بخش زنان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که محرومیت دختران از مکتب‌ها در افغانستان وارد چهارمین سال شده است و دختران این کشور به مکتب تعلق دارند. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که محروم کردن دختران از مکتب «بی‌عدالتی بزرگ» است. در اعلامیه آمده است که دختران باید به کلاس‌های درسی بازگردند. بخش زنان سازمان ملل متحد تاکید کرده است که این محرومیت نسل‌ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در این پیام آمده است: «حقوق اساسی آنان باید فوراً بازگردانده شود.» همچنین یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل نیز گفته است که در سال جدید تعلیمی در افغانستان، ۴۰۰ هزار دختر از مکتب‌های متوسطه محروم شده‌اند. این نهاد هشدار داده است که اگر این محدودیت‌ها ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ چهار میلیون دختر از حق آموزش محروم خواهند شد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان از ادامه‌ی محرومیت دختران از آموزش به «شدت ابراز نگرانی و ناامیدی» کرده و می‌گوید این محدودیت یکی از دلایل اصلی ادامه‌ی منزوی‌بودن افغانستان از جامعه‌ی جهانی است. این دفتر امروز (چهارشنبه، ۶ حمل) با نشر اعلامیه‌ای به نقل از رزا اوتنبایوا، نماینده‌ی دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان نوشته است که منع آموزش دختران تنها سبب پیچیده‌شدن حقوق بشری، کمک‌های بشری و بحران‌های اقتصادی می‌شود. خانم اوتنبایوا تاکید کرده است: «سال جدید آموزشی افغانستان آغاز گردیده است، اما بازهم با نبود آشکار و زیان‌بار دختران در صنف‌ها.» وی افزوده است که منع آموزش نه تنها به آینده‌ی دختران آسیب می‌رساند، بلکه صلح و رفاه تمام مردم افغانستان را نیز متضرر می‌کند. رزا اوتونبایوا گفته است: «از بابت این که مقام‌های حاکم درخواست مردم را در سراسر کشور نادیده می‌گیرند، عمیقاً ناامید هستم.» همچنین براساس آمار یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، با ادامه‌ی محدودیت بر آموزش دختران در افغانستان، تنها در سال جاری ۴۰۰ هزار دختر از آموزش محروم می‌شوند و شمار کل دختران محروم از آموزش به ۲.۲ میلیون دختر می‌‌رسند. یونیسف تاکید کرده است که با ادامه‌ی محدودیت تا سال ۲۰۳۰ میلادی، بیش از چهار میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم می‌مانند. رییس یوناما تاکید کرده است که محدودیت بر آموزش چشم‌انداز احیای افغانستان را متأثر می‌کند و باید لغو شود. او افزوده است: «این محدودیت همچنان یکی از دلایل اصلی ادامه‌ی منزوی‌بودن افغانستان از جامعه‌ی جهانی است که احیای دوباره‌ی این کشور را نیز به عقب می‌راند.» این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

شماری از زنان معترض و اعضای سازمان «حمایت از جامعه مدنی و خبرنگاران افغانستان»، در اعتراض به ادامه‌ بسته‌ماندن مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان، نگرانی‌شان را از تداوم این وضعیت ابراز کردند. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این اعتراض روز (سه‌شنبه، ۵ حمل) در برابر یکی از مکاتب دخترانه در کابل برگزار شده است. در ادامه آمده است که این اعتراض نمادی از سرکوب و سکوت اجباری تحمیل‌شده بر میلیون‌ها دختر دانش‌آموز در افغانستان بود. آنان در این تجمع نمادین، دست و زبان خود را بسته و به این شکل، همدردی و همبستگی‌شان را با دختران بازمانده از آموزش نشان دادند. معترضان تاکید کردند: «ما را خاموش نگه نمی‌دارید. هر در بسته‌ای را با اراده‌ خود خواهیم گشود. تحصیل حق مسلم ماست و از آن عقب‌نشینی نمی‌کنیم.» زنان معترض افزوده‌اند که ۲.۲ میلیون دختر در افغانستان از حق اساسی خود، یعنی آموزش، محروم شده‌اند و این وضعیت آینده‌ کشور را به خطر می‌اندازد. این سازمان می‌گوید که همواره در کنار دختران افغانستان ایستاده و برای تحقق حق تحصیل آنان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. آنان از جامعه‌ی‌ جهانی خواسته‌اند تا برای بازگشایی مکاتب، فشارهای بیش‌تر بر حکومت سرپرست وارد کند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل می‌گوید که فشار روانی ناشی از محرومیت و محدودیت دختران از آموزش در افغانستان غیرقابل تحمل شده است. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۵ حمل) با نشر گزارشی گفته است که دختران ۱۳ تا ۱۷ ساله در سال ۲۰۲۴ میلادی به دلیل محدودیت‌ها به مکتب نرفته‌اند. در بخشی از گزارش آمده است که ۷۴ درصد پسران در همین رده سنی در سال گذشته به مکتب رفته‌اند. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد بر حمایت روانی و اجتماعی، به ویژه برای دختران جوان تاکید کرده است. همچنین یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد گفته است که تا اکنون ۲.۲ میلیون دختر از مکتب‌های متوسطه محروم شده‌اند و این رقم تا سال ۲۰۳۰ به چهار میلیون خواهد رسید. در کنار آن، سیما باهوس، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که با آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان، دختران باید به مکتب بازگردند و حقوق اساسی آن‌ها باید بدون تأخیر احیا شود. وی هشدار داده است که پیامد نقض حق آموزش و تحصیل دختران و زنان در افغانستان، نسل‌ها ‌را در این کشور متاثر خواهد ساخت.

سیما باهوس، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که با آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان، دختران باید به مکتب بازگردند و حقوق اساسی آن‌ها باید بدون تأخیر احیا شود. خانم باهوس امروز (سه‌شنبه، ۵ حمل) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که پیامد نقض حق آموزش و تحصیل دختران و زنان در افغانستان، نسل‌ها ‌را در این کشور متاثر خواهد ساخت. وی در ادامه تاکید کرده است: «دختران در افغانستان باید به مکتب بازگردند. اکنون باید حقوق اساسی آنان احیا شود.» مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد با اشاره‌ به محدودیت‌های آموزشی زنان و دختران افغانستان، نسبت به پیامدهای ویران‌گر نقض این حق اساسی هشدار داده و تاکید کرده که باید این حق «بدون تاخیر» احیا شود. همچنین سفارت بریتانیا برای افغانستان نیز دو روز پیش محرومیت دختران از آموزش را فاجعه‌‌بار خوانده و از حکومت سرپرست خواسته است که این محدودیت را لغو کند. در اعلامیه‌ای این سفارت آمده است که با آغاز سال تعلیمی در افغانستان، چهارصد هزار دختر از آموزش محروم شده که تعداد آن‌ها به ۲.۲ میلیون نفر می‌رسد. استفان دوجاریک، سخنگوی ملل متحد نیز در نشست خبری تازه‌اش به نقل یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان این سازمان گفته است که اگر ممنوعیت‌های آموزشی حکومت فعلی در افغانستان ادامه یابند، تا سال ۲۰۳۰ میلادی، بیش از ۴ میلیون دختر از حق آموزش محروم خواهند شد. به گفته یونیسف با آغاز سال تعلیمی جدید در کشور، بیش از ۴۰۰ هزار دختر دیگر از حق آموزش محروم شدند و در حال حاضر ۲.۲ میلیون دختر از این حق اساسی و انسانی محروم هستند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد گفته است که اگر وضعیت موجود و ممنوعیت‌های حکومت سرپرست در افغانستان ادامه پیدا کند، بیش از چهار میلیون دختر از حق ادامه‌ی آموزش محروم خواهند شد. استفان دوجاریک ابراز امیدواری کرد که محدودیت‌های آموزشی تا سال ۲۰۳۰ ادامه پیدا نکند. آقای دوجاریک این اظهارات را در یک نشست خبری (دوشنبه‌شب، ۴ حمل) گفته است که در حال حاضر ۲.۲ میلیون دختر از آموزش و تحصیل در افغانستان محروم هستند و انتظار دارد که این وضعیت ادامه نیابد. او در این نشست خبری تاکید کرده است که با آغاز سال تعلیمی جدید، ۴۰۰ هزار دختر دیگر نیز از حق آموزش محروم شده‌اند. سخنگوی سازمان ملل متحد افزوده است: «امروز همچنین سه سال از آغاز ممنوعیت آموزش متوسطه دختران می‌گذرد. یونیسف گفت که اگر این ممنوعیت تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد و ما امیدواریم ادامه پیدا نکند، بیش از چهار میلیون دختر از حق تحصیل فراتر از دوره ابتدایی محروم خواهند شد.» استفان دوجاریک در بخشی از صحبت‌هایش گفته است که افغانستان نمی‌تواند نیمی از جمعیت خود را پشت سر بگذارد. آقای دوجاریک به نقل از یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان ملل متحد گفته است که با وجود این ممنوعیت، یونیسف دسترسی به آموزش را برای حدود ۴۴۵ هزار کودک از طریق آموزش مبتنی بر جامعه فراهم کرده است که ۶۴ درصد آنان دختر هستند. همچنین سخنگوی ملل متحد می‌افزاید که یونیسف همچنین معلمان زن را توان‌مند می‌کند تا اطمینان حاصل کند که دختران الگوهای نقش مثبتی دارند. حکومت سرپرست در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

بنیاد ملاله یوسف‌زی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق زنان از رهبران جهان خواسته است که «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان را به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند و برای پاسخگو کردن عاملان آن، اقدام کنند. این بنیاد با انتشار اعلامیه‌ای گفته است: «دختران و زنان افغانستان چهار سال است از تحصیل محروم شدند و هیچ راهی برای بازگشت به مکتب ندارند. نه به دلیل جنگ یا بحران، بلکه فقط به این دلیل که دختر هستند.» سحر هلیمزای، مدیر ابتکار افغانستان در بنیاد ملاله تاکید کرده است که تسلط حکومت فعلی نتیجه یک روند صلح ناکام، ادعاهای نادرست درباره تغییر رویکرد حکومت فعلی و بی‌توجهی دولت‌ها به واقعیت‌های موجود بود. سحر هلیمزاری تاکید کرده است: «نتیجه این بی‌توجهی، افراطی‌ترین نظام آپارتاید جنسیتی در تاریخ معاصر بوده است.» بنیاد ملاله یوسف‌زی می‌گوید که با سازمان‌های بومی که علی‌رغم ممنوعیت آموزش متوسطه، همچنان زمینه تحصیل را برای دختران فراهم می‌کنند، همکاری می‌کند و از فعالانی که با وجود خطرات ایستادگی می‌کنند، حمایت می‌نماید. این بنیاد از رهبران گروه ۲۰ که امسال در آفریقای جنوبی گرد هم می‌آیند، خواسته است که علیه تبعیض جنسیتی اقدام کنند. در اعلامیه آمده است: «آیا برای پایان دادن به آپارتاید جنسیتی اقدام خواهید کرد، یا در تاریخ به‌خاطر سکوت‌تان یاد خواهید شد؟» قابل ذکر است که پس از تسلط حکومت سرپرست در افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ممنوع شد. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن، زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین جامعه‌ی جهانی بارها از حکومت فعلی خواسته است که محدودیت‌های آموزشی بر دختران را بردارد. با این حال، حکومت سرپرست تا اکنون در این زمینه تغییری ایجاد نکرده است. سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی این سیاست‌ها را «آپارتاید جنسیتی» خوانده و خواستار پاسخگویی حکومت سرپرست شده‌اند.

نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید که آموزش برای پایداری و شکوفایی بلندمدت این کشور بسیار مهم است. این نمایندگی با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که آموزش برای همه و برای تاب‌آوری و شکوفایی بلندمدت افغانستان حیاتی است. نمایندگی اتحادیه اروپا تاکید کرده است که زنان تحصیل‌کرده معماران یک کشور قوی‌تر، باثبات‌تر و خود کفاتر هستند. در ادامه آمده است: «اتحادیه اروپا از حق آن‌ها (دختران) برای آموزش حمایت می‌کند.» همچنین رابرت دیکسن، کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان، نیز ممنوعیت آموزش دختران توسط حکومت سرپرست را تراژدی خوانده است. او روز (یک‌شنبه، ۳ حمل) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس به محرومیت ۴۰۰ هزار دختر دیگر از آموزش در افغانستان اشاره کرده و گفته است مجموع دختران محروم از آموزش در این کشور به ۲.۲ میلیون تن می‌رسد. وی از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که این ممنوعیت را بردارند. این چهارمین سال تعلیمی است که بدون حضور دختران در مکاتب کشور آغاز می‌شود. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از بازگشت دوباره به قدرت، با وضع محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران در افغانستان، آنان را از آموزش، تحصیل و کار محروم کرده‌اند. همچنان اوایل زمستان سال گذشته‌ی خورشیدی، طی فرمانی تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی خصوصی در سراسر کشور را نیز ممنوع اعلام شد.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که ممنوعیت آموزشی دختران افغانستان غیر قابل توجیه بوده و نقض حقوق اساسی بشر برای آموزش است. سازمان عفو بین‌الملل این اظهارات با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود به ‌مناسبت آغاز سال تعلیمی در افغانستان مطرح کرده و گفته است که حکومت سرپرست افغانستان باید به دختران در هر سنی، اجازه‌ی رفتن به مکتب بدهد. در ادامه آمده است که مسوولان حکومت فعلی باید از بهانه‌های بدبینانه برای پیش‌برد برنامه‌های تبعیض‌آمیز خود دست بردارند. همچنین سازمان عفو بین‌الملل از مردم سراسر جهان خواسته است که طوماری را برای پاسخ‌گو کردن حکومت فعلی توسط جامعه‌ی جهانی امضا کنند. همچنین یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل نیز اعلام کرده است که با آغاز سال تعلیمی جدید، تقریبا ۴۰۰ هزار دختر دیگر از حق آموزش محروم شده‌اند و تعداد آنها به ۲.۲ میلیون نفر رسیده است. کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف گفته است که این محدودیت همچنان به آینده‌ی میلیون ها دختر در افغانستان آسیب می‌رساند. خانم راسل تاکید کرده است که اگر این ممنوعیت تا سال ۲۰۳۰ میلادی ادامه یابد، بیش از چهار میلیون دختر از حق تحصیل فراتر از دوره ابتدایی محروم خواهند شد که پیامدهای آن برای دختران و برای افغانستان فاجعه‌بار است. در حالی سازمان عفو بین‌الملل از محدودیت آموزشی دختران افغانستان، انتقاد می‌کند که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب، دانشگاه و ورزش منع کرده‌ است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین جامعه‌ی جهانی بارها از حکومت فعلی خواسته است که محدودیت‌های آموزشی بر دختران را بردارد. با این حال، حکومت سرپرست تا اکنون در این زمینه تغییری ایجاد نکرده است.

اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان اعلام کرده است که پنج میلیون یورو را برای برنامه‌های آموزشی صحی زنان در مراکز صحی عاجل اختصاص داده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این برنامه‌ی سه‌ساله، به‌منظور بهبود دسترسی به مراقبت‌های صحی باکیفیت و توسعه مهارت‌های تخصصی در میان دستیاران، نرس‌ها و قابله‌ها راه‌اندازی شده است. در اعلامیه آمده است که افغانستان در حال حاضر با بحران‌های چند بعدی روبرو است، نزدیک به دو سوم جمعیت آن در فقر زندگی می‌کنند و بیش از نیمی از آن‌ها نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. در ادامه آمده است که خروج گسترده‌ی کارکنان بخش صحی و محدودیت‌های آموزشی علیه زنان و دختران، پایداری نیروی کار صحی در افغانستان را با چالش مواجه کرده است. اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان هشدار داده است که تحولات سیاسی و محدویت‌های حکومت سرپرست علیه تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی، دسترسی به مراقبت‌های صحی را به یکی از مشکلات اساسی مردم مبدل کرده است. نمایندگی این اتحادیه تاکید کرده است که بودجه‌ی این اتحادیه به آموزش مداوم صدها کارمند صحی محلی در مراکز صحی رایگان عاجل در کابل، لشکرگاهِ هلمند و عنابه‌ی پنجشیر اختصاص خواهد یافت. در بخشی از اعلامیه آمده است که برنامه‌های آموزشی این پروژه سه‌ساله، ظرفیت فردی و جمعی را در بخش مراقبت‌های صحی افزایش داده و هم‌زمان دسترسی مردم به خدمات رایگان و باکیفیت را بهبود خواهد بخشید. دژان پانیک، مدیر بخش افغانستان سازمان ایمرجنسی (EMERGENCY) گفته است: «هدف ما این است که هر کارمند صحی در افغانستان، چه در یک شهر پر جمعیت و چه در یک روستای دورافتاده، مهارت‌ها و منابع لازم برای ارایه مراقبت‌های استثنایی را در اختیار داشته باشد.» قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از بازگشت دوباره به قدرت، با وضع محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران در افغانستان، آنان را از آموزش، تحصیل و کار محروم کرده‌اند. همچنان اوایل زمستان سال گذشته‌ی خورشیدی، طی فرمانی تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی خصوصی در سراسر کشور را نیز ممنوع اعلام شد.