یونسکو یا سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که مهارت‌های دیجیتال راه نجاتی برای دسترسی دختران به آموزش و فرصت‌های معیشتی است. این سازمان با نشر پیامی به‌مناسبت ۲۴ آپریل، روز جهانی دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در حساب کاربری ایکس نوشته است که روی «کسب مهارت‌های دختران افغانستان در حوزه‌ی دیجیتال» سرمایه‌گذاری شود. در ادامه آمده است که سرمایه‌گذاری روی کسب مهارت‌های دیجیتال دختران می‌تواند سبب شود که آن‌ها «آینده‌ی خود را شکل دهند و به افغانستانی فراگیرتر و مرتبط‌‌تر کمک کنند.» همچنین سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد برای افغانستان چندی پیش اعلام کرد که ۱.۵ میلیون دختر در افغانستان به عمد از تحصیل در مقطع متوسطه محروم شده‌اند. این سازمان بین‌المللی هشدار داده است که اگر ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا سال ۲۰۳۰ میلادی ادامه یابد، بیش از چهار میلیون دختر تحت‌تاثیر آن قرار خواهند گرفت. قابل ذکر است که روز جهانی دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) یک رویداد بین‌المللی است که به ابتکار اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU)، یکی از سازمان‌های تخصصی سازمان ملل، ایجاد شده است. از این روز هر ساله با هدف تشویق دختران و زنان جوان به ورود و مشارکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح بین‌المللی تجلیل می‌شود. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از بازگشت دوباره به قدرت، زنان و دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در دانشگاه‌ها و رشته‌های طبی منع کرده‌اند.

هیدر بار، معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، با انتقاد از طرح تازه‌ی سیاسی سازمان ملل متحد برای افغانستان هشدار داده است که این طرح سه نگرانی اساسی، از جمله چگونگی نقش زنان و مبهم بودن خواسته‌های جامعه‌ی جهانی را در بر دارد. خانم بار با نشر پیامی گفته است که این طرح، حقیقتی را نادیده می‌گیرد که بر بنیاد قطعنامه‌ی ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل، زنان افغانستانی باید به‌گونه‌ی کامل در تمامی گفتگوها درباره‌ی آینده‌ی کشورشان مشارکت داشته باشند. وی تاکید کرده است: «حقوق زنان یک مورد اختیاری در فهرست نیست که بتوان آن را انتخاب کرد یا نادیده گرفت.» او افزوده است که دومین نگرانی، روشن بودن خواسته‌های حکومت فعلی در این طرح است. در ادامه آمده است: «حکومت فعلی خواستار آزادسازی تمامی دارایی‌های منجمدشده، لغو تحریم‌ها و به‌رسمیت شناخته‌شدن هستند. بنابراین، اگر هر یک از این خواسته‌ها برآورده شود، جامعه‌ی جهانی دیگر نمی‌تواند آن را پس بگیرد.» معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر می‌گوید که حکومت فعلی در حال حاضر در مسیر دست‌یابی به برخی از این اهداف‌شان پیش‌رفت کرده‌اند و این روند می‌تواند این پیش‌رفت را تسریع بخشد، بی‌آن‌که جامعه‌ی بین‌المللی در برابر آن امتیاز معناداری گرفته باشد. هیدر بار تصریح کرد که جامعه‌ی جهانی نباید اجازه دهد که حکومت فعلی بدون ایجاد تغییرات بنیادین در زمینه‌ی حقوق بشر، به‌ویژه‌ حقوق زنان به امتیازهای سیاسی و اقتصادی دست یابند. به باور او بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای آینده‌ی سیاسی و اجتماعی افغانستان به‌همراه داشته باشد. دیده‌بان حقوق بشر و سایر نهادها بار‌ها هشدار دادند که ادامه‌ی این روند، می‌تواند به حذف کامل زنان از تصمیم‌گیری درباره‌ی آینده‌ی کشور منجر شود.

اداره آموزش و پرورش تهران درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که دانش‌آموزان مهاجر دارای برگه سرشماری و برگه بازگشت به افغانستان نمی‌توانند برای سال تعلیمی ۱۴۰۴ ثبت نام کنند. رسانه‌های ایرانی با نشر اعلامیه‌ای گفته‌اند که تمامی دانش‌آموزان افغانستانی دارای برگه سرشماری از آموزش در مکاتب جمهوری اسلامی محروم شده‌اند. یوسف بهارلو، مدیر کل آموزش و پرورش ولسوالی‌های/شهرستان‌های تهران در نامه‌ای از مسوولان مکاتب خواسته است که از ثبت نام دانش‌اموزان مهاجر دارای برگه سرشماری و برگه خروج، خودداری کنند. وی در ادامه از مدیران مکاتب خواسته است اولیای این دسته از دانش‌آموزان را به اداره کل ارجاع ندهند. رسانه‌ها با نشر گزارشی گفته‌ است که حدود دو میلیون مهاجر افغانستانی در ایران برگه سرشماری دارند. نادر یاراحمدی، رییس مرکز امور مهاجران ایران قبلا اعلام کرده بود که ۶۱۰ هزار و ۳۱۷ دانش‌آموز مهاجر در مکاتب این کشور مشغول فراگیری آموزش هستند. این مقام ایرانی اما واضح نکرد که چه تعداد از این دانش‌آموزان دارای برگه سرشماری و برگه بازگشت به افغانستان هستند. باید گفت که بسیاری از دانش‌آموزان افغانستانی در ایران از ادامه آموزش محروم شده‌اند. این در حالی است که بسیاری از خانواده‌های افغانستانی پس از ممنوعیت آموزش دختران توسط حکومت فعلی در افغانستان، برای ادامه تحصیل فرزندان خود به ایران مهاجرت کرده‌اند. گفتنی‌ست که ایران از سال‌ها به این‌سو میزبان میلیون‌ها افغانستانی‌ است. در ماه‌های اخیر این کشور، روند اخراج اجباری شهروندان افغانستان را آغاز کرده است. پس از حاکمیت حکومت فعلی در آگوست ۲۰۲۱ میلادی، تعدادی از شهروندان افغانستان به‌شمول زنان معترض، فعالان حقوق زن، نظامیان پیشین و خبرنگاران به کشورهای مختلف از جمله ایران مهاجرت کردند.

رییس یوناما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد برای افغانستان در سفرش به ولایت پکتیا با فعالان حقوق زن، کارآفرینان، کادرهای علمی و مقام‌های محلی حکومت سرپرست دیدار و بر اهمیت آموزش دختران تاکید کرده است. یوناما با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که روزا اتونبایوا، نماینده‌ی ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل و رییس این نهاد برای افغانستان در این سفر دو روزه با طیف گسترده‌ی از مردم دیدار داشته است. خانو اتونبایوا در نشست‌های مختلفی شرکت کرده و یوناما درباره‌ی جزییات این دیدارها نوشته است: «در این نشست‌ها، موضوع‌های چون ماموریت یوناما، همک‌اری‌های انکشافی و اهمیت آموزش دختران مورد بحث قرار گرفت.» همچنین نمایندگان رسانه‌های جنوب‌شرقی در دیدار با رییس یوناما گفته‌اند که روزنامه‌نگاری مستقل به دلیل مشکل‌های مالی در آستانه‌ی فروپاشی قرار دارد. رییس یوناما در حالی بر اهمیت آموزش تاکید می‌کند که در نزدیک به چهار سال گذشته، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تعلیق شده و خواست‌های جامعه‌ی جهانی برای لغو این ممنوعیت هنوز بی‌پاسخ مانده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سازمان ملل متحد بار دیگر بر حق دسترسی دختران و زنان افغانستان به آموزش تاکید کرده و خواستار پایان محرومیت میلیون‌ها دختر از رفتن به مکتب شده است. این سازمان بامداد امروز (شنبه، ۳۰ حمل) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «دسترسی به آموزش یک حق بشری است. با این حال، میلیون‌ها دختر در افغانستان در حال حاضر از حضور در مکتب محروم‌اند. آن‌ها باید اجازه داشته باشند بیاموزند، به ظرفیت کامل خود برسند و در آینده کشورشان سهم داشته باشند.» سازمان ملل متحد هشدار داده است که محدودیت‌های سیستماتیک بر دختران و زنان، افغانستان را به تنها کشوری در جهان تبدیل کرده است که در آن دختران از تحصیل فراتر از سطح ابتدایی منع می‌شوند. بر اساس آمار یونسکو، حدود ۱.۵ میلیون دختر در افغانستان از رفتن به مکتب منع شده‌اند. ملل متحد پیش از این نیز بارها از حکومت سرپرست خواسته بود که محدودیت‌های آموزشی بر دختران و زنان را لغو کنند، اما این ممنوعیت‌ها همچنان پابرجاست. با این حال از محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از مکتب بیش از ۱۳۰۰ روز گذشته است. حکومت فعلی دختران را از رفتن به دانشگاه و فراگیری آموزش‌های طبی نیز محروم ساخته‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که محدودیت‌های وضع شده بر کار زنان در افغانستان سبب شده که به اقتصاد این کشور یک میلیارد دالر زیان وارد شود. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که وضعیت دوسال پسین در افغانستان بررسی شده و نشان می‌دهد که زنان برای اشتراک در زندگی عمومی، کار ایمن، دسترسی به خدمات اجتماعی و هر نوع حضور در خارج از خانه، با محدودیت‌های فزاینده‌ای روبرو هستند. در بخشی از گزارش آمده است: «پیش از بازگشت دوباره حکومت فعلی به قدرت، مشارکت زنان در نیروی کار افغانستان ۱۹ درصد بود؛ اما این رقم در سال ۲۰۲۱ میلادی، به‌گونه قابل توجهی کاهش یافت که میان سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ میلادی ادامه داشت؛ زیرا نرخ اشتغال زنان درخانواده‌ها از ۱۱ درصد تنها به ۶ درصد رسید.» برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد تاکید کرده است: «افغانستان با بحران‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی مانند: تغییرات اقلیمی، زمین‌لرزه‌های شدید، ناامنی غذایی، معیشت شکننده و دسترسی محدود به خدمات ضروری روبرو است که بار سنگین از این بحران‌ها را زنان در این کشور به دوش می‌کشند.» این نهاد بین‌المللی افزوده است که با کمک منابع اصلی، برای ۸ میلیون زن در افغانستان امکان دست‌رسی به خدمات و زیرساخت‌های اساسی و هم‌چنان ایجاد شغل را فراهم کرده و از اشتراک‌های کوچک و متوسط زیر رهبری زنان، تاب‌آوری جامعه در برابر خطرهای ناشی از تغییرات اقلیمی و از کشاورزان برای کشت بدیل کوکنار پشتیبانی کرده‌ است. در گزارش آمده است که این سازمان درسال ۲۰۲۴ میلادی، ۴ میلیون دالر را به‌گونه مستقیم و ۳۴ میلیون دالر دیگر را به‌گونه غیرمستقیم به هدف پیش‌برد توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی زنان هزینه و سرمایه‌گذاری کرده‌ است. در بخشی از گزارش آمده است که با هزینه این بودجه در ۲۰۲۴ میلادی، نزدیک به ۸۰ هزار کسب‌وکار کوچک زیر رهبری زنان در سراسر کشور ایجاد شده و نزدیک به ۴۰۰ هزار شغل عمدتأ برای زنان به وجود آمده که به‌گونه غیرمستقیم بیش از ۷.۲ میلیون افغانستانی سود برده‌ است. حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

دو فعال حقوق بشر در مقاله‌ای در مجله بین‌المللی دیپلمات هشدار داده‌اند که عدام اقدام جامعه‌ی جهانی، فرصت ساختن سرنوشت را از زنان و دختران افغانستان خواهد گرفت. این مقاله از سوی نازیلا جمشیدی، فعال حقوق زن، و انی فورس‌هایمر، دیپلمات پیشین آمریکا، امروز (سه‌شنبه، ۲۶ حمل) نشر شده است و در این این مقاله آمده است که چهار سال پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، وضعیت زنان و دختران به‌گونه بی‌سابقه‌ای وخیم شده و جهان در برابر آن سکوت مطلق اختیار کرده است. نویسندگان این مقاله تاکید کرده‌اند که حکومت فعلی با وضع قوانین سخت‌گیرانه و محدودکننده، زنان را عملاً از عرصه‌های عمومی، آموزشی، کاری و حتا درمانی حذف کرده‌اند. همچنین در بخشی از این مقاله هشدار داده شده است که محروم‌ساختن زنان از آموزش طبی، در میانه بحران شدید صحی و افزایش مرگ‌ومیر مادران، می‌تواند پیامدهای فاجعه‌بار برای افغانستان و به ویژه زنان و کودکان داشته باشد. نویسندگان این مقاله از سازمان ملل خواسته‌اند که زنان و دختران افغانستان را به‌گونه رسمی وارد میز گفت‌وگو با حکومت فعلی کند تا خود سرنوشت‌شان را رقم بزنند. آن‌ها طرح پیشنهادی سازمان ملل برای «رویکرد جامع در افغانستان» را ناکام و غیرشفاف خوانده و افزوده‌اند که این طرح به‌گونه خطرناکی می‌تواند آخرین اهرم‌های فشار جامعه‌ی جهانی را از بین ببرد. خانم جمشیدی و فورس‌هایمر  در این مقاله گفته‌اند که تا هنوز هیچ روند شفاف و مشورتی با افغانستانی‌ها، به‌ویژه زنان، در این طرح دیده نمی‌شود و نقش مردم افغانستان در آن، به‌گونه‌ نگران‌کننده‌ای، به سطح «ذی‌نفع» تنزیل یافته است. آن‌ها تاکید کرده‌اند که چشم‌پوشی از حقوق زنان و دختران افغانستان و دادن امتیازهای سریع و برگشت‌ناپذیر به حکومت فعلی، تنها به تداوم ظلم و سرکوب مشروعیت خواهد داد. در حالی آنان از وضعیت بد زنان و دختران افغانستان انتقاد می‌کند که حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که محدودیت‌های حکومت سرپرست سبب شده است تا شماری از خانواده‌ها، آموزش فرزندان‌شان را در اولویت‌های زندگی‌شان قرار ندهند. این نهاد با نشر گزارشی هشدار داده است که تا اکنون ۱.۵ میلیون دختر افغانستانی از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شده‌اند. در بخشی از گزارش اوچا آمده است که این محدودیت‌ها دختران را در معرض خطر بی‌سوادی، ازدواج‌های اجباری و خشونت‌های مبتنی بر جنسیت قرار داده است. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد تاکید کرده است که طبق یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۱۱ درصد از خانواده‌ها به دلیل مشکلات مالی، آموزش را از اولویت‌های خود حذف کرده‌اند. همچنین این سازمان بین‌المللی خاطرنشان کرده است که کودکان اخراج‌شده از کشورهای همسایه، در افغانستان با چالش‌های جدی آموزشی روبه‌رو هستند. در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی، از میان ۱۸۲ هزار کودک بازگشتی، تنها ۲۰ درصد آنان به آموزش دسترسی پیدا کرده‌اند. همچنین یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرده بود که بیش از دو میلیون دختر در سال ۲۰۲۵ از مکاتب متوسطه در افغانستان محروم شده‌اند. حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

مریم نواز، وزیر اعلی پنجاب، در نشست دیپلماسی آنتالیا در ترکیه از وضعیت آموزش دختران در افغانستان به شدت ابرار نگرانی کرده و اعلام کرد که نخستین دانشگاه هوش مصنوعی پاکستان در شهر لاهور تاسیس می‌شود. مریم نواز این اظهارات را در چهارمین دور نشست بین‌المللی «فروم دیپلماسی آنتالیا» که در ترکیه برگزار شده بود، مطرح کرده و با اشاره به بحران‌های بشری در کشورهای مختلف، محرومیت دختران و زنان افغانستان از آموزش را یکی از دردناک‌ترین مظاهر بی‌عدالتی عنوان کرد. وی تاکید کرده است: «در افغانستان، دختران از آموزش محروم‌اند. در فلسطین، کودکان زیر آوار مانده‌اند. در کشمیر، کودکان با تبعیض و خشونت روبرو اند. در سودان، کودکان کیلومترها راه می‌پیمایند تا غذایی بیابند.» مریم نواز در سخنرانی خود افزوده است که آموزش نباید تنها محدود به نصاب درسی باشد، بلکه «نیرویی برای درمان، راهی برای رفع محرومیت و ابزاری برای ساختن دنیایی بهتر» است. همچنین وزیر اعلی پنجاب در این نشست از تاسیس نخستین دانشگاه هوش مصنوعی پاکستان در شهر لاهور خبر داد و آن را گامی مهم در راستای آینده‌سازی نسل جوان پاکستان دانست. مریم نواز با اشاره به اصلاحات آموزشی در این ایالت گفت: «ما بیش از ۴ هزار مکتب ابتدایی را ارتقا داده‌ایم، اتاق‌های آموزش دیجیتال را در ۶ هزار مکتب راه‌اندازی کرده‌ایم و ۵۰ هزار بورس تحصیلی مبتنی بر شایستگی برای شاگردان مستعد اختصاص داده‌ایم.» وی از استخدام ۳۰ هزار معلم جدید، توزیع شیر در مکاتب برای مبارزه با سوءتغذیه و آموزش‌های حرفه‌ای برای معلمان خبر داد و افزوده است: «با استفاده از تکنولوژی و هوش مصنوعی، می‌خواهیم مدل آموزش سنتی را بازسازی کنیم.» مریم نواز در ادامه از طرح جدیدی با نام «شهر انترنتی نواز شریف» نیز پرده برداشت و آن را نماد آینده دیجیتال پاکستان معرفی کرد. در حالی مریم نواز ار حقوق آموزش دختران افغانستان دفاع می‌کند که حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.