده است که مردم افغانستان هنوز با چالشهای، از جمله درگیری، ناامنی غذایی، بلایای طبیعی و تغییرات اقلیمی دستوپنچه نرم میکنند. در اعلامیه آمده است که در کنار این موارد، محدودیتهای حکومت سرپرست بر زنان و دختران افغانستان نیز سبب تشدید بحران بشری در کشور شده است. بربنیاد اطلاعات، اوچا طی بیش از سه سال گذشته از گرسنگی در افغانستان جلوگیری کرده است. همچنان طی این مدت، شیوع بیماریهای ناشی از آب کاهش یافته و ارائه خدمات صحی نیز گسترش یافته است. دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد تاکید کرد که حکومت سرپرست طی بیش از سه سال گذشته با صدور ۷۱ فرمان حضور زنان را در نهادهای کمککننده محدود کرده است. در این اعلامیه آمده است: «بهرغم چالشهای موجود، فعالان بشردوستانه بهطور خستهگیناپذیری برای حمایت از مشارکت زنان و دختران افغانستان در تمام جنبههای اقدامات بشردوستانه تلاش کردهاند.» همچنین اوچا افزود که این تلاشها شامل گفتگوها برای حضور زنان در نهادهای کمککننده، ایجاد فضای اداری جداگانه و پرداخت هزینه برای محرم آنان است. این نهاد بینالمللی هشدار میدهد که در صورت کاهش سطح بودجه، دستاوردهای بشردوستانه طی سالهای اخیر در افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست از بین خواهد رفت. این در حالی است که اوایل ماه جاری خورشیدی اوچا اعلام کرده بود که مداخله حکومت فعلی در فعالیت نهادهای مددرسان بهگونه چشمگیری افزایش یافته است.