یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که ۵.۶ میلیون کودک، از جمله ۱.۴ میلیون نوزاد، سال گذشته در افغانستان خدمات بهداشتی دریافت کردند. این سازمان امروز (دوشنبه، ۱۴ ثور) با نشر گزارشی گفته است که سال گذشته خدمات بهداشت اولیه به بیش از ۲۰ میلیون تن ارائه شده است. در بخشی از گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد آمده است که ۶۰ درصد از این افراد زنان بوده‌اند. یونیسف در ادامه افزوده است که ۱۰ میلیون کودک و مادر خدمات و منابع حیاتی پیشگیری از سوءتغذیه دریافت کرده‌اند. در ادامه آمده است که چهار میلیون کودک در مکاتب و طرح‌های آموزشی مبتنی بر جامعه و شرایط اضطراری، مواد آموزشی و تدریس دریافت کرده‌اند. در گزارش آمده است که ۲.۷ میلیون تن از خدمات اضطراری آب، فاضلاب و بهداشت (WASH) بهره‌مند شده‌اند. همچنین یونیسف ادامه تاکید کرده است که قصد دارد در سال ۲۰۲۶ میلادی بیش از یک میلیون کودک مبتلا به سوءتغذیه شدید را درمان کند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد برای افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در جریان ۲۰۲۵ میلادی به بیش از ۲۰ میلیون تن که ۶۰ درصد آن‌ها زنان بودند، مراقبت‌های اولیه‌ی صحی ارائه کرده است. این نهاد امروز (دوشنبه، ۱۴ ثور) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در این میان به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار کودک زیر پنج سال و یک میلیون و ۴۰۰ هزار نوزاد در سراسر افغانستان خدمات صحی فراهم شده است. در اعلامیه آمده است که افغانستان در بخش ارائه‌ی خدمات درمانی، به شکل جدی به کمک‌های جامعه‌ی جهانی مانند یونیسف و سازمان جهانی بهداشت وابسته است. بر اساس آمار وزارت صحت حکومت سرپرست، شفاخانه‌ها و مرکزهای درمانی دولتی، تنها به سه درصد شهروندان خدمات درمانی ارائه می‌کند. قابل ذکر است که افغانستان از جمله کشورهایی است که با میزان بالای مرگ‌ومیر مادران و نوزادان روبرو است. کم‌بود امکانات صحی، دسترسی محدود به آموزش‌های تخصصی و فاصله‌ی زیاد روستاها تا مرکزهای درمانی، چالش‌های جدی در ارایه‌ی خدمات به مادران باردار ایجاد کرده است. در بسیاری از مناطق، زنان در خانه یا درمانگاه‌های کوچک زایمان می‌کنند و قابله‌ها اغلب با امکانات اندک و بدون دسترسی فوری به راهنمایی‌های تخصصی کار می‌کنند.

منابع محلی از ولایت فراه می‌گویند که یک زن در ولسوالی «بکوا» این ولایت توسط شوهرش به شکل بسیار فجیع به قتل رسیده است. دست‌کم دو منبع به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این رویداد روز (شنبه، ۱۲ ثور) بعد از مشاجره لفظی میان این زن و شوهر رخ داده است. منبع در ادامه تاکید کرده است که شوهر این زن پس از انجام قتل از ساحه متواری شده است. به گفته‌ی منبع، دلیل و انگیزه‌ی این قتل مشکلات خانوادگی عنوان شده است. مسوولان محلی نیز در مورد آن ابراز نظر نکرده‌اند. پیشتر نیز یک زن جوان به شکل فجیع در ولسوالی پسابند غور به قتل رسید که نگرانی‌ها را نسبت به وضعیت زنان افزایش داده است. قابل ذکر است که از زمان تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، موارد متعددی از قتل زنان به‌دست اعضای خانواده‌های‌شان از ولایت‌های مختلف کشور گزارش شده است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

همزمان با تداوم بحران اقتصادی و افزایش محدودیت‌ها بر کار زنان، صندوق امانی ویژه‌ی سازمان ملل متحد برای افغانستان، بر نیاز فوری به فرصت‌های کاری و حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای کوچک برای زنان و دختران در افغانستان تاکید کرده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای خواستار توجه بیشتر به نیازهای معیشتی زنان و دختران در افغانستان شده است. صندوق امانی ویژه‌ی سازمان ملل متحد به نقل از زنی به نام راحله نوشته است: «من شغل ندارم. تنها چیزی که می‌خواهم یک فرصت برای کارکردن یا راه‌اندازی یک کسب‌وکار کوچک است.» این نهاد افزوده است که روایت راحله بازتاب‌دهنده‌ی وضعیت بسیاری از خانواده‌ها و زنان در افغانستان است که با مشکل‌های اقتصادی و محدودیت فرصت‌های کاری روبرو هستند. این نهاد در ادامه تاکید کرده است که با فراهم‌شدن زمینه‌های مناسب، امکان بهبود شرایط و ایجاد تغییر در زندگی این افراد وجود دارد. همچنین این نهاد، بر حمایت از بی‌جاشدگان داخلی، بازگشت‌کنندگان، زنان، دختران، جوانان و افراد دارای معلولیت تاکید کرده و افزوده است که ایجاد راه‌حل‌های محلی و نوآورانه می‌تواند به راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک و بازسازی جوامع کمک کند. قابل ذکر است که افغانستان در سال‌های اخیر با بحران اقتصادی و انسانی گسترده‌ای مواجه بوده است. بی‌کاری، کاهش فرصت‌های درآمدی و افزایش شمار بی‌جاشدگان داخلی از جمله چالش‌های اصلی به‌شمار می‌روند. نهادهای بین‌المللی بارها بر ضرورت حمایت از برنامه‌های معیشتی و توسعه‌ای، به‌ویژه برای زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر، تاکید کرده‌اند. در حالی سازمان ملل بر کسب‌وکار زنان تاکید می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سرویس اقدام علیه ماین سازمان ملل متحد (UNMAS) اعلام کرده است که در افغانستان، هر روز یک کودک در نتیجه انفجار مهمات باقی‌مانده از جنگ کشته می‌شود. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که این آمار نشان‌دهنده ادامه تهدید جدی مواد انفجاری برای غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان، در سراسر افغانستان است. در گزارش آمده است که کاهش کمک‌های بشردوستانه و محدود شدن بودجه‌ها، روند ماین‌پاکی و آموزش خطرات مواد انفجاری را با مشکل روبرو کرده و دسترسی جوامع آسیب‌پذیر به برنامه‌های ایمنی را کاهش داده است. در ادامه آمده است که انتقال بودجه‌های ملی کشورها به بخش‌های دفاعی، یکی از عوامل اصلی کاهش حمایت از برنامه‌های بشردوستانه، از جمله ماین‌پاکی، بوده است. همچنین سازمان ملل هشدار داده است که افزایش درگیری‌ها در سطح جهان، تهدید مهمات منفجرنشده را به‌گونه بی‌سابقه‌ای گسترش داده است. کازومی اوگاوا، رییس سرویس اقدام علیه ماین ملل متحد، در نشست مدیران مبارزه با ماین در ژنیو گفته است که کارشناسان این حوزه با «شوک جمعی» از میزان گسترده درگیری‌ها و پیامدهای آن مواجه‌اند. او با اشاره به وضعیت نوار غزه گفته است که بین ۵ تا ۱۰ درصد از مهمات شلیک‌شده در جریان جنگ، منفجر نشده و اکنون به‌عنوان تهدیدی مرگبار در مناطق ویران‌شده باقی مانده‌اند. وی تصریح کرد که حدود ۹۰ درصد قربانیان این مواد را غیرنظامیان تشکیل می‌دهند که بیشتر آنان کودکان هستند. در سوریه نیز وضعیت نگران‌کننده توصیف شده است. این سازمان خواستار افزایش فوری کمک‌های بین‌المللی و تداوم حمایت از برنامه‌های ماین‌پاکی برای جلوگیری از تلفات بیشتر غیرنظامیان شده است.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۶ میلادی قصد دارد ۱.۳ میلیون کودک مبتلا به سوءتغذیه شدید را در افغانستان درمان کند. این نهاد امروز (یک‌شنبه، ۱۳ ثور) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که با حمایت بانک توسعه آسیایی، این درمان در سراسر افغانستان ارائه می‌شود. همچنین سازمان ملل پیشتر هشدار داده بود که بیش از سه میلیون کودک در افغانستان در معرض سوءتغذیه شدید قرار دارند. این سازمان در ادامه تاکید کرده است که آمار کودکان مبتلا به سوءتغذیه در افغانستان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. یونیسف پیشتر گفته بود که ۶۱۰ هزار کودک مبتلا به سوءتغذیه شدید در سال گذشته درمان شده‌اند. سازمان ملل در افغانستان گفته است که حدود ۲۲ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری متکی هستند. در کنار آن، اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان برای رسیدگی به نیازمندان کشور، ۱.۷ میلیارد دالر درخواست کرده است.

منابع محلی از ولایت هلمند می‌‌گویند که جسد یک زن در ولسوالی سنگین این ولایت پیدا شده است. دست‌کم دو منبع به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که جسد این زن در حالی که با یک چادر سیاه پیچیده شده بود، صبح دیروز (شنبه، ۱۲ ثور) از داخل یک کانال آب در ولسوالی سنگین پیدا شده است. منبع در ادامه تاکید کرده است که تا اکنون هویت این زن و چگونگی قتل او روشن نیست. به گفته‌ی منبع، باشندگان محل پس از پیدا کردن جسد این زن، آن را به شفاخانه‌ دولتی ولسوالی سنگین منتقل کردند. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت هلمند تا اکنون در این مورد اظهارنظر نکرده‌اند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.