شماری از زنان معترض و اعضای شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان از سازمان ملل متحد خواسته اند که این سازمان باید به تعامل خود با حکومت سرپرست خاتمه دهد.
این زنان معترض در شهر کابل با تجمع در یک مکان سربسته شعارهای «عدالت عدالت، خسته‌ایم از امارت»، «نه به حکومت سرپرست» و «حکومت سرپرست را به رسمیت نشناسید» سر دادند.
این زنان در یک نوار ویدیویی و اعلامیه گفته اند که سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی برخلاف تصور با حکومت سرپرست به تعامل ادامه داده اند.
در اعلامیه آمده است که مردم افغانستان توقع داشتند که با توجه به «مشکلات موجود در افغانستان و اعمال جنایات» حکومت سرپرست در ۲۲ ماه گذشته، بر مردم به ویژه زنان و دختران، ملل متحد و جامعه‌ی جهانی که مدعی برابری جنسیتی و دفاع از حقوق بشر استند، به گونه‌ی جدی و قاطعانه در برابر رویکرد سختگیرانه‌ی حکومت فعلی اقدام می‌کردند.
در ادامه آمده است که توقع می‌رفت که سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی مطابق با موازین و قوانین حقوق بشری بین‌المللی حکومت سرپرست را از تمام امکانات و تعاملات سیاسی تحریم می‌کردند، اما چنین نشد.
زنان معترض تاکید کردند که شهروندان افغانستان از وضعیت کنونی در این کشور و بی‌توجهی نهادهای حقوق بشری خسته شده اند.
اعضای شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان افزودنئدکه سازمان ملل متحد باید به تعاملات ننگین و روابط مخفيانه خود با حکومت سرپرست خاتمه بدهد و بیشتر از این به شعور مردم افغانستان توهین نکند. مردم افغانستان هرگز حکومت فعلی را به رسمیت نمی‌شناسند.
آنان به این باور هستند که تعامل کشورها با حکومت سرپرست و ارسال کمک‌های نقدی به افغانستان بیانگر رفتار دوگانه‌ی سازمان ملل و تقویت حکومت افغانستان است و این موضوع سبب وقاحت بیشتر حکومت شده است.
در ادامه آمده است: «دیگر نه در خفا بلکه به صورت علنی مرتکب جنایات حقوق بشری می‌شوند، تشکیل محاکم صحرایی، هرگونه قتل، ترور، تجاوز را مشروع دانسته و بازداشت، شکنجه، اعترافات اجباری از بازداشت شدگان را افزایش می‌دهند.»
سازمان ملل متحد به تاریخ پنجم می (۱۵ ثور) با نشر اعلامیه‌ای گفته بود: «قسمی که سرمنشی سازمان ملل متحد در دوحه اعلام کرد، ما باید بر هدف خود که حمایت از مردم افغانستان است، متمرکز بمانیم. با وجود مشکلات، ما نمی‌توانیم از تعامل دست برداریم.»
حکومت سرپرست پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، به طور مداوم محدودیت‌هایی را بر زنان و دختران اعمال کرده است. آنان نه تنها به طور گسترده زنان و دختران را از کار در ادارات حکومتی، سازمان‌های غیرحکومتی و حتی دفاتر ملل متحد منع کرده اند، بلکه مانع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها شده اند.
