کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل درتازه‌ترین مورد از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که فرمان اخیر خود مبنی بر منع استخدام زنان در نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی را لغو کنند. راوینا شمداسانی، سخنگوی این نهاد با ابراز نگرانی عمیق، این اقدام حکومت فعلی را «مسیر نادرست» توصیف کرده است. خانم شمداسانی در بخشی از صحبت‌هایش تاکید کرده است که نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی نقش حیاتی در ارائه کمک‌های فوری و نجات‌بخش به مردم افغانستان، به ویژه مردان، زنان، دختران و یتیمان دارند. وی افزوده است که این تصمیم حکومت فعلی تأثیر مستقیم و منفی بر توانایی مردم در دریافت کمک‌های بشردوستانه خواهد گذاشت. سخنگوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات حکومت سرپرست خواسته است تا این فرمان تبعیض‌آمیز و سایر اقدامات مشابه را که دسترسی زنان و دختران به آموزش، کار و خدمات عمومی را محدود می‌کند، لغو کنند. او گفته است: «کشوری که نیمی از جمعیت خود را از زند‌گی عمومی محروم می‌سازد، نمی‌تواند در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی پیشرفت کند.» این در حالی است که وزارت اقتصاد حکومت فعلی به‌تازگی به موسسات درباره‌ی تخلف از فرمان ممنوعیت کار زنان هشدار داده و گفته است که فعالیت موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز آن لغو خواهد شد. این وزارت در نامه‌ای که نسخه‌ای از آن به‌ رسانه گوهرشاد نیز روز رسیده، گفته است: «یک‌بار دیگر به تمامی موسسات محترم غیرامارتی (دولتی) هدایت داده می‌شود تا متن مکتوب شماره (۴۲۹۳) این وزارت را مبنی بر توقف ایفای وظیفه‌ی طبقه اناث در موسسات جدا مدنظر داشته باشد و مطابق آن اجراآت لازم نمایند.» این وزارت هشدار داده است که در صورت عدم همکاری موسسات در زمینه‌ی ممنوعیت کار زنان، تمام فعالیت‌های موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز فعالیت آن لغو خواهد شد. وزارت اقتصاد حکومت سرپرست در سوم ماه جدی سال ۱۴۰۱ خورشیدی کار زنان را در موسسه‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی منع کرد. این وزارت گفت که به‌دلیل شکایت‌ها از عدم رعایت «حجاب» و قوانین و مقررات، کار آنان را منع کرده است. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از این دستور، کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد را نیز منع کرد. در دو سال اخیر مردم افغانستان و کشورهای جهان بارها خواستار لغو ممنوعیت کار زنان شده‌اند، اما مسوولان حکومت فعلی تا اکنون به این خواست‌ها توجه نکرده‌اند.

سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی، به منظور توان‌مندسازی زنان و دختران، از ۱۸ هزار و ۸۳۶ خانواده در افغانستان حمایت کرده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در سال گذشته‌ی میلادی، ۲۸ هزار بسته‌ی کمکی برای ساخت گل‌خانه‌ها و زنبورداری به زنان ارائه کرده است. در بخشی از این اعلامیه آمده است: «هدف ما توان‌مندسازی زنان است. ما با ساخت گل‌خانه‌ها، توزیع مرغ‌، خوراک، واکسن و آموزش از خانواده‌ها حمایت کرده‌ایم.» سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد همچنان تاکید کرد که در یک سال گذشته‌ی میلادی، ۵۵۷ هزار مرغ که پرورش یافته‌ی دست زنان هستند را نیز واکسن کرده است. این نهاد افزوده است: «پرورش مرغ‌ها به زنان در افغانستان، این امکان را می‌دهد که تغذیه‌ی خانواده‌های خود را بهبود بخشند و در عین حال منبع درآمدی نیز داشته باشند.» قابل ذکر است که پس از ممنوعیت کاری زنان در بخش‌های رسمی و سازمان‌های بین‌المللی، شماری از نهادهای سازمان ملل متحد تلاش دارند که از راه‌های مختلف زمینه‌ی کار را برای زنان و دختران در افغانستان فراهم کنند. این در حالی‌ست که چندی پیش نیز سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد گفته بود که برای ۲۰۰ نفر که بیش‌تر آنان زنان و دختران بودند در ولایت بامیان زمینه‌ی کار در بخش زنبورداری را فراهم کرده است.

ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان از تصمیم حکومت سرپرست مبنی بر منع استخدام زنان در سازمان‌های غیر دولتی ابراز نگرانی کرده و گفت که دولت مسیر کاملاً اشتباهی را در پیش گرفته است. آقای ترک با نشر اعلامیه‌ای از فرمان اخیر مقامات حکومت فعلی مبنی بر لغو مجوز فعالیت سازمان‌های غیردولتی در صورت استخدام زنان افغانستان، شدیدا ابراز نگرانی کرده است و گفته است که این اقدامات به جای پیشرفت، افغانستان را در مسیر انزوای بیشتر قرار خواهد داد. وزارت اقتصاد حکومت سرپرست به‌تازگی به سازمان‌های غیردولتی ملی و بین‌المللی دستور داده است تا از فرمانی که دو سال پیش صادر شده بود، پیروی و از استخدام زنان خودداری کنند. این وزارت هشدار داده است که جواز سازمان‌هایی که از این فرمان سرپیچی کند، لغو خواهد شد. در حال حاضر سازمان‌های غیردولتی مصروف کمک‌رسانی به نیازمندان هستند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان هشدار داده است در شرایطی که بیش از نیمی از جمعیت کشور در فقر به سر می‌برند، این اقدام به شدت وضعیت انسانی در افغانستان را تشدید خواهد کرد. او تاکید کرد که سازمان‌های غیردولتی نقش مهم در ارائه‌ی کمک‌های حیاتی برای نجات جان زنان، کودکان و مردان افغانستان دارند و محدودیت حکومت فعلی، تأثیرات منفی زیادی بر توانایی مردم در دریافت کمک‌های بشردوستانه خواهد داشت. آقای ترک از مقامات حکومت سرپرست خواسته تا این فرمان تبعیض‌آمیز و دیگر اقدامات مشابه که دسترسی زنان به آموزش، کار و خدمات عمومی، از جمله بهداشت را محدود می‌کند، لغو کنند. ولکر ترک گفته است که هیچ کشوری نمی‌تواند بدون مشارکت نیمی از جمعیت خود، در زندگی عمومی به پیشرفت دست یابد و از حکومت فعلی خواسته که مسیر خود را تغییر دهند تا آینده‌ی افغانستان بهتر شود. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از دست‌یافتن به قدرت محدودیت‌های شدیدی بر نیمی از پیکر جامعه وضع کرده است. در حال حاضر زنان و دختران اجازه‌ی آموزش، تحصیل و کار را ندارند. حکومت فعلی در تازه‌ترین محدودیت‌ خود آموزش طبی زنان را نیز منع کرد، در وضعیتی که افغانستان با کمبود داکتران زن مواجه است.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان اعلام کرده است که چالش‌ها در برابر فعالیت کارمندان زن در نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی افزایش یافته است. این دفتر امروز (سه‌شنبه، ۱۱ جدی) در یک نظرسنجی تازه اعلام کرده است که بسیاری از زنان و دختران در سراسر افغانستان دیگر قادر به کار از دفتر یا در ساحه نیستند. براساس نظرسنجی انجام شده توسط اوچا، زنان و دختران در افغانستان در اوایل سال قادر به سفر به نقاط خدماتی بودند، اما اکنون این توانایی از آن‌ها سلب شده است. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان در بخشی از گزارشش تاکید کرده است که در فعالیت نهادهای بهداشتی تغییرات زیادی به‌وجود نیامده است. در نظرسنجی این دفتر آمده که در ماه سپتامبر سال جارب میلادی، درصد زنان که می‌توانستند برای کمک‌رسانی سفر کنند، ۶۴ بود، اما اکنون به ۵۲ درصد کاهش یافته است. این نهاد بین‌المللی قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست را یکی از این چالش‌ها دانسته و تاکید کرده است که این قانون به‌طور عمده مانع فعالیت زنان شده است. طبق نظرسنجی انجام شده توسط دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان، ۴۳ درصد از نهادهای امدادرسان گزارش داده‌اند که برخی از زنان به دلیل فرمان‌های محدودکننده حکومت فعلی مجبور به ترک وظیفه شده‌اند. این در حالی است که در تازه‌ترین مورد، وزارت اقتصاد حکومت سرپرست طبق دستور رهبر این گروه، بار دیگر به نهادهای بین‌المللی هشدار داده است که زنان را استخدام نکنند و مانع کار آن‌ها در دفاتر شوند.

دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که رافائلا ادیس، سرپرست پیشین این نمایندگی درگذشته است. نمایندگی اتحادیه اروپا امروز (یک‌شنبه، ۹ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود از خانم ادیس «دوست واقعی افغانستان» یاد کرده و نوشته است: «با نهایت تأسف اعلام می‌کنیم که رافائلا ادیس، رییس پیشین ما درگذشت. در ادامه آمده است: «او دوست واقعی افغانستان، قهرمان و مدافع حقوق زنان و دختران و همکار محبوب بسیاری از افراد بود.» دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا به علت مرگ خانم ادیس اشاره نکرده است. رافائلا ادیس در زمان حضور خود در افغانستان بارها از سیاست‌های حکومت فعلی در قبال زنان و دختران انتقاد کرد و همچنین از مکاتب دخترانه بازدید و بر حمایت از آموزش زنان و دختران تاکید می‌کرد. قابل ذکر است که رافائلا ادیس پس از سقوط نظام جمهوری و تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان در سال ۲۰۲۱ به افغانستان آمد و سرپرستی نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل را به عهده گرفت. وی به مدت یک سال به‌عنوان نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان کار کرد و حدود دو ماه پیش از سمت‌اش کنار رفته بود. او در ۲۷ آگست سال جاری میلادی افغانستان را ترک کرد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان لغو قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست افغانستان و فرمان بسته‌شدن انستیتوت‌های صحی به روی دختران شده است. این سازمان امروز (شنبه، ۸ جدی) با نشر اعلامیه‌ای از حکومت فعلی خواسته است که به حقوق زنان و دختران در افغانستان احترام کامل بگذارد. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی به گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان پناه ندهند و علیه آن‌ها مبارزه کنند. این تصمیم‌ها در دوازدهم دسامبر در نشست شورای امنیت درباره افغانستان اتخاذ شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرده است: «اعضای این شورا از وضعیت بد اقتصادی و موانع برای کمک‌رسانی بشردوستانه در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند و خواستار رفع این موانع هستند.» این شورا همچنان خواهان آزادی دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان شده است. زنان معترض: مسدودشدن انستیتوت‌های صحی به‌روی دختران نقض حقوق بشر است حذف دختران از انستیتوت‌های صحی؛ ۳۵ هزار دانشجوی دختران افغان خانه‌نشین شدند آمریکا منع آموزش دختران در انستیتوت‌های صحی را محکوم کرد همچنین شورای امنیت سازمان ملل در بخشی از اعلامیه تاکید کرده است که کشت مواد مخدر در افغانستان زمینه حمایت مالی از گروه‌های تروریستی را که امنیت جهان و منطقه را تهدید می‌کنند، فراهم کرده است و باید هرچه زودتر جلوی آن گرفته شود. اعضای شورای امنیت بر نقش مؤثر سازمان ملل برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان تأکید کرده و خواهان تعامل با حکومت فعلی از طریق روند دوحه شده‌اند. این در حالی است که حکومت فعلی همواره نگرانی‌های جامعه جهانی در بخش‌های یادشده را بی‌اساس خوانده‌اند. باید گفت که حکومت فعلی در بیشتر از سه سال حاکمیت شان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کرده‌ است، دروازه‌های دانشگاه‌ها را به روی زنان و دختران بسته است، زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی موسسات خارجی و رفتن به پارک‌های تفریحی منع کرده است، زنان اجازه سفر بدون محرم را ندارند و در آخرین مورد زنان و دختران را از آموزش در انستیتوت‌های طبی نیز محروم ساخته است.