شماری از فعالان حقوق زن و چهره‌های سیاسی با مقام‌های امارات متحده‌ی عربی درباره‌ی «حمایت سیاسی و عملی» این کشور از زنان و دختران افغانستان گفتگو کرده‌اند. سازمان مجمع زنان برای افغانستان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، از این دیدار خبر داده و گفته است که دسترسی زنان و دختران در افغانستان به آموزش، خدمات صحی، مشارکت سیاسی و بازار کار به‌شدت محدود شده است. در اعلامیه آمده است که در این دیدار، اعضای این نهاد ازجمله فاطمه گیلانی، نبیله مصلح و اصیلا وردک از مقام‌های ارشد امارات متحده، مانند فرستاده‌ی ویژه‌ی امارات برای افغانستان و مقام‌های وزارت امور خارجه‌ی این کشور، خواسته‌اند تا خواست‌های حقوقی زنان افغانستانی را شامل گفتگوهای دیپلوماتیک با حکومت سرپرست کنند. این فعالان از مقام‌های اماراتی خواسته‌اند که در تنظیم سیاست‌های خود در برابر حکومت فعلی، به خواسته‌ها و پیشنهادهای مختلف زنان افغانستان توجه کنند. همچنین اعضای مجمع زنان برای افغانستان در جریان دیدارهای دو‌روزه‌ی خود، بر حق آموزش دختران، اشتغال زنان و مشارکت آنان در روند گفتگوهای صلح نیز تاکید کرده‌اند. نشست‌های جهانی درباره‌ی وضعیت زنان افغانستان یکی‌ پی دیگری در حالی برگزار می‌شود که حکومت فعلی، با روی کارآمدن درباره‌ی شأن در افغانستان، بیش‌ از ۸۰ فرمان محدود کننده بر زنان و دختران صادر کرده است. اکنون نزدیک به چهار سال است که این زنان از ابتدایی‌ترین حقوق شان از جمله حق کار، آموزش، سفر، تفریح و مشارکت‌های سیاسی محروم هستند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان درتازه‌ترین مورد مدعی شده است که حذف زنان و دختران افغانتسانی از مرزهای داخلی این کشور فراتر رفته است. خانم کوفی این اظهارات را در نشست ارائه‌ی چهارمین گزارش دوره‌ای نقض حقوق زنان به کمیته‌ی منع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان در سازمان ملل، در جینوا مطرح کرده و گفته است که از زمان بازگشت حکومت سرپرست به قدرت، زنان و دختران به‌طور سیستماتیک از تمام عرصه‌های زندگی عمومی و سیاسی کنار گذاشته شده‌اند. وی افزوده است که این محدودیت‌ها باعث نقض مستقیم مواد ۷ و ۸ کنوانسیون منع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) است. او به عدم نمایندگی زنان افغانستانی در پلتفرم‌های جهانی اشاره کرده و تاکید کرده است: «این حذف از مرزهای داخلی فراتر رفته است. زنان و دختران به‌طور عمدی از نمایندگی‌های بین‌المللی و نقش‌های دیپلماتیک کنار گذاشته شده‌اند. مأموران در برخی سفارت‌خانه‌های افغانستان در خارج، همگی مرد هستند.» همچنین خانم کوفی گفت که در بسیاری از کشورها، گفتگوها بدون حضور مؤثر زنان افغانستان ادامه یافته است، در حالی‌که آن‌ها {کشورها} نقشی حیاتی در ترویج حقوق بشر، انسجام اجتماعی و پاسخ‌گویی در روند‌های دموکراتیک دارند. وی افزوده است که تمام سازوکارهای نهادی و تضمین‌هایی که زمانی مشارکت زنان را در فرآیندهای تصمیم‌گیری در افغانستان ممکن می‌ساخت، از سوی حکومت سرپرست منحل شده‌اند. این فعال حقوق زنان بخش دیگر از صحبت‌هایش تصریح کرد که افراط‌گرایی در افغانستان افزایش یافته و از ۲۰۲۱ تا حال حدود ۱۵ هزار مدرسه دینی ساخته شده که هیچگونه محدودیت سنی برای زنان وجود ندارد در حالی که دختران از رفتن به مکتب و دانشگاه‌ها منع هستند. همچنین حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

برنامه انکشافی سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران در افغانستان در شرایط کنونی با چالش‌های قابل توجهی رو‌برو هستند. این برنامه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که محدودیت‌های آموزش و اشتغال، فرصت‌های بسیاری را برای بسیاری از دختران و زنان افغانستان محدود کرده است. در اعلامیه آمده است که برخی برای حمایت از خود و خانواده‌های‌شان به کارهای غیررسمی روی آورده‌اند. در ادامه آمده است که این نقش‌ها، اگرچه حیاتی هستند، اما اغلب بدون حمایت‌های رسمی یا ثبات بلندمدت انجام می‌شوند. قابل ذکر است که بخش زنان سازمان ملل متحد نیز در ۲۷ جوزای سال روان با نشر گزارشی گفته بود که از هر ۱۰ زن جوان افغانستانی هشت تن از آموزش، تحصیل و وظیفه محرومند. بخش زنان سازمان ملل متحد درباره شاخص جنسیتی افغانستان در سال ۲۰۲۴ اعلام کرده بود که پس از تسلط حکومت سرپرست بر کشور، زنان و دختران افغانستان از معیارهای جهانی توسعه انسانی عقب مانده‌اند. در گزارش آمده بود که افغانستان دومین شکاف جنسیتی بزرگ جهان را داشته و با ۷۶ درصد نابرابری میان زنان و مردان در زمینه‌هایی مانند سلامت، آموزش، دسترسی مالی و مشارکت در تصمیم‌گیری، یکی از بزرگ‌ترین شکاف‌های جنسیتی در جهان را دارد. همچنین حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

رزا اوتونبایوا، رییس یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که نباید وضعیت غیرقابل قبول زنان و دختران افغانستان از سوی جامعه‌ی جهانی و نهادهای بین‌المللی فراموش شود. خانم اوتونبایوا این اظهارات در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره وضعیت افغانستان مطرح کرده و گفته است که ممنوعیت ادامه تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم، افغانستان را از جهان جدا می‌سازد. وی در این نشست بار دیگر از حکومت سرپرست افغانستان خواست تا ممنوعیت‌ها علیه زنان و دختران را لغو کرده و حق آموزش را به آن‌ها بازگرداند. رییس یوناما در بخشی دیگر از سخنرانی خود گفت که حکومت فعلی همچنان «سیاست‌های محدودکننده و تبعیض‌آمیز گسترده‌ای را بر مردم افغانستان تحمیل می‌کنند.» او اضافه کرد که این سیاست‌ها در «قانون امر به معروف و نهی از منکر» حکومت فعلی بازتاب یافته است؛ قانونی که علاوه بر بر تأثیرات حقوق بشری بر زنان و مردان افغانستان، پیامدهای گسترده‌ای بر اقلیت‌ها، اقتصاد (به ویژه کسب‌وکارهای زنان)، عملیات بشردوستانه و رسانه‌ها دارد. او به اعمال محدودیت‌ها بر رسانه‌های کشور نیز اشاره کرده و تاکید کرده است: «آزادی بیان و فضای رسانه‌های خصوصی بیش از پیش محدود شده‌اند.» همچنین رزا اوتونبایوا در بخشی از صحبت‌هایش با اشاره به وضعیت امنیتی افغانستان گفت که به‌طور کلی شمار رویدادهای امنیتی در کشور پایین است. او افزود که با وجود این، همسایگان افغانستان همچنان در مورد حضور داعش در این کشور ابراز نگرانی می‌کنند. رییس یوناما در گزارش خود به شورای امنیت سازمان ملل گفت که تاکنون بیش از شش‌صد هزار نفر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند. خانم اوتونبایوا در این‌باره گفت: «هم‌اکنون بیش از ۶۰۰ هزار افغان از پاکستان و ایران بازگشته‌اند. پیش‌بینی شده که اگر تنش‌ها ادامه یابد، بازگشت‌های بیشتری نیز صورت گیرد؛ در چند روز گذشته، بازگشت‌های روزانه از ایران بیش از ۱۰ هزار نفر بوده است. جامعه و حکومت فعلی برای جذب بازگشت‌کنندگان تلاش کرده‌اند؛ اما بدون کمک بین‌المللی، بازگشت امن و منظم محدود خواهد ماند.»

در پنجاه‌ویک‌مین نشست وزیران امور خارجه‌ی سازمان همکاری اسلامی، محمداسحاق دار، وزیر امور خارجه‌ی پاکستان از حکومت سرپرست خواسته است که حقوق زنان و دختران را رعایت کند. این نشست دو روزه به میزبانی ترکیه در شهر استانبول برگزار شده و در آن وزیران خارجه‌ی کشورهای عضو سازمان هم‌کاری اسلامی حضور دارند. وزارت امور خارجه‌ی پاکستان، متن سخنرانی محمداسحاق دار را منتشر کرده که او در بخشی از سخنانش به موضوع افغانستان نیز پرداخته است. محمداسحاق دار در سخنانش تاکید کرده است: «ما همچنان از حکومت موقت افغانستان می‌خواهیم که به تعهداتش در زمینه‌ی مبارزه با تروریزم و حقوق بشر، به‌ویژه در قبال حقوق زنان و دختران، پایبند بماند.» همچنین وزیر امور خارجه‌ی پاکستان در بخشی از صحبت‌هایش خواستار ادامه‌ی کمک‌های انسان‌دوستانه به افغانستان شده است. این در خواست در حالی مطرح می‌شود که حکومت فعلی در نزدیک به چهار سال گذشته، ابتدایی‌ترین حقوق زنان و دختران را نیز از آنان سلب کرده است. با وجود خواست‌های دوام‌دار جهانی مبنی بر رعایت حقوق زنان، مسوولان حکومتی مدعی اند که حقوق همه‌ی شهروندان افغانستان را مطابق به «شریعت اسلامی» تامین کرده اند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یونسکو یا سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که برنامه‌هایی را برای توان‌مندسازی خبرنگاران زن در افغانستان راه‌اندازی کرده است. یونسکو با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این برنامه‌ها در بخش روزنامه‌نگاری مدرن، مهارت‌های دیجیتال و ایمنی برای روزنامه‌نگاران زن برگزار شده است. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد تاکید کرده است که چنین پشتیبانی‌ها از روزنامه‌نگاران زن می‌تواند به تاب‌آوری رسانه‌ها و تحقق برابری جنسیتی کمک کند. قابل ذکر است که این برنامه آموزشی، بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر یونسکو برای پشتیبانی از آزادی بیان و تقویت ظرفیت زنان خبرنگار در شرایط دشوار افغانستان عنوان شده است؛ جایی که زنان در حوزه‌ی رسانه با محدودیت‌های فزاینده‌، فشارهای امنیتی و سانسور گسترده روبرو اند. این سازمان در مورد تعداد این روزنامه‌نگاران که در برنامه‌های آموزشی شرکت کرده‌اند، جزییات نداده است. باید گفت که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، شمار زیادی از رسانه‌ها تعطیل شده و هزاران خبرنگار به‌ویژه زنان کار خود را از دست داده‌اند یا به دلیل‌های امنیتی مجبور به ترک کشورشان شده‌اند. حکومت سرپرست به تدریج محدودیت‌ها بر رسانه‌ها، خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن را افزایش داده است. در برخی ولایت‌ها، نشر تصاویر زنده از رسانه‌ها ممنوع شده که در نتیجه آن، شماری از تلویزیون‌های محلی فعالیت خود را متوقف کردند.

زهرا هاشمی، بنیان‌گذار مکتب آنلاین «امید»، در مراسمی در تالار شهرداری وین جایزه‌ی «بهترین مشارکت دیاسپورا» را از سوی انجمن فرهنگی افغانستانی‌ها در اتریش دریافت کرده است. شبکه‌ی مهاجران افغانستانی با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری فیسبوک خود نوشته که این جایزه در مراسمی با حضور فعالان، سیاست‌مداران و چهره‌های فرهنگی افغانستانی به خانم هاشمی اهدا شده است. برگزارکنندگان این برنامه گفته‌اند که این جایزه تقدیری است از تلاش‌های زهرا هاشمی و دختران افغانستان که در برابر محدودیت‌های آموزشی ایستادگی می‌کنند. قابل ذکر است که زهرا هاشمی، بنیان‌گذار مکتب آنلاین امید در سخنرانی خود در این مراسم گفته که این مکتب را نه از روی رؤیای کودکی؛ بلکه از سر خستگی از «تماشاکردن محرومیت دختران از آموزش» راه‌اندازی کرده است خانم هاشمی تاکید کرد که این مکتب که ابتدا برای تدریس به ۵۰ دختر طراحی شده بود، اکنون در چهارمین سال فعالیتش بیش از ۳۰۰ دانش‌آموز از داخل افغانستان دارد. وی افزوده است که «برای این دختران، «امید» فقط یک مکتب آنلاین نیست؛ بلکه پناه‌گاهی برای ارتباط، تعلق و امید» است. این فعال آموزش می‌گوید که هر بار ورود یک دختر افغانستانی به این کلاس‌های آنلاین، «نماد یک انقلاب خاموش» در کشوری است که میلیون‌ها دختر از تحصیل محروم‌اند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که زنان و دختران افغانستان تقریباً از تمامی عرصه‌های زندگی به‌صورت سیستماتیک کنار گذاشته شده‌اند. این دفتر امروز (چهارشنبه، ۲۸ جوزا) با نشر گزارش تحت عنوان «شاخص‌جنسیتی افغانستان در سال ۲۰۲۴» گفته است که پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت در سال ۲۰۲۱ میلادی، شاهد حمله‌‌ی بی‌سابقه به حقوق، آزادی‌ها و کرامت انسانی زنان و دختران افغا‌نستان بوده است و با وجود ایستادگی و عدم سکوت زنان افغانستان، فاصله‌ی آن‌ها با معیارهای جهانی توسعه‌ی انسانی به‌شدت افزایش یافته است. بخش زنان سازمان ملل متحد این گزارش را با حمایت مالی اتحادیه اروپا تهیه و در آن وضعیت زنان و دختران را افغانستان در پنج بخش «زندگی و سلامت مناسب»، «آموزش، مهارت‌آموزی و دانش»، «اشتغال و شمول مالی»، «مشارکت در تصمیم‌گیری» و «رهایی از خشونت» بررسی کرده است. در این گزارش آمده است که افغانستان در حال حاضر دومین شکاف جنسیتی گسترده در جهان را دارد و نابرابری میان زنان و مردان آن در بخش‌های صحت، آموزش، شمولیت مالی و مشارکت در تصمیم‌گیری ۷۶ درصد است. در بخشی از گزارش آمده است که تقریباً هشت زن از هر ده زن جوان افغانستان از آموزش، اشتغال و مهارت آموزی محروم هستند؛ رقمی که چهار برابر بیشتر نسبت به محرومیت مردان از این فرصت‌ها است‌. همچنین در این گزارش آمده است که شکاف مالی میان زنان و مردان افغانستان‌ نیز آشکار است، به‌طوری مردان سه برابر بیشتر از زنان احتمال دارد که حساب بانکی داشته باشند و از خدمات پولی موبایلی استفاده کنند. بخش زنان سازمان ملل متحد در این گزارش تاکید کرده است که با وجود این‌که زنان افغانستان تقریباً از زندگی عمومی و سیاسی حذف شده‌اند، همچنان به دنبال حکومت فراگیر هستند و راه‌هایی برای مطرح کردن نگرانی‌های خود در سطح ملی و محلی، پیدا می‌کنند. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که از هر ۱۰ زن جوان در سراسر افغانستان، هشت نفر آن‌ها از حق دسترسی به آموزش، تحصیل و داشتن شغل محروم هستند. اين نهاد امروز (سه‌شنبه، ۲۷ جوزا) با نشر گزارش شاخص جنسیتی افغانستان در سال ۲۰۲۴ میلادی، گفته است که پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت، زنان افغانستان به‌طور قابل توجهی از استانداردهای جهانی توسعه انسانی عقب مانده‌اند. در گزارش آمده است که افغانستان با ۷۶ درصد اختلاف بین دستاوردهای زنان و مردان در حوزه‌های سلامت، آموزش، مشارکت مالی و تصمیم‌گیری، دومین شکاف جنسیتی گسترده در جهان را دارد. در بخشی از گزارش آمده است که زنان افغانستان به‌طور متوسط فقط ۱۷ درصد از پتانسیل کامل خود را برای انتخاب و دسترسی به فرصت‌ها محقق می‌کنند، در حالی‌که زنان در سراسر جهان به ۶۰.۷ درصد دست می‌یابند. بخش زنان سازمان ملل تاکید کرده است که افغانستان هنوز یکی از بزرگترین شکاف‌های جنسیتی نیروی کار در جهان را دارد. این سازمان افزوده است که زنان افغانستان بیشتر احتمال دارد در خانه و در مشاغل کم‌درآمد و ناامن کار کنند. در بخشی از گزارش آمده است که ۷۴ درصد از زنان زمان قابل توجهی را صرف انجام کارهای خانه می‌کنند، در حالی که این رقم برای مردان تنها ۳ درصد است. در گزارش شاخص جنسیتی افغانستان در سال ۲۰۲۴ میلادی آمده است که حضور زنان در کابينه‌ی حکومت فعلی صفر است  و این مانعی بر توانایی زنان در شکل‌دهی و اجرای سیاست‌ها و قوانین است. بخش زنان سازمان ملل می‌گوید که با وجود اینکه زنان افغانستان تقریبا از زندگی عمومی و سیاسی حذف شده‌اند، اما آن‌ها همچنان به دنبال حکومت فراگیر و یافتن راه‌هایی برای مطرح کردن خواسته‌ها و نگرانی‌های خود با طالبان هستند. این نهاد گفته که زنان و دختران افغانستان حق مشارکت سیاسی و داشتن زندگی عزت‌مند را همانند مردان این کشور دارند. گزارش به نقل از سیما باهوس، مدیر اجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد نوشته است: «پتانسیل زنان و دختران در افغانستان دست‌نخورده باقی مانده است. آنها از یکدیگر حمایت می‌کنند، کسب و کار اداره می‌کنند، کمک‌های بشردوستانه ارایه می‌دهند و علیه بی‌عدالتی صحبت می‌کنند.»

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان هشدار داده است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه برای زنان و دختران، همچنان در حال وخامت است و جامعه‌ی جهانی نباید در برابر آن بی‌تفاوت بماند. شورای حقوق بشر سازمان ملل با نشر مقاله‌ای در وب‌سایت خود نوشته است که آقای بنت از کشورها خواسته که یک سازوکار جامع و مستقل برای مستندسازی، پی‌گیری حقوقی و حمایت از عدالت برای قربانیان نقض حقوق بشر، به‌ویژه آزار و اذیت جنسیتی، ایجاد کنند. در این گزارش که قرار است هفته آینده در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو بررسی شود، تاکید شده است که زنان و دختران در افغانستان با «تبعیض سیستماتیک و چندلایه» روبرو هستند. در این گزارش، ممنوعیت آموزش، محدودیت‌های کاری، محدودیت بر رفت‌وآمد و مشارکت اجتماعی و هم‌چنان استفاده از نهادهای قضایی برای سرکوب زنان از جمله موردهای است که بنت بر آن‌ها تمرکز کرده است. ریچارد بنت، در گزارش خود آورده که نظام قضایی کنونی در افغانستان به‌جای محافظت از حقوق زنان، به ابزاری برای خاموش‌کردن صدای آن‌ها بدل شده و در بسیاری موردها، زنان قربانی خشونت نه تنها حمایت نمی‌شوند؛ بلکه با مجازات نیز روبرو می‌گردند. گزارش‌گر شورای حقوق بشر، خواستار ایجاد سازوکار بین‌المللی پاسخ‌گویی شده است؛ سازوکاری که بتواند شواهد مربوط به نقض حقوق بشر، از جمله «جنایت‌های جنسیتی»، را ثبت و برای پی‌گرد حقوقی عاملان، پرونده‌سازی کند. به باور بنت، این اقدام می‌تواند به روندهای قضایی در دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC)، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و صلاحیت جهانی کشورها کمک کند. این گزارش در حالی به شورای حقوق بشر ارائه می‌شود که زنان و دختران در نزدیک به چهار سال گذشته از حقوق‌شان محروم شده‌اند. در حالی این سازمان از محدودیت‌های زنان افغانستان انتقاد می‌کند که بیش از ۹۰۰ روز می‌شود که حکومت سرپرست دروازه‌های دانشگاه‌های خصوصی و دولتی را به‌روی دختران در کشور مسدود کرده است. همچنین دروازه‌های مکاتب نیز به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم مسدود است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. در این میان، فعالیت‌هایی چون صنایع‌دستی، خیاطی و کارهای محدود خانگی، از معدود گزینه‌های باقی‌مانده برای آنان به شمار می‌رود. یونیسف و شماری از نهادهای بین‌المللی تلاش دارند از طریق همین فرصت‌های محدود، راهی برای توان‌مندسازی زنان و دختران در افغانستان باز کنند.