رینا امیری، نمایندهی ویژه آمریکا برای زنان و حقوق بشر در افغانستان در نشست وزارت خارجهی ایالات متحده گفت که ممنوعیتهای زیادی در برابر زنان و دختران افغانستان وجود دارد، اما آنان تلاش دارند به حقوق خود دست یابند. خانم امیری گفت که زنان و دختران افغانستان به کمک نیاز دارند و دوست ندارند به آنان به «چشم قربانی» دیده شود. زیرا زنان افغانستان از جامعهی جهانی میخواهند که برای رسیدن به حقوقشان، آنان را کمک کنند. او میگوید که در این نشست اشتراککنندگان همچنان تاکید کردند که به خلاقیت، عزم و پشتکار زنان و دختران افغانستان باید توجه شود. وی افزوده است: «زنان افغانستان میخواهند که ما مبارزهای شان را درک کنیم و به مقاومت آنان توجه کنیم.» نمایندهی ویژه آمریکا برای زنان و حقوق بشر در افغانستان گفت که از اشتراککنندگان خواسته که درک کنند زنان در افغانستان، چگونه با موانع پیشرویشان مبارزه میکنند. این نشست در حالی برگزار میشود که دو روز قبل، ۱۱ کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، در یک بیانیهای مشترک گفته بودند که آنان تبعیض جنسیتی و ستم سیستماتیک حکومت سرپرست بر زنان و دختران در افغانستان را محکوم میکنند. آنان از حکومت فعلی خواستهاند که تمام سیاستها و فرمانهای که باعث سرکوب زنان و دختران میشوند، را فورا لغو کنند. اعمال محدودیتهای گستردهی حکومت فعلی بر زنان، مشکلات فراوانی برای زنان و دختران بهوجود آورده است. باید گفت که این نشست از سوی وزارت خارجه آمریکا و دانشگاه بوستون برگزاری شده است. در این اجلاس، نمایندگانی از بخش خصوصی، جامعه مدنی، دانشگاهها و حکومتها گردهم آمده و درباره استراتیژیهای سرمایهگذاری، توانمندسازی و آموزش زنان و دختران افغان گفتگو کردند.
برچسب: #حقوق بشر
نمایندگان ۱۱ کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از نشست این شورا در مورد افغانستان، با نشر یک بیانیهی مشترک ادامهی تبعیض جنسیتی سیستماتیک و ستم بر زنان و دختران در افغانستان را قویأ محکوم کرده و از حکومت سرپرست خواستهاند که سیاستها و احکامی را که زنان و دختران را سرکوب میکنند، لغو کنند. این بیانیه پس از برگزاری نشست شورای امنیت دربارهی افغانستان از سوی اکوادور، فرانسه، جاپان، مالت، کوریای جنوبی، سیرالئون، اسلوونی، سوئیس، بریتانیا، ایالات متحده و گویان صادر شده است. نشست شورای امنیت دیروز (دوشنبه، ۷ حوت) پشت درهای بسته برگزار شده و تا اکنون اطلاعاتی از آن به بیرون درز نکردهاند. آنان تاکید کردند که صلح، ثبات و توسعه پایدار در افغانستان تنها در صورتی میتواند حاصل شود که یک روند سیاسی فراگیر مبتنی بر احترام به حاکمیت قانون و حقوقبشری همه مردم افغانستان وجود داشته باشد؛ روندی که در آن حقوق زنان و دختران بهطور کامل رعایت و صدای همه افغانها شنیده میشود. نمایندگان ۱۱ کشور از حکومت سرپرست خواستهاند که فوراً همه سیاستها و احکامی را که زنان و دختران را سرکوب میکنند، از جمله محدودیت بر تحصیل، کار و آزادی حرکت و آزادی بیان را لغو کنند. به گفتهی آنان، زنان و دختران باید از حقوق انسانی و آزادیهای اساسی خود در زندگی عمومی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استفاده کامل داشته باشند. نمایندگان کشورها تاکید کردند که در قبال نقض حقوقبشر و جنایات علیه زنان و دختران باید پاسخگویی وجود داشته باشد. این در حالی است که حکومت سرپرست کار زنان در تمام نهادهای غیردولتی از جمله سازمان ملل را منع کرده است.
سازمان عفو بینالملل به اعدام دو مرد متهم به قتل در ولایت غزنی از سوی حکومت سرپرست واکنش نشان داده و میگوید که حکومت فعلی مجازات اعدام و سایر مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز را لغو کند. لیویا ساکاردی، معاون مدیر منطقهای سازمان عفو بینالملل در جنوب آسیا با نشر بیانیهای گفته است که این سازمان با همه اعدامها بهعنوان نقض حق زندگی مخالف است. وی افزود که حکومت فعلی در افغانستان بارها مجازات اعدام را بهصورت علنی اجرا کرده که «توهین فاحش به کرامت انسانی، نقض قوانین و معیارهای بینالمللی و غیر قابل تحمل» است. او علاوه کرد که سازمان عفو بینالملل مجدداً تاکید میکند که حکومت سرپرست باید فوراً تمام اعدامها را متوقف کرده و مجازات اعدام و سایر مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را لغو کنند. لیویا ساکاردی میگوید که اجرای اعدام در ملاءعام بر ظلم ذاتی این مجازات میافزاید و تنها میتواند تأثیری غیرانسانی بر قربانی و تأثیری وحشیانه بر کسانی که شاهد اعدام هستند، داشته باشد. این در حالی است که دادگاه عالی حکومت فعلی روز (پنجشنبه، ۳ دلو) اعلام کرد که حکم قصاص بر دو نفر متهم به قتل در یک ورزشگاهی در ولایت غزنی اجرا شده است. این دادگاه با نشر اعلامیهای گفته بود که این حکم بر اساس فیصلهی محاکم سهگانهی و پس از تأیید ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی در حضور مقامهای محلی و شماری از مردم اجرا شده است. براساس معلومات موجود بر هر کدام از این افراد پنج مرمی، شلیک شده است. حکومت سرپرست قبلاً نیز حکم قصاص را در ملأ عام در ولایتهای فراه و لغمان اجرا کرده بود. یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز از حکومت فعلی خواسته است که مجازات اعدام را بهصورت فوری متوقف کند. این نهاد تاکید کرد که سازمان ملل متحد بهشدت با مجازات اعدام مخالف است و آن را با حق اساسی زندگی در مغایرت میداند.
با برگزاری دومین نشست سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، توماس نکلاسون، نماینده ویژهی اتحادیهی اروپا برای افغانستان میگوید که اکثریت شرکت کنندگان در نشست دوحه از جمله کشورهای اکثریت مسلمان و اتحادیهی اروپا، بر حقوق زنان و دختران، بهیژه حق آموزش، تحصیل و کار به عنوان اولویتهای اصلی از دیدگاه حقوق بشر و اسلام تاکید کردند. آقای نکلاسون امروز (چهارشنبه، ۲ حوت) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «من در این نشست تعهد قوی اتحادیهی اروپا را به حمایت از افغانستان، مردم و آیندهی صلحآمیز این کشور با منطقه و جامعهی جهانی و با رعایت حقوق همهی شهروندان افغانستان، از جمله حقوق سیاسی و همکاری یادآور شدم.» او افزود که کشورها از یافتههای ارزیابی مستقل سازمان ملل متحد توسط فریدون سینیرلی اوغلو در مورد وضعیت فعلی بر اساس گزارش او و جستجوی راههای عملی برای اجرای توصیههای آن استقبال کردند. وی افزود که حکومت سرپرست اکنون باید درک کرده باشند که گفتگو با زنان و مردان افغانستان، نکات ظریف و دقیقی را از وضعیت پیچیدهی کشور بازتاب میدهد. نماینده ویژهی اتحادیهی اروپا برای افغانستان تاکید کرد که سازمان ملل متحد باید فرستادهی ویژه هماهنگ کند تا بتواند با همهی طرفها ارتباط برقرار کند و روندی را بر اساس نقشهی راهی که هنوز توافق نشده است، هدایت کند. او تصریح کرد که آیندهی افغانستان و نحوهی عقبگرد این کشور باید توسط مردم افغانستان از همهی اقوام آن مورد بحث، مناقشه و تصمیمگیری قرار گیرد و سایر کشورها و سازمانها نیز از آن حمایت کنند. این در حالی است که پس از پایان نشست دوحه انتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد نیز ممنوعیت آموزش و کار زنان و دختران توسط حکومت سرپرست در افغانستان را «ظالمانه» خوانده و خواستار رفع آن شد. سازمان ملل متحد روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته روان نشستی را با حضور نمایندگان ویژه ۲۷ کشور در مورد افغانستان در دوحه، پایتخت قطر برگزار کرد.
با وجود وضع محدودیت و سرکوب زنان و دختران توسط نیروهای حکومت سرپرست، کارشناسان سازمان ملل با نشر بیانیهای مشترک اعلام کردهاند که با وجود وضعیت زنان و دختران افغانستان و چالش های فزاینده جهانی، ایجاب میکند که آپارتاید جنسیتی بهعنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. در بیانیه آمده است که این بیانیه از سوی دوروتی استرادا تانک، رییس گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران، کلودیا فلورس، ایوانا کرستیچ، هاینا لو و لورا نیرینکیندی منتشر شده است. آنان تاکید کردند: «آپارتاید جنسیتی صرفاً یک امکان نظری یا ساختار قانونی نیست، بلکه یک تهدید واقعی و یک واقعیت زنده برای میلیونها زن و دختر در سراسر جهان است، واقعیتی که در حال حاضر به صراحت در حقوق بینالملل تدوین نشده است.» در بیانیه آمده است که زمان آن فرا رسیده که آپارتاید جنسیتی از سوی جامعهی بینالمللی بهعنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. کارشناسان سازمان ملل میگویند: «قوانین، سیاستها و شیوههای دولتی که زنان را به شرایط نابرابری و ظلم شدید با هدف از بین بردن موثر حقوق بشر تنزل میدهد، هسته اصلی نظامهای آپارتاید را منعکس میکند.» آنان هشدار دادهاند که در افغانستان، فرمانها، سیاستها و عملکردهای حکومت سرپرست یک سیستم نهادینهشدهی تبعیض، ستم و سلطه بر زنان و دختران را تشکیل میدهند که معادل آپارتاید جنسیتی است. در ادامه آمده است که حکومت فعلی تدوین آپارتاید جنسیتی را در حقوق بینالملل ضروری کرده، زیرا این کار به جامعهی بینالمللی اجازه میدهد تا حملات حکومت سرپرست به حقوق زنان و دختران افغانستان را بهتر شناسایی و رسیدگی کند. آنان خواستار گنجاندن آپارتاید جنسیتی بهعنوان جنایت علیه بشریت بر اساس مادهی دوم پیشنویس مواد مربوط به پیشگیری و مجازات جنایات علیه بشریت شدند که در حال حاضر در کمیتهی ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حال بررسی است. کارشناسان سازمان ملل از کشورهای عضو و ناظر مجمع عمومی خواستند تا با به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت با هدف انقیاد سیستماتیک، از اصول حقوق بشر برابری و عدم تبعیض، کرامت، مشارکت فراگیر، مسوولیت پذیری و انسانیت در سطح جهانی حمایت کنند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از حاکمیت خود محدودیتهای شدید بر حقوق زنان و دختران وضع کرده است. از دید فعالان حقوق بشر، این کار حکومت فعلی آپارتاید جنسیتی است که باید به رسمیت شناخته شود.
همزمان با ختم نشست دو روزهی سازمان ملل متحد دربارهی افغانستان با حضور نمایندگان ویژهی کشورها، محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی، معاون وزیر خارجه قطر گفته است که تعامل با حکومت سرپرست برای حفظ و تقویت حمایت شهروندان افغانستان، بهویژه زنان و دختران مهم است. وزارت امور خارجه قطر با نشر خبرنامهای به نقل از بن صالح الخلیفی نوشته که در کنار وضعیت نگرانکنندهی حقوق بشر و زنان، وضعیت بشردوستانه نیز در این کشور نگرانکننده است. در خبرنامه آمده است که میانجیگری انجام شده توسط قطر به هدف تنشزدایی در افغانستان صورت گرفته است. محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی تاکید کرد که توافق روی یک راه معقول تعامل با حکومت سرپرست که اطمینان حاصل شود این کشور در مسیر صلح و رفاه در حرکت است، حیاتی خواهد بود. او افزود که افغانستان بر سر دو راهی قرار دارد. این در حالی است که با گذشت دو سال از زمان حاکمیت حکومت سرپرست در افغانستان، این حکومت تا کنون به دختران و زنان اجازه رفتن به مکتب، دانشگاه و کار را نمیدهد. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
با وجود سرکوب و وضع محدودیت علیه زنان و دختران افغان، اینبار کنوانسیون رفع همهی اشکال تبعیض علیه زنان سازمان ملل (CEDAW)، سرکوبهای هدفمند و عمدی حکومت فعلی بر حقوق زنان و دختران در افغانستان از زمان تصرف آنها در سال ۲۰۲۱ را محکوم کرده است. این کمیته امروز ( دوشنبه، ۳۰ دلو) با نشر اعلامیهای از نقض جدی و گستردهی حقوق زنان و دختران افغانستان پس از حاکمیت حکومت سرپرست بر کشور، به شدت ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه آمده است که پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت، حقوق زنان و دختران افغانستان به صورت جدی نقض شده است. یافتههای این کمیته نشان میدهد که این اقدامات که از طریق فرمانها، سیاستها و روشهای مرتبط با اقتدار واقعی بهکار گرفته شدهاند، منجر به تبعیض و حذف زنان و دختران از تمام عرصههای جامعهی افغانستان شده است. کنوانسیون رفع همهی اشکال تبعیض علیه زنان سازمان ملل تاکید کرد که افغانستان با تصویب کنوانسیون در پنجم مارچ ۲۰۰۳ میلادی، به عنوان اولین کشور اسلامی که بدون هیچگونه قید و شرطی این کنوانسیون را تصویب کرد، گام تاریخی برداشت. با این حال، قوانین و سیاستهای قهقرایی و فرمانهای اخیر حکومت فعلی، اساساً بهرهمندی زنان از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نفی میکند که برخلاف تعهدات افغانستان تحت کنوانسیون است. این کمیته افزود که تبعیض حکومت فعلی علیه زنان و دختران بهصورت صریح با اصول اساسی برابری و عدم تبعیض که در فراهمآوردن چارچوب ملی و قانون بینالمللی حقوق بشر است، مخالفت میکند. در اعلامیه آمده است که از سپتامبر ۲۰۲۱ تا جنوری ۲۰۲۴، دهها فرمان، اعلامیه و بخشنامه در محدود کردن حقوق بشری زنان، جداسازی و سرکوب زنان و دختران بر اساس نگرشها، اعمال و سیاستهای زنستیزانه و به حاشیه راندن و طرد آنها از جامعه به تصویب رسیده است. کنوانسیون رفع همهی اشکال تبعیض علیه زنان سازمان ملل کمیته از حکومت فعلی خواسته است که فوراً به نقض حقوق زنان و دختران رسیدگی کند و برای پایان دادن به این وضعیت وخیم در افغانستان اقدام فوری انجام دهد. این در حالی است که دو روز قبل وزیران خارجهی ۱۲ کشور جهان نیز در اعلامیهی مشترک در مورد نقض مداوم حقوق زنان و دختران در افغانستان، عمیقا ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که حکومت فعلی مسوول یکی از وخیمترین و وحشتناکترین وضعیت حقوق بشری در سراسر جهان هستند.
همزمان با برگزاری دومین نشست نمایندههای ویژه کشورها در امور افغانستان در دوحه، سفارت بریتانیا برای افغانستان از برگزاری یک نشست مشترک با مقامهای جاپان برای حمایت از زنان و دختران افغانستان خبر داده است. این سفارت که اکنون از دوحه فعالیت میکند با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در این نشست درباره چگونگی حمایت از زنان و دختران افغانستان گفتگو شده است. این سفارت تاکید کرد که حقوق زنان و دختران افغانستان قابل مذاکره نیست. در تصاویری که منتشر شده، رابرت دیکسن، کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان نیز دیده میشود که در این نشست حضور داشته است. این نشست برای حمایت از زنان و دختران افغانستان همزمان با نشست دوحه برگزار شده است. نشست دوحه روز گذشته (یکشنبه، ۲۹ دلو) با میزبانی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد آغاز شد و امروز (دوشنبه، ۳۰ دلو) نیز ادامه دارد. در این نشست در مورد رویکرد هماهنگتر، منسجمتر و ساختاریافتهتر جامعه جهانی در تعامل با افغانستان تحت کنترل حکومت سرپرست بحث میشود و همچنین تعیین نماینده ویژه از دستور کار جلسه است. در این نشست نمایندگان ۲۷ کشور حضور دارند. در حالی جاپان و بریتانیا برای حمایت از زنان و دختران افغان نشست برگزار میکند که بیش از دو سال میشود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
شماری از اعضای اتحادیهی فعالان حقوق بشر با برگزاری برنامهی اعتراضی به دومین نشست سازمان ملل با حضور نمایندههای خاص کشورها، در مورد افغانستان واکنش نشان داده و از این سازمان خواستهاند که اعمال «آپارتاید جنسیتی» و نسلکشی هزارهها در کشور، باید بهعنوان «جنایت علیه بشریت» بهرسمیت شناخته شود. اعضای این اتحادیه با برگزاری یک راهپیمایی اعتراضی در شهر«کلگری» کانادا گفتهاند که تمام رفتارهای حکومت سرپرست و مخصوصاً اختطاف و آدمربایی و گروگانگیری زنان و دختران، سزاوار وارد ساختن فشارهای بیشتر جامعهی جهانی بر این حکومت میباشد. آنان از سازمان ملل متحد خواستهاند که عاملان این جرایم را در محاکم بینالمللی به محاکمه بکشانند. آنان میگویند که حضور نمایندگان سازمان ملل متحد در سه دههی اخیر در افغانستان، نشان داده است که فرستادههای ویژهی این سازمان نتوانستهاند به طور کامل انتظارات و خواستههای اکثریت مردم این کشور را برآورده کنند و این سازمان باید دقت و توجه بیشتر در تعیین نمایندهی ویژه، مطابق به معیارهای جهانی و به پیچیدگی شرایط و نیازهای مردم افغانستان کند. باید گفت که نشست دوحه دیروز (یکشنبه، ۲۹ دلو) با میزبانی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد آغاز شد و برای امروز (دوشنبه، ۳۰ دلو) نیز ادامه دارد. در این نشست در مورد رویکرد هماهنگتر، منسجمتر و ساختاریافتهتر جامعهی جهانی در تعامل با افغانستان تحت کنترل طالبان بحث میشود و همچنین تعیین نمایندهی ویژه از دستور کار جلسه است. آنها از سازمان ملل متحد میخواهند که سیاستهای خود را در قبال حکومت سرپرست بهصورت جدی، معقول و قابل قبول بازنگری کند. معترضین میگویند که هرگونه تلاش در جهت بهرسمیتشناسی این حکومت توسط جامعهی جهانی یا حتی جرمزدایی از حکومت سرپرست برای مردم افغانستان اعتباری نخواهد داشت. تظاهراتکنندگان خواستار تضمین و رعایت اصل حق تعیین سرنوشت ملتها توسط شهروندان افغانستان از طریق مکانیسمهای پذیرفتهشدهی دموکراسی و تأمین حقوق سیاسی و اساسی مردم شدند. در قطعنامهی تظاهرات از سازمان ملل متحد و کشورها خواسته شده که جرایم ضدبشری حکومت فعلی و نسلکشی هزارهها در افغانستان را به رسمیت بشناسند و مصداق تمامی این جنایات و جرایم وجود دارد و تیم تحقیقاتی تشکیل و مجرمان به دادگاه کشانده شوند. نشست دوروزهی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه، پایتخت قطر از روز گذشته آغاز شده و امروز پایان خواهد یافت.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست به نگرانی وزیران خارجهی شماری از کشورها دربارهی وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان، واکنش نشان داده و میگوید که حقوق همهی شهروندان کشور، بهشمول زنان و دختران در افغانستان رعایت میشود. آقای مجاهد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که مردم افغانستان امنیت جانی، مالی، حیثیتی و روانی دارند. این در حالی است که وزیران خارجهی ۱۲ کشور در یک اعلامیهی مشترک در کنفرانس مونیخ وضعیت حقوق بشر در افغانستان را وخیم و وحشتناک توصیف کرده و گفته بودند که حکومت سرپرست مسوول این وضعیت هستند. وزیران خارجهی ۱۲ کشور در مورد مورد نقض مداوم حقوق زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از حکومت فعلی خواستهاند که به آزار جنسی سیستماتیک که میتواند جنایت علیه بشریت باشد پایان دهند. باید گفت که حکومت سرپرست پس از تسلط خود بر افغانستان، محدودیتهای شدیدی بر آزادی شهروندان افغانستان و بهویژه زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر زنان و دختران اجازهی کار و تحصیل و همچنان گشتوگذار آزادانه را ندارند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.